شرح تفصیلی نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

شرح تفصیلی نظر شورای نگهبان درباره «اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان متن شرح تفصیلی مذکور را این‌گونه اعلام کرد:

‌‌١- مقدمه

با توجه به اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور مبنی بر کسب مقام اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، لازم است بسته‌های سیاستی ارائه شوند که بتوانند اهداف مذکور را پوشش دهند. با توجه به ساختار دیرینه اقتصاد کشور و روند متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تورم، نرخ های بالای بیکاری و حجم بالای یارانه های پرداختی، ساختار بودجه های متکی به نفت، نوع حجم واردات، دولت، اجرای سیاست های تحول آفرین و کارآمد زیرساختی در اقتصاد را در اولویت کار خود قرار داده است. تکمیل سیاست های فوق و دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم انداز نیازمند مجموعه ای از اصطلاحات اساسی در مؤلفه های اقتصادی کشور است. بنابراین با توجه به ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز به عنوان آرمان ملی، قوای سه گانه و آحاد جامعه وظیفه دارند که تمام تلاش خود را در این راستا به کار گیرند.

با اجرای کلیه محورهای طرح تحول اقتصادی یعنی اصلاح نظام های بانکی، مالیاتی، گمرکی، نظام توزیع کالا، سیاست های ارزی و پول ملی و بهره وری و بالاخص هدفمند کردن یارانه ها، اهدافی مثل کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، مهار نقدینگی و تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش های خصوصی و تعاونی، کاهش انحصارات دولتی و... محقق خواهد شد. به هرحال جهت جلوگیری از اسراف و تبذیر در مصرف حامل های انرژی و اصلاح ساختار فعلی اقتصاد، اساسنامه سازمان مزبور جهت اجرای طرح تحول اقتصادی بالاخص هدفمند سازی یارانه ها در جلسه مورخ ‌‌١6/ ‌‌١٢/ ‌‌١٣٨٨ هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (‌‌١5) قانون هدفمند کردن یارانه ها به تصویب رسید که پس از وصول، شورای نگهبان طی نامه شماره ‌‌٣٧٩٩٣/ ‌‌٣٠/ ‌‌٨٩ مورخ ‌‌٣١/ ‌‌١/ ‌‌١٣٨٩ نظر خود مبنی بر مغایریت های با اصول قانون اساسی به هیات وزیران اعلام نمود.

اساسنامه مزبور طی دو جلسه رفت و برگشت فی مابین شورای نگهبان و هیات وزیران نهایتاً در جلسه مورخ ‌‌6/ ‌‌5/ ‌‌١٣٨٩ شورای نگهبان طی نامه شماره ‌‌٣٩١١6 /‌‌٣٠/ ‌‌٨٩ مورخ ‌‌١٠ /‌‌5/ ‌‌١٣٨٩ تایید گردید.

‌‌٢- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها مصوب ‌‌١6/ ‌‌١٢ /‌‌١٣٨٨ هیئت وزیران (مرحله اول)

‌‌٢-1- ماده (‌‌٢)

"ماده ‌‌٢ - منابع سازمان، حاصل از مواد (‌‌٧) ، (‌‌٨)، و (‌‌١١) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات است و افزایش آن با تصویب شورای عالی امکان پذیر است."

‌‌٢-1-1- استدلال موافقین و مخالفین

‌‌٢-1-1-1- نظر مخالفین

الف) ماده (‌‌٢) این مصوبه به نوعی، اصلاحیه قانون هدفمند کردن یارانه ها است نه اساسنامه مبتنی بر قانون مزبور؛ زیرا وفق ماده (‌‌١5) قانون هدفمند کردن یارانه ها، به دولت اجازه داده شده که وجوه حاصل از اجرای این قانون را صرفاً جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد (‌‌٧) و (‌‌٨) این قانون در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد تا برابر آن هزینه کند، در حالی که ماده (‌‌٢) اساسنامه، منابع فراتر از قانون را نیز تجویز کرده است.

ب) واگذاری اختیار افزایش منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها به شورای عالی در این ماده، مغایر با قانون هدفمندکردن یارانه ها است؛ زیرا هدف از تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها آن بوده که منابعی که صرفا یا منحصرا در مواد ‌‌٧ و ‌‌٨ و ‌‌١١ قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده به همان طریق مورد اشاره در قانون مزبور، به مصرف رسانده شود. لذا در حال حاضر اساسنامه نمی تواند منابعی غیر از منابع مورد پیش بینی در قانون مزبور را در اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تجویز کند؛ به عبارت دیگر تجویز اختیار افزایش منابع این سازمان به شورای عالی، توسعه قانون هدفمند کردن یارانه ها است و اساسنامه مصوب هیات دولت حق توسعه قوانین این مصوب مجلس را ندارد.

ج) مشخص نیست مقصود از «شورای عالی» مذکور در این ماده چیست و دارای چه تشکیلات و جایگاه حقوقی در سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها است، زیرا در ماده (‌‌٧) این مصوبه، در بیان ارکان سازمان هدفمند سازی یارانه ها، ذکری از «شورای عالی» میان نیامده، بلکه «مجمع عمومی» ذکر شده که در وظایف این مجمع ( ماده ‌‌١4) نیز مسئله افزایش سرمایه و منابع، جزء اختیاراتشان ذکر نشده است.

‌‌٢-1-1-1- نظر موافق

واگذاری اختیار افزایش منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها به شورای عالی، به آن معناست که چنانچه دولت در چارچوب قوانین و مقررات بودجه ای در اختیار خود دارد مجاز است تا آن را به منابع این سازمان اضافه کند؛ به همین دلیل ذیل این ماده، توسعه قوانین محسوب نمی شود.

‌‌٢-1-2- نظر شورای نگهبان

"افزایش منابع در ماده (‌‌٢) از این جهت که مشخص نیست آیا به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا خیر؟ ابهام دارد، و همچنین نظر به اینکه منظور از شورای عالی هم معلوم نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."

‌‌٢-2- ماده (‌‌٨)

"ماده ‌‌٨ - مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:

‌‌١- رئیس جمهور (رئیس مجمع عمومی)

‌‌٢- معاول اول ریئس جمهور( نایب رئیس مجمع عمومی)

‌‌٣- وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌‌4- وزیر بازرگانی

‌‌5- وزیر جهاد کشاورزی

‌‌6- وزیر راه و ترابری

‌‌٧- وزیر رفاه و تامین اجتماعی

‌‌٨- وزیر صنایع و معادن

‌‌٩- وزیر کشور

‌‌١٠- وزیر نفت

‌‌١١- معاون حقوقی رئیس جمهور

‌‌١٢- معاون امور مجلس رئیس جمهور

‌‌١٣- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

‌‌١4- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

‌‌١5- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‌‌٢-2-1- استدلال موافقین و مخالفین

‌‌٢-2-1-1- نظر مخالفین

الف) در این ماده، ترکیب اعضای ذکر شده برای عضویت در مجمع عمومی سازمان هدفمند سازی یارانه ها مغایر با ترکیب حصری پیش بینی شده در ماده (‌‌١5) قانون هدفمند کردن یارانه ها است به طوری که در مواردی توسعه دهنده و در مواردی تضییق کننده ترکیب مندرج در قانون مزبور می باشد. براین اساس تصمیمات مورد اتخاذ در این مجمع نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و هدف قانونگذار تأمین نمی شود.

ب) با توجه به اینکه اساساً اساسنامه یک قانون می بایست در ذیل و محدوده قانون مربوط به خود باشد و نمی تواند قانون مربوط به خود را مضیق یا موسع کند، ،لذا ماده (‌‌٨) اساسنامه که در ترکیب اعضای مجمع عمومی،تعداد برخی از اعضاء را کم نموده و بعضی از افراد را اضافه کرده است، دارای اشکال می باشد.

ج) نظر و برداشت شورای نگهبان از اصل ‌‌٨5 قانون اساسی ‌‌١٣5٨ این بود که تصویب اساسنامه ها تنها در اختیار مجلس است که می تواند تصویب آزمایشی آنها را به کمیسیون های خود واگذار نماید. براساس این نظر، مجلس نمی توانست اختیار تصویب اساسنامه را به دولت بدهد؛ در بازنگری قانون اساسی در سال ‌‌١٣6٨ واگذاری اختیار تصویب اساسنامه به دولت، توسط مجلس پذیرفته شد، لیکن باید توجه داشت اختیار دولت در این مورد، محدود به حدودی است که مجلس تعیین کرده و نه بیش از آن. لذا ماده (‌‌٨) اساسنامه که مغایر با انشای مصرح قانونگذار در ماده (‌‌١5) قانون هدفمند کردن یارانه است، که ماورای محدوده صلاحیت مندرج در اصل ‌‌٨5 قانون اساسی می باشد و نتیجتاً خلاف اصل مزبور است.

‌‌٢-2-1-1- نظر موافقین

الف) ذکر نام برخی شخصیت ها در ماده (‌‌١5) قانون هدفمند کردن یارانه ها، ‌منحصر کردن اعضای مجمع عمومی به این افراد نبوده است، بلکه در صدد توجه به نظر این افراد در تصمیم گیری ها می باشد.

ب) اولاً اضافه کردن برخی افراد ترکیب مجمع عمومی در اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها بلا اشکال است، زیرا مفاد ماده (‌‌١5) قانون هدفمند کردن یارانه ها،‌ دلالت بر حصر نمی کند، بلکه تنها ناظر بر لزوم وجود اعضای ذکر شده در ماده (‌‌١5) در ترکیب مجمع عمومی است.

ثانیاً عدم ذکر «وزیر نیرو» در ترکیب اعضای مجمع عمومی که در ماده (‌‌١5) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ذکر شده ولی در ماده (‌‌٨) اساسنامه ذکر نشده است، هر چند ایراد حقوقی دارد، لیکن چون این ایراد، مربوط به مغایرت با قانون اساسی و شرع نمی شود، خارج از حدود اختیارات شورای نگهبان بوده و مربوط به حوزه وظایف رئیس مجلس (ذیل اصل ‌‌٨5 قانون اساسی) در خصوص بررسی عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور می باشد.

‌‌٢-2-2- نظر شورای نگهبان

"تضییق اعضاء مجمع عمومی در ماده (‌‌٨)، مغایر اصل ‌‌٨5 قانون اساسی شناخته شد."

‌‌٢-3- ماده (‌‌٩)

"ماده ‌‌٩- اعضای هئیت مدیره حداقل سه نفر می‌باشند مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان با پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی با حکم رئیس جمهور تعیین می شوند.

تبصره - مدیر عامل با طی مراحل مذکور می تواند از اعضای دولت و مجمع عمومی سازمان و همزمان رئیس هیئت مدیره نیز باشد.

‌‌٢-3-1- استدلال موافقین و مخالفین

‌‌٢-3-1-1- نظر مخالفین

الف) از آنجا که هر کدام از اعضای دولت، ولو اینکه وزیر هم نباشد، دارای پست سازمانی مشخص هستند که شغل آنها محسوب می شود،‌ لذا حکم مقرر در این ماده و تبصره ذیل آن که در مقام تجویز همزمان شاغل بودن اعضای دولت به عنوان اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها می باشد، مغایر اصل ‌‌١4١ قانون اساسی می باشد که "داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است" را ممنوع اعلام می کند.

ب) با وجود اینکه در ماده (‌‌٩) و تبصره آن، تنها به نحوه انتخاب مدیر عامل اشاره شده، مشخص نیست نحوه انتخاب سایر اعضای هیئت مدیره به چه شکلی می باشد.

‌‌٢-3-1-2- نظر موافق

نظر موافقی ابراز نشد.

‌‌٢-3-2- نظر شورای نگهبان

"ماده (‌‌٩) و تبصره آن، مغایر اصل ‌‌١4١ قانون اساسی شناخته شد و از این جهت که روشن نیست؛ دیگر اعضاء هیأت مدیره را چه کسی تعیین می کند؛ دارای ابهام است."

‌‌٢-4- ماده (‌‌١٠)

"ماده ‌‌١٠- عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی می باشد."

‌‌٢-4-1- استدلال موافقین و مخالفین

‌‌٢-4-1-1- نظر مخالفین

الف) مشخص نیست منظور از عبارت "اشخاص مذکور" در این ماده که عزل و برکناری و موافقت با استعفای آنها به عهده رئیس مجمع عمومی نهاده شده است، چه کسانی هستند و ناظر برکدام یک از مواد (‌‌٨) یا (‌‌٩)‌ اساسنامه است. در صورتی که ناظر بر اعضای حقوقی مندرج در ماده (‌‌٨) نیز باشد،‌ خلاف صریح مصوبه مجلس (ماده (‌‌١5) قانون هدفمند کردن یارانه ها) و ترکیب مدنظر قانونگذار برای اعضای مجمع عمومی سازمان هدفمند سازی یارانه ها است.

ب) وزراء مذکور بر اساس قانون عضو گردیده‌اند و رئیس مجمع عمومی نمی تواند آنها را عزل یا برکنار نماید.

‌‌٢-4-1-2- نظر موافق

اولاً مراد از اشخاص مذکور در این ماده افراد مذکور در ماده ‌‌٩ است که با حکم رئیس جمهور منصوب شده اند ثانیاً چنان چه حکم این ماده شامل افراد مذکور در ماده ‌‌٨ نیز شود نهایتاً مغایر مصوبه مجلس است و هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد.

‌‌٢-4-2- نظر شورای نگهبان

"از سوی شورای نگهبان به ماده (‌‌١٠) ایرادی وارد نشد"

‌‌٢-5- ماده (‌‌١4)

"ماده ‌‌١4- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

‌‌١- بررسی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های ادواری و عملکرد سالانه صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره

‌‌٢- تصویب ضوابط و دستور العمل های اجرایی برای فعالیت و وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

‌‌٣- تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های کلان سازمان"

‌‌٢-5-1- استدلال موافقین و مخالفین

‌‌٢-5-1-1- نظر مخالف

به نظر می رسد اطلاق برخی از وظایف و اختیارات در نظر گرفته شده برای مجمع عمومی، از جمله بند ‌‌٣، از شئون تقنین می باشد که وفق اصل ‌‌٨5 منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، خصوصاً با به کار بردن لفظ "کلان" در بند ‌‌٣، این اشکال تقویت می شود.

‌‌٢-5-1-2- نظر موافق

از آنجا که اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در این ماده، از حدود "سازمان هدفمند سازی یارانه ها" بیرون نمی رود، اشکالی نخواهد داشت.

‌‌٢-5-2- نظر شورای نگهبان

"از سوی شورای نگهبان به ماده (‌‌١4) ایرادی وارد نشد."

‌‌٢-6- ماده (‌‌١5)

"ماده ‌‌١5- ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تأیید رئیس مجمع عمومی می رسد."

‌‌٢-6-1- استدلال موافقین و مخالفین

‌‌٢-6-1-1- نظر مخالف

اطلاق واگذاری صلاحیت تعیین ساختار اساسنامه به رئیس مجمع عمومی، صحیح نیست؛ زیرا ساختار، طبق اساسنامه شکل می گیرد و واگذاری این اختیار به رئیس مجمع عمومی مستلزم تجویز صلاحیت وی در دخل و تصرف در اساسنامه بوده و خلاف قانون اساسی است.

‌‌٢-6-1-2- نظر موافق

منظور از "ساختار" در این ماده، "ارکان" سازمان هدفمند سازی یارانه ها که در مواد قبلی اساسنامه ذکر شده است نمی‌باشد؛ براین اساس رئیس مجمع عمومی (‌رئیس جمهور) از آنجا که مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را وفق اصل ‌‌١٢6 برعهده دارد، صلاحیت تعیین ساختار سازمان هدفمند سازی یارانه ها را نیز دارا می‌باشد.

‌‌٢-6-2- نظر شورای نگهبان

"از سوی شورای نگهبان به ماده (‌‌١5) ایرادی وارد نشد."

‌‌٢-7- ماده (‌‌١6)

"ماده ‌‌١6- هیئت مدیره وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد :

‌‌١- رسیدگی و تهیه بودجه سالیانه، گزارش های عملکرد ادواری و سالانه و صورت های مالی سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومی جهت تصویب.

‌‌٢- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی برای ارائه به مراجع ذی صلاح

‌‌٣- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی

‌‌4- بررسی و تهیه سقف ایجاد تعهد برای سالهای آینده و ارائه آن به مجمع عمومی

‌‌5- پیشهاد خط مشی و برنامه های کلان سازمان به مجمع عمومی

‌‌6- ارائه برنامه عملیاتی سازمان به مجمع عمومی برای تصویب

‌‌٧- انجام تمهیدات لازم برای اعمال وظایف نظارتی سازمان و حسابرسی داخلی نسبت به عملیات. معاملات و تمامی فعالیت های سازمان

‌‌٨- تعیین امضاهای مجاز سازمان"

‌‌٩- .....

‌‌٢-7-1- استدلال موافقین و مخالفین

‌‌٢-7-1-1- نظر مخالفین

الف) اطلاق بند ‌‌٣ این ماده در خصوص واگذاری صلاحیت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه موضوعات مربوط به ارجاع به داوری و صلح و سازش دعاوی، خلاف اصل ‌‌١٣٩ می باشند؛ زیرا وفق ذیل اصل ‌‌١٣٩، در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد یا در موارد مهم داخلی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری نیازمند تصویب مجلس نیز می باشد.

ب) عبارت مندرج در ذیل ماده (‌‌١٩) این مصوبه، رعایت اصل ‌‌١٣٩ قانون اساسی را صرفاً در خصوص موارد مربوط به «ارجاع به داوری» بیان کرده و متعرض موضوع «صلح دعاوی» نشده است، لذا رافع اشکال مربوط به اطلاق واگذاری اختیار تصمیم گیری به هیئت مدیره در خصوص صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، بدون رعایت تشریفات مندرج در اصل ‌‌١٣٩ قانون اساسی نیست.

‌‌٢-7-1-2- نظر موافق

به کارگیری عبارت برای "طی مراحل قانونی" در ذیل بند ‌‌٣ این ماده،‌ بیانگر آن است که بررسی و تصمیم گیری هیئت مدیره در این خصوص، جنبه پیشنهادی دارد، ضمن آنکه ماده (‌‌١٩) این اساسنامه نیز رعایت اصل ‌‌١٣٩ قانون اساسی را در خصوص موارد مربوط به ارجاع به داوری تصریح کرده است.

‌‌٢-7-2- نظر شورای نگهبان

"اطلاق بند (‌‌٣) ماده (‌‌١6) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت اصل ‌‌١٣٩ قانون اساسی لازم است یا خیر‍؟ ابهام دارد."

در ضمن شورای نگهبان متذکر شد که در در بند (‌‌4) ماده (‌‌١٧) کلمه «دارندگان» قبل از عبارت «امضاهای مجاز...» اضافه گردد.

‌‌٣- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون اصلاح اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها مصوب ‌‌١٩/٢/١٣٨٩ هیئت وزیران (مرحله دوم)

‌‌٣-1- ماده ‌‌٢

در ماده (‌‌٢) عبارت « تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات» جایگزین عبارت «تصویب شورای عالی» شد.

ماده (‌‌٢) سابق :

"ماده ‌‌٢ - منابع سازمان، حاصل از مواد (‌‌٧) ، (‌‌٨)، و (‌‌١١) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات است و افزایش آن با تصویب شورای عالی امکان پذیر است."

ماده (‌‌٢) جدید(اصلاحی):

"ماده ‌‌٢- منابع سازمان، حاصل از مواد (‌‌٧) ، (‌‌٨)، و (‌‌١١) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است".

‌‌٣-1-1- استدلال موافقین و مخالفین

‌‌٣-1-1-1- نظر مخالفین

الف) اصلاح صورت گرفته در ماده ‌‌٢ توسط هیات وزیران، ابهام مطرح در خصوص این ماده را برطرف نکرده است؛ زیرا همچنان مشخص نیست که آیا "مجمع عمومی سازمان هدفمند سازی یارانه ها" در افزایش منابع سازمان، نقش پیشنهاد دهنده به مجلس جهت تصویب افزایش منابع را دارد یا خود، نقش تصویب کننده را در این زمینه برعهده دارد؟ در صورت اخیر از آنجا که اقدام به تصویب منابع اضافه بر منابع مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها (مواد ‌‌٧ و ‌‌٨ و ‌‌١١)، اقدامی تقنینی و از شئون قانونگذاری است که وفق اصل ‌‌٨5 قانون اساسی تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد؛ واگذاری آن به «مجمع عمومی سازمان» مغایر با اصل ‌‌٨5 خواهد بود.

ب) عبارت به کاربرده شده در اصلاحیه هیأت وزیران نسبت به ماده (‌‌٢) مبنی بر مقید کردن تصویب افزایش منابع توسط مجمع عمومی به "رعایت قوانین و مقررات" نیز رافع ابهام و اشکال سابق نمی باشد؛ زیرا این عبارت دلالت بر لزوم اخذ اجازه از مجلس و تصویب قوه مقننه نسبت به افزایش منابع ندارد.

‌‌٣-1-1-2- نظر موافقین

الف) به نظر می رسد با اصلاح به عمل آمده، اشکالات و ابهامات رفع شده است؛ زیرا در صورت تصویب مجمع عمومی مبنی بر افزایش منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها، با پیش بینی این منابع جدید در لایحه بودجه، آن را به تصویب مجلس می رساند و عبارت "با رعایت قوانین و مقررات" هم ناظر بر طی شدن همین روند است؛ بر این اساس، تصویب مجمع عمومی نسبت به افزایش منابع، تصویب اولیه است که پس از طی مراحل قانونی، در بودجه، به تصویب نهایی می رسد.

ب) با توجه به اضافه کردن "وزیر نیرو" در ترکیب مجمع عمومی در این ماده که در قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از اعضای مجمع عمومی تصریح شده بود؛ اشکال سابق شورا مرتفع شده است.

‌‌٣-1-2- نظر شورای نگهبان

"ماده (‌‌٢) علی رغم اصلاح بعمل آمده مغایر اصل ‌‌٨5 قانون اساسی شناخته شد."

‌‌٣-2- ماده (‌‌٨)، ماده(‌‌٩)، ماده (‌‌١6) و ماده (‌‌١٧).

