جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

رای شماره‌های 112-139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 530 134161-23 12 1388 معاون وزیر نیرو

رأی شماره‌های 112ـ 139 هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 530/134161ـ 23/12/1388 معاون وزیر نیرو و ابطال بند2 بخشنامه شماره 100/50/14942ـ 19/2/1389 وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی

شماره هـ/90/534                                                                        18/3/1392

تاریخ دادنامه: 23/2/1392        شماره دادنامه: 112ـ 139

کلاسه پرونده: 90/534 ـ 91/33

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1ـ دیوان محاسبات کشور 2ـ سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بخشنامه شماره 530/134161ـ 23/12/1388 معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی

ابطال بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942ـ 19/2/1389 وزیر نیرو

گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1112/20000ـ 11/2/1390 اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص بند (2) بخشنامه شماره 100/50/14942ـ 19/2/1389، بخشنامه شماره 530/134161ـ 23/12/1388 وزارت نیرو مقرر داشته فوق‌العاده کشیک‌ کاری در احکام کارگزینی کارمندان صنعت آب و برق لحاظ و معادل 30/1 مجموع امتیازات شغلی، فردی و فوق‌العاده جذب است و کشیک کاری در هر ماه از 10 کشیک تجاوز ننماید مع‌الوصف از آن جا که:

1ـ به موجب ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری «در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو می‌گردد.

تبصره: در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌شود. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌شود.» 2ـ بر اساس حکم ماده (127) قانون معنون «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می شود.»

لذا بنا به مراتب فوق و احصاء فوق‌العاده‌های قابل پرداخت در ماده (68) قانون مذکور، بند (2) بخشنامه مزبور از حیث برقراری فوق‌العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی کارمندان صنعت آب و برق مغایر قانون ارزیابی می شود.

علی‌هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخش دوم بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

 قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 92208ـ 26/5/1390 اعلام کرده است که:

« احتراماً، بخشنامه شماره 100/50/14942ـ 19/2/1389 وزیر نیرو راجع به لحاظ فوق‌العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی به کارکنان وزارت نیرو از جهت انطباق با قانون، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود.

مفاد بخشنامه مذکور حاکی است:

«در اجرای بخشنامه شماره 142537/200ـ 24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بدین وسیله موافقت می‌شود از تاریخ 1/1/1388 حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شرح زیر محاسبه و پرداخت شود.

بخشنامه شماره 100/50/81845 ـ 25/7/1388 کماکان به قوت خود باقی است و مبالغ پرداختی ناشی از آن به کارمندان قطعی تلقی شود.

2‌ـ بخشنامه شماره 530/134161ـ23/12/1388 با رعایت موارد زیر اقدام شود:

الف: فوق‌العاده کشیک کاری موضوع بند 6 دستورالعمل اجرایی شماره 80538/100ـ 20/6/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ شود.

ب: فوق‌العاده کشیک کاری برای یک کشیک کاری کامل، معادل 30/1 مجموعه امتیازات شغلی، فردی و فوق‌العاده جذب است.

ج: حداکثر کشیک کاری هر نفر در یک ماه نباید از 10 کشیک کاری تجاوز نماید.

بخشنامه شماره 530/134182 ـ 23/12/1388 به‌ استناد مصوبه شماره 1/14593/200ـ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است.

4‌ـ فوق‌العاده اضافه کار، هزینه سفر، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف، بر اساس ساز و کار قانون مورد عمل و در حد اعتبارات مصوبه قابل پرداخت است.

5- مسؤولیت اجرای صحیح مفاد این بخشنامه و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی به عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی است».

از آن جا که ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مبادرت به‌احصاء انواع فوق‌العاده‌های قابل پرداخت به کارکنان کرده است و ماده (78) قانون موصوف و تبصره آن تصریح داشته است «در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس، مهدکودک و سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو می‌شود.

تبصره: در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌شود. این  تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌شود».

در ماده (8) آیین‌نامه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای (خ) و (د) ماده (39) قانون استخدام کشوری هم بیان شده است، «مستخدمینی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی فوق عهده‌دار انجام مسؤولیتهایی باشند مشمول این آیین‌نامه نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود».

لذا بخشنامه شماره 100/50/14942 ـ 19/2/1389 که در آن پرداخت فوق‌العاده کشیک کاری برای کارکنان وزارت نیرو از تاریخ 1/12/1387 اجازه داده شده، با قوانین موضوعه در تعارض است. بعلاوه در صدر بخشنامه مذکور، به بخشنامه شماره 142537/200ـ 24/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور استناد شده، حال آن کـه در ایـن بخشنامه نیز هیـچ اشاره‌ای بـه چنین فـوق‌العاده‌ای نشده و در بنـد (7) آن تنهـا «فوق‌العاده اضافه کار، هزینه سفر و مأموریت، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف) احصاء شده و ذکری از فوق‌العاده کشیک کاری نشده است. ضمن آن که در بند (10) این بخشنامه هم تصریح شده است «پرداخت هرگونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است».

بنا به مراتب و در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شایسته است دستور فرمایید خارج از نوبت، ابطال بخشنامه مذکور در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گیرد و نتیجه تصمیمات نیز به این سازمان اعلام شود.

ضمناً تصویری از پاسخ وزیر نیرو جهت بهره‌برداری ارسال می‌شود.»

متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 124570 ـ 16/7/1390 تأکید کرده است که بند (2) بخشنامه مذکور در خصوص فوق‌العاده کشیک کاری، مغایر با قانون تشخیص شده و ابطال آن مورد درخواست است.

متن بخشنامه شماره 530/134161ـ 23/12/1388 معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به قرار زیر است:

«شرکتهای مادر تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته

به استناد بند6 دستورالعمل اجرایی شماره 80538/100ـ 20/6/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و بر اساس تفاهمات فی‌مابین با معاونت مزبور (موضوع صورت جلسات مورخ 18/7/1388 و 5/11/1388) و تبصره ذیل ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، بدین وسیله موافقت می‌گردد به منظور وحدت رویه از تاریخ 1/12/1387 مبلغ فوق‌العاده کشیک کاری با رعایت ضوابط و مقررات ذی ربط در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ گردد.ـ معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع»

متن بخشنامه شماره 100/50/14942ـ 19/2/1389 وزیر نیرو به قرار زیر است:

«شرکتهای مادر تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته

در اجرای بخشنامه شماره 142537/200ـ 24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بدین وسیله موافقت می‌شود از تاریخ 1/1/1388 حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شرح زیر محاسبه و پرداخت شود:

