موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد های کشور

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد های کشور

آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد های کشور

 
شماره۸۲۴۲۳/ت۴۹۱۵۱هـ                                                               ۹/۴/۱۳۹۲
 
وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ ، آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور

ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آئین‌نامه  در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
 
الف ـ قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰.
 
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 
ج ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌ها که به موجب قانون و این آئین‌نامه توسط معاونت راه‌اندازی و مدیریت می‌شود.
 
ماده۲ـ اشخاص زیر مشمول این آئین‌نامه می‌باشند:
 
الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نو‌سازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی موضوع مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
 
ب ـ واحد‌های زیر‌نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر‌نظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان.
 
ج ‌ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا.
 
د ‌ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر‌عهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.
 
ماده۳ـ اشخاص موضوع ماده (۲) مکلفند قرار‌داد‌های زیر را در پایگاه وارد نمایند:
 
الف ـ قرار‌داد‌های مربوط به معاملات متوسط موضوع جزء (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات.
 
ب ـ قرار‌داد‌های مربوط به معاملات بزرگ موضوع جزء (۳) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات.
 
ج ـ قرار‌داد معاملاتی که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بهاء و مذاکره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) همین بند منعقد می‌گردد.
 
تبصره ـ قرار‌داد‌های زیر از شمول این حکم مستثنی می‌باشند:
 
الف ـ قرار‌داد‌هایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد به تشخیص کار‌گروهی مرکب از وزیر کشور به عنوان دبیر و وزرای دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، اطلاعات و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوط حسب مورد.
 
ب ـ قرار‌داد‌هایی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد.
 
ج ـ قرار‌داد‌های محرمانه به تشخیص کار‌گروهی مرکب از یکی از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان دبیر، معاونین وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون دستگاه مربوط حسب مورد.
 
د ـ قرار‌داد‌های بیمه‌ای از طرف شرکت‌های بیمه‌گر دولتی.
 
هـ ـ قرار‌داد‌های جذب سپرده و اعطای تسهیلات غیر‌معاملاتی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری.
 
ماده۴ ـ دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نمایند:
 
الف ـ مطابق ضوابط و دستور‌العمل‌هایی که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد، قرار‌داد‌ها را ثبت و اطلاع‌رسانی کنند.
 
ب ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مکلف است اطمینان حاصل نماید که متن قرار‌داد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره که از سوی دستگاه متبوع منعقد شده و همچنین اسناد و ضمایم آنها و هر‌گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرار‌داد پیش از موعد و تغییرات آنها و نیز کلیه پرداخت‌ها در پایگاه، ثبت و اطلاع‌رسانی شده است.
 
ج ـ هر‌گونه دریافت و پرداخت بابت قرار‌داد‌های مشمول قانون، منوط به اطمینان مسئولان مربوط از ثبت قرار‌داد‌ و ضمایم آن در پایگاه می‌باشد.
 
د ـ اطلاعات قرار‌داد‌های مذکور در ماده (۳) این آئین‌نامه باید ظرف دو هفته از تاریخ عقد قرار‌داد در پایگاه ثبت گردد. مسئولیت ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات با بالاترین مقام مالی دستگاه می‌باشد.
 
هـ ـ شرایط و امکانات لازم را برای آموزش کارکنان ذی‌ربط و دستگاه‌های زیر مجموعه خود جهت بهره‌برداری از پایگاه فراهم کند.
 
ماده۴ـ وظایف و اختیارات معاونت به شرح زیر است:
 
الف ـ ایجاد و راه‌اندازی پایگاه: پایگاه در محیط وب ظرف یک‌سال و با سرعت مناسب ایجاد و راه‌اندازی می‌گردد، به نحوی که کلیه اشخاص موضوع ماده (۲) این آئین‌نامه برای ثبت و بازیافت اطلاعات قرار‌داد‌ها به آن دسترسی داشته و برای عموم مردم نیز قابل دسترسی باشد.
 
ب ـ مـدیریت و راهبـری پایگاه: اداره و نـظارت بر امور پایگـاه به نـحوی که دسترسی به پایگاه به طور مستمر امکان‌پذیر باشد و صیانت لازم از اطلاعات پایگاه به عمل آید.
 
ج ـ آموزش: ایجاد شرایط و امکانات لازم برای آموزش بهره‌برداران از پایگاه.
 
د ـ پاسخگویی به اشکالات و سؤالات کاربران: ایجاد شرایط و امکانات لازم برای پاسخگویی به اشکالات و سؤالات کاربردی و فنی کاربران.
 
ماده۵ ـ نحوه و میزان دسترسی افراد به اطلاعات قرار‌داد‌ها به شرح زیر است:
 
الف ـ دسترسی عموم مردم: عموم مردم، حسب مورد و سطح دسترسی می‌توانند به اطلاعات قرار‌داد‌های ثبت شده در پایگاه دسترسی داشته باشند.
 
ب ـ دستگاهها: دستگاهها علاوه بر دسترسی به اقلام اطلاعاتی، قرار‌داد‌های ثبت شده در پایگاه و اسناد قرار‌داد‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تهیه گزارش از وضعیت‌ قرار‌داد‌های مربوط به خود و دستگاههای زیر‌مجموعه اقدام نمایند.
 
ماده۶ ـ پس از اعلام راه‌اندازی پایگاه توسط معاونت، آئین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی قرار‌داد‌هـا موضـوع تصـویب‌نامه شماره ۵۲۸۵۵/ت۳۹۰۳۸ هـ ـ مـورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ لغو می‌گردد.
 
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد‌رضا رحیمی
 

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 7