جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

رای شماره 111 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره 469-1390-11-11 شورای اسلامی شهر قزوین

رأی شماره 111 هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره 469ـ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

شماره هـ/92/5                                                                            17/3/1392

تاریخ دادنامه: 23/2/1392         شماره دادنامه: 111          کلاسه پرونده: 92/5

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صنعت و معدن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره 310ـ 8/11/1387 و 469 ـ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین

گردش‌کار: بانک صنعت و معدن به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره 310ـ 8/11/1387 و 469‌ـ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری به اختصار مصدع می‌شود:

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به استناد مصوبه‌های شماره 310 و 469 مورخ 8/11/1387 و 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت عوارضی را تحت عناوین عوارض کسب و پیشه سالیانه، عوارض سالیانه، بر عهده این بانک تعیین کرده است.

مستحضر می‌دارد: مصوبه‌های شماره 310 و 469 مورخ 8/11/1387 و 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص وضع عوارض در ارتباط بانکها از جمله به جهات زیر مخالف صریح قوانین و مقررات و مفاد آرای هیأت عمومی آن مرجع است.

بانک صنعت و معدن بانک دولتی است و با توجه به ماده 2 اساسنامه به صورت شرکت دولتی فعالیت می‌کند و دارای حوزه فعالیت ملی و کشوری و غیرمحلی است، بنابراین با استناد به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور مصوب سال 1387 و با استناد به مفاد آراء هیأت عمومی آن مرجع به شماره 344ـ 21/4/1388 و 2ـ 16/1/1389 و 219ـ 26/4/1391 و 231ـ 26/4/1391 و بند ب 220ـ 26/4/1391 و سایر مقررات مربوط مصوبات شماره 310 و 469 مورخ 8/11/1387 و 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص پرداخت عوارض توسط بانکها قانوناً خارج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور بوده از جمله مخالف صریح قوانین و مقررات و آراء پیش گفته آن مرجع است، بنابراین ابطال آن در قسمتهایی که در خصوص وضع عوارض برای بانکها است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. آقای حسن شهرامی به نمایندگی جهت تقدیم دادخواست بانک معرفی می‌شود.»
متن مصوبه شماره 310- 8/11/1387 شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
«متن مصوبه شماره 310 در جلسه علنی مورخ 8/11/1387 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌شود.
ماده واحده: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1388 به شرح ذیل اقدام نماید.
 
واحدهای سرپرستی بانک
ماهیانه P 20
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی
ماهیانه P 10
شعبه بانکها
ماهیانه P 15
باجه بانکها
ماهیانه P 8
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام
ماهیانه P 5
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P 15
شعبه صندوقهای مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P 8
 
تبصره1: با توجه به مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره 170ـ 7/8/1387 از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تبصره2: مؤسسات قرض‌الحسنه با توجه به این که سودی دریافت نمی‌کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ  رئیس شورای اسلامی شهر قزوین»
متن مصوبه شماره 469ـ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
«مصوبه شماره 469 در جلسه علنی مورخ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و  یک تبصره ابلاغ می‌شود.
ماده واحده: بر اسـاس بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران مصوب سال 1375 به شهـرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1391 به شرح ذیل اقدام نماید.
 
واحدهای سرپرستی بانک
ماهیانه P 24
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی
ماهیانه P 12
شعبه بانکها
ماهیانه P 18
باجه بانکها
ماهیانه P 10
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام
ماهیانه P 6
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P 18
شعبه صندوقهای مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P 10
 
تبصره ـ صندوقهای قرض‌الحسنه که صرفاً تسهیلات قرض الحسنه تا حداکثر 4% کارمزد محاسبه و پرداخت می‌نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قزوین»
هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این که اعتراض به مصوبه شماره 310ـ 8/11/1387 شورای اسلامی شهر قزوین، قبلاً به موجب دادنامه شماره 724 الی 759 مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره 469ـ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری