جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

هدف-قانونگذاری-در-امر-وکالت

سالیان درازی است که وکلای دادگستری با تهیه و تنظیم قوانین متفاوتی در امر وکالت دست و پنجه نرم می‌کنند. شاید به جرات می‌توان گفت تنها موضوعی است که سال‌هاست درباره آن قصد انشاء و تصویب وجود دارد اما هرگز به منصه ظهور نرسیده است. متون مختلف با شکل و ماهیت متفاوت تهیه اما هیچ‌کدام از آنها تاکنون موفق نشده‌اند قانون وکالت در عرصه قانونگذاری تلقی شوند.

اصولا دلیل تصویب یک قانون چیست؟ و چرا احساس نیاز به قانون در یک جامعه ایجاد می‌شود؟! قصد قانونگذار یا تهیه‌کنندگان قانون در تنظیم و نگارش یک قانون جامع چیست؟! مطمئنا دلیل تصویب قانون در امر خاصی احساس نیاز جامعه به دارا بودن چارچوب و قاعده منظم و الزام آور در آن امر خاص است و قصد قانونگذار یا تهیه‌کنندگان متن قانونی مبتنی بر احساس نیاز جامعه، تهیه و تنظیم متونی است که تمامی قواعد و راهکارها و ضوابط در آن موضوع خاص رعایت شود و در چارچوب خاصی قرار گرفته و تمامی نواقص موجود در اجتماع به وسیله آن متن پیش بینی و مرتفع شود.

در امر وکالت دادگستری قوانینی که تهیه و تصویب شده و هم‌اکنون نیز مطابق آنها رفتار می‌شود، بسیارند. مقرراتی که از سال 1315 تاکنون در باب وکالت دادگستری به تصویب رسیده‌اند وجملگی، در قالب کانون وکلای دادگستری و وکلای این کانون و اعمال و رفتار و موضوعات خاص حرفه‌یی درباره این شغل شریف هستند. در اینکه این مقررات دارای نواقصی هستند و دارا بودن قوانین مختلف در زمینه وکالت دادگستری نمی‌تواند امر جالبی تصور شود شکی نیست. به همین دلیل نیازمند به تهیه و تنظیم و النهایه تصویب یک قانون جدید مشتمل بر تمامی نیازها و موضوعات اصلی و فرعی در باب وکالت دادگستری هستیم. نیازهایی که در طول این سال‌ها در اجرای قوانین وکالت خود را نشان داده‌اند و قصد داریم با تصویب یک قانون جدید «جامع» تمامی مشکلات قانونی موجود را مرتفع کنیم.

مطمئنا در راستای تهیه اینچنین قانونی دنبال کمبودها و نواقصی می‌گردیم، به نوعی که قواعد و مواد کاربردی و درست قوانین قبلی را جدا می‌کنیم و سپس آنها را با قواعد جدید و به روز تجمیع و قانون جدید جامعی تهیه کرده به نوعی که تمامی اشکالات و کاستی‌های قبلی پوشش و درباره موضوعات آینده نیز تا اندازه قابل قبولی پیش‌بینی شده باشد. تا با این قانون در آینده نزدیک به تصویب قانون هم عرض دیگری فکر نکنیم. همان طور که قبلا به آن اشاره کردم تهیه‌کنندگان باید نواقص را برطرف کنند نه اینکه مواد درست را ناقص کنند. (اختلاف وکلای دادگستری با تهیه‌کنندگان متونی همچون لایحه جامع وکالت دادگستری – آیین‌نامه اصلاحی قانونی استقلال، طرح جامع وکالت دادگستری در این قسمت است) فریاد وکلای دادگستری و اعتراض همکاران از این بابت است.

تمامی قوانین قبلی هر نقصی داشته‌اند، دارای یک خصیصه بسیار با اهمیت هستند آن هم «رعایت اصل استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای آن» است که در باب اهمیت این موضوع آنقدر نوشته شده و گفته شده که قصد ندارم به آن بپردازم فقط در همین اندازه بدانیم که هر واژه یا کلمه یا جمله با هر نوع نگارش یا تحریری که در متن تنظیمی به عنوان قانون جدید منافات با استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلای آن داشته باشد، وجهه قوانین ما را از لحاظ داخلی و بین‌المللی خدشه‌دار می‌‌کند. چرا اینکه مشخصا به نقایص نپرداخته‌ایم بلکه مجددا نقص ایجاد کرده‌ایم آن‌هم نقصی که قابلیت جبران ندارد. پس تا به آنجا نتیجه گرفتیم که باید نقصان قوانین قبلی برطرف و قانونی جدیدو به روز و جامع درباره وکالت دادگستری داشته باشیم، موضوعی که در سطر اول اراده تهیه‌کنندگان لایحه جامع وکالت دادگستری قرار گرفته و در ماده اول لایحه جامع وکالت دادگستری نیز به آن اشاره شده «بند 13 سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی است» که اعلام داشته؛ «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» که این بند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بند 15 سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی ذکر شده است. شالوده و اسا س این بند در امر وکالت را دو مطلب تشکیل می‌دهد؛ اول: تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امر وکالت و دوم: نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای وکالت.

اگر در باب تعیین ضوابط اسلامی کوتاه نگرشی به مواد قانونی فعلی شود احراز می‌شود هم‌اکنون نیز ضوابط اسلامی در تمامی متون تهیه شده مشهود و موجود است اما نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای امر وکالت هم که اعیان است، وقتی نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تایید یا نفی صلاحیت می‌‌شوند، وقتی تمامی آرای با اهمیت صادره از دادگاه انتظامی وکلای دادگستری در مرجع دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است، وقتی زمان صدور پروانه کارآموزی وکالت از ادارات ذی‌ربط درباره صلاحیت اشخاصی که در آزمون کارآموزی پذیرفته شده‌اند استعلام می‌شود و اگر جواب استعلام منفی بوده باشد برای شخص قبول شده پروانه کارآموزی صادر نمی‌شود، چه نظارت مستمر و پیگیری دیگری بر حسن انجام کار کانون‌های وکلای دادگستری باقی می‌ماند که قوه قضاییه به دنبال تصویب آن است. وکلای دادگستری از ابتدا تا انتهای عمر وکالت‌شان در لبه تیغ حوادث قرار دارند، تصویب قوانین جدید از چه بابت است؟! قوه قضاییه خود بسیار واضح و روشن به این مطالب آگاه است پس چرا اصرار به تهیه و تصویب قوانینی که مقصود «سیاست‌های کلی قضایی نظام» نیست می‌ورزد؟! بیاییم دست در دست یکدیگر نهاده، با حضور و کمک همه‌جانبه وکلای دادگستری که خانواده عظیم و فهیم و فرهیخته‌یی را تشکیل داده و بسیاری از این عزیزان و همکاران پایه‌های بنیادی حقوق در جامعه ایرانی را بنا نهاده‌اند و استفاده از سایر حقوقدانان برجسته و اساتید علم حقوق «قانونی در امر وکالت دادگستری تهیه کنیم در شأن وکلای دادگستری و جامعه بسیار ستودنی ایران عزیز» به نوعی که در این قانون نیم نگاهی به نیازهای وکلا ی دادگستری و مشکلات عدیده پیش روی آنها نیز داشته باشیم و قانونی باشد در نهایت واقعا جامع، نه آنکه به سرعت نیازمند به مصوبه‌ها، بخشنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید شویم.