×

رای شماره 1519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی

رای-شماره-1519-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی

۱/۱۱/۱۴۰۱ ۰۰۰۱۳۳۰شماره

 

بسمه تعالیجناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: »فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری 

ریزک که تحت عنوان ارزش افزوده ورود به

محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و متضمن تعیین مأخذی ثابت و متفاوت با مأخذ مقرر در قانون برای دریافت عوارض مزبور است، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۵۱۹ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰

شورای اسالمی شهر کهریزک تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور  الصه اعالم کرده است که:

"۱ـ مقرره مورد شکایت مغـایر تبصره ۴ مـاده واحـده قـانون تعیین وضـعیت امالک واقـع در طـرحهای دولتی و شهرداریها است.

شـروط مقرر در تبصـره مرقـوم جهت اخذ حـداکثر تا ۲۰ درصد از اراضـی اشخـاص، عبارتند از:

۱ـ تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای تفکیک میسر نباشد.

۲ـ احتیاج به توسعه محدوده طبق طرحهای مصوب مورد تأیید مراجع قانونی، قرار گیرد.

۳ـ تقاضای صاحبان اراضی وجود داشته باشد.

: مصوبه »ارزش افزوده ورود به محدوده

۴ـ اخذ حداکثر ۲۰ درصد برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح باشد نه امر دیگر، بنابراین او ًال قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری«، مغایر با شروط و اهداف ماده قانونی فوقالذکر است.

ثانیًا: باتوجه به عدم تفاوت مبنایی و منع اخذ وجوه به صورت مضاعف هم در فصل چهاردهم و هم در فصل بیستم، فاقد وجاهت است.

: در ماده واحده فوق، حداکثر ۲۰ درصد پیشبینی شده است در حالیکه در مصوبه مورد اعتراض ۲۰ درصد به صورت ثابت،

ثالثًا

پیشبینی و تصویب گردیده است. با توجه به اختیار اخذ بر مبنای حداقل و حداکثر مبنی بر شرایط زمین، مخدوش و واجد ایراد قانونی است.

: در قسمت اول فصل بیستم، مأخذ و نحوه محاسبه، به رغم استظهار به تبصره ۴ ماده واحده یادشده، ۳۰ درصد قیمت روز رابعًا کارشناسی تعیین گردیده است که مغایر با ماده واحده مذکور و رأی شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

: شرط اخذ زمین موضوع تبصره ۴ ماده واحده یادشده، درخواست صاحبان امالک است در حالیکه مصوبه معترض به منصرف از خامسًا تقاضای صاحبان امالک و مغایر آن باشد.

: تبصره ۴ ماده واحده ذکر شده صرفًا اذن اخذ زمین مشروط به تقاضای مالکین و شرایط قانونی را داده است بنابراین اخذ سادسًا قیمت زمین وجاهت نداشته چرا که شهرداری در این خصوص حقی در مطالبه و اخذ مال دیگر یا  جوهی دیگر ندارد. مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه است که اخذ هر وجهی را مبنی بر قانون میداند. براساس آراء شمارههای ۱۸۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض ورود به محدوده ابطال شده است. از سوی دیگر مطابق نظریه شماره ۸۰/۲۱/۱۷۵۶ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۱ شورای نگهبان، متقـاضی استفاده از مـزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهـر نباشند، گرفتن هـرگونه وجه خالف چنانچه صاحبان زمین، رأسًا شرع است.

: ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز تا ۴۳/۷۵ درصد طبق تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از مالکین اخذ سابعًا میگردد و اخذ وجهی مازاد بر آن وجاهت نداشته و سبب اجحاف به مالکین است.

: مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و ثامنًا تغییرات آنها از وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده مذکور است و شهرداری در خصوص ورود اراضی اشخاص به داخل محدودههای شهری، صالحیتی ندارد تا به منبع آن، اختیار وضع عوارض داشته باشد. بنابراین به لحاظ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

فصل چهاردهم: تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر کهریزک ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با او ًال اصالحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای به موجب تبصره عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی شهر است. ثانیًا ۴ قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح الزم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و  همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. بنا به مراتب فوق، فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و متضمن تعیین مأخذی ثابت و متفاوت با مأخذ مقرر در قانون برای دریافت عوارض مزبور است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.