موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

انواع جرایم علیه امنیت

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
انواع جرایم علیه امنیت

یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر «امنیت» است. به همین دلیل تأمین یا حفظ آن نخستین وظیفه‌ای است که بر عهده حکومت‌ها گذاشته می‌شود. از بین بردن تهدیدها یا به حداقل رساندن آنها، لازمه پیدایش امنیت محسوب می‌شود، اما کافی نیست.

یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر «امنیت» است. به همین دلیل تأمین یا حفظ آن نخستین وظیفه‌ای است که بر عهده حکومت‌ها گذاشته می‌شود. از بین بردن تهدیدها یا به حداقل رساندن آنها، لازمه پیدایش امنیت محسوب می‌شود، اما کافی نیست.

این عامل عینی آنگاه مفید و موثر است که وجود آن هم «احساس» شود؛ چرا که توهم و تصور ناامنی، ناامن‌ترین وضع را برای انسان در پی‌خواهد داشت و بدین ترتیب حتی در صورت نبود هر تهدیدی، امنیت محقق نخواهد شد. به بیان دیگر «امنیت» و «احساس امنیت» دو مقوله متمایز اما موثر بر یکدیگرند به همین دلیل است که هم در فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات و هم در نوشته‌های متفکران، تعریف امنیت آمیزه‌ای از وضعیت فیزیکی و حالت فکری است. اهمیت ایجاد و حفظ امنیت باعث شده است که جرایم مختلفی در این باره در مجموعه قوانین جزایی ما پیش‌بینی شود. در گفت‌وگو با دکتر الیاس محمودی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

امنیت و اهمیت آن

این مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در تعریف جرایم علیه امنیت کشور بیان داشت: قبل از تعریف جرایم اقدام علیه امنیت کشور مقتضی است که نخست نفس امنیت و اهمیت آن را مورد توجه قرار داد. محمودی ادامه می‌دهد: به طور کلی در جهان امروز امنیت شریان حیاتی توسعه به شمار می‌آید؛ چرا که ادامه و استمرار برنامه‌های توسعه در هر کشور در گرو امنیت پایدار آن کشور است تا آرامش و اطمینان و فقدان ترس در جامعه پدیدار شود و کشور ضمن خطر زدایی ناشی از القا هرگونه تهدید و آسیب و در غایت امنیت فراگیر اجتماعی به توسعه دست پیدا کند. پس به طور کلی امنیت به عنوان یک پشتوانه و سرمایه ملی در معیت اطلاعات به عنوان مهم‌ترین عناصر حفظ منافع و مصالح یک کشور در مقام اعمال حاکمیت نقش بسزایی را در تحکیم مشروعیت یک نظام سیاسی ایفا می‌کند.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: تبعا در کشور ما نیز امنیت و تاثیرات آن در مصالح و منافع ملی به صورت دقیق مدنظر قرار گرفته است. چنانچه در دیباچه قانون اساسی و اصول 9 و 152 و 153 و 176 قانون مزبور موضوع امنیت به صورت دقیق مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه به دلیل اهمیت امنیت، این مفهوم در حوزه جزایی نیز مورد حمایت قاطع قانونگذار واقع شده است. در همین راستا شاهد هستیم که فصول و مواد مختلفی از قوانین جزایی به اقدام علیه امنیت کشور اختصاص یافته است. پس بر حسب وحدت ملاک آن مواد قانونی می‌توانیم جرایم اقدام علیه امنیت کشور را چنین توصیف کنیم: جرایمی که لطمات و زیان‌های آن مستقیما متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح عالیه ملی و خطرات آن متوجه حاکمیت و دولت می‌شود و تبعا در پایان نتیجه‌ای جز سقوط رژیم حاکم و اخلال در آسایش و آرایش عمومی به بار نمی‌آورد.

انواع جرایم علیه امنیت

این وکیل دادگستریبا شمارش انواع جرایم علیه امنیت ملی در خصوص مجازات هر یک از این جرایم می‌گوید: جرایم اقدام علیه امنیت کشور از لحاظ عملیات به دو طریق متصور است:

1- از طریق عناصر خارجی و دشمنان

2- از طریق عناصر داخلی و غیرمرتبط با بیگانگان.

محمودی توضیح می‌دهد: در هر دو صورت هدف مرتکبان این جرایم چیزی جز اخلال در امنیت و نظم عمومی، تخریب مراکز و تاسیسات دولتی و نظامی به قصد ضدیت با حکومت و سقوط رژیم نیست که به دو طریق همراه با جنگ و قتال یا بدون جنگ و خون‌ریزی انجام می‌پذیرد.

