|
معاون امور تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، ساماندهی قانونگذاری، تهیه‌ی قوانین جامع و ایجاد سامانه‌ی قوانین به صورت شفاف، روشن و قابل دسترسی را از جمله اقدامات تکمیلی برای تنقیح قوانین در کشور برشمرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین موسی قربانی طی سخنانی در اجلاس سراسری تنقیح قوانین کشور، تصریح کرد: یکی از روزنه‌های مهم فساد اداری و بعضا فساد اقتصادی نابسامانی قوانین است. ما قصد داریم 105 سال قانونگذاری کشور را به صورت مجموعه قوانینی که تردیدی در لازم‌الاجرا بودن آن نیست درآوریم.
وی افزود: یک قانون یا باید اجرا شود یا اگر نقص دارد و قابل اجرا نیست از جرگه‌ی قوانین حذف شود. ما نباید قانونی داشته باشیم که به آن عمل نشود و البته از این قبیل قوانین فراوان داریم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه‌ی تنقیح قوانین از سال 1350، اظهار کرد: در این سال پس از گذشت 65 سال قانونگذاری، مسوولان امر به فکر تنقیح قوانین افتادند تا بهم ریختگی قوانین را اصلاح کنند. بر اساس مصوبه‌ی این سال، سازمان تنقیح قوانین تشکیل و قرار شد به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون قضایی مجلسین، تنقیح نهایی شود اما این کار هیچگاه انجام نشد و با پیروزی انقلاب و تشکیل مجلس شورای اسلامی ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون یاد شده منسوخ شد و در واقع قانون تنقیح قرار گرفت و عملا ناکارآمد شد.
قربانی افزود: تغییرات جزئی در خصوص تشکیلات سازمان تنقیح قوانین و تنزل آن به اداره‌ی کل و انتزاع از نخست‌وزیری و الحاق به سازمان بودجه و مجددا به ریاست جمهوری تنها کارهایی بود که انجام شود ولی هیچوقت ساز و کار تنقیح اصلاح نشد و آنچه سال‌های اخیر در ریاست جمهوری، قوه‌ی قضاییه و بخش‌های غیردولتی انجام شده اولا منحصرا در چارچوب نسخ صریح بوده در حالیکه معضل اصلی نسخ ضمنی قوانین است که مشکل‌آفرین شده است.
معاون امور تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علاوه بر این آنچه انجام شده تنها ارزش یک کار علمی تحقیقاتی را دارد و هرگز نمی‌توان به عنوان یک اقدام قانونی به آن نگاه کرد زیرا ساز و کار و فرآیند قانونی در آن طی نشده است. بنابراین ضمن احترام به همه‌ی کارهایی که انجام شده و تشکر بابت آن متاسفانه باید گفت که تلاش ناقصی بوده و باید آن را کامل کرد.
وی در خصوص تمایل هیات رییسه اکثر ادوار مجلس شورای اسلامی به امر تنقیح، خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارات برخی مطلعان در اکثر ادوار مجلس تمایل به تنقیح قوانین وجود داشته و بعضا افرادی را نیز برای این کار مامور کرده‌اند اما هیچگاه کار عملیاتی نشده است. حتی در مجلس ششم هیاتی برای این کار انتخاب شدند ولی از منظر سیاسی به آن نگاه کردند و مانند دیگر کارهایی که در این مجلس تعقیب می‌شد با سیاسی شدن ناکام ماند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات مجلس هفتم در این زمینه به برگزاری همایشی با عنوان نیازها و چالش‌های قانونگذاری در یکصدمین سال قانونگذاری کشور اشاره کرد و افزود: مقاله‌های وارده به این همایش دست‌مایه‌ی بررسی و تهیه‌ی طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات شد اما با پایان یافتن امر مجلس هفتم این ماموریت ابتر باقی ماند و در ابتدای مجلس هشتم دوباره طرح تهیه شده اعلام وصول شد که پس از اصلاح ساختار تشکیلات مجلس، ایفای این وظیفه به عهده‌ی معاونت مجلس گذاشته شد و طرح موجود در کمیسیون اجتماعی بر همین اساس اصلاح و پس از تلاش فراوان در خرداد ماه سال جاری قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به تصویب رسید و بر اساس آن تنقیح قوانین برعهده‌ی معاونت قوانین و نهایتا مجلس گذاشته شد و تنقیح مقررات برعهده‌ی دولت قرار گرفت.
قربانی در خصوص مراحل تنقیح در شرایط فعلی، تصریح کرد: بر اساس قانون کلیه‌ی دستگاه‌ها موظفند ظرف مدت شش ماه پیشنهاد تنقیح قوانین مورد عمل خود را ارایه کنند. این اقدام فرصت مناسبی است برای کلیه‌ی دستگاه‌ها که با توجه به شناختی که از قوانین خود دارند نقش سازنده‌ی خود را ایفا کنند. بدیهی است دست روی دست گذاشتن آنان باعث توقف کار نخواهد شد بلکه علاوه بر دریافت کارت زرد و یا قرمز از سازمان بازرسی کل کشور که ناظر بر اجرای قانون است تنقیح قوانین بدون لحاظ نظرات آنها صورت خواهد گرفت که البته ممکن است خوشایندشان نباشد.
وی با اشاره به کارشناسی سازمان بازرسی در این زمینه، خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی قانون تنقیح که اجازه‌ی واگذاری این کار را به دیگران داده است و با توجه به انگیزه‌مند بودن سازمان و برخورداری آن از کارشناسان مجرب و مورد اعتماد، مرحله‌ی دوم تنقیح بر عهده‌ی این سازمان به عنوان همکار مجلس قرار گرفته است.
معاون امور تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، پس از تشریح این مرحله با بیان اینکه سازمان بازرسی از توانایی کلیه‌ی کسانی که مایل به همکاری از بخش غیردولتی باشند نیز بهره خواهد گرفت به نقش معاونت قوانین مجلس در این زمینه اشاره کرد و افزود: این معاونت از طریق ساز و کاری که پیش‌بینی شده گزارشات سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد و نسبت به اعمال قوانین منسوخ صریح شناسایی شده و جدا کردن از لابه‌لای قوانین موجود در خصوص قوانین منسوخ ضمنی گزارش نهایی را تهیه و تقدیم هیات رییسه و نمایندگان مجلس می‌کند و با تهیه‌ی طرح در این خصوص در جهت طی مراحل قانونی آن تلاش و پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اختیار مجلس در خصوص تبدیل نسخ ضمنی به نسخ صریح، گفت: در پایان مرحله‌ی چهارم و نهایی شدن موضوع در مجلس شورای اسلامی قوانین منسوخ ضمنی نیز از جرگه‌ی قوانین خارج خواهد شد و آنچه می‌ماند قوانین لازم‌الرعایه و معتبر است که در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، عزم مجلس را در این زمینه جدی دانست و با تاکید بر استفاده از اقدامات انجام شده تاکنون و بهره‌گیری از توان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در امر تنقیح قوانین به اقدامات تکمیلی اشاره کرد و گفت: پس از انجام مراحل یاد شده تنقیح، کار پایان‌یافته تلقی نمی‌شود بلکه اقدامات جدی و مهمی را باید آغاز کرد تا سیستم قانونگذاری کشور بهتر و راحت‌تر و مفیدتر از گذشته بتواند قوانین شفاف و روشن و بدور از ابهام را فراروی مردم و مسوولان قرار دهد. در این راستا باید اقدامات مهمی از جمله ساماندهی قانونگذاری، تهیه‌ی قوانین جامع و ایجاد سامانه‌ی قوانین شفاف و روشن را صورت داد تا به این هدف نائل آییم.
|
