موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سهیل قبادی قادیکلایی وکیل پایه یک دادگستری ۱۷ سال سابقه وکالت در پرونده های مالی و تجاری، مطالبه وجه، تخلیه اماکن تجاری، جرائم علیه اموال و مالکیت
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
موسسه حقوقی پیشگامان عدالت(سید علی هاشمی)
موسسه حقوقی حصا مبدع روشهای نوین وکالت و مشاوره و داوری
نرگس محمودی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

آملی لاریجانی برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی، خلاف شرع و قانون اساسی هستند

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
آملی لاریجانی برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی، خلاف شرع و قانون اساسی هستند

رییس قوه قضاییه گفت برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاف شرع و قانون اساسی هستند و به نظرم از نگاه شورای محترم نگهبان گریخته‌اند

رییس قوه قضاییه گفت: برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاف شرع و قانون اساسی هستند و به نظرم از نگاه شورای محترم نگهبان گریخته‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه با اشاره به ضرورت توجه به امر آموزش و لزوم مطالعه بر روی قوانین جدید، گفت: اکنون با چند قانون جدید مانند مجازات اسلامی، حمایت خانواده و ارتقای سلامت اداری مواجهیم که باید بر روی این قوانین کار شود.

وی گفت:‌ در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات‌ها به هشت درجه تقسیم‌بندی شده‌اند. در یکی از تبصره‌ها آمده است که هر مجازات دیگری که در یکی از این هشت دسته نباشد در درجه هفتم جای دارد و این امر خود نیاز به تدقیق دارد.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مسائل جدید این قانون، مواد 39 و 40 است. در ماده 39 در بحث جرایم تعزیری درجات هفت و هشت به قاضی محترم اجازه داده شده که اگر تشخیص دهد شخص مجرم صلاحیت معافیت از کیفر را دارد و در صورت وجود شرایط دیگری حکم به معافیت از کیفر صادر می‌کند و این مساله مهمی است.

آملی لاریجانی گفت: البته من نسبت به این ماده هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی دارم هر چند که شورای محترم نگهبان آن را پذیرفته و قضات محترم نیز باید به آن عمل کنند.

وی گفت: طبق قانون اساسی، عفو از مجازات از خصایص رهبری است و از عفو مجازات محکومین صحبت شده است اما در اینجا هنوز به حکم نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور از سوی قاضی، حکم به معافیت از کیفر صادر می‌شود.

رییس قوه قضاییه گفت: شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی این اختیار برای قاضی منصوب وجود دارد؟ کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر مسلم را عفو کند؟ به نظر من این از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است. به هر حال شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم رسمی است.

آملی لاریجانی اظهار کرد: حتی خود من نیز که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم ولی در این قانون این اختیار به همه قضات داده شده است و شورای محترم نگهبان باید اشکال می‌گرفت. البته در این ماده الزام وجود ندارد و گفته است که قاضی می‌تواند ولی نفس این ماده قابل بحث است.

وی با بیان اینکه ماده 40 قانون مجازات اسلامی 92 یک تاسیس جدید است، گفت: در این ماده تعویق صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است. تا به حال نداشته‌ایم که قاضی بتواند صدور حکم را به تعویق بیندازد لذا قضات شریف باید به این موضوع توجه داشته باشند. البته قبلا تعویق اجرا داشتیم ولی این تعویق صدور است لذا این یک تاسیس جدید است.

رییس قوه قضاییه گفت: در این قانون انواع تعویق ذکر شده و در تعویق مراقبتی در ماده 43 می‌گوید دادگاه می‌تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیندازد ولی این الزامات را به عمل بیاورد که عبارت است از حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه و ...

آملی‌لاریجانی گفت: قاضی محترم حسب ماده 43 که ذیل ماده 40 است می‌تواند تا دو سال صدور حکم را به تعویق بیندازد و این کارها را به مجرم الزام کند که این هم به نظر من خلاف شرع است مگر اینکه این موارد را تعزیر بدانیم که البته آن هم جای بحث دارد. من با یکی از فقهای محترم شورای نگهبان در این باره صحبت کرده‌ام و خود او نیز این اشکالات را قبول داشت. ‌در هر صورت قوانین جدید اقتضائاتی دارند و دستگاه قضایی نیاز به کار آموزشی دارد.

