بحثی درباره مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی
بحثی درباره مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی
کامران پورجوهری
وکیل دادگستری
مسلماً گسترش کارکرد دولت ها در مدیریت و ارائه خدمات عمومی بدون وجود مکانیسم های خاص حقوقی عمومی جهت اقدامات یکجانبه مقتدرانه جهت انجام وظایف مرتبط با این امر و اعمال حاکمیت دولت ها امکان پذیر نمی باشد. روش هایی که خصوصاً ایجاد محدودیت بر حقوق اشخاص خصوصی جهت تأمین مصالح و منافع عمومی از طرف دستگاه های اجرایی اعم از دولتی یا نهاد های عمومی و غیر دولتی را امکان پذیر می نماید. با این وجود اعمال بدون ضابطه این اختیارات برای این دستگاه ها، هر چند به بهانه منافع عمومی، یکی از نگرانی ها و دغدغه های اساسی مردم و بالنتیجه قانون گذاران برخاسته از ایشان را موجب گردیده است. از این رو در تدوین مقررات قانونی جهت ارائه شیوه های اجرایی جهت اعمال اختیارات قوای عمومی، همواره اصول اساسی جهت تضمین حفظ حقوق اشخاص حقوق خصوصی چون اصل برابری افراد در برابر تحمیلات ناشی از اداره امور عمومی که امکان جبران خسارت ایشان را ایجاب می کند، همچنین تعیین دقیق حدود و جوانب این اختیارات به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مورد توجه قرار گرفته است با این وجود علیرغم قدرت الزام آور این متون قانونی، وجود شیوه های نظارتی بر اعمال دستگاه های اجرایی جهت اجرای صحیح قانون همچنین مراجع صالح جهت احقاق حق مردم در رسیدگی به تعدیات احتمالی این دستگاه ها و مأموران آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
تشکیل این مراجع و تعیین صلاحیت آنان در رسیدگی به تظلمات و دعاوی افراد به ادعای تضییع حقوق ایشان به واسطه عملکرد دستگاه های اجرایی اصولاً تحت تأثیر یکی از سیستم انگلیسی یا فرانسوی قرار داشته است.
در حالی که در نظام انگلیسی، مورد تبعیت کشورهای انگلوساکسون عمدتاً دادگاه های عادی چنین وظیفه ای را بر عهده می گیرند در نظام فرانسوی عمدتاً دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرایی در مراجع اختصاصی ویژه ای به نام مراجع اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. نمونه بارز طرز تفکر اخیر تشکیل شورای دولتی (conseil detat) در فرانسه بعنوان دادگاه عالی هم طراز با دیوان کشور در خصوص رسیدگی به این موضوعات در اواخر قرن 18 می باشد.
نظام حقوقی کشور ما نیز با این مباحث بیگانه نبوده است و قانون گذاران و حقوق دانان تلاشهای ارزشمندی را جهت ارائه شیوه های نظارتی بر حسن اجرای قانون و جلوگیری از تعدیات دستگاه های اجرایی صورت داده اند. تحت تأثیر سیستم فرانسوی اولین اقدام مدون قانون گذاری با تصویب قانون راجع به شورای دولتی مصوب 7/2/1339 صورت گرفت که ضمن پیش بینی تشکیل شورای دولتی شبیه نهاد مشابه در فرانسه صلاحیت آن، این گونه تعیین گردید :
رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع موسسات دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته به آنها همچنین رسیدگی به اعتراضات در مدلول تصویب نامه ها و آیین نامه ها و بخشنامه و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت بر خلاف قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق افراد شود.
همین امر بود که بعد از انقلاب اسلامی 1357 در تدوین پیش نویس قانون اساسی تشکیل چنین مرجعی مورد پیش بینی قرار گرفت و نهایتاً با تصویب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به موجب اصل 173 تشکیل نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاه های دولتی مورد پذیرش قرار گرفت البته با این قید که همان گونه که از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و قوانین تدوینی بر می آید دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از تشکیلات قوه قضاییه شناخته شد و متعاقباً با تصویب قانون عدالت اداری 4/11/60 از آذر 1361 این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود.
