ارائه پیش نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس طی هفته آینده
ارائه پیش نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس طی هفته آینده
رئیس کل بانک مرکزی از اتمام بازنگری قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا خبر داد و گفت: پیش‌نویس مذکور حداکثر تا یک هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: مسئولان سیستم بانکی کشور برای اینکه اصلاحاتی را در قوانین موجود داشته باشند از دو سال پیش به بازنگری و بررسی قوانین پولی و بانکی مشغول شده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی از اتمام بازنگری قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه این طرح که در دستور کارمان بود به اتمام رسیده و طی دو دستورالعمل آماده و بازنگری شده است. وی اضافه کرد: این طر‌ح‌ها را به دانشگاه‌ها نیز ارایه دادیم و درخواست کردیم اگر نظری دارند به ما بگویند و آنها نیز نظرات خود را برای ما فرستادند. به گفته بهمنی از نظرات ارائه شده، ارزیابی‌های خوبی صورت گرفته و در قالب طرح جامع جمع‌آوری شده است و به زودی این طرح را به دولت خواهیم داد تا در قالب یک لایحه برای تصویب به مجلس فرستاده شود.
وی افزود: پیش‌نویس آماده شده در حال حاضر در مراحل پایانی خود به سر می‌برد و باید در یک هفته آینده به مجلس ارایه شود. وی در خصوص بانکداری اسلامی در کشور ابتدا به روند مثبت این وضعیت در سیستم بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: بانکداری اسلامی می‌تواند بانک‌های کشور را در بحران‌های مالی جهانی بسیار بهتر از بانکداری ربوی یا بانکداری قوی حفظ کند. وی افزود: بانکداری اسلامی یک بانکداری مشارکتی است، بنابراین سود و زیان و ریسک توزیع می‌شود که نتیجه این امر کاهش میزان آسیب‌پذیری بانک‌های کشور خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ورشکستگی 57 بانک در آمریکا طی یک مدت کوتاه، تصریح کرد: این امر به این دلیل بود که بانک‌های مذکور تعهدی در مقابل سود قطعی از پیش تعیین شده داشته‌اند. وی ادامه داد: در حالی که بانکداری اسلامی در کشور ما رایج است و اگر بانک سودی نبرد هر دو زیان می‌برند و اگر طرح یا پروژه به بهره‌برداری نرسد و یا به مشکل برخورد کند، سرمایه‌گذار و بانک به نسبت آورده زیان می‌بیند و اینگونه نیست که زیان متوجه یک طرف شود.
به نقل از خبرگزاری فارس
بهمن کشاورز به هیچ وجه با افرادی که با استفاده از ماده 187 مجوز مشاوره حقوقی گرفته‌اند مشکلی نداریم دولت موظف به بازنگری در قوانین کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری شد
