از سوی رییس جمهور لایحه تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی تقدیم مجلس شد
از سوی رییس جمهور لایحه تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی تقدیم مجلس شد
لایحه تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی در راستای بازنگری، روزآمدی و ابهام زدایی از برخی قوانین نظارتی رفتار قضایی و بروز کردن قوانین مربوط به نظارت انتظامی از سوی رییس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه " تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی" که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
بر اساس مقدمه توجیهی این لایحه، نظارت بر رفتار قضایی از مقوله‌هایی است که تمامی نظام‌های حقوقی در گذشته و حال بر آن تاکید داشته و دارند و در نظام قضایی اسلام نیز این امر همواره مورد عنایت بوده است و یکی از کارآمدترین انواع نظارت، "نظارت انتظامی" است ولی مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی در طول سالیان متمادی و در لابلای قوانین متعدد شکل گرفته است.
بر این اساس، پراکندگی و نیز قدمت برخی از این مقررات که بعضاً به هشتاد سال پیش بر می‌گردد باعث شده وضعیتی مبهم به وجود آید که برای هیچکس خوشایند نیست نه برای مراجعان دستگاه قضاء نه برای قضاوت و نه نهادهای مدیریتی و نظارتی مربوط در دستگاه قضایی.
از این رو به نظر می‌رسید که نظام‌نامه راجع به انواع تقصیرات قضات صرف‌نظر از ابهامات مربوط به آن نیازمند بازنگری و روزآمدی است والبته بهتر آن‌که این کار در قالب یک متن قانونی منسجم و جامع همه مقررات مربوط به نظارت انتظامی صورت گیرد.
براین اساس لایحه " تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی" برای طی مراحل قانونی از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
بر اساس این لایحه، دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان دادگاه بدوی و دادگاه عالی تجدیدنظر آن به صورت مستقل در تهران مستقر می‌باشند و بنا به تصویب رییس قوه قضاییه می‌توانند دارای شعب متعدد باشند.
هر شعبه این دادگاه از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود.
بر این اساس، رییس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات و تجدیدنظر آن قابل تغییر نمی‌باشند، مگر به درخواست آن‌ها و موافقت رییس قوه قضاییه.
قضات مذکور باید دارای حداقل (25) سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی از درجه (6) و بالاتر نداشته باشند.
بر اساس این لایحه، رسیدگی به اموری چون تخلفات انتظامی قضات؛ پیشنهاد دادستان انتظامی قضات مبنی بر تعلیق قاضی از خدمت قضایی، ترفیع پایه قضایی، حل اختلافات بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی، اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی و سایر مواردی که مطابق قوانین به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد.
بر اساس این لایحه، هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی دارای مجازات قانونی سلب حیات، قصاص یا قطع عضو، شلاق و حبس به طور منحصر یا توام با مجازات‌های دیگر قرار گیرد دادستان انتظامی قضات موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قراین دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا می‌کند و دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
بر این اساس، رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این ماده مورد تردید قرار گیرد، با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است.
صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات و تجدید نظر آن، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد تردید قرار گیرد.
پیشگامی کانون مرکز در اجرای طرح وکیل خانواده با الحاق تبصره‌ای به ماده 946 قانون مدنی، مجلس قانون نحوه تعیین ارث به زوج و زوجه را اصلاح کرد
