موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی دادوران وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری ،خانواده ، حقوقی ، امور قراردادها و دعاوی دیوان عدالت اداری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123957464 در تماس باشید.

تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی. معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد.

معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی. معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد.

خریدار و فروشنده، شخصیت‌های مجزایی هستند که اغلب با تبادل اقلام باارزش همچون اطلاعات، کالا، خدمات و پول سروکار دارند؛ حتی اگر کالا در یک زمان و پول در زمانی دیگر مبادله شود. معامله انواع و اقسام متعددی دارد که یکی از آنها معامله فضولی نام دارد.

در تعریف معامله فضولی باید گفت معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری صورت می دهد، بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ در معامله فضولی تملیکی، شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به فرد دیگری می‌فروشد و در معامله فضولی عهدی نیز شخص به حساب شخص دیگری متعهد می‌شود که برای طرف دیگر معامله، کاری بکند. به کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد در اصطلاح فضول و به طرف معامله او اصیل گفته می‌شود. همچنین به شخص دیگری که معامله برای او یا با مال او شده است، غیر می‌گویند. انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و فقط به منظور اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به دلیل مشهود بودن عنصر سوء‌نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است. در حقیقت معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملاً کیفری است.برای بررسی ابعاد گوناگون معامله فضولی و انتقال مال غیر و نیز بیان تفاوت‌های این دو، با دکتر محمدرضا کامیار، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌آید:

کامیار با بیان اینکه کسی که می‌خواهد معامله‌ای بکند، باید مالک مال موضوع معامله باشد، اظهار کرد: غیر از مالک هیچ کسی نمی‌تواند مال را منتقل کند یا وثیقه بگذارد یا هر نوع دخل و تصرفی در آن بکند، مگر با اجازه مالک یا با اجازه قانونگذار به جای مالک.

وی افزود: بنابراین مالک تنها کسی است که حق تصمیم‌گیری نسبت به مال متعلق به خود را دارد. در کنار این حکم کلی و اصلی، در موارد خاص قانونگذار می‌تواند به فرد دیگری این اختیار را بدهد که نسبت به مال غیر اقدام کند. این مدرس دانشگاه ادامه داد: شخص مأذون، فقط در محدوده اختیاری که به او داده شده است، حق اقدام دارد و به این فرد نماینده گفته می‌شود که مأذون از طرف اصیل یا از سوی قانونگذار است. وی اضافه کرد: شایع‌ترین مصداق فرد مجاز، وکیل است. علاوه بر وکیل، شخص دیگری که گاه حق اقدام نسبت به مال غیر را دارد (وقتی مالک، قانوناً اهلیت استیفا نداشته باشد یعنی قانون به دلیلی خاص حق دخل و تصرف در مال را از آن مالک سلب کرده باشد) ولی یا قیم مالک است. به گفته کامیار، از جمله دلایلی که موجب سلب حق استفاده مالک از مالش می‌شود، صغیر بودن یا مجنون بودن مالک است که در مورد اول ولی و در مورد دوم قیم او حق دارد به جای مالک، در ملک دخل و تصرف و معامله کند. این وکیل دادگستری عنوان کرد: مورد دیگری نیز وجود دارد که فردی غیر از مالک، به طور قانونی اجازه دخل و تصرف یا معامله نسبت به مال ثالث را دارد و آن وصی است.

موارد مجاز معامله با مال غیر

وی ادامه داد: بنابراین معامله به مال غیر جز به عنوان وکالت، وصایت، ولایت، قیمومت و نمایندگی قانونی ممکن نیست؛ حال اگر کسی که هیچ یک از سمت‌های فوق را دارا نباشد و مال شخص را معامله کند (اجاره دهد، بفروشد، هبه کند یا قرض دهد و امثال آن)، این عمل او معامله فضولی است.

کامیار در ادامه گفت: در معامله فضولی شخص ثالث که مال را معامله می‌کند، گاه اعلام می‌کند که مالک آن مال نیست یعنی هم خریدار و هم فروشنده می‌دانند که موضوع معامله متعلق به دیگری است و گاه نیز پیش می‌آید که شخصی مالی را معامله می‌کند که مالک آن نیست؛ اما این مطلب را به طرف معامله اعلام نمی‌کند، به نحوی که طرف معامله تصور می‌کند شخص مال خود را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد. این مدرس دانشگاه علوم قضایی اظهار کرد: در این فرض طرفی که مال متعلق به او نیست ولی آن را معامله می‌کند به نحوی با کتمان حقیقت طرف معامله را متضرر می کند و فریب می‌دهد. این عمل که در آن نوعی سوءنیت و قصد اضرار وجود دارد انتقال مال غیر تلقی می‌شود و جرم است.

علم فضول از حقیقت، عنصر متمایز معامله فضولی

وی اضافه کرد: بنابراین عنصر متمایز در معامله فضولی و انتقال مال غیر، علم معامله‌کننده فضول از این حقیقت است که مالک مال نیست؛ اعلام خلاف این حقیقت و واقع به طرف دیگر معامله؛ جرم و قابل تعقیب کیفری است. کامیار اظهار کرد: پس اگر هدف معامل فضول، معامله برای مالک واقعی باشد، چه بگوید مالک نیست و چه نگوید و اعم از اینکه طرف معامله این حقیقت را بداند که مالی که در حال انتقال به اوست، متعلق به انتقال‌دهنده نیست، یا نداند، معامله فضولی است؛ ولی جرم نیست زیرا سوءنیت در بین نیست. اما اگر هدف فضول از معامله ضرر زدن به مالک و جلب منفعت برای خودش باشد معامله فضولی است و همزمان به دلیل سوءنیت، مصداق انتقال مال غیر و در نتیجه جرم است، اعم از اینکه طرف معامله حقیقت را بداند یا نداند. البته طرف معامله اگر با علم به حقیقت معامله کند او هم مجرم است؛ ولی اگر جهل بر این حقیقت داشته باشد مجرم نیست. وی افزود: تفاوت مهم بین معامله فضولی جزایی با معامله فضولی غیرجزایی این است که در معامله فضولی غیرجزایی، اجازه مالک معامله را تنفیذ می‌کند؛ اما در معامله فضولی جزایی عمل مالک تأیید و تنفیذ اقدام قبلی نیست بلکه خود قبول متعاقب بر عمل سابق تلقی می‌شود. در واقع عمل حقوقی قبلی به نام مالک واقعی نبوده است که اکنون موافقت مالک تنفیذ عمل سابق تلقی شود، بلکه عمل سابق توسط فرد فضول به عنوان ایجاب (قصد و اراده قطعی برای معامله) خودش، به عنوان اصیل، واقع شده که چنین ایجابی باطل است و حیات حقوقی ندارد و تأیید بعدی مالک واقعی، نقص قبلی را جبران نمی‌کند. ‌این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پس اگر دزدی اتومبیل مسروقه را بفروشد، معامله باطل و در ضمن مصداق انتقال مال غیر و جرم است؛ اما اگر پدری اتومبیل فرزند رشیدش را بفروشد معامله غیر نافذ است وانتقال مال غیر محقق نشده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

حد و مرز مسئولیت های مستاجر

نام نویسنده
حد و مرز مسئولیت های مستاجر

ملکی که اجاره می‌شود ممکن است بر اثر گذشت زمان دچار خساراتی شود مثلا درهای آن فرسوده شود یا کولر آن غیرقابل استفاده شود. همچنین وسایل موجود در آن مثل ظروف ممکن است خسارت ببیند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مستاجر باید این خسارت‌ها را جبران کند و ملک را همان‌طوری که تحویل گرفته است به موجر برگرداند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 11