کشاورز اتحادیه مسئول رویکرد کانون‌ها در گزینش داوطلبان نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان این‌که فقط برگزاری آزمون ورودی وکالت 89 بر عهده اتحادیه است، تاکید کرد: اتحادیه هیچ مسئولتی درباره رویکردهای بعدی کانون‌ها در گزینش داوطلبان ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست خبری صبح یکشنبه درباره‌ی آزمون وکالت 89 اظهار کرد: این آزمون مثل هر سال و بدون هیچ اشکالی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که مختصر تفاوتی بین آنچه امسال قرار بود حادث شود و آنچه در سال‌های گذشته حادث شده بود پیش آمد، گفت: با توجه به این‌که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری معتقد بودند درباره‌ی این تغییر دیرهنگام اطلاع‌رسانی کردیم، هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری به این نتیجه رسیدند که امسال هم مانند سال گذشته دانشجویان ارشد ورودی 88 و دانشجویان دکتری ورودی 87 به بعد اجازه‌ی شرکت در آزمون داشته باشند.

کشاورز با بیان این‌که آن‌چه مربوط به اتحادیه می‌شود برگزاری آزمون سراسری ورودی به صورت تستی است، افزود: سازمان سنجش متعاقبا نتایج آزمون را به ترتیب نمره اعلام می‌کند و ما هم به همه‌ی کانون‌ها اعلام خواهیم کرد. از این مرحله به بعد این‌که هر کانونی در مورد داوطلبان خود چگونه رفتار خواهد کرد ارتباطی به اتحادیه ندارد. با توجه به استقلال کانون‌های وکلا ممکن است هر کانون روش‌های مختلفی برای گزینش داشته باشد که مسوولیت آن با اتحادیه نیست.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ادامه داد: این موضوع را در پاسخ به کسانی مطرح کردم که درباره‌ی دومرحله‌ای بودن آزمون و وجود امتحانی با سوالات تشریحی نگران بودند. اگر کانون یا کانون‌هایی بخواهند در مرحله اول 100 داوطلب را قبول کنند و با سوالات تشریحی در نهایت 500 نفر را از میان آنها برگزینند، مسوولیت آن با خودشان است و حتی اگر تمهیدات دیگری اجرا کنند مثلا مصاحبه بگذارند و حتی بگویند که برای برخی از داوطلبان تا بعد از گذراندن سربازی پروانه‌ی کارآموزی صادر نمی‌کنیم همه‌ی اینها با خودشان است. البته الان مصداقی برای این موارد وجود ندارد. اینها را از باب مثال عرض کردم.

وی درباره‌ی تمهیدات انجام شده برای حفظ امنیت آزمون گفت: در مرحله‌ی طرح، تکثیر و حمل سوالات، مسوولیت همه‌ی آنها با اتحادیه است اما مسوولیت امنیت جلسه‌ی امتحان با هر کانون محلی است.

امکان هیچ اعوجاجی در آزمون اتحادیه نیست

کشاورز با اشاره به اعمال دو دسته تدابیر امنیتی از سوی سازمان سنجش و اتحادیه، خاطرنشان کرد: در مورد امنیت کلی آزمون می‌توانم اطمینان دهم که همچون سال‌های گذشته به لحاظ وجود تدابیر مضاعف، آزمون ما چنان خواهد بود که از نظر عقلی و عملی امکان هیچ اعوجاجی در آن وجود ندارد.

وی در ادامه خطاب به داوطلبان تصریح کرد که آگهی ثبت نام را به دقت مطالعه کنند و بدانند تمام الفاظ و عبارات موضوعیت دارد. این دقت باعث می‌شود خودشان از اشکالات احتمالی مصون بمانند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان این‌که پرداخت هزینه‌ی آزمون امسال برخلاف سال گذشته از طریق کارت شتاب است، گفت: استرداد این هزینه به هیچ وجه میسور نیست.

وی هم‌چنین توصیه کرد: داوطلبان اصل مدرکی را که اسکن می‌کنند در روز توزیع کارت به همراه داشته باشند و به مواردی مانند تعاریفی که برای ایثارگران ذکر شده توجه کنند و مطلع باشند که در مرحله‌ی ثبت نام، کد ثبت شده به هیچ وجه قابل تغییر نیست.

کشاورز در ادامه به داوطلبان توصیه کرد که حتما کانونی را که می‌خواهند در آن‌جا وکالت کنند انتخاب کنند و خاطرنشان کرد: داوطلبان در ذهنشان نفرمایند کانونی را که در آن قبول می‌شوم انتخاب می‌کنم هرچند دوست دارم در کانون دیگری باشم، یک طوری خواهد شد. این‌طور نخواهد شد. داوطلبان ناچارند در همان کانونی که قبول شدند کارآموزی کنند و پروانه دریافت کنند و حتما باید سه سال در آن کانون فعالیت کرده باشند تا بتوانند درخواست انتقالی دهند اما نفس سه سال وکالت و درخواست انتقال برای کسی ایجاد حق نمی‌کند.

وی با بیان این‌که اکنون بسیاری از وکلای جوان گرفتار موضوع انتقالی هستند، عنوان کرد: اگر کسی کار وکالتی‌اش را در جای دیگری غیر از محلی که در آن‌جا قبول شده متمرکز کند تخلف انتظامی است که ممکن است بار اول و دوم مجازات سبکی داشته باشد اما در مرتبه‌های بعدی می‌تواند حتی به مرحله‌ی ابطال پروانه هم بکشد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از اعمال سلیقه‌ی شخصی در مرحله‌ی دوم آزمون اظهار کرد: من این موضوع را به صورت کلی مطرح کردم، بدون این‌که مصداقی در نظر داشته باشم. بعد از برگزاری آزمون و اعلام نتایج کانون‌ها ممکن است روش‌های مختلفی اتخاذ کنند. اتحادیه مطلع نیست کانونی به طور جدی تصمیمی گرفته باشد اما اگر قرار باشد روش خاصی اعمال شود حتما تدابیری اندیشیده خواهد شد.

مبنای سوالات، متن قوانین خواهد بود

کشاورز یادآور شد: مواد آزمون امسال همانند پارسال و سال قبل‌تر است و هیچ تغییری نکرده است. اگر قرار باشد تغییری بکند در همایش آبان که در مازندران برگزار می‌شود در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد و اگر چنین شود هر نوع تغییر و ضابطه‌ی جدیدی بلافاصله پس از همایش مازندران به اطلاع همه خواهد رسید. در حال حاضر مبنای سوالات، متن قوانین خواهد بود و سوالات مناقشه‌ای مطرح نخواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که اتحادیه در رابطه با برخی از وکلای که به دلایل سیاسی و امنیتی در زندان هستند چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: ما به عنوان اتحادیه در آخرین اساسنامه‌ی مصوب اتحادیه، وظایف و اهدافی را برای این نهاد مطرح کردیم که برخی از آنها نسبت به قبل متفاوت است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به یکی از بند‌های ماده 3 اساسنامه اتحادیه اظهار کرد: در این بند اهداف اسکودا ذکر شده است که از جمله‌ی آن ایجاد همسویی و هماهنگی کانون‌ها در مواردی مانند حمایت از حقوق فردی و جمعی وکلا و کارآموزان است. این بند نه تنها به اتحادیه و کانون‌ها اجازه داده بلکه ایجاد تکلیف کرده که از وکلا و کارآموزان در جهات مختلف حمایت کند.

کشاورز با بیان این‌که هر وکیل دادگستری ممکن است از سه جهت نیازمند حمایت اتحادیه باشد، عنوان کرد: مورد اول به عنوان یک شهروند عادی است که بر اساس قانون حفظ حقوق شهروندی دارای حقوقی است. مورد دوم، حقوق فردی و اجتماعی وکلا و کارآموزان است مانند آزادی بیان و قلم و .... و سومین مورد بحث نوعی مصونیت شغلی برای وکلاست که به موجب قانون انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است که می‌گوید وکیل در موضع دفاع از همان حمایت‌ها و مزایای قاضی برخوردار است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه گفت: این مزایا در مورد قاضی این است که اگر قاضی مرتکب جرم عمومی شود در مقام انجام وظیفه یا غیر آن، باید مراتب به دادسرای انتظامی قضات اعلام شود. اگر دادگاه انتظامی قضات ایشان را تعلیق کند قاضی از نظر کیفری قابل تعقیب است. وکیل نیز در موضع دفاع از چنین مراتبی برخوردار است و اگر وکیل مورد تعقیب قرار بگیرد باید به کانون وکلای متبوع آن اعلام شود.

کشاورز ادامه داد: این ضابطه‌ای است که در بند 3 قانون سال 1370 وجود داشته است و من به یاد دارم در یک مورد اعلام شد که ما هم پی‌گیر آن شدیم و به دادسرا اعلام کردیم. تا کنون مورد دیگری ندیدم و نشنیدم.

مکاتباتی با مقامات قضایی در مورد وکلای بازداشتی داشته‌ایم

وی تصریح کرد: در مورد خاص وکلای بازداشتی، اتحادیه در همه موارد مکاتباتی با مقامات قضایی در دادگاه و دادسرا داشته و پیگیر این مکاتبات هستیم. امیدواریم نتایج مربوطه اعلام شود.

پیگیر کار سه وکیل هستیم که یک نفرشان زندان نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اتهامات این وکلا و تعداد آنها خاطرنشان کرد: کسانی که با ما تماس گرفتند و مکاتبه کردند و بر مبنای مکاتبات خود یا بستگانشان اقدام کردیم سه نفر هستند که همه از شهر تهران بودند. یک نفر از این سه نفر زندانی نیست. اتهاماتشان معمولا تبلیغ علیه نظام و مواردی از این قبیل است که اگر در موضع دفاع از وکیل صادر شده باشد باید کانون متبوع بررسی کند. معمولا ماده 500 و برخی مواد دیگر علیه همکاران ما مطرح می‌شود که بحث کردیم و می‌کنیم که در برداشت از این موارد با برخی دادگاه‌ها اختلاف سلیقه و نظر داریم.

یک ماه پس از برگزاری آزمون، نتایج را اعلام می‌کنیم

کشاورز در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر مراحل یا تمدید زمان ثبت نام عنوان کرد: بسیار بعید می دانم. ثبت نام از 21 مهر ماه از طریق اینترنت شروع می‌شود یک هفته بعد ادامه دارد. خود ‌آزمون 12 آذر انجام می‌شود. مگر اتفاق خاصی پیش بیاید که تصور نمی‌کنم. به طور معمول طبق قراردادی که با سنجش داریم یک ماه پس از برگزاری آزمون نتایج را اعلام می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه دادخواست ابطال آیین نامه استقلال که به دیوان عدالت اداری ارسال شده بود گفت: ابتدائا کمیسیون تخصصی نهادها و ارگان‌های دیوان عدالت اداری گزارشی بر مبنای دادخواست ما تهیه کرد که در آن هفت، هشت نفر از افراد خبره عضو هستند. این کمیسیون بند بند دادخواست ما را به عنوان اشکالات بین قانونی آیین نامه تایید فرمودند.

وی افزود: متعاقبا شنیدم ریاست دیوان عدالت اداری پرونده را به کارشناس دیگری ارجاع کردند که در این خصوص اظهار نظر کنند و نتیجه این است که موجبات بطلان در آیین نامه از طرف این کارشناس هم تشخیص داده شده و دیدگاه ایشان از زاویه دیگری بوده ولی به همان نتیجه ما سیدند.

کشاورز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش از یکسال از زمان ثبت دادخواست ما می‌گذرد طبعا توقع وکلای دادگستری این بود و هست که هر چه زودتر این دادخواست در هیات عمومی دیوان مطرح و تعیین تکیف شود. حالت بهتر این است که ‌آیت الله لاریجانی آیین نامه را با استفاده از اختیارات خود ابطال کنند.

وی در پاسخ به توضیح یکی از خبرنگاران که رییس دیوان در مورد این آیین نامه اظهار کرده چون دستور رییس قوه است روی آن صحبت نمی‌کنیم، گفت: این یک بحث اصولی و منطقی است. طبق تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات قضایی قوه قضاییه از شمول این ماده مستنثنی است. همچنین در ماده 13 همین قانون برشمرده که منظور از تصمیات قضایی چه تصمیماتی است. تصمیمات غیر قضایی قوه قضاییه صرف نظر از اینکه چه تصمیمی باشد از نظر ما قابل ابطال در دیوان عدالت هست. سابقه هم نشان می‌دهد که دیوان عدالت چهار یا پنج ماه پیش از طرح دعوای ما در هیات عمومی تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را که مصوب ریاست قوه قضاییه بوده با استدلال قوی و روشن ابطال کرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت:‌ آنچه که مصون از ایراد و تعرض در دیوان است آرا و تصمیمات قضایی دادگستری است. گمان نمی‌کنم پیچیدیگی و ابهامی بر این قضیه باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت دادخواست ابطال تعرفه‌های جدید گفت: در این مورد دادخواستی از طرف کانون مرکز یا تعدادی از وکلا در جریان است که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده است. در اتحادیه هیات عمومی تصمیم گیری کرد که به مکاتباتی با مقامات اکتفا کنیم و تکلیفی بر ارایه دادخواست داده نشد.

کشاورز به آخرین وضعیت دادخواست ابطال آیین نامه ساماندهی خدمات وکالت در دستگاه‌های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: دادخواستی ابطالی را هم ما و هم وابستگان ماده 187 طرح کردند.

وی یادآور شد: ما در ایران به طور کلی به اتباع خارجی اجازه وکالت نمی‌دهیم اما در ماده‌ای از این آیین نامه به نوعی مجوز وکالت در امور وکالتی تحت شرایطی به این اتباع داده شده که یکی از مشکلات این آیین نامه است.

کشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی خانم‌ها کانونی را که امکان پذیرفته شدن در آن وجود دارد انتخاب می کنند و بعد به دلیل اینکه طبق قانون مدنی اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج است انتقالی می‌گیرند آیا این امر شدنی است؟ گفت: البته این موضوع در دستور همایش مازندران است که یک همانندسازی ضوابط انتقال وکلا از کانون به کانون صورت گیرد. روش‌های کانون برحسب استقلال در این مورد متفاوت است. خانم وکیلی اگر اثبات شود همسرشان در جای مشخصی ساکن است برخی اجازه می‌دهند برخی اجازه نمی دهند.

وی افزود: کانون‌ها در جهت ایجاد تضییق نه برای آقایان نه خانم‌ها هستند. آزمونی که انجام می‌شود ابتدا بر مبنای احراز نیاز است و این انتقالات تعادل را برهم می‌زند اما خانم‌ها در حد آقایان صاحب حق و تکلیف هستند که لاجرم آثار منفی و سنگین آن را هم باید تحمل کنند.

در این جلسه همچنین مندنی پور ریاست کانون وکلای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و نایب رییس اتحادیه با تاکید بر نقش رسانه‌ها به طور کلی و تلویزیون و رادیو به طور خاص در آگاهی جامعه از حقوق خود و ایجاد فرهنگ وکالت، گفت: برای بیشتر روزهای سال عنوانی در نظر گرفته شده است اما 7 اسفند از سال 1333 به عنوان روز وکیل مطرح است اما هرگز در تقویم اجازه درج آن داده نشده است که این خواسته به حق ماست.

وی درباره مصونیت وکیل عنوان کرد: خواسته ما به عنوان وکیل اینست که در چارچوب وظایف وکالتی مصونیت لازم را داشته باشیم؛ وکیلی که مصونیت ندارد نمی‌تواند کار خود را به نحو احسن انجام دهد.

وی افزود: امروز هنوز در گوشه و کنار جامعه وکلایی می‌بینیم که با دغدغه‌های زیادی وارد جامعه می‌شوند، وکیل قسم خورده همچنان طبیب قسم می‌خورد که در چارچوب ارزش‌ها و اصول از حقوق حقه موکل خود دفاع کند. وکیل نمی‌تواند انتخاب کند وکیل انتخاب می‌شود. وکیل از نفس اتهام دفاع نمی‌کند بلکه از حقوق حقه متهم دفاع می‌کند.

مقتدری، بازرس اتحادیه نیز در این جلسه به ارایه توضیحاتی درباره روند تشکیل اتحادیه پرداخت و گفت: در سال 81 در همایش شیراز ضروت تشکیل اتحادیه مصوب و اساسنامه آن تدوین شد و در همایش اصفهان بخشی از اساسنامه مصوب شد و در همایش کانون تبریز تصویب نهایی صورت گرفت و نهایتا به ثبت رسید و صورت قانونی پیدا کرد.