هر چند در ماه 11 قانون اخیرالذکر ( که بعد ها با تغییراتی در ماده 13 قانون جدید عدالت اداری مصوب 22/10/85 تکرار گردید) صلاحیت دیوان عدالت اداری مشخص گردیده ولی در خصوص حدود صلاحیت ذاتی دیوان جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه علیه تصمیمات و اقدامات دولت و مأموران آن ها توسط مردم گردید. در حالی که به موجب اصل 1359 قانون اساسی ، دادگستری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات تعیین شد در اصل 173 همین الفاظ برای صلاحیت دیوان عدالت اداری تکرار گردیده بود از این رو بود که گروهی از حقوق دانان قائل به صلاحیت مطلق دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مطلق دعاوی علیه دولت و مأمورین آن ها گردیدند. نظری که از همان ابتدا قویاً مورد تردید قرار گرفت و علیرغم اطلاق بند اول ماده 11 قانون دیوان عدالت که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی . . . و تصمیمات و اقدامات مأمورین آن ها را در صلاحیت دیوان شناخته شده بود تصمیمات و آراء مراجع قضایی و شعب مختلف دیوان عدالت و خصوصاً هیأت عمومی دیوان عدالت بیانگر عدم صلاحیت مطلق دیوان به کلیه دعاوی بود. رأی شماره 59-30/4/71 هیأت عمومی دیوان عدالت مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می باشند و جنبه ترافعی دارند مؤید این امر می باشد.
دقت در محتوای این آراء و نظرات ابرازی توسط حقوق دانان بیانگر این موضوع است که در تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی تفکیک اقدامات دستگاه های دولتی به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی مورد توجه ویژه ای قرار گرفت و شکایات و تظلمات مردم از اعمال تصدی دولت از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج گردید. هرچند که در مصادیق این اعمال نیز اختلافاتی وجود داشت. در این خصوص ذکر این نکته لازم است که قانون گذار هیچ گاه مبادرات به تعریفی از اعمال حاکمیت ننموده است اما به موجب تبصره یک ماده واحده تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب 1307 اعمال تصدی به عنوان اعمالی که دولت از نقطه نظر حقوق، مشابه اعمال افراد انجام می دهد، تعریف گردید. به عبارت دیگر بر اساس این نظر اقداماتی که دولت به مانند فردی از اشخاص حقوق خصوص انجام می دهد و نشانی از اقتدار و قدرت در آن نیست اعمال تصدی محسوب می شوند لذا دیوان صلاحیتی نسبت به رسیدگی به این موضوعات ندارد. در مقابل در خصوص شکایاتی که مردم در به ادعای تخطی از قواعد حقوق عمومی و اقتدارات دستگاه های اجرایی و مأموران آن ها دارند دیوان صلاحیت رسیدگی دارد.
با این وجود کماکان موضوعاتی وجود دارد که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آن ها محل تأمل دارد. یکی از این موارد که منجر به صدور نظرات متعدد شعب مختلف دیوان عالی کشور بعنوان مرجع صالح جهت حل اختلاف در صلاحیت ذاتی گردیده است اقدامات دستگاه های اجرایی خصوصاً شهرداری ها جهت تصرف املاک اشخاص می باشد.
بدیهی است که امروزه دستگاه های دولتی و نهاد عمومی مأمور به خدمات عمومی جهت اجرای وظایف خود جهت رفاه اجتماعی اقدامات عمرانی متعددی انجام می دهند و در این بین ناگزیر به استفاده از املاک اشخاص می باشند. هر چند به موجب اصل 47 قانون اساسی مالکیتی که از راه مشروع باشد محترم است با این وجود حقوق مالکیت دارای محدودیت هایی در اجرای سیاست های دولتی در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی گردیده است. یکی از این محدودیت ها اجبار مالکین به فروش اجباری اراضی با تملک (condemnation) مورد نیاز دستگاه های اجرایی می باشد.
هر چند که در انجام شیوه تملک اصولاً سه موضوع مورد توجه قرار گرفته است اولاً اصل تساوی همه شهروندان در مقابل تحمیلات حقوق عمومی به گونه ای که با پرداخت غرامتی معادل آنچه از مالک گرفته می شود بخشی از ضررهای وی جبران گردد دوم تطابق اقدامات بر اساس ضوابط و مقررات قانونی سوم آن که این اقدامات در راستای منافع و مصالح عمومی باشد. از این روست که در تمام شیوه های قانونی تملک این مراحل مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. نظام قانون گذاری ایران نیز از این امر مستثنی نیست و قوانین متعددی که هر کدام در محدوده زمانی و اجرایی خاص قابلیت اجرا داشته اند چون قانون احداث و توسعه معابر و خیابان ها 24/8/1312 ، قانون اصلاح توسعه معابر 1/4/20 ، قانون شهر سازی و عمران شهری27/9/47، قانون برنامه و بودجه 10/12/51، قانون زمین شهری 22/6/61، قانون خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها 3/9/58، لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت ها 17/11/58، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها 28/8/70 و . . . با رعایت این سه اصل مهم تدوین یافته اند.
اما سؤال مهم آن است که در صورتی که دستگاه های اجرایی بدون اجرای دقیق قانون مبادرت به ایجاد محدودیت برای مالکیت اشخاص نمایند مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات مالکین کدام یک از مراجع اداری یا قضایی می باشد.
در پاسخ به این سؤال لازم است بین دو نوع اقدام دستگاه های اجرایی قائل به تفکیک شویم. اقداماتی که در اجرای قانون و با استفاده از امتیازات ویژه ناشی از قدرت عمومی توسط دستگاه های اجرایی صورت گرفته و منجر به مالکیت و تصرف دستگاه های اجرایی و سلب مالکیت و رفع تصرف مالک اولیه گردیده است و اقداماتی که بدون اجرای قانون صورت گرفته و صرفاً منجر به تصرف دستگاه اجرایی گردیده است.
به نظر نگارنده که آراء متعدد صادره از مراجع مختلف خصوصاً شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف صلاحیت فیمابین محاکم دادگستری و شعب دیوان عدالت اداری آن را تایید می نماید در خصوص شکایت افراد از اقدامات تملکی (از نوع اول) مرجع صالح دیوان عدالت اداری و در خصوصاً اقدامات تصرفی مرجع صالح محاکم دادگستری می باشد.
البته شاید این سؤال مطرح شود که « چگونه در حالی که می پذیریم رسیدگی به دعاوی برخاسته از عدم اجرای قسمتی از قانون در صلاحیت دیوان عدالت است با چه منطق و استدلالی می توان گفت رسیدگی به دعوی برخاسته از عدم اجرای کل قانون که فرد اجلاست در صلاحیت آن دیوان نیست.» در حالی که اگر دقت و تأمل نظر بیشتری در خصوص موضوع گردد هیچ گاه جای چنین سؤال مطرح نمی شود و همان گونه که بیان شد دستگاه اجرایی جهت اجرای وظایف خود جهت منافع عمومی از امتیازاتی استفاده می کند که در علم حقوقی اداری اصطلاحاً امتیازات حقوق عمومی Les privelges du droit public یا امتیازات ناشی از حق مالکیت دولت Les privelges de la puissance public)) گفته می شود. این امتیازات که از حقوق عمومی نشأت می گیرد با مفهوم مالکیت دولت رابطه مستقیم دارد و نوعی از اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی در آن دیده می شود. به موجب این امتیازات ( که مسلماً ایجاد و حدود آن باید مطابق قانون باشد) افراد در شرایط یکسان با دستگاه های دولتی قرار ندارند و دولت از موضع حاکمیت و اقتدار با ایشان برخورد می نماید (برخلاف اعمال تصدی که دولت در شرایط کاملاً مشابه با مردم در مقابل قرار می گیرد).
در حقیقت فلسفه تأسیس مراجع یا دادگاه های اداری در نظام فرانسوی با همین نگرش مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده دستگاه های اجرایی از اختیارات قانونی ناشی از حقوق عمومی با انجام کار تخصصی در خصوص احراز مقتضیات عمومی جهت به کار بردن این اختیارات و اعمال صحیح وظایف قانونی دستگاه های دولتی و مأموران آن می باشد. به عبارتی در صورتی که دستگاه دولتی به اجرای قانونی که به امتیاز و اقتداری فراتر از اشخاص حقوق خصوصی قرار داده است مبادرت کند، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تخصصی، صلاحیت رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم در خصوص ادعای تخطی دستگاه دولتی از اجرای وظایف قانونی را پیدا می کند اما در مواردی که دستگاه دولتی بدون اجرای امتیازات حقوق عمومی مبادرت به عملی می نماید به واسطه آن که از موضع و اقتدار فراتر از آنچه در روابط حقوق خصوصی اشخاص نیست، دیوان عدالت اداری دیگر صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع نخواهد داشت و دعاوی احتمالی در این خصوص در صلاحیت عام مراجع دادگستری می باشد.
به نظر نگارنده علیرغم آن که تمییز بین اعمال تصدی و حاکمیت می تواند معیاری جهت تعیین صلاحیت دیوان عدالت قرار گیرد اما ضابطه چندان دقیقی محسوب نمی شود اعمال تصدی از آن جهت از شمول صلاحیت دیوان خارج اند که دولت مانند فردی از افراد حقوق خصوصی اقدامی را انجام می دهد و در آن هیچ گونه امتیاز نشأت گرفته از حقوق عمومی به چشم نمی خورد به نظر می رسد صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی علیه دستگاه های اجرایی نه تنها شامل اعمال تصدی بلکه هر عملی باشد که در آن دولت امتیاز و برتری نسبت به افراد نداشته یا اگر داشته نسبت به اجرای آن هیچ اقدامی صورت نداده است (لازم به ذکر است هرچند به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت از پرداخت خسارت اعمال حاکمیت که برای تآمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل می آید معاف است اما به موجب ماده 13 قانون جدید دیوان امکان صدور خسارت پیش بینی شده است که این امر خود بیانگر ناکارآمدی ضابط تقسیم اعمال تصدی و اعمال حاکمیت است) در خصوص صلاحیت دیوان همان گونه که گفته شد با این معیار علت صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به دعوا ناشی از تصرف دستگاه های اجرایی در خصوص تصرف صرف بر اموال اشخاص بدون آن که هیچ گونه امتیاز و برتری حقوقی داشته باشند تبیین می گردند. اما در مواردی که دولت به اجرای قانون در می آید و در نتیجه این اجرا که نتیجه آن مالکیت دولت است رسیدگی به تظلمات افرادی که مدعی سلب مالکیت خود بدون پرداخت غرامت یا رعایت سایر جوانب قانونی می باشند در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشند امری که دیوان عدالت اداری در رأی وحدت هیأت عمومی 93-27/3/80 صراحتاً به آن اشاره دارد و در آن جا رسیدگی به اساس استحقاق مالکین در خصوص املاک مورد تملک در صلاحیت دیوان و عدالت اداری قرار گرفته است و هرچند که متأسفانه صرفنظر از عدم اتباع آراء هیأت عمومی دیوان عدالت برای مراجع قضایی، این رأی در دعاوی ناشی از تصرفات از آن، مستند بعضی از لوایح دفاعیه دستگاه های دولتی در مراجع قضایی قرار می گیرد.
شاید توجیه عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص دعاوی ناشی از بحث در خصوص تصرفات دستگاه های اجرایی (صرف نظر از نوع اقدام و خواسته که محتاج فرصتی دیگر است.) از دیدگاه دیگر نیز امکان پذیر است. همان گونه که می دانیم اقدام در دیوان بر اساس دو اقدام مجزا یعنی ابطال یا خسارت طرح می گردد بر اساس ابطال کلیه اقدامات دستگاه اجرایی که با رسیدگی دیوان، مخالف قانون شناخته می شود کان لم یکن تلقی می گردد. اما در اقدامی دیگر دیوان با رسیدگی به موضوع یکی از ارکان سه گانه امکان طرح دعوی خسارت یعنی فعل زیان بار توسط دستگاه اجرایی را احراز و اعلام می نماید و به فرد متضرر امکان این امر را می دهد تا دعوی مطالبه خسارت را در محاکم قضایی طرح نماید (تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری).
در دعاوی ناشی از تصرف اراضی توسط دستگاه های اجرایی مسلماً اقدام بر ابطال اقدامات امکان پذیر نیست و در هر حال مالک حسب مورد از مرجع صالح درخواست جبران خسارت یعنی در وهله اول خلع ید و رفع تصرف دستگاه اجرایی و در صورت عدم امکان به علت وجود مانع قانونی پرداخت خسارت معادل ارزش ملک خود را دارد (همان گونه که بیان شد نوع اقدام و خواسته مطروحه در مقاله ای دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت.)