آملی‌لاریجانی افزود: در قانون حمایت خانواده الزاماتی برای دستگاه قضایی وجود دارد از جمله اینکه حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده برای دستگاه قضایی یک الزام است که باید مقدماتش را فراهم کند و لذا روسای دادگستری کل باید به این امر توجه داشته باشند.

وی افزود: قانون ارتقای سلامت اداری هم نیاز به بررسی دارد و امیدواریم معاونت آموزشی با تشکیل جلسات مختلف، قضات را از این موارد آگاه کنند.

رییس قوه قضاییه گفت: تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در این سه سال صادر شده به عدد انگشتان دست هم نمی‌رسد زیرا من معتقدم تا قانون هست نیازی به بخشنامه نیست لکن در مواردی در مورد اجرای قانون، صدور بخشنامه یا دستورالعمل ضروری است.

آملی لاریجانی افزود: ما در باب اصلاح آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خصوصا در مواد 2 و 6 مجبو شدیم آیین‌نامه بنویسیم. دلیلش هم این است که افرادی به دلیل مهریه یا دیه غیرعمد به زندان می‌رفتند و چند سال در زندان بودند تا اعسار خود را ثابت کنند.

وی گفت: البته دیوان عالی کشور در رای وحدت‌رویه‌ای گفته بود لازم نیست محکوم‌علیه در زندان باشد تا اعسارش ثابت شود که این بخشی از مشکل را حل کرد. البته گاهی اوقات دادگاه‌ها نیز در مقام اجرا جفا کرده‌اند. مثلا مهریه هزار سکه است. آیا امکان پرداخت این مقدار وجود دارد که به خاطر آن فرد به زندان فرستاده می‌شود؟

آملی لاریجانی گفت: این مساله در محضر مقام معظم رهبری هم مطرح شد و در آنجا نظر امام (ره) در تحریرالوسیله قرائت شد و مقام معظم رهبری هم گفتند ما هم همین نظر را داریم یعنی محکوم‌علیه مدعی نیست که بخواهد اعسار را ثابت کند. البته این بخشنامه درباره افرادی که کلاهبردار هستند یا اینکه در نتیجه معامله‌ای مال کسی را گرفتند قابل اجرا نیست.

وی ادامه داد: ‌در اثر این بخشنامه هفت هزار و 500 نفر آزاد شدند و اگر بخشی از این افراد هم واقعا معسر نباشند اشکالی ندارد زیرا تعداد معسرین واقعی بیشتر هستند و زندان کردن انسان‌ها یک کار ظالمانه است.

آملی لاریجانی با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: ‌در جلسات متعددی راجع به لزوم و اهمیت این موضوع صحبت شده است. لایحه مهمی در چند سال اخیر در این رابطه تصویب شده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصحلت نظام است، اما در هر صورت باید توجه داشت که پیشگیری از وقوع جرم یک کار فراقوه‌ای است هر چند در قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است لکن اصلا امکان ندارد که فقط قوه قضاییه بتواند آن را عملی کند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به مساله کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: مساله زندان و زندانی امر بسیار مهمی است. زندان برای شخص زندانی و خانواده او آسیب‌های زیادی ایجاد می‌کند. زندان باید محل تربیت باشد ولی در این راه مشکلاتی وجود دارد. مقام معظم رهبری فرمودند مجازات زندان باید به حداقل برسد و اگر اینطور باشد آسیب‌های آن هم کم می‌شود.

آملی‌لاریجانی گفت: قضات محترم نیز باید به این مساله توجه داشته باشند. مثلا چه خوبی دارد که قاضی محترم چهارشنبه آخر وقت فردی را بازداشت کند و این فرد دو سه روز در زندان بماند و حتی ممکن است روز شنبه تشخیص دهند که او جرمی مرتکب نشده است. در برخی موارد هم بی‌سلیقگی‌هایی وجود دارد مثلا موردی بود که خانمی که استاد دانشگاه بود را در میان مجرم‌ها بازداشت کرده بودند. چرا با توجه به وضعیت وی از او وثیقه گرفته نشده است و او را بازداشت کردند؟

رییس قوه قضاییه گفت: ‌امیدواریم همه روسای کل دادگستری‌ها و قضات محترم به بخشنامه‌ای که طی روزهای اخیر در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد توجه کنند تا مشکلات مربوط در این زمینه به حداقل برسد.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با متجاوزین، اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، تاکید کرد که در صورت اغماض در این موارد، امنیت از کشور رخت برخواهد بست.

آملی‌لاریجانی با اشاره به رسیدگی قوه قضاییه به پرونده‌های این‌چنینی طبق قانون،‌ گفت: من در مقابل کسانی که می‌گفتند با دستپاچگی به این پرونده‌ها رسیدگی شود مقاومت کردم، زیرا دادرسی مراحل خود را دارد و باید این مراحل طی شود و در پرونده اخیر هم دیدیم که قوه قضاییه همین‌طور اقدام کرد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده فساد مالی، اظهارکرد: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی قضاتی که انتخاب شدند از خوش‌نام‌ترین و فاضل‌ترین قضات بودند و من می‌خواهم در اینجا به روح یکی از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده در دیوان عالی کشور یعنی مرحوم ملکی درود بفرستم.

به گزارش ایسنا، آملی‌لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه با ابراز تاسف از کشتار شیعیان در مصر، گفت: سلفی‌های خداناشناس عده‌ای از شیعیان مظلوم را در روز عید بزرگ جهان هستی به خاک و خون کشیدند.

وی افزود: ما بسیار از این حادثه متاسفیم و دولت و شخص مرسی رییس‌جمهور مصر را مسئول پیگیری این حادثه می‌دانیم و مفتی‌های سلفی و غیرسلفی که به نحوی تحریک کردند را در این قضیه سهیم می‌دانیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به برنامه پنج سال آینده قوه قضاییه، گفت: برای تدوین این برنامه کار کارشناسی زیادی صورت گرفته است و در قسمت عملیات اجرایی، برنامه‌های اجرایی هر دستگاه مشخص شده است.

آملی‌لاریجانی گفت: ما در اینجا درخواستی که از روسای کل و معاونت‌ها و تمام بخش‌های ستادی داریم این است که این برنامه را سرلوحه کار خود قرار دهند و در پایان سال هم ارزیابی شود که آیا این دستگاه برنامه را اجرا کرده است یا خیر؟

وی با اشاره به بحث اتقان آرای قضایی، گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری مکررا بر این مساله تاکید شده است. همین‌طور در اسناد بالا دستی بحث اتقان آرا مطرح شده است.

رییس قوه قضاییه گفت: البته عواملی مانع از اتقان آرا می‌شوند از جمله حجم زیاد پرونده‌ها که باعث می‌شود قاضی وقت کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها را نداشته باشد لذا یکی از عوامل اصلی مخدوش شدن رای، کمبود نیروی انسانی است که در این چند سال اخیر برای رفع این مشکل اقداماتی شده است و امسال نیز هزار قاضی جذب دستگاه قضایی خواهند شد.

آملی‌لاریجانی با اشاره به اهمیت اطلاع و علم قاضی، گفت: کار قاضی شبیه کار مجتهد است. تطبیق قوانین بر موضوع مهارت می‌خواهد یعنی علاوه بر علم و فضل به یک مهارت نیاز است.

وی گفت: به دلیل تغییر قوانین حتما باید جلسات و کارگروه‌هایی داشته باشیم که دانش و اطلاعات قضات از قوانین نو شود زیرا قوانین ناسخ و منسوخ زیادی وجود دارد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده‌هایی که درخواست اعمال ماده 18 شده این نقیصه قابل مشاهده است، گفت: نهادهای مسئول باید به لزوم تنقیح قوانین توجه کنند و همچنین قضات و روسای کل دادگستری‌ها نیز به این موضوع توجه داشته باشند.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: ‌لذا عدم التفات موجب خدشه به اتقان آراست و همچنین ممکن است یک قاضی تعمدا تخلف کند که البته این موارد کم است ولی این مساله نیز باید با نظارت برطرف شود؛ بنابراین اگر ما نظارت‌هایمان را توسعه دهیم بخشی از مخدوشیت اتقان آرا تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه هزینه

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دو + = 3