‌‌٣-2-1- ماده (‌‌٨)

در ماده (‌‌٨) وزیر نیروکه در ماده سابق نبود، به عنوان بند (‌‌١١) اضافه شد:

ماده ‌‌٨ سابق:

"ماده ‌‌٨ - مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:

‌‌١- رئیس جمهور (رئیس مجمع عمومی)

‌‌٢- معاول اول ریئس جمهور( نایب رئیس مجمع عمومی)

‌‌٣- وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌‌4- وزیر بازرگانی

‌‌5- وزیر جهاد کشاورزی

‌‌6- وزیر راه و ترابری

‌‌٧- وزیر رفاه و تامین اجتماعی

‌‌٨- وزیر صنایع و معادن

‌‌٩- وزیر کشور

‌‌١٠- وزیر نفت

‌‌١١- معاون حقوقی رئیس جمهور

‌‌١٢- معاون امور مجلس رئیس جمهور

‌‌١٣- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

‌‌١4- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

‌‌١5- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده (‌‌٨) جدید :

ماده ‌‌٨ - مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:

‌‌١- رئیس جمهور (رئیس مجمع عمومی)

‌‌٢- معاول اول ریئس جمهور( نایب رئیس مجمع عمومی)

‌‌٣- وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌‌4- وزیر بازرگانی

‌‌5- وزیر جهاد کشاورزی

‌‌6- وزیر راه و ترابری

‌‌٧- وزیر رفاه و تامین اجتماعی

‌‌٨- وزیر صنایع و معادن

‌‌٩- وزیر کشور

‌‌١٠- وزیر نفت

‌‌١١- وزیر نیرو

‌‌١٢- معاون حقوقی رئیس جمهور

‌‌١٣- معاون امور مجلس رئیس جمهور

‌‌١4- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

‌‌١5- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

‌‌١6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‌‌٣-2-2- ماده (‌‌٩)

متن زیر جایگزین ماده (‌‌٩) و تبصره آن شد :

ماده (‌‌٩)- اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر می باشند. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و سایر اعضای هئیت مدیره با پیشنهاد معاول اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و باحکم رئیس جمهور تعیین می شوند.

ماده ‌‌٩ سابق:

"ماده ‌‌٩- اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر می باشند مدیر عامل و ریئس هئیت مدیره سازمان با پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی با حکم رئیس جمهور تعیین می شوند.

تبصره - مدیر عامل با طی مراحل مذکور می تواند از اعضای دولت و مجمع عمومی سازمان و همزمان رئیس هئیت مدیره نیز باشد. "

‌‌٣-3-3- ماده (‌‌١6)

در انتهای بند(‌‌٣) ماده (‌‌١6) عبارت «با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی» اضافه شد:

بند (‌‌٣) ماده (‌‌١6) سابق:

بند ‌‌٣- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی.

بند (‌‌٣)ماده (‌‌١6) اصلاحی:

بند (‌‌٣) - بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی.

‌‌٣-2-4- ماده (‌‌١٧)

در بند (‌‌4) ماده (‌‌١٧) واژه «دارندگان» قبل از واژه «امضاءهای » اضافه شد:

بند (‌‌4) ماده (‌‌١٧) سابق :

"بند ‌‌4- معرفی امضاءهای مجاز سازمان به مراجع ذی ربط"

بند (‌‌4) ماده (‌‌١٧) جدید :

"معرفی دارندگان امضاءهای مجاز سازمان به مراجع ذی ربط"

‌‌٣-2-5- نظر شورای نگهبان

" با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مواد ‌‌٨ و ‌‌٩ و ‌‌١6 و ‌‌١٧ ، اشکالات و ابهام سابق شورا مرتفع گردیده است."

‌‌٣- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون اصلاح اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها مصوب هیئت وزیران (مرحله سوم)

‌‌٣-1- ماده (‌‌٢)

ماده (‌‌٢) جدید (اصلاحی):

"ماده ‌‌٢- منابع سازمان، حاصل از مواد (‌‌٧) ، (‌‌٨)، و (‌‌١١) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود."

ماده (‌‌٢) سابق :

"ماده ‌‌٢ - منابع سازمان، حاصل از مواد (‌‌٧) ، (‌‌٨)، و (‌‌١١) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات است و افزایش آن با تصویب شورای عالی امکان پذیر است."

‌‌٣-2- نظر شورای نگهبان

« با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»