اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی-تفاوت های قانون جدید
اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی آغاز شد و از این پس قضات بر اساس این قانون نسبت به صدور حکم برای مجرمان اقدام می کنند این در حالیست که اجرای این قانون با استقبال حقوقدانان رو به رو شده و آنها معتقدند این قانون دربرگیری بیشتری دارد
اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی آغاز شد و از این پس قضات بر اساس این قانون نسبت به صدور حکم برای مجرمان اقدام می کنند. این در حالیست که اجرای این قانون با استقبال حقوقدانان رو به رو شده و آنها معتقدند این قانون دربرگیری بیشتری دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد.
سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.
سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.
قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال 89 به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام دیماه سال 90 سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد. اما در ادامه با تغییر در نگارش قانون ، شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و دوباره این قانون میان مجلس و شورای نگهبان پاس کاری شد. سرانجام پس از شش سال شورای نگهبان این قانون را تائید و رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
کارشناسان معتقدند این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.
حمیدرضا طباطبائی نائینی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره قانون جدید مجازات اسلامی می گوید: سابقاً 498 ماده در قانون مجازات اسلامی وجود داشته که اکنون تعداد مواد این قانون در 4 بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات به 726 ماده رسیده است و به دلیل اینکه در قانون قبلی مواد مربوط به تعزیرات از ماده 499 به بعد شروع می‌شده ممکن است در اجرای قانون جدید مواد تکراری به وجود آید که قضات و حقوقدانان باید از قواعد کلی برای حل این مسئله تا اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات استفاده کنند.
طباطبائی نائینی درباره مهمترین تغییرات به‌وجود آمده در کتاب اول و کلیات قانون مجازات اسلامی، گفت: این بخش از 64 ماده به 215 ماده افزایش پیدا کرده و در تمهیدات در نظر گرفته شده از اختصار مواد مندرج در این قانون جلوگیری و در مواردی نظیر تعویق اجرای مجازات، مقررات مربوط به معاونت در قتل و آزاد مشروع موارد مهمی تغییر یافته است.
وی درجه‌بندی مجازاتها به 8 درجه را از دیگر موارد لحاظ شده در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: به‌عنوان مثال در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری افراد حقوقی در قانون مجازات سابق نمی‌شد اشخاص حقوقی را مجازات کرد، اما در قانون جدید این پیش‌بینی در مواد 20 و 141 شده است.
این نماینده مجلس تعیین مجازاتهای جایگزین زندان را که سابقاً بسته به اراده قضات بود، را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: در این قانون امکان حبس مجازی افراد با اعمال مجازات توسط کنترل‌های الکترونیکی که به بدن افراد متصل می‌شود، به‌وجود آمده و برای این نوع از اعمال مجازات محدوده‌هایی مثل شهر، جزیره و اماکنی خاص در نظر گرفته شده است که سازمان زندان‌ها باید نسبت به راه‌اندازی سامانه اجرای آن اقدام کند.
منبع : خبرگزاری مهر
اجرای حتی یک بند از مصوبه استخدام مهرآفرین توسط یک استاندار یا کارمند پیگرد قانونی دارد شاملو در قلمروی حقوق خانواده از ابزار کیفر بسیار استفاد شده است
