رای شماره 1051 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مواد ۱ و ۷دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعالم نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره را صرفًا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد ۲۲ ۶ ۱۴۰۱ ۰۱۰۰۳۰۵شماره
رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱ و ۷دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعالم نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفًا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد ۲۲/۶/۱۴۰۱ ۰۱۰۰۳۰۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: »مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعالم نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفًا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲ شماره دادنامه: ۱۰۵۱ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر میالنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم
گردش کار: شاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:
"او ًال در ماده۲۳۸ اصالحی و استنادی الزام و حصری برای مؤدیان مشروط به شروط مذکور در ماده۱ دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است.
ثانیًا در تبصره ۱ ماده۲۱۹ اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابالغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و روش ماشینی )مکانیزه( مستثنی گردیده است.
ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقرر میدارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل ثالثًا نیست:
۱ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصالحات و الحاقات بعدی )به استثنای موارد...(۲ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصالحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیاتهای مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و استواری ماده۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مقرر نموده »در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد« بنا به مراتب اطالق مواد ۱ و ۷ دستورالعمل تبصره ۱ ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و الغیر با ماده۲۳۸ اصالحی قانونی مالیاتهای مستقیم و ماده۱۷۸ قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مؤدیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"دستورالعمل اجرایی ماده )۲۳۸ )قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی ۱۴۰۰/۳/۲
در اجرای تبصره )۱ )ماده )۲۳۸ )قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی ۱۴۰۰/۳/۲ موضوع ماده )۴۸ )قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۱ مجلس شورای اسالمی مقرر میدارد:
بند۱ :کلیه مؤدیان پس از ابالغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعالم نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، میبایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابالغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ir.gov.tax.www اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسـال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نمـاینده موضوع بند ۳ ماده۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمـایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال میشود.
......... ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
اصالحیه دستورالعمل اجرایی ماده )۲۳۸ )قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲
متن زیر به عنوان بند )۷ )به مفاد دستورالعمل الحاق میشود:
۷ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روشهای قبلی )غیرالکترونیکی( عملیاتی نماید. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره ۲۱۲/۵۱۰۳/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ به طور خالصه توضیح داده است که:
"قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۱ ماده۲۱۹ اصالحی را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ تصویب کرده است. چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده۹۷ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابالغ قانون اصالحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مؤدیان تعیین و اعالم نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویههای اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مؤدیان صادر شده است. الزم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات باالدستی به موجب بند )پ( ماده۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که دستگاههای اجرایی را موظـف به الکترونیکی کردن کلیه فـرآیندها و خدمـات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطالعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است. با عنایت به توضیحات یاد شده و نظـر به اینکه انجام مـراودات الکترونیکی به منظـور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علیالخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۱ و امکان بهرهگیری غیر تبعیضآمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمـات الکترونیک به صورت روزافـزون در حال گسـترش میباشد این سـازمان نیز با بهرهمندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم را تدوین و ابالغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمیباشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که براساس ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصالح او ًال مقرر کرده است که مؤدی یا وکیل وی میتوانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتًا مفاد ماده۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل مالیات به صورت کتبی به عمل آورند. ثانیًا اعتراض نیز میشود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلّقی میگردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد. ثالثًا آنچه در تبصره ۱ ماده۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند »ث« ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساختها و بسترهـای مـربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده و متضمن محدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب میشود، نیست. بنا به مراتب فوق، مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعالم نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفًا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازهای مشخص در ماده۷ دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری (سال 1401) رای شماره 1037 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری
