جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

رای-شماره-1037-شماره-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی۱۰۳۷ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت  وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به علت مغایرت با شرع ابطال شد ۲۲/۶/۱۴۰۱ ۹۷۰۳۶۷۷شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: »بند ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به علت مغایرت با شرع ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸ شماره دادنامه: ۱۰۳۷ شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا با وکالت آقای اصغر نیکوبیان و خانم زهرا برومند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گردش کار: آقـای اصغر نیکوبیان و خـانم زهرا برومند به وکـالت از شرکت ریسنـدگی و بافنـدگی پرنیا ابطال بند ۲ تصویبنامـه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیـران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کردهاند که:

" الف ـ گشایش اعتبار اسنادی مبتنی بر روابط قراردادی فیمابین بانک ملی و موکل صورت گرفته است که بر اساس آن بانک متعهد به تأمین ارز بر اساس نرخ رسمی )مبادلهای( شده است. با عنایت به اصل حاکمیت اراده در توافقات قراردادی و منع اقدام غرری در روابط قراردادی، تفسیر قرارداد بر اساس سیاستها و روشهای اعالمی بانک مرکزی الزماالجرا در هنگام انعقاد توافق در رابطه بانک و موکل حاکم است و تغییر سیاستهای بانکی نمیتواند در این رابطه دخیل باشد، چرا که توافق را به سمت یک تـوافق غرری سوق خواهد داد. بنابراین مبتنی بر اصل صحت و اصــل لزوم قراردادها که در فقه امامیه نیز مورد تصریح قرار گرفته است اقدام بانک ملی در ترتیب اثر دادن به بخشنامه اخیرالتصویب نسبت به این رابطه قراردادی خالف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده۲۱۹ قانون مدنی است و از این حیث بانک ملی در ارتباط با موکل، مأخوذ به ضوابط حاکم در هنگام گشایش اعتبار و انعقاد قرارداد با موکل است و از این جهت صدور حکم بر عدم استحقاق بانک ملی در مطالبه مبلغ موضوع نامه شماره ۹۷/۲۶۷۱/۱۵۶/۱۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ بانک ملی ایران )شعبه قزوین( مورد استدعاست.

پب ـ به موجب بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰« تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبار است اسناد گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده میباشند حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.«بنابراین از آنجا که گشایش اعتبار اسنادی موکل مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ میباشد، عالوه بر موارد مندرج در قسمت )الف(، به موجب این بخشنامه نیز حق مکتسبی برای موکل ایجاد شده است که با بخشنامه مؤخر، قابل حذف نیست و اصل استصحاب نیز که از اصول پذیرفته شده فقه امامیه در ترتب آثار شرعی است بر این امر مهر تأیید میزند و بدیهی است که بر اساس موازین شرعی، اسقاط حق ایجاد شده نیازمند دلیل است که این دلیل در مانحن فیه وجود ندارد. با این توضیح که بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی که بند ۹ بخشنامه سابق که مبنای ایجاد حق مکتسب بوده است را کأن لم یکن اعالم مینماید و با توضیحات و مبانی فوقالذکر موجب لغو حق مکتسب میشود، خالف موازین شرعی و قاعده الحق القدیم الیبطله شیء میباشد.

بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی که در بند ۱ مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـج ـ ظاهرًا ۱۳۹۷/۵/۳۰ را کأن لم یکن اعالم مینماید مستند به بند ۲ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران صادر شده است که با توضیحات فوقالذکر و مبتنی بر اصل لزوم و بقای حق و نیز اصل استصحاب، از آنجا که اطالق آن موجب اسقاط حق ثابت شده اشخاص میشود خالف شرع است و ابطال آن نیز مورد استدعاست. مشابه همین وضعیت در ارتباط با نامههای شماره ۱۴/۲۱۵۰۰/۸۹ و ۱۴/۲۱۵۰۰/۹۰ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ و نامه شماره ۱۴/۲۱۵۰۰/۸۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک تجارت نیز هست که در تأثیر از مصوبه اخیر بانک مرکزی و هیأت دولت صادر شده است و آثار بانکی از جمله توسط بانک مرکزی اعمال میگردد که در تعقیب خواسته ابطال این مصوبات صدور دستور موقت مبنی بر تعلیق و توقف کلیه آثار بانکی ناشی از مفاد این نامهها که توسط بانک مرکزی اعمال میشود مورد استدعاست. علیهذا نظر به موارد فوق و با تأکید بر اینکه:

