رسیدگی به مطالعات ادعایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
رسیدگی به مطالعات ادعایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در چارچوب سازوکارهای رسیدگی آژانس، مقررات خاصی در ارتباط با این دسته از ادعاها وجود ندارد و مضافاً رویه مشخصی در این خصوص تاکنون شناسایی نشده است. فلذا سئوال این خواهد بود که آژانس در رسیدگی به مطالعات ادعایی از چه قواعد و اصولی می بایست بهره گیرد. در این زمینه از جمله می توان به این مسائل حقوقی اشاره داشت: دامنۀ ذاتی صلاحیت آژانس در رسیدگی به مطالعات ادعایی، دامنۀ تعهدات جمهوری اسلامی ایران در همکاری با آژانس، نوع ادله و اسناد مؤید ادعاها، منبع و مرجع و نهاد ارائه کنندۀ ادله و اسناد، شیوۀ ارائۀ اسناد و ادله به جمهوری اسلامی ایران، نقش آژانس در فرایند حقیقت یابی مربوط به مطالعات ادعایی، استاندارد اثبات این گونه از ادعاها، و مسئولیت قانونی دولت ها و نهادهای مدعی در قبال جمهوری اسلامی ایران. در این قسمت، از میان این دسته از موضوعات با لحاظ قواعد و اصول کلی حقوقی بین المللی و رویۀ متخذه در رژیم های مشابه، به برخی از ابهامات موجود پرداخته خواهد شد.
رهیافت آژانس در ارائۀ اسناد و ادلۀ مؤید ادعاها، «رهیافت تدریجی» و ارائۀ اسناد به صورت محدود بوده است. در جریان نشست های 27 و 28 ژانویۀ 2007، آژانس اطلاعاتی را راجع به ادعاهای مطروحه بیان داشت و تنها برخی از اسناد ارائه شده از سوی یک کشور عضو را به ایران نشان داد، بدون این که نسخه ای از این اسناد در اختیار ایران قرار گیرد. در واکنش، ایران ضمن بی اعتبار و جعلی بودن این اطلاعات، این ادعاها را به طور کلی رد نمود. آژانس در گزارش خویش همچنین ادعا نموده است که «پس از اخذ مجوز از دولت های ارائه کنندۀ اسناد» در تاریخ 15 فوریۀ 2008 به ایران پیشنهاد نموده است تا جلسه ای به منظور «نشان دادن» و نه ارائۀ اسناد بیشتر راجع به مطالعات ادعایی برگزار گردد.[2]
این سئوال مطرح است که آیا اتخاذ رهیافت تدریجی در نشان دادن ادله و اسناد و ایجاد محدودیت در دسترسی مستقیم به این ادله و اسناد به منظور بررسی و اظهارنظر حقوقی، با قواعد و اصول کلی حقوقی مطابقت دارد؟ در این خصوص، باید بیان داشت به طور کلی در حقوق بین الملل بار اثبات هر ادعایی با نهاد و دولتی است که مدعی آن می باشد.[3] این وظیفه در أکثر موارد مشتمل بر «بار ارائۀ ادلۀ مربوط به ادعا»[4] نیز می شود. حق هر مدعی علیه است که به منظور اعمال حق دفاع خود، نسبت به اصل ادله و اسناد مؤید ادعای مطروحه و منابع آن‌ها دسترسی داشته باشد. در ارتباط با موضوع رهیافت متخذه از سوی آژانس، مدیرکل آژانس در بند 16 گزارش ژوئن 2008 خود در این خصوص نوشته است: "آژانس بیشتر اطلاعات ادعایی را به شکل الکترونیکی دریافت نموده و مجاز نبود که نسخه‌های مکتوب آن‌ها را در اختیار ایران قرار دهد".[5]
در خصوص آثار حقوقی این عدم ارائۀ کامل اسناد و ادله، چند نکته مطرح است. اولاً، از منظر حقوقی دولت ایران محق بود تا تکمیل روند ارائۀ اسناد و اطلاعات مربوط به هر بخش از مطالعات ادعایی، از پاسخگویی جزئی به ادعاها خودداری ورزد. ثانیاً، خودداری مدعی در ارائۀ ادله می تواند عامل اساسی در رد ادعای مطروحه نیز به شمار آید. فلذا، آژانس می بایست از موضع محتاطانه کشور ارائه کنندۀ اسناد و اطلاعات در ارائۀ ادلۀ مربوطه به جمهوری اسلامی ایران «استنباط قضایی» داشته باشد و بر این اساس، ادعاهای مطروحه از سوی آن‌ها را رد نماید.
در همین ارتباط، این موضوع مطرح است که آیا یک دولت عضو سازمان پس از ارائۀ اسناد و اطلاعات به آژانس کماکان بر نحوۀ ارائۀ آن‌ها به مدعی علیه کنترل دارد و یا این که می توانند به هنگام ارائۀ آن ها به آژانس، اقدامات بعدی آژانس نسبت به آن‌ها را منوط و مشروط به اجازه خویش نماید؟ در این خصوص نیز به نظر می رسد که محدود ساختن فعالیت های بعدی آژانس راجع به اسناد و اطلاعات ارائه شده در جهت نیل به اهداف وظایف خویش، مغایر با اصل همکاری و اصل استقلال آژانس می باشد. فلذا، آژانس نمی بایست ارائۀ ادله و اسناد مرتبط با مطالعات ادعایی به ایران را منوط به مجوز دولت ارائه کنندۀ آن‌ها بنماید و به صرف نشان دادن این اسناد، انتظار پاسخگویی دقیق و کامل را از جمهوری اسلامی ایران در این زمینه داشته باشد.
شایان ذکر است که آخرین موضع گیری حقوقی آژانس راجع به ادله و اسناد مربوط به مطالعات ادعایی این بوده است که «آژانس هیچ موردی از استفاده از مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی یافت ننموده است. به علاوه، آژانس هیچ اطلاعات معتبری در این خصوص در اختیار ندارد.»[6]
[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1387.
[2]- Gov/2008/4, 22 February 2008, para. 42.
[3]- Actori Incumbit Probatio
[4]- Burden of Persuasion
[5]- GOV/2008/15, 26 May 2008.
[6]- Ibid, para. 54.
برخی قضات به تساوی افراد برابر قانون کمتر اهمیت می‌دهند حق مشروع کشورها در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز
