×

بودجه و استقلال دستگاه عدالت

بودجه و استقلال دستگاه عدالت

بودجه و استقلال دستگاه عدالت

بودجه-و-استقلال-دستگاه-عدالت وکیل 

بهرام بهرامی: یکی از ده عامل استقلال، امور مالی است همه اصلاحات در قوه قضاییه به امور مالی برنمی‌گردد .

یک استاد حقوق دانشگاه گفت: اگر عوامل استقلال قوه قضاییه را در ده چیز بدانیم یکی از آن به امور مالی برمی‌گردد.

دکتر بهرام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره مفهوم استقلال دستگاه قضایی و رابطه آن با استقلال مالی این قوه گفت: در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکامل نظریه‌ تفکیک قوا از مونتسکیو، استقلال قوا در قانون اساسی اول پیش بینی شده است یعنی قانونگذار بحث استقلال قوا را مطرح کرده است نه تفکیک قوا که به نظر می‌رسد نظریه استقلال شکل تکامل یافته تفکیک قوا باشد و مترقی تر از تفکیک قوا است.

وی افزود: تفکیک قوا را می‌توان نظریه‌ای افراطی در تقابل با تجمیع قوا در یک نهاد یا فرد که در خصوص نظام‌های استبدادی مطرح می‌شود دانست. استقلال قوا می‌تواند این امر را تعدیل کند. بنابراین درست است که ما سه قوه داریم و این سه قوه نسبت به هم استقلال دارند اما این‌طور نیست که سه جزیره جدا از هم با نظام‌های حقوقی جداگانه باشند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: بسیاری از مسایل قوا باید در یک جا مورد بررسی قرار گیرد و هر کدام این‌ها به نوعی قوای دیگر را تعدیل می‌کند یعنی قوه مقننه با اختیارات قانونگذاری و نظارتی دو قوه را تعدیل می‌کند. قوه قضاییه با اختیاراتی که دارد دو قوه دیگر را تعدیل می‌کند و قوه مجریه مکانیسم‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند تاثیر یا نقش آفرینی ویژه خود را در این میان داشته باشد.

بهرامی یادآور شد:‌ قبل از انقلاب، دادگستری زیر مجموعه قوه مجریه بود یا به عبارت ساده‌تر، وزیر دادگستری یکی از وزرای قوه مجریه محسوب می‌شد و عملا از این حیث قوه قضاییه زیر نظر قوه مجریه محسوب می‌شد و هیچگاه حس نمی‌شد قوه قضاییه مسقتل نیست.

وی تاکید کرد:‌ استقلال قوا شاید حدود 10 فاکتور داشته باشد که یکی از آن فاکتورها می‌تواند مباحث مالی باشد.

این وکیل دادگستری گفت: ‌اکنون در رژیم‌های حقوقی مختلف، وزیر دادگستری وجود دارد که زیر مجموعه قوه مجریه است، با این وجود قوه قضاییه این کشورها مستقل عمل می‌کند یعنی به دور از فشارهایی است که قوه مجریه دارد.

بهرامی اظهار کرد:‌ اینکه بگوییم امور مالی قوه قضاییه جدا شود و این قوه با مکانیسم خاص کسب درامد کند آنگاه استقلال پیدا می‌کند و اگر از نظر مالی مستقل نشود استقلال از سایر قوا پیدا نمی‌کند؛ این حرف قشنگی است اما واقعیت این طور نیست. هرچند نقش و تاثیر امور مالی و تنظیم سیستم غیروابسته قوه قضاییه نیز ازاصول قابل تامل و تاثیرگذار است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه امور مالی و بودجه‌ای در ارتقا هر یک از قوا نقش آفرینی می‌کند گفت:‌ اگر امکانات مناسبی برای قوه قضاییه داشته باشیم. بودجه آن را خوب ببینیم. افراط و تفریطی وجود نداشته باشد، می‌تواند دست مسوولان قوه را بازتر کند تا بتوانند ابزارها و لوازم مورد نیازشان را تهیه کنند و امکانات مناسبی تدارک ببینند که بتواند ایفای نقش بهتر را برای آنها تسهیل کند.

بهرامی با خاطرنشان کردن این نکته که قوه قضاییه مانند سازمان‌های آب و برق و ... نیست بلکه جزیی از نهادهای حکومتی است گفت:‌ نهادهای حکومتی نباید خود، اقدام به تامین مالی خود کنند بلکه باید منابع مالی آنها به گونه دیگری تامین شود.

این مدرس دانشگاه درباره تاثیر تغییرات بودجه بر استقلال دستگاه قضایی گفت:‌ در حال حاضر بودجه قوه قضاییه باید درلایحه قوه مجریه دیده شود و درآمدها و هزینه‌های آن لحاظ شود اما باید در نظر بگیریم اصلاحی که در این زمینه صورت می‌گیرد چه تاثیری خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم همه اصلاحات در قوه قضاییه به امور مالی برمی‌گردد حرفی کارشناسی و علمی نیست باید ببینیم مشکل قوه قضاییه کجاست؟ و کدام مشکل با بودجه و امور مالی حل می‌شود و نهایتا باید مورد کارشناسی‌های دقیق و تحیقات بینادین قرار گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.