امنیت قضایی مهمترین مؤلفه امنیت اجتماعی است.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت اسلام والمسلمین حسن روحانی در نشست تخصصی «امنیت قضایی» ـ که صبح روز چهارشنبه با حضور جمعی از حقوقدانان کشور، برگزار شد ـ افزود: اساساً امنیت قضایی در گام نخست بازدارنده هرگونه تعدی، تجاوز و ظلم است و در گام بعدی زمینه مجازات متجاوز و ترمیم حقوق از دست رفته مدّعی را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: امنیت قضایی زیرساخت توسعه است و در فقدان آن جامعه با فرار مغزها و سرمایهها مواجه خواهد بود از این رو کارآمدی دولتها در گرو امنیت قضایی است.
وی با تاکید بر اینکه «در اصول متعددی از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر امنیت قضایی و حقوق ملت تصریح شده است»، فهرستی از الزامات امنیت قضایی را ارائه کرد.
دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی در این راستا، نخست اصل برائت را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: اصل بر برائت شهروندان است، و انتساب هر اتهامی که موجب ضرر و زیان، سلب آزادی و ایجاد مضیقه برای فرد شود بدون دلیل قاطع ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد که «نباید چنان عمل شود که گویی اصل بر مجرمیت شهروندان است؛ چراکه ما حق نداریم بدون دلیل قاطع موجب ضرر و زیان مردم شویم.»
وی در ادامه «ضرورت تفسیر مضیق قضات از قوانین کیفری»، «اجرای اصل تساوی همگان در برابر قوانین و عدم هرگونه تبعیض»، «اصلی علنی بودن محاکمات»، «اصل منع تعقیب» را از الزامات امنیت قضایی دانست و با تمرکز بر اصل عدم تجسّس در زندگی خصوصی مردم، بر «ضرورت توجه به فرمان 8 مادهای امام که در سال 1361 صادر شد»تاکید کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «امام خطاب به مأمورین فرمودند؛ اگر به اشتباه وارد یک خانة فردی شدید و آلات جرم و یا فحشا ... را دیدید حق ندارید به کسی بگویید..، و حق ندارید آن فرد را دستگیر کنید... اگر کسانی خلاف این کنند باید تعزیر شوند...».
وی خاطرنشان کرد که « در چنین مواردی نباید به دلیل ناآشنایی ضابط قضایی با احکام اسلامی، آن را به عنوان کشف بزرگ خود مستحق تشویق بداند.»
وی با اعتقاد بر «شخصی بودن مجازات به عنوان یکی از الزامات امنیت قضایی» اظهار کرد: در قوانین کیفری فقط شخص مجرم باید طبق مقررات مجازات شود نه اینکه خانواده، حزب و تشکیلات و همه دوستان و آشنایان افراد نیز عملاً به سختی مجازات شوند.
روحانی «استقلال قاضی» را یکی از مهمترین الزامات امنیت قضایی دانست و تأکید کرد: در هیچ شرایطی قاضی نباید تحت فشار سیاسی قرار گیرد. دستگاه قضایی نباید زیرجو سنگین سیاسی قرار گیرد و بعد پرونده به او ارجاع میشود... . برای قاضی همواره باید حکم خداوند و وجدان تنها ملاک باشند. به همین جهت قاضی در قانون اساسی از مصونیتهای قانونی برخوردار است.
وی همچنین «داشتن وکیل» را حق همه شهروندان دانست و یادآور شد: در برخی از جوامع، شهروندان بدون حضور وکیل خود حتی به پرسشهای اولیه نیز پاسخ نمیگویند.
وی درباره ضرورت پاسخگو بودن دستگاه قضایی گفت: پاسخگویی دستگاه قضایی یکی از الزامات امنیت قضایی است. هرچند برای دیوان عالی کشور و بازرسی کل کشور در درون قوه قضاییه حق نظارت در نظر گرفته شده است ولی باید نهادی از بیرون قوه نیز بر آن نظارت داشته باشد.
این عضو مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: در ماده 16 آئیننامه مجلس خبرگان، نظارت بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری از سوی این مجلس مورد تأکید قرار گرفته است.
وی همچنین سرعت متناسب اقدامات قضایی را یکی دیگر از الزامات امنیت قضایی دانست و ابراز عقیده کرد: متأسفانه عدهای به دلیل طولانی بودن رسیدگیها، پرپیچ و خم بودن مسیر احقاق حق، تشریفات متعدد دادرسی از پیگیری و احقاق حق خود و حتی رجوع به دستگاه قضایی منصرف میشوند، از این رو امنیت قضایی مخدوش میشود.
وی همچنین گفت: در زمینه احساس امنیت قضایی چگونگی احساس و برداشت مردم از قوه قضاییه یکی از موارد تعیینکننده است، مردم باید همواره قاضی را صاحبنظر، عالم، عادل و مستقل و قوه قضاییه را پناهگاه خود بدانند.
روحانی در این راستا سلامت اخلاقی ضابطین قوه قضاییه را مورد تأکید قرار داد و گفت: در هیچ شرایطی ضابطین دادگستری نباید منافع مادی یا معنوی خود را در محکوم شدن متهمان بدانند. محکومیت، افتخاری برای ضابطین نیست. بازدارندگی و عدم وقوع جرم افتخار است.
وی ادامه داد: ثبات نظام قضایی نیز یکی دیگر از مؤلفههای مهم در امنیت قضائی است؛ لذا از هرگونه تصمیمگیریهای نسنجیده و غیرکارشناسی باید پرهیز شود.
وی در این راستا، نسبت به «حذف دادسراها و تشکیل دادگاههای عام» انتقاد کرد.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر نقش پراهمیت امنیت قضایی در جامعه گفت: هرچند درخصوص افزایش سطح امنیت قضایی در جامعه کارهای زیادی صورت گرفته است، ولی تا رسیدن به وضع مطلوب و موردنظر قانون اساسی راهی طولانی باقی مانده است.
|