بخشنامه شماره 100/50/81845 ـ 25/7/1388 کماکان به قوت خود باقی است و مبالغ پرداختی ناشی از  آن به کارمندان قطعی تلقی شود.
بخشنامه شماره 530/134161ـ 23/12/1389 با رعایت موارد زیر اقدام شود:
الف: فوق‌العاده کشیک کاری موضوع بند 6 دستورالعمل اجرایی شماره 80538/100ـ 20/6/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ گردد.
ب: فوق‌العاده کشیک کاری برای یک کشیک کاری کامل، معادل یک سی‌ام مجموع امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب می‌باشد.
ج: حداکثر کشیک کاری هر نفر در یک ماه نباید از 10 کشیک کاری تجاوز نماید.
بخشنامه شماره 530/134182ـ 23/12/1388 به استناد مصوبه شماره 1/14593/200 ـ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است.
4ـ فوق‌العاده اضافه کار، هزینه سفر، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف، بر اساس ساز و کار قانون مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب قابل پرداخت است.
5 ـ مسؤولیت اجرای صحیح مفاد این بخشنامه و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی به عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی است. ـ وزیر نیرو»
در پاسخ به شکایت‌های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره 410/36308/90ـ 17/10/1390 و 410/25222/91ـ 18/5/1391 توضیح داده است که:
«1ـ فوق‌العاده کشیک در صنعت آب و برق از سال 1357 و بر اساس بخشنامه شماره 141/3484/30755ـ 10/5/1357 وزیر نیرو اجرا شده است و مربوط به سالیان اخیر نیست.
2ـ با توجه به این که صنعت آب و برق از جهت مقررات استخدامی، تابع مقررات خاص خود است، لذا به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، حقوق و مزایای خاص آن نیز طی نامه شماره 12502/ت579 ـ 21/1/1372 به این وزارتخانه ابلاغ شده است.
3ـ پیرو ایرادات دستگاههای نظارتی در روند اجرایی تصویب نامه مزبور، پس از چندین مرحله، موضوع توسط هیأت وزیران اصلاح و طی تصویب نامه شماره 28132/37299هـ ـ 26/12/1386 ابلاغ شد، مطابق تصویب‌نامه مذکور، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی آن شدند. در همین راستا، فوق‌العاده کشیک که از سال 1357 پرداخت می‌شد، در دستورالعمل اجرایی لحاظ شده و طی نامه شماره  80528/100ـ20/6/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به این وزارتخانه ابلاغ شد، با توجه به موارد فوق‌الذکر، با عنایت به این که وزارت نیرو مصوبه و دستورالعمل لازم‌الاجرای هیأت وزیران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را اجرا کرده است، لذا ابتدا دعوای شاکی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی متوجه این وزارتخانه نبوده و محکوم به رد است.
4ـ هیأت وزیران بر اساس بند 6 مصوبه شماره 35095/ت39916هـ ـ7/3/1387 و شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 اشعار می‌دارد: « به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور دستگاههای اجرایی، تا تصویب آیین‌نامه ها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب‌نامه است، کماکان اجرا خواهد شد». در این راستا حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق همانند سایر دستگاهها لحاظ شد که فوق‌العاده کشیک نیز جزیی از آن محسوب می‌شود.
5 ـ معاونت تـوسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس جمهور بـه منظور اجـرایی شـدن فصل دهـم قـانون مـدیریت خدمات کشوری، طی بخشنامه شماره 14593/200ـ 21/2/1388 ( بند یک فصل دوم) اشعار می‌دارد که احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده‌اند (مانند وزارت نیرو) متعاقباً اعلام می‌شود. پیرو بخشنامه مارالذکر، معاونت یاد شده بخشنامه شماره 142537/200ـ 24/12/1388 را در خصوص دستگاههایی که از مقررات خاص استخدامی تبعیت می‌کردند را ابلاغ کرد. در بند (1) این بخشنامه اشاره شده است که حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاهها مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال 1388، پانزده درصد (15%) به نسبت سال 1387 افزایش می‌یابد. تبعاً این افزایـش مشـمول تمام اجزای احکام قبلی این دستگاهها از جمله فوق‌العاده کشیک نیز می‌شود.
6 ـ وزارت نیرو طی نامه شماره 530/11415ـ 8/2/1389 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور فرآیند اجرایی فوق‌العاده کشیک را استعلام کرد. معاونت مزبور نیز طی نامه شماره 5088/222ـ14/12/1388 به استناد دادنامه شماره 197 ـ 26/3/1387 هیأت دیوان عدالت اداری، این وزارتخانه را مکلف به درج فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی کرد. قاعدتاً هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری با توجه به‌قانونی بودن حق کشیک، نسبت به آن رأی صادر و کسر کسور بازنشستگی از آن را تأیید کرده‌اند. اصولاً با توجه به این که اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای تابع ضوابط خاص استخدامی، از جمله وزارت نیروـ منوط به آیین‌نامه است که بایستی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شود و تاکنون چنین آیین‌نامه‌ای ابلاغ نشده است، لذا وزارت نیرو قانوناً تا ابلاغ آیین‌نامه مزبور موظف به اعمال ضوابط قبلی خویش است و الزام یا درخواست التزام این وزارتخانه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر بلاوجه به نظر می‌رسد. بنابراین همان طوری که آن مقام ملاحظه می‌فرمایند در قانون مدیریت خدمات کشوری که از تاریخ 1/1/1388 برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم‌الاجرا شده است فوق‌العاده‌های مستمر در تبصره ماده 76 قانون مذکور احصاء شده است و سایر فوق‌العاده‌ها از جمله فوق‌العاده کشیک به عنوان فوق‌العاده غیر مستمر تلقی می‌شود در حالی که درج فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مربوط به زمان 1/12/1387 یعنی قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری است، بخشنامه شماره 100/50/14942 وزارت نیرو جنبه اعلامی داشته و اجرای        فوق‌العاده کشیک قبل از حاکمیت قانون مدیریت صورت گرفته است و به تبع آن مشمول ممنوعیت مقرر در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 نیز نیست.
لذا با عنایت به موارد معنونه از آن مقام رد دعوای شاکی مورد استدعاست تا موجبات محرومیت بیش از 78 هزار نفر از متخصصین، بخشهای زیربنایی صنعت آب و برق از حقوق قانونی خود که خدمات حساسی را با تحمل مشکلات و کمبودها تأمین می‌کنند فراهم نگردد.»   
هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده 65 و تبصره‌های آن و ماده 66 قانون، فوق‌العاده‌هایی که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت می‌باشد ذکر شده است و در ماده 78 قانون یاد شده در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان  یـارانه مستقیم در ازای خـدماتی نظیر سـرویس رفت و آمـد، سلف سرویس، مهـدکـودک و سایـر مـوارد  پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو شده است. در جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور نیز مقرر شده است که:  «در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود.» نظر به این که مقنن صرفاً پرداخت فوق‌العاده‌های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستگاههای مشمول قانون مورد پذیرش قرار داده است و از ابتدای سال 1388 نیز به دلالت جزء  ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، پرداختهای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است و وزارت نیرو نیز مطابق ماده 5 قانون مذکور از جمله دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، بنابراین جواز پرداخت فوق‌العاده کشیک کاری که از مصادیق فوق‌العاده‌های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد در وزارت نیرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامه‌های معترضٌ‌عنه بر درج فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی تأکید شود. با توجه به مراتب بخشنامه معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به شماره 530/134161ـ 23/12/1388 و بند 2 بخشنامه شماره100/50/14942ـ 19/2/1389 وزیر نیرو که در آنها مقرر شده است فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی کارمندان درج شود مغایر قانون است و مستند به‌ بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری