یک استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم تعریف جرم سیاسی اظهار کرد: تعریف جرم سیاسی میتواند بسترساز تهذیب و اصلاح باشد و از تخاصم و دشمنیها جلوگیری کند.
دکترعلی نجفیتوانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در مورد تصویب لایحه جرم سیاسی و ضرورتهای آن با ذکر مقدمهای در این زمینه تصریح کرد: پس از استقرار حکومتها در جهان از همان دوران دیرینه، هر حکومتی با مخالفان و معارضینی روبرو بود که سعی داشتند با روشهای مختلف مسالمتآمیز یا مسلحانه، حکومت را تغییر دهند، قدرت را به دست گیرند و یا نسبت به اصلاح ساختار حکومت اقدام کنند که حاکمان نیز همواره نسبت به چنین وضعیتی حساسیت ویژه داشتهاند. مواجهه حکومتها با چنین شرایطی صورتهای مختلفی داشته است، برخی بسیار سرکوبگرانه و خشونتبار اقدام به ریشهکن کردن مخالفتها کردهاند و برخی دیگر با پذیرش نقد و اصلاح سعی داشتهاند که ساختار حاکمیت را با نظرات مخالفان تطبیق دهند.
این حقوقدان ادامه داد: روش برخورد بر اساس رابطه زور با زور و قدرت با قدرت سالهای طولانی حاکم بود تا اینکه در دوران جدید و به ویژه از قرن 18 به بعد، با وقوع تحولات فکری و سیاسی در دنیای غرب و با توجه به تغییر حکومتها در نتیجه فشارهای گروههای مختلف با پشتوانه مردمی، حکام به این نتیجه رسیدند که مخالفان الزاما در اندیشه کسب قدرت و سرنگونی حکومت نیستند بلکه ممکن است فعالیتهای آنان در راستای اصلاح امور باشد و در صورتی که زمامداران، خود را با تحولات اجتماعی روز تطبیق دهند و با اغراض مردم هماهنگ شوند، بهتر میتوان با مخالفتها به شیوهای مسالمتآمیز و قانونی برخورد کرد.
نجفی توانا افزود: به تدریج با پیدایش چنین فضایی، مبارزان سیاسی از هیات یک مجرم خطرناک که باید قلع و قمع شود خارج و با روشهایی انسانیتر با آنها برخورد شد.
وی با بیان مصادیقی از تمایز برخورد با مجرمان سیاسی و مجرمان عادی گفت: به عنوان مثال میتوان به مواردی مانند بیگاری نگرفتن و نپوشیدن لباس زندان برای زندانیان سیاسی اشاره کرد. ضمن اینکه رسیدگی به جرایم این افراد متفاوت شد، به نحوی که نمایندگان جامعه در قالب هیات منصفه بر روند محاکمه نظارت میکردند.
این وکیل دادگستری با اشاره به استفاده از عنوان جرم سیاسی در قاموس جزایی کشورهای اروپایی و دیگر کشورها به مرور زمان، گفت: در نهایت افرادی که با اندیشه و تفکر نسبت به نقد و اصلاح حاکمیت اقدام و مبارزه میکردند ولو با استفاده از ابزار قهرآمیز، مجرم سیاسی تلقی شدند.
وی با بیان اینکه پذیرش جرم سیاسی در کشورهای جهان سوم آسان نبود، اظهار کرد: این کشورها همواره سعی داشتهاند جرایم سیاسی را همان جرایم علیه امنیت بینگارند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اصل 168 قانون اساسی خاطر نشان کرد: پس از انقلاب اسلامی، مبتکران و رهبران انقلاب با استفاده از تجارب مبارزاتی خود و فعالیتهای سیاسی انقلابیون سایر کشورها به خوبی در اصل 168 قانون اساسی بر ضرورت تعریف جرم سیاسی و رعایت تشریفات خاص رسیدگی به این جرم تاکید کردند و به ویژه حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی به عنوان یکی از محوریترین شرایط رسیدگی به جرایم سیاسی در این اصل مورد تصریح خبرگان قانون اساسی قرار گرفت.
نجفی توانا معتقد است: با وجود تاسیس این اصل مهم، متاسفانه بنا به دلایلی که گاه فردی و گاه جناحی بوده است، علاقهای به تعریف جرم سیاسی نشان داده نشد، چنانکه در اولین قانون تعزیرات نیز، جرایمی که میتوانست در قالب جرم سیاسی قرار گیرند تحت عنوان جرایم علیه امنیت مطرح شدند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در مواد 498 به بعد قانون مجازات اسلامی ضمن جرمانگاری فعالیتهای فکری و مبارزاتی افرادی که با حاکمیت یا دولت مشکل دارند و خواستار اصلاح هستند، اقداماتی نظیر راهپیمایی، تظاهرات و... که به نوعی متضمن تبلیغ علیه دولت باشد نیز جزو اقدامات مجرمانه دانسته شد، در حالی که مجموع این فعالیتها میتوانست جرم سیاسی باشد زیرا اغلب افرادی که دست به این قبیل اقدامات میزنند، قطع نظر از صحت و سقم افعالشان در اندیشه اصلاح ساختارهای حکومت هستند و این در واقع میتواند بسترساز تهذیب و سلامت ساختارهای حاکمیت باشد.
وی گفت: در واقع تعریف جرم سیاسی موجب میشود که پذیرش یا عدم پذیرش اندیشه مخالفان، با ابزاری صورت گیرد که منجر به تخاصم و درگیریهای مسلحانه نشود زیرا چنین برخوردی ممکن است ساختارهای مبارزه یا حاکمیتها را از مسیر عادی خود منحرف کند.
نجفیتوانا با اشاره به تهیه دو لایحه در زمینه جرم سیاسی از حدود یک دهه گذشته در کشور، افزود: دو لایحه از سوی دولت و قوه قضائیه ارائه شد که مجلس نظراتی را در مورد این دو لایحه اعمال کرد. البته نگاههای متفاوتی به این دو لایحه حاکم بود. در یکی از آنها نگاه بستهای وجود داشت که خواستار سختگیری بیشتر بود و در واقع گستره کمتری از برخی اعمال خاص را که بیشتر جنبه فکری و نوشتاری داشت در برمیگرفت. در لایحه دیگر سعی بر این بود که با در نظر گرفتن گسترهای وسیعتر، هر فعالیتی با انگیزههای سیاسی و شرافتمندانه جرم سیاسی تلقی شود. در مجموع میتوان گفت که هر دو لایحه تحت تاثیر سیر تحول تقنین در کشورهای اروپایی قرار داشت.
این حقوقدان گفت: در سالهای اخیر، برخی جرایم در جهان از زمره جرایم سیاسی خارج شد؛ به نحوی که تعرض به جان مردم یا اقدامات تروریستی و قتل عامها از عداد جرایم سیاسی خارج شدند.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نیاز مبرمی به تعریف جرم سیاسی داریم، خاطرنشان کرد: هر انسانی به صورت فطری و بر مبنای همه مکاتب الهی حق اندیشه، نقد و اصلاح دارد. عندالزوم اگر حاکمیتها نقد را نپذیرند و دیدگاههای انتقادی و اصلاحی را بر نتابند، ممکن است مخالفان از ابزارهایی استفاده کنند که در قانون پیشبینی نشده باشد.
نجفی توانا یادآور شد: نقد فقط به صورت شفاهی نیست بلکه ممکن است با برخی اقدامات قانونی همراه باشد. مفهوم و روح حاکم بر قانون اساسی نیز چنین فعالیتهایی را پذیرفته است. هر جا که حقوق ملت رعایت نشود، مردم حق نقد دارند و این در قانون اساسی پیشبینی شده است.
نجفی توانا در عین حال تاکید کرد: قطعا نمیتوان اعمال همراه با انفجار یا ترور را در قالب جرم سیاسی تعریف کرد. جرم سیاسی زمانی اتفاق میافتد که تقاضای اصلاح و تغییر برای بهبود اوضاع صورت میگیرد و در واقع مطالبه حقوق از طریقی است که حاکمیتها، از طرق عادی اقدام به تامین این حقوق نمیکنند و گروههای مخالف سعی در تحصیل این حقوق دارند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه کماکان جرم سیاسی در ادبیات کیفری ما عنوانی بیگانه است و با وجود اینکه بسیاری از حقوقدانان، جریانات سیاسی و حتی برخی افراد که داخل حاکمیت هستند به این کمبود اذعان کردهاند، تاکنون به این مهم توجه نشده و از این رهگذر، برخی حقوق در این زمینه نادیده گرفته شده است.
نجفی توانا ضمن ابراز امیدواری نسبت به تصویب لایحه جرم سیاسی با جلب نظر متخصصین و حقوقدانان، تصریح کرد: بر اساس صراحت قانون اساسی و قوانین عادی، اگر قانون لاحق، عملی را جرم نداند، مجازاتی را تخفیف دهد یا توصیف جزایی را به عنوانی که مناسبتر به حال متهم است تغییر دهد، میتوان این قانون را به برخی از افرادی که محکوم شدهاند نیز تسری داد.
|