بازخوانی یک اتفاق قضایی؛ از احضار رئیس جمهور تا لجبازی کودکانه دولت ممیزی لوایح قضایی نباشد

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر خدایی نکرده تعامل و روابط قوا به تعارض تبدیل شود نباید توقع عملکرد معقولی را داشت. پس از حماسه 24 خرداد مطرح کردن بحث احضاریه برای رئیس جمهور مناسب نبود.در مقابل نیز اقدام رئیس جمهور در جهت از دستور کار قرار دادند لایحه وکالت منطقی به نظر نمی رسید. در چنین فضایی انتظار می رود که روسای سه قوه مجریه، قضائیه و قانونگذاری در یک مسیر و آن هم تعامل حرکت کنند.

 

وی افزود: در خصوص لایحه وکالت حرف و حدیث زیادی وجود داشت.در ماده 11 این لایحه کار نظارت بر عملکرد وکلا به قوه قضائیه سپرده شده است. همچنین صدور پروانه وکالت از سوی هیاتی انجام می شود که یک عضو آن از قوه قضائیه است. این موضوعات باعث شد این ذهنیت ایجاد شود که به استقلال کانون وکلا خدشه وارد شده است. تشخیص این موضوع بر عهده قوه قانونگذاری است و از دستور کار خارج کردن آن کار حقوقی و منطقی نبوده و بلکه تقابل است.

 

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: قوه قضائیه لایحه مورد نیاز خود را به دولت ارسال می کند تا از طریق دولت به مجلس فرستاده شود. حال ممیزی کردن لایحه از سوی دولت کار درستی نیست  و من آن را مطلوب نمی بینم.

سر آغاز این ماجرا 27 خرداد امسال و همزمان با اعلام خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه بود. سایت دولت در خبری اعلام کرد، شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد. این احضاریه به دنبال شکایت علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.

 

در گزارش سایت دولت آمده است، ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود."سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟

البته این احضاریه با واکنش رئیس مجلس و سخنگوی دستگاه قضا همراه بود. صبح 28 خرداد علی لاریجانی در جلسه مجلس گفت که به صورت شخصی از رئیس جمهور شکایتی نکرده است. سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس گفت: احضاریه ارسال شده برای رئیس جمهور از سوی دادگاه کیفری مربوط به شکایت کمیسیون اصل 90 در مجلس هشتم است.

 

سخنگوی قوه قضائیه هم در مورد خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه گفت: اینجانب در جریان موضوع نبوده ام و از روی سایتهای خبری، چنین خبری را مشاهده کرده ام، همچنین رئیس قوه قضاییه نیز در جریان نبوده‌اند که پس از پرسش از این موضوع مطلع شده اند. در خصوص این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می‌شود . الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیشتری می‌شد.

اما سکوت دولت در این خصوص خیلی زود شکست و در اولین روز هفته قوه قضاییه و در آخرین روزهای کاری خود در دو اقدام‌ همزمان دستگاه قضایی را غافلگیر کرد. یکی از این اقدامات ارسال لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری به مجلس و دیگری ملغی کردن طرح دستگاه قضا برای ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه بود. در لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری دستگاه قضا در جایگاه منتقد و در ادغام کانون وکلای دادگستری در جایگاه مدافع قرار داشت.

 

در موضوع لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری مهمترین و بحث بر انگیزترین آن مربوط به الحاق 4 سازمان زیر مجموعه دستگاه قضا به وزارت دادگستری است. این امر در کنار افزایش اختیارات وزیر دادگستری باعث کوچک شدن دستگاه قضا خواهد شد که البته این تغییرات خیلی باب طبع دستگاه قضا نخواهد بود. همچنین احمدی نژاد طی نامه‌ای به رحیمی‌معاون اول رئیس جمهور خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد.

 

در این نامه آمده است: در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از طرف یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.

این اقدام رئیس جمهور و ورود او به لوایح قضایی این بار انتقاد رئیس قوه قضائیه را به همراه داشت.

 

آیت الله آملی لاریجانی، روز سه شنبه در همایش سالیانه دستگاه قضا با اشاره به اقدامات رئیس حمهور در برابر لوایح قضایی گفت: برخی از لوایح در دولت رسوب شده اند. به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد حالا آقای رئیس جمهور نوشته اند لایحه خلاف قانون اساسی است مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می کنند؟ کجا نوشته است دولت می تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد. از این نحوه برخورد متاسفیم.در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی کند آیا این مانع استقلال قاضی می شود. حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است.

 

رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است. نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم می رسید ولی آقای وزیر امضا نکردند و رئیس جمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست.