موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123347471 در تماس باشید.

بودجه و استقلال دستگاه عدالت

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
بودجه و استقلال دستگاه عدالت

بودجه و استقلال دستگاه عدالت

بهرام بهرامی: یکی از ده عامل استقلال، امور مالی است همه اصلاحات در قوه قضاییه به امور مالی برنمی‌گردد .

یک استاد حقوق دانشگاه گفت: اگر عوامل استقلال قوه قضاییه را در ده چیز بدانیم یکی از آن به امور مالی برمی‌گردد.

دکتر بهرام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره مفهوم استقلال دستگاه قضایی و رابطه آن با استقلال مالی این قوه گفت: در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکامل نظریه‌ تفکیک قوا از مونتسکیو، استقلال قوا در قانون اساسی اول پیش بینی شده است یعنی قانونگذار بحث استقلال قوا را مطرح کرده است نه تفکیک قوا که به نظر می‌رسد نظریه استقلال شکل تکامل یافته تفکیک قوا باشد و مترقی تر از تفکیک قوا است.

وی افزود: تفکیک قوا را می‌توان نظریه‌ای افراطی در تقابل با تجمیع قوا در یک نهاد یا فرد که در خصوص نظام‌های استبدادی مطرح می‌شود دانست. استقلال قوا می‌تواند این امر را تعدیل کند. بنابراین درست است که ما سه قوه داریم و این سه قوه نسبت به هم استقلال دارند اما این‌طور نیست که سه جزیره جدا از هم با نظام‌های حقوقی جداگانه باشند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: بسیاری از مسایل قوا باید در یک جا مورد بررسی قرار گیرد و هر کدام این‌ها به نوعی قوای دیگر را تعدیل می‌کند یعنی قوه مقننه با اختیارات قانونگذاری و نظارتی دو قوه را تعدیل می‌کند. قوه قضاییه با اختیاراتی که دارد دو قوه دیگر را تعدیل می‌کند و قوه مجریه مکانیسم‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند تاثیر یا نقش آفرینی ویژه خود را در این میان داشته باشد.

بهرامی یادآور شد:‌ قبل از انقلاب، دادگستری زیر مجموعه قوه مجریه بود یا به عبارت ساده‌تر، وزیر دادگستری یکی از وزرای قوه مجریه محسوب می‌شد و عملا از این حیث قوه قضاییه زیر نظر قوه مجریه محسوب می‌شد و هیچگاه حس نمی‌شد قوه قضاییه مسقتل نیست.

وی تاکید کرد:‌ استقلال قوا شاید حدود 10 فاکتور داشته باشد که یکی از آن فاکتورها می‌تواند مباحث مالی باشد.

این وکیل دادگستری گفت: ‌اکنون در رژیم‌های حقوقی مختلف، وزیر دادگستری وجود دارد که زیر مجموعه قوه مجریه است، با این وجود قوه قضاییه این کشورها مستقل عمل می‌کند یعنی به دور از فشارهایی است که قوه مجریه دارد.

بهرامی اظهار کرد:‌ اینکه بگوییم امور مالی قوه قضاییه جدا شود و این قوه با مکانیسم خاص کسب درامد کند آنگاه استقلال پیدا می‌کند و اگر از نظر مالی مستقل نشود استقلال از سایر قوا پیدا نمی‌کند؛ این حرف قشنگی است اما واقعیت این طور نیست. هرچند نقش و تاثیر امور مالی و تنظیم سیستم غیروابسته قوه قضاییه نیز ازاصول قابل تامل و تاثیرگذار است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه امور مالی و بودجه‌ای در ارتقا هر یک از قوا نقش آفرینی می‌کند گفت:‌ اگر امکانات مناسبی برای قوه قضاییه داشته باشیم. بودجه آن را خوب ببینیم. افراط و تفریطی وجود نداشته باشد، می‌تواند دست مسوولان قوه را بازتر کند تا بتوانند ابزارها و لوازم مورد نیازشان را تهیه کنند و امکانات مناسبی تدارک ببینند که بتواند ایفای نقش بهتر را برای آنها تسهیل کند.

بهرامی با خاطرنشان کردن این نکته که قوه قضاییه مانند سازمان‌های آب و برق و ... نیست بلکه جزیی از نهادهای حکومتی است گفت:‌ نهادهای حکومتی نباید خود، اقدام به تامین مالی خود کنند بلکه باید منابع مالی آنها به گونه دیگری تامین شود.

این مدرس دانشگاه درباره تاثیر تغییرات بودجه بر استقلال دستگاه قضایی گفت:‌ در حال حاضر بودجه قوه قضاییه باید درلایحه قوه مجریه دیده شود و درآمدها و هزینه‌های آن لحاظ شود اما باید در نظر بگیریم اصلاحی که در این زمینه صورت می‌گیرد چه تاثیری خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم همه اصلاحات در قوه قضاییه به امور مالی برمی‌گردد حرفی کارشناسی و علمی نیست باید ببینیم مشکل قوه قضاییه کجاست؟ و کدام مشکل با بودجه و امور مالی حل می‌شود و نهایتا باید مورد کارشناسی‌های دقیق و تحیقات بینادین قرار گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.


مطالب مرتبط

انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها برای کارهای مهندسی و پیمانکاری

نام نویسنده
انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها برای کارهای مهندسی و پیمانکاری

انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها برای کارهای مهندسی و پیمانکاری

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

نام نویسنده
ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه