موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود.

 تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود.

همچنین ضرورت تعریف جرایم سیاسی از جمله دستورکارهایی بود که علی لاریجانی، رییس مجلس نهم، برای دوره جدید فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشخص کرد.

خلأ قانونی در حیطه جرم سیاسی

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» درباره طرح جرم سیاسی که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، گفت: اکنون در کشور در حیطه جرم سیاسی با خلأ قانونی مواجه هستیم و به همین دلیل برخی از اصول قانون اساسی به خوبی اجرا نمی‌شود.

وی افزود: رسیدگی به جرایم انتخاباتی، رسیدگی به جرایم احزاب، توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به مسئولان طراز اول کشور و توهین به مقام‌ها و مسئولان کشورهای خارجی از جمله مواردی است که خلأ قانونی ناشی از جرایم سیاسی احساس می‌شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه اکنون در جمهوری اسلامی ایران صرف ابلاغ از دادگاه انقلاب بهانه‌ای شده است تا بسیاری از مجرمانی که دارای جرایمی چون مواد مخدر و حمل اسلحه‌اند و حکمی از دادگاه انقلاب گرفته‌اند به خارج از کشور فرار ‌کنند، گفت: ‌این افراد در خارج از کشور اعلام می‌کنند که مجرم سیاسی هستند و پناهندگی سیاسی دریافت می‌کنند.

ابوترابی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب بسیار شاهد این موضوع بودیم؛ زیرا هنوز برای کشورهای خارجی تعریف جرم سیاسی در ایران روشن نیست و این‌گونه است که برای متهمان مواد مخدر حکم دادگاه انقلاب را فرض قرار می‌دهند و با این تصور که این افراد دارای جرم سیاسی هستند به آنان پناهندگی سیاسی می‌دهند. تنها دلیل این رویکرد نیزاین است که جرم سیاسی در ایران تعریف نشده است.

احیای اصل 168 قانون اساسی با تعریف جرم سیاسی

وی بیان کرد: اگر طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب شود اصل 168 قانون اساسی احیا می‌شود و این اصل تاکید دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری بررسی می‌شود؛ اما هم اکنون این اصل مغفول مانده و اجرایی نمی‌شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه باید به قانون اساسی کشور توجه و به صورت کامل آن را اجرا کرد، افزود: مطلوب نیست که پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز چند اصل قانون اساسی اجرایی نشده باشد

ابوترابی در خصوص اینکه چرا در قانون مجازات اسلامی به جرم سیاسی پرداخته نشده است؟‌ گفت: جرم سیاسی خاص است و باید در فضایی جدا از قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته شود تا علاوه بر کارشناسان حقوق و قضا، ‌کارشناسان اجتماعی، سیاسی و جامعه‌شناسان در این زمینه اظهارنظر کنند که در قانون مجازات اسلامی مجالی برای این کار نیست.

وی بیان کرد: جرم سیاسی مانند قانون جرایم انتخابات یا قانون مطبوعات است که فضای خاص خود را می‌طلبد و در فضای قانون مجازات اسلامی فرصتی برای طرح این موضوع نیست.

‌ عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی گفت:‌ این طرح هم‌اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و پس از اعلام نظرهای کارشناسان،‌ حقوقدانان و نمایندگان مجلس به صحن علنی راه می‌یابد.

طرح تعریف جرم سیاسی متوقف نشده است

وی در پاسخ به این پرسش که اخبار مبنی بر توقف بررسی طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تا چه اندازه صحت دارد؟‌ گفت: بررسی این طرح متوقف نشده است. متأسفانه برخی از افراد با عنوان کارشناس صحبت‌های انتقادی نسبت به این طرح داشتند و اعلام کردند که طرح جرم سیاسی کارشناسی نیست؛ اما از دوستان تقاضا می‌کنیم که ابتدا قانون و طرح را مطالعه و پس از آن نظراتشان را بیان کنند.

ابوترابی تصریح کرد: در ماده یک طرح جرم سیاسی بر اصل 177 قانون اساسی تاکید شده است. این اصل قانون اساسی بر 4 اصل تغییرناپذیری جمهوریت، اسلامیت، تشیع و ولایت فقیه تاکید دارد و ماده یک طرح جرم سیاسی نیز به این موارد توجه دارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: طرح جرم سیاسی کار کارشناسی سنگینی برده است؛ اما اختلاف‌نظرهای عمیقی درباره جرم سیاسی میان متخصصان و حقوقدانان وجود دارد. البته این اختلاف‌نظر به معنای کارشناسی نبودن طرح نیست؛ متأسفانه برخی از افرادی که طرح را به خوبی مطالعه نکرده‌اند یا هدف مسموم کردن فضا را دارند موضوع‌های حاشیه‌ای را مطرح می‌کنند. ‌تلاش ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این است که فارغ از موضوع‌های سیاسی و با دید حقوقی و قضایی صرف، مشکلات را بر طرف و طرح جرم سیاسی را عملیاتی کنیم.

تعریف جرم سیاسی، عامل تفکیک جرایم سیاسی و عمومی

دکتر علی نجفی‌توانا نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص خلأ قانونی موجود در حیطه جرایم سیاسی اظهار کرد: یکی از مشکلات وارد به نظام تقنینی کشور توجه نشدن به وظایف مقرر در قانون اساسی در خصوص تقنین جرم سیاسی است. اصولا نمی‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که فرد یا گروهی از لحاظ فکری یا عقیدتی با مدیریت جامعه دارای اختلاف و تعارض نباشند.

وی افزود: تعارض و تضارب فکری از تجلی‌های یک جامعه مردمسالار تلقی می‌شود و قوانین اساسی مترقی دنیا نیز در این زمینه حاکمیت را موظف کرده است که با تعریف جرایم سیاسی موجب تفکیک بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی شود. به طور معمول جرایم سیاسی مرتبط با آن بخش از فرد یا افرادی است که با اندیشه و فکر متفاوت در جست‌وجوی اجرای برنامه‌ها و اهدافی هستند که در نتیجه ممکن است کل یا بخشی از حاکمیت مورد انتقاد و اصلاح قرار گیرند. این حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در واقع مجرمان سیاسی با اندیشه و فکر مبارزه می‌کنند، گفت: همان‌ گونه که در انقلاب اسلامی ایران مشاهده کردیم در سقوط رژیم شاه بسیاری از مجرمان سیاسی با اندیشه‌های نو باعث تغییراتی در قسمتی از نظام‌ سیاسی سابق شدند.نجفی توانا بیان کرد: برخی کشورها مانند ایران برای جرم سیاسی تعریفی ارایه نکرده‌اند اما از مجموعه تعاریف موجود در دنیا و دو تعریف در دو لایحه پیشنهادی دولت و طرح مجلس در دوره‌های گذشته می‌توان استنباط کرد:جرم سیاسی به اعمالی اطلاق می‌شود که فرد مرتکب با تکیه بر اندیشه و تفکر خود در رفتارش با کلیت حاکمیت به مبارزه برمی‌خیزد.

گاهی جرم سیاسی منجر به جرم علیه امنیت می‌شود

این حقوقدان و استاد دانشگاه بیان کرد: در واقع مجرم سیاسی در چارچوب اندیشه‌های خاص درصدد اصلاح حاکمیت است و در این زمینه اعمالی را مرتکب می شود که در قانون جرم تلقی می‌شود. همانگونه که گفته شد تعاریف مختلفی در دنیا وجود دارد؛ ولی برخی مواقع این جرم‌ها منجر به جرم علیه امنیت عمومی کشور می‌شود.
وی افزود: به هر صورت اگر بر اساس حداقل معیارهای پذیرفته شده جهان به تعریف جرم سیاسی بپردازیم، به طور مسلم بخش عمده جرایمی که امروز جرایم علیه امنیت تلقی می‌شود، مانند عضویت در گروه‌ها می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود وبه طورقطع مقررات قانون اساسی مانند استفاده از هیات منصفه و علنی بودن نیز در این چارچوب برای مرتکبان قابل اعمال است. نجفی توانا بیان کرد: اقدام مجلس در ارایه چنین طرحی قابل تقدیر است و از این حیث خلأ قانونی موجود را رفع خواهد کرد.

این حقوقدان و استاد دانشگاه ادامه داد: امیدواریم در تدوین قانون مربوط به جرایم سیاسی نمایندگان مجلس حداکثر ظرفیت علمی و تجربی را به کار بگیرند تا قانونی تصویب کنند که به محض تصویب، محکوم به اصلاح، تعویض یا طرد نشود. طرح جرم سیاسی متأسفانه حساسیت‌های غیرموجهی را برانگیخته است در حالی که با این اقدام مجلس نه تنها تکلیف قانون اساسی را اجراکرده ایم بلکه از لحاظ بین‌المللی نیز بسیاری از ایرادهای مجامع بین‌المللی به کشور مرتفع می شود.

جرم سیاسی با بد‌اقبالی مواجه بوده است

یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌و‌گو با «حمایت» با تاکید بر اینکه جرم سیاسی در ایران همیشه با بد‌اقبالی مواجه بوده است، گفت: این جرایم نخستین بار در سال 1285 که قانون اساسی مشروطه به نگارش درآمد، قرار شد در قانون عادی تعریف شود و در این قانون نیز هیچگاه تعریفی از آن صورت نگرفت. احمدی با ابراز اینکه ما در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب همیشه فعالیت سیاسی داشته‌ایم، خاطرنشان‌کرد: از زمانه مشروطه فعالیت‌ سیاسی داشته‌ایم؛ اما در رژیم گذشته به دلیل تعریف نشدن جرم سیاسی فعالان سیاسی را در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کردند. وی با اشاره به تبعید امام(ره) تصریح کرد: در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تبعید امام(ره) و مقام معظم رهبری از یک سو و محاکمه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نمونه‌هایی از تعریف نشدن جرم سیاسی است. احمدی با انتقاد از اینکه جرم سیاسی که در اصل 168 قانون اساسی آمده 34 سال است که تعریف نشده است، بیان کرد: در قانون اساسی آمده است که جرم سیاسی باید در حضور هیات منصفه ثابت شود. وی یادآور شد: تنها جرمی که در این‌باره در دادگاه‌های ما تعریف شده است جرم مطبوعاتی است. این وکیل دادگستری با اشاره به جامعه پویا و فعال ایران اظهار کرد: جامعه ایران از نظر سیاسی یک جامعه پویا و فعال به حساب می‌آید که در آن فعالیت‌های سیاسی زیادی اجرا می‌شود که یکی از مصادیق آن را می‌توان مشارکت سیاسی مردم در انتخابات و راهپیمایی‌های گسترده عنوان کرد.

ضرورت تبیین جرم سیاسی و جرم علیه کشور

وی ادامه داد: مگر می‌توان در چنین جامعه ای که از نظر سیاسی فعال است و فعالیت سیاسی صورت می‌گیرد جرم سیاسی نداشته باشیم؟! احمدی ابراز کرد: باید جرم سیاسی تعریف و مرز آن با جرم امنیتی مشخص شود. وی گفت: فعالیت سیاسی، فعالیتی است که در ارتقای جامعه تأثیرگذار است و نمونه‌ای از آن را در راهپیمایی‌ها و تشکیل احزاب می‌توان دید. احمدی با این تعریف افزود: اگر فعالیت سیاسی به درستی مشخص شود تخطی از آن جرم به حساب می‌آید. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که اکثر افراد جامعه وطن خود را دوست دارند و اگر بدانند که مرتکب جرم و خطایی می‌شوند که به امنیت کشور آسیب می‌رساند، سعی می‌کنند که مرتکب آن جرم نشوند. این حقوقدان تاکید کرد که باید مشخص شود که کجا انتقادی در ذیل فعالیت سیاسی انجام می‌شود و کجا این انتقاد به عناد می‌انجامد و علیه کشور جرمی صورت می‌گیرد؟

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

نام نویسنده
نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با تعریف جرم سیاسی شاهد رفع بسیاری از مشکلات در بحث جرائم سیاسی خواهیم بود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 20