موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

تمایز چک کیفری با چک حقوقی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
تمایز چک کیفری با چک حقوقی

چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد.

چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد.

اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به عنوان وسیله اعتبار و یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده می‌شود، قانون‌گذار به منظور جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده که آخرین آن در سال ١٣٨٢ از تصویب گذشته و هم‌اکنون اعمال و اجرا می‌شود که به موجب آن اگر شخص در هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد یا عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند و یا موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق امضا، عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف، عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد و یا قلم‌خوردگی مندرجات چک، از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی را به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی، عملی مجرمانه شناخته و براساس قانون مشمول مجازات می‌داند.همچنین جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز محدود کردن معاملات و فعالیت‌های تجاری از طریق چک، برخی چک‌ها را از عداد چک‌های کیفری خارج نموده است. هدف از این کار، تفکیک چک‌های با قابلیت طرح کیفری از چک‌های حقوقی است.

چک‌های موسوم به چک حقوقی عبارتند از:

1) چک وعده‌دار:

افراد عموماً تصور می‌کنند اگر چک در تاریخ سررسید با کسری یا فقدان موجودی مواجه شود در همان تاریخ باید برگشت زده شود(اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک)، در غیر این صورت چک از حالت کیفری خارج خواهد شد که باید گفت این تصور اشتباه است و بقای چک در حالت کیفری ارتباطی به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مندرج در آن ندارد چرا که دارنده چک با راهکارهای قانونی می‌تواند چک را به مدت یک‌سال از تاریخ سررسید، در حالت کیفری نگه دارد. ذات وجودی چک بر این استوار است که چک در همان تاریخی که صادر می‌شود، پرداخت شود اما تاریخ صدور و تاریخ سررسید اکثریت قریب به اتفاق چک‌ها متفاوت است.

تاریخ صدور تاریخی است که مبلغ، تاریخ، نام دارنده چک(محال له) و امضای صادرکننده در چک درج می‌شود و سررسید، تاریخی است که طرفین (صادرکننده و گیرنده) توافق به وصول چک درآن تاریخ می‌کنند و این تاریخ به تمام حروف در سمت راست بالای چک درج می‌شود.

اما چک وعده‌دار چکی است که تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد(بند «ه» ماده ١٣ قانون چک) حتی یک روز هم کافی است تا چک از حالت «روز» به «وعده‌دار» تبدیل شود.

درج شماره چک در مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، هرگونه قرارداد، فاکتورهای فروش، درج تاریخ ذیل امضای صادرکننده و تفاوت آن با تاریخ سررسید، ممهور شدن ظهر چک به مهر اتاق پایاپای بانک‌ها، همزمانی تاریخ سررسید با روز تعطیل، درج تاریخ ذیل امضای ظهرنویس که به عنوان ضمانت ظهر چک را امضاء می‌کند همگی از مصادیق چک وعده‌دار هستند که هریک از موارد مذکور قابلیت بررسی مشروح دارد.

2) چک سفید امضا:

اگر به واسطه اظهارات دارنده چک یا اثبات از طریق آزمایشگاه پلیس(استکتاب) یا سایر ادله اثبات دعوی مشخص شود که چک بدون درج تاریخ، مبلغ، و نام دارنده صادر و امضاء شده است، این چک به عنوان چک سفید امضاء فاقد وصف کیفری است و صادر‌کننده آن تحت تعقیب جزایی قرار نمی‌گیرد.(بند الف ماده ١٣ قانون چک)

٣) چک ضمانتی:

هرچند چک وسیله اعتبار نیست ولی افراد بعضاً به عنوان ضمانت پرداخت، ضمانت انجام تعهد و تضمین حسن انجام کار اقدام به صدور چک ضمانتی می‌کنند که این‌گونه چک‌ها نیز فاقد توصیف جزایی هستند. (بند ج ماده ١٣ قانون چک)

4) چک مشروط:

اگر در متن چک برای پرداخت وجه آن شرط یا شروطی گذاشته شود، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و وجه چک را به آورنده پرداخت خواهد کرد اما این امر در مراجع قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی اگر شرطی که مقرر شده در متن چک درج نشود اما به مرجع قضایی اثبات شود که پرداخت وجه منوط به تحقق شرط یا شروطی بوده، این چک را از عداد چک کیفری خارج خواهد کرد.

5) انتقال چک به دیگری پس از برگشت:

اگر چکی پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود (به وسیله ظهرنویسی و انتقال حقوق مترتب بر چک) منتقل الیه نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری صادر‌کننده را کند و تنها می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک را به مراجع قضایی تقدیم کند.


مطالب مرتبط

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

نام نویسنده
مباحثی پیرامون قانون صدور چک

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

ادامه مطلب ...

چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش نخست

نام نویسنده
چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش نخست

چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش نخست

ادامه مطلب ...

چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش دوم و پایانی

نام نویسنده
چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش دوم و پایانی

چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش دوم و پایانی

ادامه مطلب ...

جنبه کیفری و مجازات صدور چک بلامحل

نام نویسنده
جنبه کیفری و مجازات صدور چک بلامحل

جنبه کیفری و مجازات صدور چک بلامحل

ادامه مطلب ...

شکایت از چک برگشتی کی و به کجا

نام نویسنده
شکایت از چک برگشتی کی و به کجا

شکایت از چک برگشتی کی و به کجا؟ آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات.

ادامه مطلب ...

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چک بی‌محل از صدور تا اجرا

نام نویسنده
چک بی‌محل از صدور تا اجرا

چک بی‌محل از صدور تا اجرا

ادامه مطلب ...

چک، مسوولیت‌ها و بلامحلی

نام نویسنده
چک، مسوولیت‌ها و بلامحلی

چک، مسوولیت‌ها و بلامحلی

ادامه مطلب ...

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند،چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر کریم رنجبر

کریم رنجبر

1392-10-19
سلام خدمت مدیر محترم سایت مقاله فوق باعنوان تمایز چک کیفری با چک حقوقی در حقیقت مقاله ایست که توسط اینجانب نوشته و در روزنامه ایران تاریخ 1392/4/28 صفحه 17 چاپ شده است و کپی برداری این مقاله آنهم بدون درج نام نویسنده و منبع آن در حقیقت نوعی سرقت و مصادره بنفع خود است که دور از شان یک وکیل دادگستریست. لطفا متذکر شوید و نتیجه را از طریق ایمیل یا با شماره موبایل09122318089 به اینجانب اطلاع دهید

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده - = 6