بعضی از حقوق دانان داخلی بر اساس نظرات مازوها در حقوق فرانسه معتقدند که رسیدگی به دعاوی ناشی از تظلمات وارد شده به حقوق عینی اشخاص توسط دولت در صلاحیت دادگاه های دادگستری باقی می ماند زیرا در این گونه دعاوی از اثبات خطای اداری ضرورتی ندارد. (کتاب مسئولیت مدنی دولت نوشته مجید غمامی) به عبارتی دیگر در خصوص این موضوع تقصیر دستگاه اجرایی که بدون اجرای قانون مبادرت به تصرف املاک شهروندان نموده است به موجب قانون مفروض است لذا نیازی به احراز این امر در مرجع اداری نمی باشد.
در حقیقت دقت در قوانین قابل اجرا خصوصاً لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت 17/11/58 که بخشی از آن صرفاً در خصوص نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها 28/8/70 تخصیص خورده است بیانگر صلاحیت و دخالت مراجع قضایی در خصوص موضوع می باشد. خصوصاً ماده 10 قانون لایحه قانونی 1358 که صراحتاً امکان دریافت بهای روز اراضی مورد تصرف دستگاه های اجرایی را که نسبت به اجرای قانون در خصوص پرداخت خسارت به ایشان را با توجه به نظر هیأت کارشناسی مورد نظر قانون، فراهم آمده است همانگونه که بیان شد شعب مختلف دیوان عالی کشور به درستی در قریب به اتفاق دعاوی ناشی از تصرفات دستگاه های اجرایی که بدون اجرای مقررات تملک در اراضی صورت گرفته است موضوع را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نموده است که ذکر تعدادی از آنان خالی از فایده نمی باشد.
دادنامه 137/19-24/3/85 شعبه 19 دیوان که بعد از اختلاف پیش آمده فی ما بین شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان و شعبه 31 دیوان عدالت اداری صادر گردیده است بیان می دارد: خواسته خواهان در دادخواست مطالبه وجوه اراضی ملکی او از شهرداری است که مدعی است در طرح بلوار میرزا کوچک خان و فضای سبز قرار گرفته چنین دعوایی از دعاوی حقوقی و مستلزم رسیدگی و احراز وقوع املاک خواهان در طرح و مقدار و ارزش آن می باشد و اعتراض به تصمیم شهرداری به ایجاد طرح مذکور و اساس استحکام خواهان نمی باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است.
دادنامه 580-9/5/85 شعبه 21 دیوان عالی کشور که بعد از اختلاف شعبه 4 دادگاه عمومی اصفهان و شعبه 11 تجدید نظر دیوان در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالعه بهای روز اراضی مورد تصرف صادر گردیده است بیان می دارد : با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به این که موضوع پرونده امر ترافعی است لذا احتیاج به بررسی قضایی دارد و با التفات به استدلال مندرجات در دادنامه صادره از شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت ادرای قرار صادره از سوی شعبه اخیرالذکر به شرح فوق تأیید و قرار صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان به شرح مذکور نقض و به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر حل اختلاف می شود. شعبه 11 تشخیص دیوان عالی کشور در مقام نقض به قرار رد دعوی شعبه 3 تجدید نظر اصفهان به استناد رأی 93-27/3/80 چنین بیان می دارد:
تجدید نظر خواهی فوق العاده . . . که نسبت به قرار رد دعوی صادر گردیده است وارد است زیرا با احراز مالکیت تجدید نظر خواه در ملک و اینکه شهرداری معترض مالکیت خواهان نبوده و دادگاه بدوی پس از جلب نظر کارشناس رسمی احراز نموده که ملک خواهان در طرح شهرداری قرار گرفته و تصرف شده است. رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری بوده و متصرف از رأی وحدت رویه 930-27/3/80 دیوان عدالت است.
به موجب رأی 791/3-16/12/72 شعبه دوم دیوان عالی بیان شده است: خواسته دعوی خواهان مطالبه سرقفلی مغازه ای که حسب ادعا به موجب اجاره نامه رسمی . . . در اجاره داشته و شهرداری اصفهان در اجرای طرح تعریض خیابان مغازه محل کسب تخریب نموده بنا به مراتب و با عنایت و سوابق ارسالی در شهرداری می باشد که پیوست می باشد و مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک و اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 به ویژه ماده 3 و تبصره 3 ذیل ماده 5 لایحه قانونی مزبور و این که موضوع صرفاً جنبه ترافعی دارد موضوع با هیچ یک از شقوق 11 قانون دیوان عدالت اداری نیست رسیدگی دیوان عدالت را ایجاب نماید . . . .
همان گونه که ملاحظه شد شعب مختلف دیوان عالی کشور به عنوان مراجع عالی به صراحت در خصوص موارد تصرف دستگاه های اجرایی قائل به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشند.
در پایان با توجه به مطالب گفته شده به نظر می رسد رویه مراجع تالی و عالی قضایی و نظرات حقوقی در خصوص پذیرش صلاحیت این مراجع در دعاوی ناشی از تصرف دستگاه های اجرایی بر املاک خصوصی کاملاً مطابق با قانون و اصول مورد پذیرش در علم حقوق اداری می باشد. همان گونه که بیان شد نوع خواسته در دعاوی مطروحه در این خصوص از حوصله این بحث خارج و محتاج تحقیق دیگری می باشد.
گواهی امضا الکترونیک بررسی ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351
نظرات (10)
کدام رسیدگی کدام خدایا به جز تو ایا فریاد رسی هست شهرداری قلعه حسن خان پس از فحاشی و کتک زدن پلاک ماشینمو کند و رفت هر جا میرم کسی حتی اسم اون نفر رو بهم نمیگه خدایا خستهام از این همه بی عدالتی صدای منو به گوش یه مسوول با انصاف برسون
کدام رسیدگی کدام خدایا به جز تو ایا فریاد رسی هست شهرداری قلعه حسن خان پس از فحاشی و کتک زدن پلاک ماشینمو کند و رفت هر جا میرم کسی حتی اسم اون نفر رو بهم نمیگه خدایا خستهام از این همه بی عدالتی صدای منو به گوش یه مسوول با انصاف برسون
سلام سازمان توسعه عمران وشهرداری قم درحق اهالی جمکران خیلی ظلم بی حدی کرد وکسی نبوجلو اونها بگیردما راضی نیستیم کسی ازداخل ملک ما به مسجدجمکران برورنمازبخونه چراکسی بدادمانمیرسد09126514927
با سلام وخسته نباشید مرکز تاکسی بیسیم 1633 بر خوردهای های ناجور با مردم دارند می توانید با دو بارتماس مرکز آن را امتحان کنید
با سلام و احترام . مسئولین دوایر دولتی اگر موجب ضرر وزیان مادی و معنوی برای کارمند گردند بغیر از دیوان عدالت اداری کدام مرجع است . مثلا در طول رسیدگی پرونده کارمند مجبور شود خانه یا ماشین خود را بفروشد تا به پرونده اش در دیوان رسیدگی شود بطور کلی علاوه بر دیوان قابل طرح در دادگاه حقوقی هست یا خیر . اگرعنایت فرمایید از طریق ایمیل راهنمایی فرمایید . خیلی سپاسگذارم
شر خر میتواند ملکی من وفرزند بی مادر از ان سهم میبریم را بخرد.تا برادروخواهر زنم بتوانند به مهریه زن فوت شده من برسن ایا این نوعی فریب یا قانون گریزی نیست.به کجا میتوانم حرف بزنم.ودادبستانم.نه پارتی دارم نه پول ودر دادگاها هم متاسفانه یا باید پارتی یا...... داشه باشی تور بخدا کمکم کنید.درد دل من در این مقوله نمی گنجد.من را راهنمایی کنید به کجا مراجعه کنم.تا کل ماجرا را بیان کنم. ممنون از شما
با سلام چرا در محاکم عمومی قانون بطور سلیقه ای اجرا میشود .مثلا قاضی خانواده ملک رامستثنا اعلام میکند.ورفع توقیف میدهد ولی شعبه دیگر انرا رد میکند.ودستور فروش میدهد.هرچند میداند که در این زندگی جریان دارد
مغازه ما سرقفلی می با شد شهرداری ملک را خریداری کرده از ما کرایه نمیگیرد جهت پرداخت کرایه مغازه به کجا مراجه کنیم
سلام آقا ارادتمندیم ولی اصل 1359 قانون اساسی نداریم.
بسار خوب وارزنده تشریح شده است بسار سپاسگذار از نظرات شما جناب پور جوهری