قانون و فروش اموال مازاد دولت
به اعتقاد نگارنده، سازمان با توجه به تجارب حاصل از برگزاری بالغ بر 190 مزایده سراسری اموال منقول و غیرمنقول، در صورت برخورداری از حمایت های قانونی می تواند بدون ایجاد سازمانی جدید ، وظیفه فروش اموال مازاد دستگاههای اجرائی را در راستای تأمین هر چه مطلوب تر منافع دولت و مردم عهده دار شود
اردشیر محمدی
به اعتقاد نگارنده، سازمان با توجه به تجارب حاصل از برگزاری بالغ بر 190 مزایده سراسری اموال منقول و غیرمنقول، در صورت برخورداری از حمایت های قانونی می تواند بدون ایجاد سازمانی جدید ، وظیفه فروش اموال مازاد دستگاههای اجرائی را در راستای تأمین هر چه مطلوب تر منافع دولت و مردم عهده دار شود.
از توصیه های مهم مبتنی بر تجربه کشورها آن است که به منظور ایجاد سیستم تامین مالی کارآ، دولت باید الزامات اساسی از جمله توسعه و اصلاحات ابزارهای مالی ، نهادی، قانونی، حقوقی و نظارتی را در یک فرآیند منظم و منطقی فراهم نماید.
بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود دخالت دولت در جامعه است و اداره صحیح امور مالی دولت نقش بسزائی در بهسازی نظام اقتصادی ، نظام اداری و مدیریت اقتصاد در بخش دولتی و خصوصی دارد. بعبارت دیگر بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت ها بوده و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفاد می نماید.
دولت ها درآمدهای خود را از منابع گوناگون کسب می کنند . این منابع درآمدی باید بصورت شفاف در سند بودجه منعکس شود. میزان درآمد های حاصل از این منابع در شرایط مختلف متفاوت است. منابع درآمدهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه های سالهای گذشته ، شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) ، منابع حاصل از خصوصی سازی ، درآمد حاصل از فروش خدمات دولتی، سایر درآمدهای متفرقه و از همه مهم تر درآمد حاصل از فروش نفت بوده است .
با توجه به اینکه عمده درآمد بودجه عمومی دولت در ایران از طریق واگذاری دارائی های سرمایه ای که رقم اصلی آن را فروش نفت خام و فرآورده های نفتی تشکیل می دهد تامین می گردد،به همین دلیل می توان ویژگی بارز بودجه و اقتصاد ایران را « نفتی» بودن آن دانست متاسفانه وابستگی بودجه عمومی دولت طی پنج دهه گذشته به نفت، اقتصاد ایران را شکل خاصی بخشیده که رهایی از آن تنها راه چاره و نجات از توسعه نیافتگی است.
یکی از ویژگی های متفاوت بودجه عمومی دولت در سالهای اخیر و خصوصاً سالجاری که با رویکرد مقابله با تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور به آن تاکید شده است کاهش نقش نفت در تامین منابع درآمدی دولت می باشد. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1392 سهم نفت از تامین منابع مالی و درآمد عمومی دولت حدود 40 درصد می باشد و دولت تصمیم گرفته است مابقی منابع مالی بودجه را از محل سایر درآمدهااز جمله فروش دارائیهای مازاد دولت، بانکهای دولتی و دستگاههای اجرائی تامین نماید.
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال گذشته با تصویب بندی به دولت اجازه داد با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه،اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش رسانده وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز کند و در ردیفهای 4-5301000 و 7-5301000 قانون مذکور جمعاٌ مبلغ000/200/4 میلیون ریال بصورت " جمعی- خرجی" جهت فروش و مصرف منابع حاصل از فروش اموال فوق الذکر پیش بینی گردید.
رئیس جمهور هدف از این کار را صرفه جوئی در هزینه ها و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ها اعلام کرده و از دستگاههای اجرائی خواست دولت را همراهی کرده و در این عرصه پیشگام شوند. ریاست محترم جمهور بر این نکته تاکید دارند که همه سازمانها و نهادهای دولتی اموالی را در اختیار دارند که می توانند با فروش آن منابع نقدی مورد نیاز خود را فراهم نمایند و منابع کسب شده را در تکمیل زیرساخت ها و پیشرفت و آبادانی کشور به کار گیرند.
ناکارآمدی راهکارهای بکارگرفته شده برای فروش اموال مازاد دستگاهها:
در پی عدم اقدام دستگاههای دولتی به فروش اموال مازاد خود طی یکی دو سال گذشته، دولت دستگاههای اجرائی را مکلف کرد تا ظرف مدت مشخصی فهرست اموال غیرمنقول خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تسلیم کنند. بر این اساس مقرر شد حق بهره برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نشود ، بعنوان مازاد از دستگاهها منتزع و در اختیار دولت قرار گیرد و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی نیز از قبول هرگونه هزینه ای نسبت به اموال مذکور پس از انقضای مهلت فوق منع شدند.
در همین راستا « کمیته های فروش اموال مازاد دولتی استان» در استانداریها با عضویت معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی استاندار، سازمان امور اقتصادی و دارائی استان، نماینده دیوان محاسبات و سایر دستگاههای ذیربط تشکیل گردید تا نسبت به شناسائی اموال مازاد دستگاههای اجرائی در سطح استان اقدام و از طریق مزایده بفروش برسانند. هدف از این اقدام این بوده که دستگاههای دولتی بدانند که اموال مازاد اداری متعلق به آنها نبوده و به کل نظام تعلق دارد.
از سوی دیگر ، اقدامات بانکها نیز در حوزه فروش املاک مازاد علیرغم بکارگیری تمام تلاشها و با علم به اینکه فروش املاک مذکور از جهت تامین نقدینگی به نفع آنها بوده و به جهت استفاده از وجوه حاصل درآفریند ارتقاء توان تسهیلات دهی در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی، فاقد هرگونه تاثیرات ثانویه منفی بوده و موجب اتفاقات سوئی همچون افزایش نقدینگی در جامعه یا رشد نرخ تورم نخواهد شد نتیجه مطلوبی در بر نداشته است. بانکها دلائل ناکامی خود در فروش اموال مازاد را که عموماً املاک تملیکی هستند وجود متصرف در غالب املاک یاد شده و روند طولانی رسیدگی به دعاوی مربوطه به تملیک و خلع ید معارضین و متصرفین املاک مذکور و هم چنین رکود حاکم بر بازار معاملات مسکن و انتظار مردم برای کاهش بیشتر قیمت مسکن اعلام می دارند ولی صاحب نظران و متخصصین معتقدند بانکها آن دسته از املاکی را که نا مرغوب تشخیص داده اند به عنوان املاک و دارائی مازاد خود اعلام کرده اند و آن بخش از دارائی هایی که با کیفیت بوده اند را اعلام نکرده اند و به نوعی املاک مرغوب هم چنان جزو دارائی بانکها باقی مانده اند.
براساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی شرکت فام (مسئول فروش اموال مازاد عرضه شده بانکها) در طول بیش از 14 سال (1378-1391) مبلغ حاصل از فروش املاک مازاد بانکها مجموعاً 000/230/2 میلیون ریال بوده است .
بررسیها حاکی از آن است که علیرغم تاکید رئیس جمهور بر اجرائی شدن مصوبه مجلس درخصوص فروش اموال مازاد دستگاههای اجرائی، میزان درآمد وصول شده از محل فروش اموال و دارائیهای بانکها و دستگاههای اجرائی در سال 1391 در حد 20 درصد رقم پیش بینی شده در بودجه بوده است که دلیل اصلی این ناکامی ناشی از عدم حساسیت و انگیزه مسئولین مربوطه در دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به فروش اموال مازاد خود و فقدان تجربه و مهارت لازم آنها در زمینه شناسائی و تعیین تکلیف اینگونه اموال می باشد.
ضمناً براساس یک قانون نانوشته، میان مدیران چنین تصوری نهادینه شده است که اگر مدیری از اموال سرمایه ای مجموعه تحت مدیریت خود موردی را به هر دلیلی از دست دهد، نشان از ناتوانی مدیر مذکور بوده و بعنوان امتیازی منفی در سوابق مدیریتی وی محسوب می گردد . بنابراین ضرورت دارد هماهنگ با اقدامات اجرائی و تقنینی اقدامات گسترده ای در بعد فرهنگی این فرآیند و آثار مثبت تعیین تکلیف اموال مازاد دستگاهها انجام پذیرد.
استمرار اراده دولت به واگذاری اموال مازاد دستگاهها:
در قانون بودجه سال 1392 به دولت اجازه داده شده با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف 000/370 میلیارد ریال نسبت به فروش سهام ، سهم الشرکه، اموال، دارائیها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) قانون مزبور واریز نماید. همچنین دولت اجازه یافته با رعایت قوانین مربوطه علاوه بر فروش نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نماید.
اگر چه به عقیده برخی کارشناسان ، تامین رقم مطرح شده در قانون بودجه سال 1392 از محل فروش اموال مازاد بسیار خوشبینانه است ولی تصویب این رقم نشان می دهد قوای مقننه و مجریه در رویکرد خود مبنی بر متنوع سازی نظام تامین مالی کشور و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی کاملاً مصمم بوده و در نظر دارند عملیاتی کردن واگذاری و فروش اموال و دارائیهای راکد وتبدیل آنها به دارائی های مولد که از نظر کارشناسان اقتصادی نیز اقدامی منطقی و درست ارزیابی گردیده با شتاب بیشتری ادامه یابد.
قطعاً حصول نتیجه مطلوب و تحقق ارقام پیش بینی شده فوق الذکر نیازمند کارشناسی دقیق ، بهره گیری از متخصصین مجرب و ساماندهی ساختار اجرائی و اداری مناسب و تعیین دستـگاه اجرائی خاص و فرابـخشی بعنوان متولی موضوع می باشد تا با تأمین و تدارک قابل قبول و ایجاد فرآیندی شفاف، زمینه استقبال مشتریان و فعالان بازار مسکن و ساختمان از این اقدام فراهم گردد.
در پی تاکید جناب آقای حسینی وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی،سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود- مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی – وظیفه جمع آوری ، مدیریت ، نگهداری و فروش کلیه اموالی را که به هر نحوی از انحاء به تصرف و تملک دولت درآمده و در می آید را بعهده دارد وبرای اجرای وظایف خود از ساختار قانونی، تشکیلاتی و نظارتی مناسبی بهره مند بوده و با توجه به تجارب مفید خود در تعیین تکلیف اموال مذکور و فراهم بودن ساز و کار سخت افزاری و نرم افزاری ، آمادگی خود را برای تعیین تکلیف اموال مازاد دولت اعلام نموده است.
وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در این خصوص ابراز داشتند سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با توجه به ساختار و تشکیلات خود می تواند وظیفه فروش اموال مازاد دولت را بر عهده بگیرد و در راستای تامین هر چه مطلوبتر منافع ملی گام بردارد.
ایشان هم چنین با اعلام اینکه بررسی مراحل قانون واگذاری "وظیفه تعیین تکلیف اموال مازاد دولت به سازمان اموال تملیکی" در حوزه وزارت اقتصاد پایان یافته و در مرحله بررسی در دولت می باشد افزوده اند: در صورت تحقق این امر سازمان اموال تملیکی می تواند مسئولیت نگهداری و فروش اموال مازاد دولت را بصورت متمرکز و با ایجاد صرفه در آنها بعهده گیرد و این اقدام می تواند حرکت و تحولی خوب در راستای نگهداری و فروش این اموال با ارزش بالاتر باشد .هم چنین دیگر مقامات ارشد وزارت اموراقتصادی و دارایی معتقدند سازمان اموال تملیکی توانائی و تخصص فروش اموال مازاد دولت را دارد و می تواند با فروش این اموال گام بلندی در راستای تحقق درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه بردارد.
به اعتقاد نگارنده، سازمان با توجه به تجارب حاصل از برگزاری بالغ بر 190 مزایده سراسری اموال منقول و غیرمنقول، در صورت برخورداری از حمایت های قانونی می تواند بدون ایجاد سازمانی جدید ، وظیفه فروش اموال مازاد دستگاههای اجرائی را در راستای تأمین هر چه مطلوب تر منافع دولت و مردم عهده دار شود.
با توجه به اینکه فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت نیازمند وجود یک تشکیلات تخصصی می باشد که دستگاههای دارای اموال مازاد از آن بی بهره اند و سازمان اموال تملیکی نیز تنها سازمان تخصصی در بدنه دولت است که تجربه، مکانیزم و زیرساختهای لازم برای فروش این اموال را دارد لذا واگذاری این مسئولیت به سازمان یاد شده علاوه بر ایجاد یک بانک جامع اطلاعاتی متمرکز از اموال مازاد دولت دارای محاسن دیگری بشرح ذیل می باشد:
1-صرفه جوئی در هزینه های فروش اموال مازاد دستگاهها و یکسان سازی فرآیند فروش اموال مذکور
2-جلوگیری از توسعه بدنه دولت ( ایجاد واحدهای فروش اموال در هر دستگاه)
3- تسریع در جهت واگذاری اموال و کاهش تصدیهای دولت در زمینه نگهداری از اموال مازاد
علیهذا در شرایط حساس مقطع کنونی و تداوم و تشدید تحریم اقتصادی و کاهش فروش نفت، ضرورت تامین بودجه جاری کشور با اتکاء حداقلی به درآمد نفتی و جایگزین نمودن شیوه های تامین مالی جدید به جای درآمدهای نفتی، راهـبردی اصولی و مبـنایی برای کـاهش آسیـب پذیری اقتـصاد کـشور محسوب می شود و سازمان اموال تملیکی در راستای مشارکت در خلق حماسه اقتصادی ، آمادگی کامل خود را برای پذیرش مسئولیت تعیین تکلیف و فروش اموال مازاد دولت اعلام داشته و منتظر همراهی مراجع تصمیم ساز برای اجرائی شدن پیشنهاد جامع، بی خدشه و مفید اخیر برای حل این مشکل ملی که سبب معطل ماندن سرمایه ها و محرومیت دولت از درآمدهای لازم برای تامین بودجه گردیده می باشد.
*مدیر عامل سازمان اموال تملیکی ایران
منبع : روزنامه قانون
رای دیوان عدالت درباره احتساب ایام تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی بررسی قاعده حفظ نظام در نظام حقوقی سیاسی ایران-یک مقاله بخوانید
