نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش نخست

1392-05-05
وکالت آنلاین
0 نظر

قانون جدید مجازات اسلامی، ازمجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم پرداخته و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند قانون جدید مجازات اسلامی توجهی خاص بر امر قضا زدایی و حبس‌زدایی دارد

نگاهی-به-تحولات-قانون-جدید-مجازات-اسلامی-بخش-نخست وکیل

نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش نخست

نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش دوم

*‏دکتر مسعود مظاهری تهرانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

قانون جدید مجازات اسلامی، ازمجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم پرداخته و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند. قانون جدید مجازات اسلامی توجهی خاص بر امر قضا زدایی و حبس‌زدایی دارد.

در این قانون برای نخستین بار برای اشخاص حقوقی پیش بینی مجازات شده است، این مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا 5 سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت.‏

‏ بطور کلی می‌توان گفت که قانون جدید مجازات اسلامی تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیا است و دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس شده و به روز شدن قوانین از خصیصه‌های بارز آن است. نوآوری‌ها و ابداعاتی در زمینه تاسیسات حقوقی جدید در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و امثال آن اشاره کرد.در همین راستا این مقاله تحولات قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است.‏

مقدمه

قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است که در ایران اجرا می‌شود. بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دائمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت اجرای آزمایشی آن 5 سال تعیین شد. در بدو امرقانونگذار اعلام کرده بود که در، این 5 سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌ قضاییه و صاحبنظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان این مدت، پس از اصلاح ایرادات و اشکالات وارده، به صورت لایحه‌ای جامع و مانع به تصویب دایمی خواهد رسید. وعده‌ای که در موعد مقرر محقق نشد و سرانجام پس از هشت دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، بالاخره به سرانجام رسید.

در آخرین ماه‌های سال 1390 و روزهای پایانی(28/10/1390) مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما مجدداً مهلت اجرای آزمایشی 5 سال برای آن تعیین شد. در قانون جدید 200ماده قانونی دیگر به قانون پیشین افزوده و قانون جدید حاوی بیش از 720 ماده قانونی شده است. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.به نظر می‌رسد رویکرد مبنایی در قانون جدید مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم و عدم الصاق برچسب مجرمیت است. به جرأت می‌توان گفت مهم‌ترین قانونی که مجلس هشتم به تصویب رسانده است، قانون جدید مجازات اسلامی است. قانون مذکور از جهات عدیده با قانون قبلی مجازات اسلامی متفاوت است. یکی از مهم‌ترین تمایزات این قانون با قانون قبلی نگاه جدید قانونگذار به حوزه مجازات‌هاست.

چنانکه در قانون جدید، مجازات‌های تعزیری درجه بندی شده‌اند. لذا در این مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و تحولات آن مورد بررسی قرار گرفته است.‏

پیشینه اصلاحات قانون مجازات اسلامی

این قانون مانند همه قوانین موجود در دنیا و البته همه قوانین مصوب در کشور با گذر زمان تغییراتی را در بدنه خود پذیرفته است. پس از سال‌های 1361 و 1362 قانون مجازات اسلامی در 8 مرداد 1370 توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال آغاز شد.

قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده 5 آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در 7 آذر 1370 موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و آن را به صورت قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند.مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ 12 اسفند 1375 برای 10 سال تمدید شد. البته در همین مدت اجرای آزمایشی نیز، تغییراتی در بدنه آن اعمال شد.مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات‌های اسلامی یکبار دیگر در سال 1390 توسط نمایندگان تمدید و مهلت نهایی آن پایان سال 1389 مقرر شد. لایحه‌ای که در تاریخ 4/9/1387 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت تا به علت ضرورتی که داشت در 9/10/1388 به صورت آزمایشی پنج ساله به تصویب این کمیسیون رسیده و به شورای نگهبان فرستاده شود،پس از دو مرحله ایراد شورای نگهبان در تاریخ 28/10/1390 به تایید شورای نگهبان رسید. ‏

تحولات قانون جدید مجازات اسلامی

1- ‏تحول سیاست ‎کیفری در زمینه جرائم کودکان ‎

تعیین سن کودکی و احصاء مجازات‌ها و مسئولیت‌های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین‎ ‎کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می‌گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته‎ ‎فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات‎ ‎اسلامی بازتاب داشته است.

فصل 10 قانون جدید مجازات اسلامی موضع نظام کیفری ما در برابر‎کودکان بزهکار را بیان می‌کند. یکی از نوآوری‌های حوزه‎ ‎اطفال بزهکار، تشکیل سازمان و نهادی ویژه در این خصوص بوده و دومین نوآوری، پیش‎بینی یک رسیدگی ویژه و اضطراری علاوه بر بازرسی دادیار ویژه، در جرائم مربوط‎ ‎به اطفال است. ‎

یکی از مباحثی که پس از انقلاب و تدوین قوانین کیفری همواره‏‎ ‎محل بحث و مورد توجه حقوقدانان بوده است، حدود مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آنان‎ ‎بوده است. در ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم عمدی، از‎ ‎مسئولیت کیفری مبرا بودند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست آنها و‏‎ ‎عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت قرار داده شده بود. ‎مطابق تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی،‎ ‎فردی که به حد بلوغ شرعی نرسیده بود طفل محسوب می‌شد. سن بلوغ بر اساس تبصره یک‎ ‎ماده 1210 قانون مدنی برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است‎ که مطابق قانون سابق مجازات اسلامی، همه افرادی که به حد بلوغ شرعی رسیده بودند،‏‎ ‎واجد مسئولیت کیفری محسوب و در صورت ارتکاب جرم مجازات می‌شدند؛ در حالی که بر اساس‎ ‎قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اول اسفند ماه‎ ‎‏1372، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند‎.

در قانون جدید قانونگذار با اطلاق‎ ‎عنوان طفل به تمام افرادی که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده اند، اطفال را به ‎سه دسته تقسیم کرده است و برای هر گروه سنی،‏‎ مجازاتی که با شرایط جسمی و روانی وی متناسب باشد در نظر گرفته است.

در مورد جرایم مشمول حد نیز هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند‎ ‎یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به‎ ‎مجازات‌های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند‎ ‎شد.

بر اساس این قانون احراز و تشخیص رشد و کمال عقل با دادگاه است و دادگاه می‌‎تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده‎ ‎کند‎.

می توان گفت‎ ‎قانون جدید مجازات با مقررات کنوانسیون حقوق کودک همخوانی بیشتری دارد. با تغییر‎ ‎زمان مسئولیت کیفری این تنش‌ها نیز خود به خود برطرف شده است.

به نظر می‌رسد مقررات مربوط به‏‎ ‎واکنش در برابر کودکان بزهکار در قانون جدید مطرح شده انطباق‌ بیشتری با ضروریات زمان دارد؛ در عین آنکه اصل چهارم قانون اساسی نیز در آن رعایت‎ ‎شده است.

2- ‏جنون در قانون جدید

در قانون جدید مجازات اسلامی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در‏‎ ‎موارد عدیده مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را دگرگون کرده است.در خصوص شرایط و موانع مسئولیت کیفری در‎ ‎ماده 139 و مواد بعد از آن در این قانون تصریح و تشریح شده است که یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری، عامل جنون است که در تعریف آن آمده است: «اختلال روانی که فقدان اراده و قوه تمییز را‏‎ ‎باعث شود».

به این ترتیب، مقررات جدید با نظری به قانون مجازات عمومی سال 1352، هرگونه اختلال روانی موجب فقدان اراده یا قوه تمییز را به‎ ‎عنوان جنون تلقی کرده و دارنده چنین حالاتی را در زمان ارتکاب جرم از نظر کیفری‎ ‎مسئول نشناخته است. با این حال در بحث نسبی بودن اختلال روانی حکم قضیه را بیان‎ ‎نداشته است. به هر صورت چنین تغییراتی، یک گام به جلو تلقی می‌شود.

3- مجازات‌های جایگزین حبس ‏

در فصل نهم، طی مواد 63 الی 86با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارائه شده است. بسیاری از مفاد لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس که در سال 1384 توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. برابر ماده 64 قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا 3 ماه حبس است لزوماً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرائمی شوند که مجازات قانونی آن‌ها 91 روز تا 6 ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده 65 ذکر شده باز به جای حبس، به مجازات‌های جایگزین محکوم خواهند شد.

از دیگر موارد آنکه مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از 6 ماه تا یک سال حبس است برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد.

در مورد مرتکبین جرائم غیرعمدی که دامنه اعمال مجازات‌های جایگزین بسیار وسیع‌تر است بدین صورت که برابر ماده 67، مرتکبین جرائم غیرعمدی که مجازات زیر 2سال دارند لزوماً به جایگزین حبس باید محکوم شوند و در خصوص جرم غیرعمدی نیز که مجازات آن بیش از 2 سال حبس باشد قاضی اختیار دارد که از جایگزین‌های حبس استفاده کند.

گروه سوم، یعنی مرتکبین جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نیز لزوماً برابر ماده 68 قانون جدید مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. بدین ترتیب هزاران نفر از محکومین آتی محاکم قضایی که در وضعیت مقررات قبلی، سر از زندان درمی‌آوردند طبق قانون جدید تحت شمول مجازات‌های جایگزین حبس قرار می‌گیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندان‌ها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین، حفظ منابع انسانی و مالی و نیز بهره‌مندی از روش‌های جدید علمی و تقویت خدمات عمومی خواهد داشت.

4- حذف سنگسار از قانون

در قانون، عبارت رجم در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده اما مجازاتی برای آن در این قانون مشخص نشده و منوط به مجازات شرعی شده است و همان مجازاتی که در شرع اسلام وجود دارد در نظر گرفته شده است.

از آنجا که اجرای رجم در تمام سال‌های پس از انقلاب بسیار نادر بوده است، به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی گنجانیده شود، اما برای موارد نادر و احتمالات هم همان مجازات شرعی در نظر گرفته شده است و این نقصی را برای قانون ایجاد نمی‌کند.

ادامه دارد

نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش نخست

نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش دوم

منبع : روزنامه اطلاعات

چه جرمی را چه کسانی و چه زمانی انجام می دهند؟+جدول نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش دوم