لایحه‌ جرم سیاسی؛ باید‌ها و نباید‌ها

یک وکیل دادگستری با اعتقاد به این تعریف که «جرایم سیاسی مجموعه اقداماتی است که قواعد بازی سیاسی را در یک نظام شناخته شده برهم می‌زند» نتیجه‌گیری کرد: اولین الزام تصویب لایحه جرم سیاسی به رسمیت شناختن حقوق نیروهای سیاسی یعنی حق تشکل‌ها و احزاب است.

عباس شایسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره دلایل به تاخیر افتادن تدوین لایحه جرم سیاسی از ابتدای انقلاب تاکنون علی‌رغم تصریح آن در اصل 168 قانون اساسی اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم به دلیل وقوع جنگ هشت ساله برخی از بنیادهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود -به خصوص در فصل سوم که مربوط به حقوق ملت است- تا حدودی مغفول ماند.

وی با بیان این‌که «در برخی موارد قانون اساسی ما عنوان مجرمانه‌ای را برای اولین بار ایجاد کرده است» افزود:‌ با توجه به مقررات حقوق جزا، ایجاد عناوین مجرمانه به معنی شناخت اعمالی است که مستلزم مجازات هستند که معمولا به موجب قوانین عادی به خصوص قانون مجازات انجام می‌گیرد و در قانون اساسی از جزییات جرایم و مجازات‌ها گفته نمی‌شود اما می‌بینیم در همین قانون اساسی در جایی می‌گوید شکنجه ممنوع است و مرتکب مجازات خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در مورد ممنوعیت شکنجه نیز مانند اصل 168 هنوز قانونی که دقیقا معنا و مفهوم آن را به طور دقیق توضیح دهد و مصادیق و مجازات آن را بیان کند مستقلا تصویب نشده و مجازات آن را باید از مقررات پراکنده‌ای که در قوانین وجود دارد، استنباط کنیم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اولا شرایط جنگ سبب به تعویق افتادن قانونگذاری در راستای اصل 168 شد و ثانیا افراط و تندروی پاره‌ای از گروه‌های سیاسی در بحبوحه انقلاب و پس از آن موجب شد برخی مسوولان همواره به دیده شک و تردید به احزاب و جریانات سیاسی بنگرند به خصوص که از سوی برخی احزاب منتقد معمولا خارج از نیروهای درونی نظام و سیستم زمامداری کشور تعریف شدند. این‌ها سبب شد که لایحه جرم سیاسی در اولویت قرار نگیرد.

وی با بیان این‌که «به دلیل رشد نیروهای منتقد و اختلاف سلیقه‌های طبیعی در درون مجموعه نظام و تکثیر و تعدد احزابی که همگی به قانون اساسی و مقررات کشور وفادارند، شرایط فعلی با گذشته متفاوت شده است» گفت: وجود جریانات متعدد سیاسی درون مجموعه نظام، ضرورت وضع قواعدی را مطرح کرده است که بتواند حقوق این نیروها را که مجموعا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارند سازماندهی کند و نظم ببخشد. این قواعد می‌تواند مرز تخریب و انتقاد را روشن و حدود و ثغور اقدام براندازانه را از پیشنهادات خیرخواهانه و اصلاحی روشن کند.

وی با تاکید بر «ضرورت اجرای دقیق اصل 168 قانون اساسی و تصویب قانون جرایم سیاسی در مجلس» اظهار کرد: جرایم سیاسی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که قواعد بازی سیاسی را در یک نظام شناخته شده برهم می‌زند در نتیجه اولین الزام تصویب لایحه جرم سیاسی آن است که حقوق نیروهای سیاسی یعنی حق تشکل و احزاب به رسمیت شناخته شود و عملا کمیسیون احزاب فضای لازم را برای فعالیت‌های سیاسی ایجاد کند. آن‌گاه اگر یک حزب سیاسی از مجموعه قواعد شناخت شده و اصول و ضوابطی که برای فعالیت سیاسی مقرر شده پا را فراتر بگذارد یا آن را نقض کند می‌توان مصداق جرم سیاسی را محقق دانست.

شایسته‌مهر ادامه داد: به عبارت دیگر احزاب سیاسی باید فضای لازم برای فعالیت قانونی جهت انتقاد یا مخالفت با تصمیمات موجود را داشته باشند، اما چنان‌چه حزب یا جریان سیاسی بدون مجوز قانونی اقدامی که بنا بوده مسالمت‌آمیز باشد را منتهی به خشونت کند، در این شرایط لایحه جرایم سیاسی یا تعیین مصادیق جرایم سیاسی بسیار کارآمد و موثر خواهد بود.

وی بار دیگر تاکید کرد: لازمه اجرای اصل 168 قانون اساسی در خصوص تعیین مصادیق جرایم مطبوعاتی و سیاسی آن است که یک فضای آزاد بر مطبوعات و احزاب حاکم شود. احزاب سیاسی بتوانند بدون تشویش و دلهره فعالیت قانونی خود را انجام دهند. وقتی این فعالیت‌ها انجام شد ممکن است تخلفاتی هم صورت بگیرد. پس قبل از تعیین مصادیق قانون، باید چنین فضایی بر مجموعه نیروهای سیاسی کشور وجود داشته باشد و حق نقادی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها به رسمیت شناخته شود. پس از این مرحله هر شخص حقیقی یا حقوقی که از قواعد بازی سیاسی تخطی کرد مطابق قانون مجازات می‌شود.

وی پیشنهاد داد: ابتدا باید یک فضای سالم و مناسب در مجموعه نیروهای سیاسی حاکم شود تا از سوءظن‌ها و ایراد اتهام نسبت به نیروهای غیرخودی و تقسیم نیروها به خودی و غیرخودی اجتناب شود. باید هر شهروند ایرانی که به قانون اساسی اعتقاد دارد و هر کسی که در کشور ما مالیات می‌پردازد به عنوان دارنده حق تلقی شود و بتواند به فعالیت سالم سیاسی بپردازد در این صورت هر کس از این بازی سالم قانونی عادلانه تخطی کرد می‌توان با او برخورد کرد. اما اینکه اعتراض و نقد کسی را توهین تلقی کنیم و بدون وجود لایحه جرم سیاسی چنین افرادی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و به موجب قانون مجازات اسلامی محکوم کنیم چندان درست به نظر نمی‌رسد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در وهله اول ایجاد یک فضای سالم اجتماعی مورد نیاز است که نیروهای سیاسی در آن به نقد و فعالیت بپردازند و توامان لایحه مصادیق جرم سیاسی نیز در مجلس به تصویب برسد.

وی درباره تفاوت جرایم سیاسی و امنیتی نیز اظهار کرد: انگیزه جرایم سیاسی، مغرضانه به این معنا که الهام گرفته از ورای مرزها باشد نیست. مجرم سیاسی در واقع کسی است که ضوابط حاکم بر فعالیت سیاسی را برهم زده است اما جرایم امنیتی معمولا معطوف به فعالیت آن دسته از کسانی است که منافع و مصالح عمومی ایران و قوانین ایران را نادیده می‌گیرند و معمولا آرامش عمومی را به نفع مصالح دیگر کشورها به طور ناصحیح برهم می‌زنند.

وی با بیان این‌که «براساس تعریف جرم امنیتی ممکن است برخی نیروهای خودسر و به ظاهر موافق و افراطی موجود در بدنه سیستم، مرتکب جرایمی ‌شوند که امنیت اجتماع و نظام را مختل کند» خاطرنشان کرد: جرایم امنیتی صرفا چیزی نیست که نیروهای مخالف انجام دهند چه بسا برخی از نیروهای درونی اقدامات مجرمانه و خودسرانه‌ای انجام دهند که به پای نظام نوشته شود.

شایسته‌مهر درباره تفاوت جرایم امنیتی و سیاسی نتیجه گیری کرد: جرایم امنیتی سلسله اقدامات مجرمانه و فعالیت‌های خشونت‌آمیزی است که عمدا اصل نظام، نظم اجتماعی و آرامش مردم را برهم می‌زند و می‌تواند برای امنیت جامعه عواقب بد زیادی داشته باشد. مخالفت با مصالح ملی و همراهی با منافع بیگانگان رکن اصلی جرایم امنیتی است، اما در جرایم سیاسی سوءنیت به معنای خاص آن مطرح نیست بلکه صرفا عدم رعایت تشریفات، نظامات و قواعد بازی سیاسی است.