موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122546782 در تماس باشید.

تخلفات شهرداری و حقوق و تکالیف مردم و شهرداریها

ارسالی توسط وحید زینلی وکیل پایه یک دادگستری
تخلفات شهرداری و حقوق و تکالیف مردم  و شهرداریها

تخلفات شهرداری و حقوق و تکالیف مردم و شهرداریها

الف:تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی که در ماده 100 قانون شهرداریها مصوب 11/4/1334 از ان سخن به میان آمده است . عنوان می نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نماید .

بنابراین چنانچه ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردد . به تقاضای شهرداری موضوع تخلف به کمیسیونی مرکب از قضات دادگستری – نماینده شورای شهر – نماینده وزارت کشور ارجاع می شود . این کمیسیون که در اصطلاح کمیسیون ماده 100 نامیده می شود . پس از وصول پرونده یا حضور نماینده شهرداری و اظهارات و دفاعیات کتبی مالک ساختمان که ظرف مهلت 10 روز پس از اخطار شهرداری اخذ می گردد ،نسبت به موضوع تخلف رسیدگی و ظرف مدت یک ماه تصمیم خود را بر حسب مورد اتخاذ می کند .

شهرداری مکلف می باشد رای مذکور را به مالک ابلاغ نماید و مالک یا ذینفع می تواند ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ به تصمیم کمیسیون اعتراض نماید این اعتراض در کمیسیون دیگری مطرح و رای این کمیسیون قطعی می باشد .

رای کمیسیون ماده 100 بر حسب مورد یا قلع مستحدثات خلاف می باشد یا اخذ جریمه . چنانچه رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد ، مهلتی مناسب که نباید از 2 ماه تجاوز نماید به مالک جهت اجرای رای می دهند .

رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت که در فرمهای چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم دیوان عدالت می گردد . پس از بررسی نسبت به رد یا پذیرش شکایت تصمیم گیری خواهد نمود .

چنانچه تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایت باشد ، شهرداری مکلف است پرونده تخلفات ساختمانی موضوع شکایت را مجدداً برای تصمیم گیری به کمیسیون ماده 100 ارسال نماید و کمیسیون مذکور نیز مکلف به رسیدگی مجدد می باشد .

مهلت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده 100 با توجه به سکوت قانون محدودیت زمانی ندارد و مالک یا ذینفع می تواند شکایت خود را در این خصوص به دیوان عدالت اداری از طریق پست یا حضوری به دیوان عدالت اداری که در شهر تهران مستقر می باشد تقدیم نماید .

شایان ذکر می باشد مالک یا ذینفع می تواند ضمن تقدیم شکایت خود به دیوان عدالت اداری ، تقاضای دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 را بنماید . دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که دلایل موجه از سوی مالک ارائه گردیده باشد . بدواً و خارج از نوبت دستور توقف اجرای رای کمیسیون را صادر و شهرداری مکلف به اجراء دستور توقف می باشد .

ب: تملک اراضی و املاک توسط شهرداریها

چنانچه ملکی در یکی از طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری قرار گیرد که البته لازم است اجرای طرح مذکور لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای آن مورد تصویب بالاترین مقام شهرداری قرار گرفته باشد شهرداری از مالک دعوت می نماید که در کمیسیونی به نام کمیسیون معوض شرکت نماید . چنانچه مالک با شهرداری در مورد بهای ملک به توافق نرسند می توانند بهای ملک توسط هیاتی مرکب از 3 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین گردد .

کارشناسان یک نفر از طرف شهرداری ، یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی ، دادگاه صالحه محل وقوع ملک نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید . رای این هیات 3 نفره در خصوص تعیین قیمت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

شایان ذکر است اگر مالک یا مالکین کارشناسان خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام شهرداری تعیین ننماید یا به علت مجهول بودن مالک ، عدم صدور سند مالکیت ، فوت مالک و . . . . انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه شهرداری به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید .

چنانچه بین شهرداری و مالک در خصوص تعیین قیمت توافق حاصل گردید ، شهرداری مکلف می باشد حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام یا آنکه انصراف خود را از  خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید . به هر حال عدم اقدام به خرید با اعلام انصراف در مهلت 3 ماهه مذکور به منزله انصراف شهرداری از تملک می باشد .

ولی اگر مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام شهرداری برای معامله مراجعه ننماید یا از انجام معامله اسنتکاف نماید . مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء مهلت 15 روزه ارزش ملک طبق هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و به صندوق  ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید ملک اقدام خواهد گردید .

چنانچه اجرای طرح فوریت داشته باشد شهرداری می تواند قبل از انجام معامله با ارائه دلایل موجه فوریت اجرای طرح ، قبل از انجام معامله قطعی با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب وی و نماینده او ، و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجری طرح اقدام نماید . البته شهرداری مکلف می باشد حداکثر ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات اقدام نماید .

مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بهاء ملک در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بهاء مالک نماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم را صادر می نماید .

چنانچه شهرداری تشریفات تصریح شده در قانون را رعایت ننموده باشد . مثلاً ملک تملک شده توسط شهرداری از طرح خارج یا دارای اولویت اجرا نباشد ، مالک یا صاحب حق می تواند با ارائه دلایل موجه ابطال اقدامات تملکی را از دیوان عدالت اداری که در شهر تهران می باشد ، بخواهد . دیوان عدالت اداری پس از دلایل ارائه شده و پاسخ شهرداری نسبت به صدور رای اقدام خواهد بود .

ولی اگر بهای ملک به مالک یا صاحب حق پرداخت نگردیده باشد ، مالک یا صاحب حق می تواند با مراجعه به دادگاه صالحه محل وقوع ملک دادخواست مطالبه بهای روز ملک خود را به ظرفیت شهرداری تقدیم نماید . دادگاه صالحه نیز پس از بررسی پرونده و دلایل ارائه شده از قیمت روز ملک با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری می نماید .

ج) کمیسیون ماده 77 :

رفع هر گونه اختلاف بین مردم و شهرداری در مورد عوارض ابتدائاً به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود . که اصطلاحاً به این کمیسیون ، کمیسیون ماده 77 اطلاق می شود . تصمیم این کمیسیون قطعی است که البته قابل طرح و شکایت در دیوان عدالت اداری که در تهران مستقر است ، می باشد .

شایان ذکر است تصمیم قطعی کمیسیون طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق کمیسیون ماده 77 ،  به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام نماید . مشروط آنکه دیوان عدالت اداری با طرح شکایت ذینفع تصمیم کمیسیون ماده 77 را نقض ننموده باشد .

د) کمیسیون بند 20 :

یکی از وظایف شهرداری جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحناء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشتی در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ، کارگاهها ، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و مغازه ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمیع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب قانون شهرداریها ( قبل از11/4/1334 ) به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

شهرداری مکلف می باشد در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر ، مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از 3 نفر که از طرف شورای شهر انتخاب می شوند و در اصطلاح به این کمیسیون ، کمیسیون بند 20 اطلاق می شود . تسلیم نماید . رای این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است .البته ذینفع می تواند نسبت به نظر کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری که در تهران مستقر می باشد با ارائه دلائل موجه شکایت و دیوان عدالت اداری پس از بررسی ، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود.

نوشته:وحید زینلی وکیل پایه یک دادگستری


مطالب مرتبط

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

نام نویسنده
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

ادامه مطلب ...

ماده 100 قانون شهرداری ها صلاحیت ها و اختیارات

نام نویسنده
ماده 100 قانون شهرداری ها  صلاحیت ها و اختیارات

ماده 100 قانون شهرداری ها صلاحیت ها و اختیارات

ادامه مطلب ...

استفاده تجاری از املاکی که کاربری غیرتجاری دارد، مستوجب جریمه یا تخریب است

نام نویسنده
استفاده تجاری از املاکی که کاربری غیرتجاری دارد، مستوجب جریمه یا تخریب است

استفاده تجاری از املاکی که کاربری غیرتجاری دارد، مستوجب جریمه یا تخریب است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
4 دیدگاه
تصویر کاربر رحیم

رحیم

1394-03-08
با سلام من با دوستانم روی یک کار تحقیقاتی مشغول هستیم با موضوع آسیب شناسی کمیسیون ماده صد که هدف اصلی آن معرفی ساختارها ی سازمانی و رویه های حقوقی ، قانونی و اجرایی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی و همچنین ریشه یابی علل آن می باشد ممنون خواهم شد بفرمایید آیا در مجموعه شما فردی هست با سابقه در موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده 100 شهرداری تا با عقد قرارداد در تدوین گزارش، حضور در جلسات کمک کار این تیم دانشگاهی باشد؟
تصویر کاربر فرشاد شیدایی

فرشاد شیدایی

1391-03-12
با تشکر از راهنمایی جنابعالی در این وبلاگ از آن استفاده نمودم.
تصویر کاربر فاطمه

فاطمه

1390-12-16
با سلام سوال: اگر شهرداری تصمیم به ساخت مجتمع ورزشی در زمین فضای سبز نماید آیا می توانیم شکایت کنیم؟ به کجا؟
تصویر کاربر باقری

باقری

1390-07-20
درخواست وکالت ودرخواست تماس با شماره 09131131060

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دو = 5