این حقوقدان اضافه می‌کند: به طور کلی جرایم اقدام علیه امنیت کشور به دو نوع جرایم علیه امنیت خارجی کشور و جرایم علیه امنیت داخلی تقسیم می‌شود. در صورت نخست یعنی اقدام علیه امنیت خارجی کشور می‌توان شاهد اعمال مجرمانه افراد یا سازمان‌هایی بود که به صورت مسلح یا بدون سلاح دست به اقداماتی می‌زنند که لطمات آن راسا متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح کشور می‌شود و گاه به عزت و اعتبار و شئون کشور نیز در خارج و در محافل بین‌المللی خدشه واقع می‌شود‌. جرایم اقدام علیه امنیت خارجی کشور به طریق خیانت به کشور، جاسوسی یا ترور انجام می‌پذیرد. اما جرایم اقدام علیه امنیت داخلی ارتکاب اعمال مجرمانه است که به قصد اخلال در امنیت، تخریب مراکز دولتی، خرابکاری در تاسیسات عمومی و نظامی، ضدیت با حکومت و ساقط کردن دولت صورت می‌گیرد. اقدام علیه امنیت داخلی یا با جنگ و کشتار است یا بدون خشونت و خون‌ریزی.

مجازات جرایم علیه امنیت

این مدرس دانشگاه در ادامه به بیان مجازات جرایم علیه امنیت می‌پردازد و می‌گوید: چنانچه جرایم اقدام علیه امنیت کشور - داخلی یا خارجی- در حکم محاربه و افساد فی‌الارض باشد مجازات آن قتل، صلب، بریدن دست راست و پای چپ یا نفی بلد خواهد بود. دکتر محمودی ادامه می‌دهد: اگر جرم مزبور به عنوان محاربه تلقی نشود مرتکب آن مستندا به قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محکوم می‌شود. مواد 183،185، 186، 187 و 188 قانون مجازات اسلامی باب حدود و مادتین 280 و 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 498 لغایت 517 و 610 قانون اخیر الذکر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد دیگر از قوانین مستند مجازات اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور است. مضافا در صورت تصمیم قاضی، مستندا به مادتین 19 و 23 قوانین مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 و به عنوان مجازات تتمیمی، متهمان اقدام علیه امنیت به اقامت اجباری یا منع اقامت در محل مشخص و محرومیت از پاره‌ای حقوق اجتماعی ... نیز محکوم می‌شوند.

تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت ملی

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا جرم علیه امنیت ملی همان جرم سیاسی است یا اینکه میان این دو تفاوت وجود دارد؟ اظهار کرد: مسلما پاسخ منفی است. جرایم اقدام علیه امنیت کشور که در پاره‌ای از موارد در لسان شهروندان یا علمای حقوق از آن به عنوان جرم سیاسی یاد می‌شود دارای بینش، نگرش و ضوابط متفاوتی با جرم سیاسی است.

محمودی ادامه می‌دهد: اصل 168 قانون اساسی درباره جرم سیاسی چنین مقرر شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی با حضور هیات منصفه در محکمه دادگستری صورت می‌گیرد و نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی با قانون است. متاسفانه بعد از گذشت سی و اندی سال از تصویب قانون اساسی تاکنون تعریف جرم سیاسی میسر نشده است. هرچند لایحه‌هایی جرم سیاسی تنظیم و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و گفت‌وگو واقع شده است اما نهایتا تصویب نشده است. برای تقریب ذهنی باید گفت که در ماده 1 لایحه تقدیمی وزارت دادگستری جرم سیاسی این گونه تعریف شده است: اقدام مجرمانه‌ای که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی یا به وسیله گروه‌های سیاسی یا قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام شود؛ مشروط بر اینکه انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد.

به طور کلی مکاتب و نظریه‌های سیاسی و اجتماعی نیز از بزه سیاسی تعاریف متعددی کرده‌اند که با توجه به همه تعاریف صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت جرم سیاسی عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد و هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی به طور آشکار یا پنهان زیر سوال بردن حاکمیت موجود در جامعه است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت چون جرم سیاسی تعریف نشده است؛ حسب وحدت ملاک قوانین مصرحه در قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدامی که به نحوی از انحا لطمات آن متوجه تمامیت ارضی کشور، منافع و مصالح نظام، تمامیت منافع اقتصادی و سیاسی، حاکمیت و نهایتا آسایش و آرامش عمومی شود جرم اقدام علیه امنیت کشور توصیف می‌شود. در نهایت چون مصداق تفاوت و تمایز فی مابین جرم اقدام علیه امنیت و جرم سیاسی میسور نیست، هرگونه اقدام علیه امنیت کشور به هر بهانه اعم از اصلاح، اقدام سیاسی و ... از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت ملی کشور تلقی و مرتکب با مجازات سنگین مواجه خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

وقوع پدیده گدایی پیامکی در کشور

نام نویسنده
وقوع پدیده گدایی پیامکی در کشور

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: گدایی پیامکی در کشور در حال رخ دادن است و پیام های زیادی با مضمون گدایی پیامکی درکشور ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پانزده = 31