۱ـ در رابطه بانک ملی و موکل به عنوان یک رابطه قراردادی اصول شرعی و قانونی مربوط به قراردادها حاکم است و تفسیر عبارات قراردادی نیز باید به گونهای باشد که در تغایر با این اصول و موازین نباشد و از این جهت نمیتوان سیاستهای مؤخر بانک مرکزی را برروابط تعیین شده پیشین حاکم نمود.

۲ـ تعهدات موکل تغییر سیاستهای بانک مرکزی را در برنمی گیرد که در غیر این صورت تعهدی ابتدایی و موجب غرر و غیرقابل استناد نصی بر پذیرش چنین تعهدی وجود ندارد.

خواهد بود و اساسًا

۳ـ مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی برخالف حقوق مکتسب اشخاص و در تغایر با اصل احترام به حقوق ثابته اشخاص و اصل استصحاب خواهد بود.

۴ـ مواد اولیه مورد نیاز بر اساس توافقات و قیمتهای قبلی وارد گردیده و با همان مبانی در چرخه تولید و توزیع قرار گرفته است. لذا ابطال مصوبات مذکور به علت مغایرت با شرع و قانون مورد درخواست است."

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶:

" بند ۲ـ تأمین ارز برای واردات سایر کاالهای غیر از کاالهای موضوع بند ۱ این تصویبنامه در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کاالهای غیر نفتی به ویژه فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصوالت فوالدی و فلزات رنگی و خدمات انجام میگیرد. معامـالت در این بازار از طریق بانکها و صرافیهای مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )سامانه معامالت ارزی( صورت میگیرد نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطالعرسانی میشود. ـ معاون اول رئیس جمهور

ب ـ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷:

۱ـ بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۰۱۷۲۱۰۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و بند ۹۳ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۱۹۶۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ کأن لم یکن میگردد. ـ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران"

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به موجب الیحه شماره ۹۸/۲۲۳۰۹۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۳ توضیح داده است که:

"۱ـ به موجب بند )د( ماده۱ قانون پولی و بانکی کشور محاسبه و تعیین نرخ ارز و بر اساس بند )ج( ماده۱۱ آن قانون، تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزی و نظارت بر آنها در زمره وظایف و صالحیتهای بانک مرکزی میباشد.

قوانین دارای دوره اعتبار مشخص

به مقوله ارز پرداختهاند اما این قوانین هیچ گاه متعرض صالحیت انحصاری بانک همچون قوانین بودجه و برنامههای توسعه نیز بعضًا مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز نگردیدهاند و صرفًا چارچوبهایی کلی به منظور اعمال این صالحیت در دوره اعتبار خود، تعیین نمودهاند. بند )ت( ماده۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه به عنوان آخرین قانون مصوب در این خصوص، ضمن عدم تعرض به صالحیت بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ارز، با تکرار حکم مندرج در بند )ج( ماده۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر نموده نظام ارزی کشور »شناور مدیریت شده« میباشد. از سوی دیگر مطابق تبصره ۳ ماده۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲ حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین مینماید ولی در این مورد ذکر این نکته ضروری است که دولت این وظیفه را از طریق رکن صالح خود )بانک مرکزی( اعمال مینماید. بنابراین در حال حاضر نظام اداری کشور » شناور  مدیریت شده« است که بانک مرکزی آن را در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت، اعمال مینماید.

۲ـ در ابتدای سال پیش هیأت وزیران طی بند ۵ تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ نرخ ارز را برای کلیه مصارف ارزی بابت ۴۲/۰۰۰ ریال تعیین و متعاقبًا طی بند ۱ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز به نرخ رسمی را صرفًا واردات کاالهای فهرست گروه یک )شامل کاالهای اساسی، ضروری، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی( اعالمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز دانسته و طی بند ۲ آن مقرر نموده تأمین ارز برای واردات سایر کاالها از طریق بازار ثانویه )نیما( مجاز بند ۵( لزوم تأمین ارز به نرخ ۴۲/۰۰۰ ریال برای کلیه مصارف ارزی( تصویبنامه شماره میباشد. ضمن اینکه طی بند ۱۱ آن صراحتًا ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ را نسخ نموده است.

۳ـ متقاضیان واردات کاال از طریق اعتبارات اسنادی، به هنگام گشایش اعتبار یا ثبت سفارش، تعهدنامههایی را امضا مینمایند که مطابق آن نوسانات آتی نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی صورت گیرد و همچنین حاکمیت مقررات صادره از جانب بانک مرکزی بر معامالت فوقالذکر را پذیرفتهاند. همان گونه که مستحضرید شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۸۳۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۱ نظر خود در رابطه با تغییر نرخ ارز در تسویه اعتبارات اسنادی به موجب بخشنامههای صادره از بانک مرکزی را این گونه اعالم نموده است: »در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، تعهد گرفتهاند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ و از متقاضی تعهد گرفته شود، دستورالعملها و بخشنامههای مورد شکایت خالف شرع نمیباشد. زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهد الزمالرعایه میباشد...« در پرونده حاضر نیز بر اساس ضمائم دادخواست، نوع تأمین ارزی »بر اساس سیاستها و روشهای اعالمی بانک مرکزی« عنوان شده است. به عبارت دیگر تعهداتی که واردکننده هنگام گشایش اعتبارات اسنادی میپذیرد، موجب حاکمیت مقررات و نرخهای آتی ارز بر وی میگردد."

علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۵۶ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعالم کرده است که:

" عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۷۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱:

موضوع بند ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز کاالهای غیراساسی، بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز جهت خرید کاال و خدمات، نامه شماره ۹۷/۲۶۷۱/۱۵۶/۱۹ ـ۱۳۹۷/۶/۱۳ بانک ملی شعبه قزوین در خصوص تأمین مابهالتفاوت اعتبار اسنادی و نامه شماره ۱۴/۲۱۵۰۰/۸۴ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ بانک تجارت در خصوص تأمین معادل ریالی وجه اسناد، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد:

اطالق مصوبه هیأت وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرفهای قرارداد به پرداخت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خالف شرع شناخته شد. همچنین اطالق بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی در خصوص کأن لم یکن بودن بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و بند ۴۳ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۱۹۶۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ نسبت به مواردی که در قراردادها یا تعهدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خالف شرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ شده است نیز در حدود مغایرت با موارد خالف شرع مذکور، بی اعتبار میباشد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۵۶ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد اعتراض اعالم کرده است که: »اطالق مصوبه هیأت وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرفهای قـرارداد به پرداخت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خالف شـرع شناخته شد. همچنین اطالق بند )۱ )بخشنامـه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مـرکزی درخصوص کـأن لـم یکـن بودن بند )۹ )بخشنامه شمـاره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و بند )۴۳ )بخشنـامه شمـاره ۹۷/۱۷۱۹۶۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ نسبت به مـواردی که در قـراردادها یا تعهـدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خالف شـرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامه و مصوبه فوق اّتخـاذ شده است نیز در حدود مغایرت با موارد خالف شـرع مذکور، بی اعتبار میباشد«، بنابراین در اجرای احکام مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در موارد طرح ادعای مغایرت مقررات اجرایی با موازین شرعـی، بند ۲ تصویبنامه شمـاره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیـأت وزیـران و بند ۱ بخشنـامـه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خالف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری