رژیم حقوقی دریای خزر
رژیم حقوقی دریای خزر
رژیم حقوقی دریای خزر و سیاست خارجی ایران
علی فرهادی محلی
مقدمه
دریای خزر،بزرگترین منابع شناخته شده ای است که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع طولانی تر انرژی کشف شده است. به جز روسیه و ایران که از لحاظ انرژی دارای منابع متنابهی هستند که در گذشته کشف شده است، از میان هشت کشور تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز، کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان دارای ذخائر ثابت شده 7/14 تا 3/31 میلیارد بشکه نفت و 373 تریلیون فوت مکعب گاز هستند این مقدار در حقیقت 7/2 درصد از ذخائر اثبات شده نفت و هفت درصد از منابع گاز جهانی است.
هدف این مقاله ابتدا بررسی سیر تحولات دریای خزر است سپس به روند مذاکره ها و معاهدات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر اشاره خواهد شد و در نهایت به استراتژی سیاست خارجی ایران در قبال دریای خزر خواهد بود.
ایران از مزیت ژئوپلیتیکی منحصر به فردی بهره مند است چرا که عضوی از مجموعه کشورهای خاورمیانه، بخشی از زیرمجموعه آسیای جنوب غربی و در عین حال عضوی از گروه کشورهای خلیج فارس و دریای خزر است. اگرچه دریای خزر همواره برای کشورهای ساحلی و مردم آن اهمیت زیادی داشته اما تحولات بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیت این حوزه را به مراتب بیشتر از گذشته کرده است از گذشته شیلات و حمل و نقل از مهم ترین ویژگی های بهره مندی کشورها از حوضه آبی خزر بوده است. اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی این اهمیت را چند برابر کرده است.
از شروع جنگ اول ایران و روسیه در سال 1813 سپس انعقاد معاهده مودت ایران و روسیه در سال 1921 و در ادامه قرارداد دریانوردی وتجارت بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران در سال 1940 و همچنین سقوط شوروی در 1991، همه این تحولات به گونه ای منافع ملی ما را در این منطقه تحت تاثیر قرار داده اند.اگر چه با توجه به افزایش حساسیت نسبت به تحولات خاورمیانه از یک سو و رشد اقتصادی غول آسیایی همچون چین و هند از سوی دیگر مسایل حوزه خزر تحت شعاع قرار گرفته اند.
جمهوری اسلامی ایران از کمترین و پیچیده ترین سواحل در میان کشورهای حاشیه خزر برخوردار است (حدود 11 درصد) که تقسیم دریاچه بر اساس خطوط میانی منجر به کاهش سهم ایران خواهد شد به همین دلیل ایران بر رژیم حقوقی مشاع در دریای خزر بر اساس قرارداد 1921 و 1940 به گونه ای که همه کشورها به صورت مشترک از منابع دریای خزر بهره مند شوند تاکید داشته است. جمهوری اسلامی ایران تقسیم به صورت متساوی و 20 درصد برای هر یک از کشورها را هم بر اساس اصل انصاف دنبال کرده است. روسیه همراه ایران نسبت به قراردادهای دوران اتحادجماهیر شوروی تاکید داشتند. البته این سیاست تغییر کرد و روسیه با قزاقستان و آذربایجان به توافق هایی دست یافته است. از آن به بعد روسیه سیاست مشاع در سطح دریا و تقسیم در زیر بستر را هدف قرار داد که رژیم حقوقی دوگانه برای این دریاچه خوانده شده است. البته این سیاست پاسخی به نیازهای روسیه بود. روسیه مایل به تقسیم سطح آب نیست زیرا ناوگان نظامی آن برتری این کشور را تضمین کرده ولی در مورد زیر بستر این دریاچه با دو کشور یادشده به توافق دست یافت و این کاملاً برخلاف جهت گیری سابق روسیه بوده است. روسیه بر اساس قرارداد سال 2003 میلادی 64 درصد از این دریاچه را با قزاقستان و آذربایجان تقسیم کرده است.
با وجود این همچنان رژیم حقوقی مورد توافق همه همسایگان ایجاد نشده است. قراردادهای دوجانبه نتوانسته اند به اختلاف ها در حوزه های مشترک پایان دهد. با توجه به اینکه کشورهای ساحلی قبل از این بارها بر ضرورت رسیدن به اجماع در این زمینه تاکید کرده اند. کشورهای یادشده در عمل برای تقسیم 20 – 20 برای ایران و ترکمنستان شرایط را غیرممکن ساخته اند جمهوری اسلامی ایران از یک سو بر قراردادهای 1921 و 1940 و از سوی دیگر به تقسیم 20 درصدی دریاچه تاکید کرده است در حالی که آنها بر اساس مدل های موجود تقسیم دریاچه های داخلی را از میزان سواحل خود برای کسب منافع بیشتر آغاز می کنند. به این ترتیب روسیه با تغییر رویکرد خود به دنبال تامین منافع اش تقسیم دریاچه از زیر بستر را دنبال کرد.
دریای خزر
دریای خزر ، بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره زمین و دریاچه آب شور جهان است. مساحت دریای خزر صرف نظر از نوسانات سطح آن، در حدود 424 هزار و 200 کیلومتر مربع و مجموعه آب های داخلی میان پنج کشور ایران،آذربایجان،ترکمنستان،قزاقستان و روسیه است. دریای خزر از شمال تا جنوب یکهزار و 204 کیلومتر طول، 320 کیلومتر عرض و محیطی برابر 6500 کیلومتر درد. مساحت آن 373 هزار کیلومتر مربع و حدود 28 متر پایین تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. اکثر نقاط آن دارای ارتفاع کم،اما در بخش ایران تا 100 متر عمق آب دریاست.
حدود 7000 کیلومتر خط ساحلی،بیش از 6000 کیلومتر به چهار کشور و کمتر از یکهزار کیلومتر به ایران تعلق دارد. از آنجا که طول آن در جهت نصف النهاری کشیده شده، دارای اختلاف قابل توجه درجه حرارت در نقاط مختلف آن است. که وجود عمق های متفاوت نیز این وضع راتشدید می کند. کم عمق ترین بخش دریای خزر با ژرفهای چهار تا هشت متر تنها یک درصد کل حجم آب را تشکیل می دهد و حداکثر عمق آن 1025 متر است که حدود یک سوم کل دریا را شامل می شود.حداکثر عمق خزر در سواحل ایران 980 متر است در حالی که حداکثر عمق سواحل روسیه 50 متر است در فصل زمستان در حالی که کرانه های جنوبی حرارتی بین 8 تا 10 درجه سانتی گراد وجود دارد، در کرانه های شمالی آب دریاچه یخ می بندد به طوری که ضخامت تکه های یخ به حدود دو متر می رسد. گر چه این دریا(دریاچه) را به نامهای مختلف خوانده اند اما آنچه محرز است اینکه از گذشته های دور مردمان ایران از دریای خزر برای حمل و نقل استفاده می کردند. همچنین این دریا، محل ارتزاق ساحل نشینان آن از راه صید ماهی و استفاده از آبزیان آن بوده است. به جز مدت زمان بین معاهده ترکمنچای در سال 1828 میلادی تا پیمان دوستی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی روسیه در 1921 میلادی(1300 شمسی) که به نوعی دسترسی به این دریا برای ایرانیان محدوتر شده بود، حکومت ها و مردمان ایران از دریای خزر به صورت انحصاری و یا مشترک با روسیه تزاری، اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه استفاده می کردند.
تاریخچه خزر
از آنجا که ایران از قرن ششم قبل میلاد تا به امروز در ارتباط مستمر با این دریا بوده، در مقاطع عمده ای از تاریخ، امنیت تمامی پهنه آبی این دریا و سواحل مجاور خود را تامین کرده است. چنانچه از قرن پنجم قبل از میلاد تا قرن هفتم بعد از میلاد که همزمان با امپراتوری هخامنشی، اشکانی و ساسانی بود، ایران کم و بیش بر سراسر این پهنه آبی حاکمیت ویژه داشت و در واقع خزر به عنوان دریاچه داخلی برای ایران تلقی می شد.از قرن هفتم تا اواخر قرن یازدهم بعد از میلاد، با ظهور امپراتوری خزر این دریاچه در مظان تعاملات ویژه بین امپراتوری امویان و عباسیان از یکسو و قوم خزرها از سوی دیگر قرار گرفت. در دوران امپراتوری سلجوقی این دریا در کنترل آنان قرار گرفت با ظهور مغول و گسترش قلمرو آن تا شرق اروپا دریای خزر در محدوده قلمرو این امپراتوری قرار گرفت ولی بعد از تقسیم امپراتوری بین جانشینان وفرزندان چنگیزخان و به ویژه اردوی زرین و اردوی سفید از یک سو و استقرار ایلخانیان در ایران از سوی دیگر و بروز رقابت ها و برخوردهایی میان آنها، وضعیت دریای خزر تغییر یافت. با پیروزی نظامی امیر تیمور دریای خزر در قلمرو حاکمان تیموری قرار گرفت. از آغاز سلسله صفوی تا اوایل قرن 19، گستره قلمرو ساحلی ایران از یک سو تا شمال قفقاز و از طرف دیگر تا شمال ترکمنستان امروزی کشیده شده بود.
از سوی دیگر با ظهور پتر کبیر و گسترش قلمرو روسیه به طرف شرق و دستابی به بندر آستاراخان، روسیه به عنوان قدرت ساحلی نوخاسته دریای خزر ظاهر شد. از این تاریخ روسیه بر آن شد قلمرو خود را به سوی قفقاز و شمال دریای خزر در جهت آسیای مرکزی گسترش دهد. انجام این مقصود منجر به مراودات و برخوردهایی با دولت ها و حکومت های وقت ایران شد. در سال 1722 میلادی ایران دچار فتنه افاغنه و بحران های داخلی بود. پترکبیر از موقعیت استفاده کرده شهرهای باکو ، دربند و رشت را به تصرف درآورد. به موجب عهدنامه سنت پترزبورک در سال 1723 شهرهای دربند،باکو و مناطق گیلان، مازندران و استرآباد به روسیه واگذار شد. در 1729 مطابق با عهدنامه رشت، اشرف افغان نواحی دیگری از ایران را به روسیه واگذار کرد. اما با ظهور نادر، روسیه با عقد قرارداد 1732 رشت و 1735 گنجه تمام مناطق ایران به جز باکو و دربند که هم اکنون در جمهوری داغستان روسیه قرار دارد را تخلیه و به دولت ایران تحویل داد. نادر تا گنجه پیش رفت و روسیه عقب نشینی کرد.
از ابتدای قرن نوزدهم، الکساندر امپراتور روسیه بر آن شد که درقفقاز، نفوذ روسیه را دوباره احیا کند و برای این منظور نیروی نظامی به قفقاز گسیل داشت. این مسئله باعث رویارویی ایران و روسیه شد که پیامد آن دو قرارداد گلستان در 1813 و ترکمنچای 1828 بود. به موجب این دو قرارداد ایران کلیه سرزمین های خود در قفقاز وماورای آن از جمله دربند،گرجستان، باکو، گنجه، ایروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنین کشتیرانی در دریای خزر نیز محدود شد.
در(26 فوریه 1921) دولت جدید انقلابی در روسیه که خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه می خواند با انعقاد عهدنامه ای کلیه محدودیت های پیش بینی شده در عهدنامه ترکمنچای را ملغی کرده و دو طرف توافق کردند که ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم های خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد موافقت های بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر 1927 در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکل ها و یادداشتها مبادله شده نیز از جمله اسناد مبادله شده بین دو کشور است. در پنجم فروردین 1319 (25 مارس1940) قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت وقت ایران و اتحادجماهیر شوروی امضاء شد. نتیجه آنکه طبق اسناد و معاهدات موجود بین دو کشور ایران و روسیه یا ایران و شوروی طرز تلقی هر دو دولت آن بوده که این دریا همواره به صورت مشترک بوده و بهره برداری از آن توسط هر دو طرف انجام می شده است.
در پیمان دوستی 1921 و قرارداد مربوط به بحرپیمایی و تجارت بین ایران و اتحاد شوروی در سال 1940(1319 شمسی)همچنین در معاهدات مزبور دریای خزر به عنوان دریای مشاع تلقی شده و هر گونه بهره برداری از آن توسط کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد. همچنین مرزی در دریا میان ایران و شوروی تعیین نشده و هر دو در ماهیگیری و دریانوردی از حقوق مساوی برخوردار شدند. اما در عمل دولت شوروی از سال 1934 با ترسیم خطی از وسط رودخانه آستاراچای در شمال بندر آستارا در غرب خزر به میانه خلیج حسنقلی در شمال بندرترکمن در شرق خزر این دریاچه را به طور غیررسمی میان دو کشور تقسیم کرد. گرچه دولت ایران هرگز وجود چنین مرزی را نپذیرفت ولی عملاً هر دو دولت سکوت پیشه کرده و فعالیت های اقتصادی خود را در دو طرف خط محدود کردند.
در 15 سپتامبر 1936(24 شهریور1341) یادداشت هایی بین وزارت خارجه ایران و اتحاد شوروی رد و بدل شد که در آن دولت ایران مشخص کرده بود که ایران به هیچ کشور خارجی اجازه نخواهد داد که از خاک ایران به عنوان پایگاهی برای استقرار موشک جهت هدف قراردادن خاک اتحادشوروی استفاده کند. این موضوع بدان معناست که ایران در آن زمان با وجود نزدیکی زیاد به ایالات متحده آمریکا از مستقر کردن موشک های غیرمتعارف و از جمله موشک با کلاهک هسته ای آمریکا در شمال ایران جلوگیری می کند. به موقعیت زمانی این یادداشت ها که پس از بحران خلیج خوک ها و اقدام برای استقرار موشک های روسی در خاک کوباست باید توجه داشت، سپس در همان زمان مذاکره هایی بین عباس آرام وزیر امور خارجه وقت ایران و نیکای میخائیلویچ پگوف سفیر شوروی در تهران انجام شد. این مذاکره ها به دو نتیجه رسید اول آنکه ایران به هیچ وجه قصد دراختیار گذاردن خود برای حمله دیگران به شوروی را ندارد.بنابراین شاید بتوان گفت که بندهای 5 و 6 معاهده 1921 با تعهد ایران دیگر مفهومی نداشته و نکته دوم آن است که بنا بر ادعای برخی سیاستمداران ایرانی، مرز و مبنای عدم تجاوز به سرزمین ،آب و فضای دو کشور در دریای خزر خط آستارا- حسنقلی تعیین شد.
رژیم حقوقی خزر
اولین چیزی که در تحیلی وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، درک این مطلب است که «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینکه دریاچه است. نتیجه بحث آن است که اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود تابع مقررات کنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد کنوانسیون حقوق دریا در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه در عمل توسط دولت ها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترک برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاذ شده نخواهد داشت. همان طور که گفته شد مطابق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها اگر دریایی میان چند کشور محاط باشد در صورتی مشمول ضوابط کنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد که دارای یک آبراه طبیعی حتی یک رودخانه به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یکی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است هر چند که چنین آبراهی وجود دارد ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق کانال های رودخانه ولگا به آب های آزاد ، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلکه ساخته دست روس هاست. همچنین اسناد سومین اجلاس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها نشان می دهد که مواد 122 و 123 به عنوان کوششی در محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلکه به منظور شناسایی اشکال مشخص دریاها بوده است ؛ بنابراین خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست بلکه دریاچه است و کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نکته دیگر اینکه کشورهای ساحلی در اجلاس آلمانی به صراحت اعلام کردند که خزر دریا نیست بلکه دریاچه است.
بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل رویه کشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی که با بیش از یک کشور هم مرز هستند باید توسط توافق نامه ایی میان کشورهای ساحلی تقسیم شوند. بنابراین رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد مرزهای آبی، حقوق مربوط به کشتیرانی، محیط زیست، شیوه حضور کشتی های جنگی و دیگر فعالیت های نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و... تدوین یک رژیم حقوقی جامع خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل کرده و مشکلات ناشی از استفاده سودجویانه از این از این دریا را رفع کند.
به هر رو تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنا دو کشور در کناره های آن بودند: ایران و اتحاد شوروی. در اتحاد شوروی برای تسهیل در کار اداره این دریا در امور شیلات، استخراج نفت، و گاز و حمل و نقل آن را به 6 قسمت تقسیم کرده بودند که هر کدام به یکی از جمهوری های درون اتحاد شوروی تعلق داشت. از جمله بخش آذربایجان، داغستان، کالمیکیا، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، آنچه بر اثر فروپاشی اتحاد شوروی رخ داد، همسایگان این دریا را از ار دو به پنج افزایش داد. اما این افزایش نه در اثر دگرگونی در هر دو کشور قبلی بلکه تنها با واشکافی بین نظام حکومتی یک کشور ساحلی یعنی اتحاد شوروی رخ داد. از این پس موضوعی به نام نظام حقوقی حاکم بر این دریاچه بر سر زبان ها افتاد. رژیم حقوقی دریای خزر است که وجود مرز و یا نبود آن را در خزر تبیین می کند. رژیم حقوقی دریای خزر و تحولات آن در دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادی،سیاسی،ژئوپلیتیک، استراتژیک و امنیت انرژی در جهان متاثر شده و به خصوص از سال 1994 میلادی، تاریخ شکل گیری کنسرسیوم های مهم نفتی و گازی بین المللی در کشورهای حاشیه خزر برای سرمایه گذاری، توسعه، اکتشاف و بهره برداری از منابع بستر دریا این بحث جدی تر شده است. تاکنون به لحاظ کلی دچار رویکرد برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مورد توجه بوده است.
غیرنظامی بودن دریای خزر از طریق اعمال برخی از مقررات و محدودیت ها
در برخی از قراردادهای مربوطه به دریای خزر، این دریا به عنوان منطقه صلح آمده است. اما باید توجه داشت که منطقه صلح هیچ نوع تعهد حقوقی مشخصی برای کسانی که این موضوع را توافق کرده اند، ایجاد نمی کند. گرچه در گذشته ایران هیچگاه از ذهنیت مبنی بر تهدید توسط اتحاد شوروی راحت نبوده، اما درعین حال باید توجه داشت که نوع چیدمان نیروهای شوروی در جنوب چنان بود که می توان گفت که شوروی در اندیشه حمله به ایران از طریق آبهای خزر نبود. تنها برداشتی که از مفهوم منطقه صلح می توان داشت این است که دولت ها متعهد می شوند که از ابزارهای نظامی برای تهدید یکدیگر استفاده نکنند. غیرنظامی کردن دریا به معنای رضایت دو طرف بر انتقال سلاح ها از منطقه مزبور به نقاط دیگر است.
مسئله دیگر تعیین سقف مشخص برای سلاح های معین و یا پذیرش طرح منطقه عاری از سلاح های هسته ای و یا کشتار جمعی است. موضوع غیرنظامی شدن دریای خزر در تعامل نزدیک با رهیافت نظامی روسیه در دریای خزر است. روسیه با غیرنظامی کردن دریای خزر مخالف است زیرا می داند قوی ترین ناوگان را در دریا دارد. ویکتور کالوژنی نماینده ویژه روسیه در امور دریای خزر معتقد است که غیرنظامی کردن دریا نیاز به 10 ، 20 و یا 30 سال دارد و اینکه برخی از کشورهای ساحلی در این مورد اکنون صحبت می کنند به معنای باقی ماندن تنش ها در این دریا و بی توجهی به پایگاههای آمریکا در ازبکستان و قرقیزستان است. در عین حال روسیه با ورود نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی به این منطقه مخالف است و این از مشترکات مواضع ایران و روسیه است. در عین حال روسیه در موضوع استفاده نظامی از دریای خزر نسبتاً تنهاست. در پایان جلسه نشست گروه کاری در 26 و 27 اسفند 1382 (15 و 16 مارس 2004) در باکو کالوژنی گفت که مسائلی همچون موضوع تحرک کشتی های نظامی کشورهای ساحلی همچنان بدون توافق باقی ماند. در پاسخ غیرمستقیم به آذربایجان و قزاقستان که به نوعی به غیرنظامی کردن دریا گرایش نشان می دهند کالوژنی اعتقاد دارد که حتی اگر به تقسیم معتقد باشیم این به معنای وجود مرز در خزر است که لاجرم باید از این مرزها حفاظت شود و این با غیرنظامی شدن دریا در تعارض است. از سوی دیگر نظامی شدن دریای خزر بزرگترین تهدید برای ایران است، بنابراین بیدارسازی افکار عمومی نسبت به این موضوع برای جامعه ضروری است.
تاکید بر نظام حقوقی موجود
تمسک به معاهدات سال 1921 و 1940 و مشترک دانستن این دریا بین کشورهای ساحلی منافع اقتصادی ایران در دریای خزر را بیشتر تامین می کرد اما باید توجه داشت که مبتکر این دو معاهده نیز شوروی بوده و آزادی کامل کشتیرانی بدون تفکیک میان کشتی های نظامی و غیرنظامی منافع امنیتی وسیعی برای شوروی و تهدیدات عمده ای برای ایران داشته است. این روش تنها از آن رو دارای حسن است که ورود کشتی های کشورهای ثالث و استفاده از اتباع کشورهای بیگانه را ممنوع ساخته است. نظام حقوقی موجود کاندومینیوم یا حاکمیت مشترک، به منظور استفاده مشترک از دریای خزر و منافع طبیعی آن توسط همه کشورهای ساحلی است. کاندومینیوم در مفهوم عام آن یک نوع اشتراک و اتحاد بین کشورها دررابطه با یک پهنه سرزمینی است. دو شرط کلی رژیم کاندومینیوم در حقوق بین الملل عبارتند از : برابری حقوق کشورهای ذی نفع در یک پهنه سرزمینی واحد(خاکی و یا آبی) و توافق صریح آن کشورها در ایجاد این رژیم.
تجربه رژیم مشاع در مورد خلیج فونسکا در میان سه کشور نیکاراگوئه، هندوراس و السالوادر برقرار شده که این سه کشور پس از استقلال و رهایی از استعمار اسپانیا دارای مشکلاتی برای اداره این خلیج بودند. در سال 1992 مسئله به دیوان دادگستری بین المللی کشیده شد و رای دیوان تاکید بر استفاده مشاع از این خلیج بود اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که خلیج فونسکا بسیار کوچک تر از دریای خزر است و در آن منابع نفت و گاز وجود ندارد و تنها از لحاظ کشتیرانی اهمیت دارد.
تمسک به مفاهیم حقوق دریاها
کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها قابل تعمیم در دیاهای بسته نیست. اما دولت ها می توانند از مفاهیم و تعاریف مورد استناد قرار گرفته در این کنوانسیون استفاده کنند. به طور مثال دولت قزاقستان بارها به صراحت به کنوانسیون 1982 در یادداشت و موضع گیری هایش استناد کرده است. ترکمنستان نیز خواهان چنین تسری است و روسیه نیز در برخی از موارد چنین کرده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده دریای خزر که بر اساس ماده 62 کنوانسیون 1982 ماهی های رودخانه پایه(آنادروموس) تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صید است. مانند ماهی اوزن برون که روسیه بدان استناد می کند. این نحوه نگرش به دریای خزر ، پیشنهاد می کند که دریای سرزمینی برای هر یک از کشورهای ساحلی به عرض 12 تا 20 مایل دریای وجود داشته باشد. برخی از کشورها مانند ترکمنستان تا 45 مایل نیز پیشنهاد کرده اند. در این صورت فراتر از آب های سرزمینی آب های آزاد خواهند بود که برای همه کشتی ها قابل تردد خواهدبود. این روش برای ایران اثرات منفی خواهد بود. می توان گفت که با توجه به تقسیمات صورت گرفته در سال 1998 در موردخزر شمالی بر اساس خط میانی، فرضیه مشاع استحکام خود را از دست داده است. در صورتی که بخواهیم از روش خط میانی استفاده کنیم سهم هر کدام از کشورها از آب های خزر بر اساس جدول خواهد بود.
ایجاد مناطق دریای ملی
این روش از ابتدا توسط آذربایجان پیگیری شده است. در صورتی که روش مشاع مورد قبول همه نباشد، برای ایران نفع بیشتری خواهد داشت. بر اساس این نظر رژیم حقوقی افراز یا تقسیم و تحدید حدوددریا به منظور اعمال حقوقی حاکمه بر منابع طبیعی بستر دریا توسط هر یک از کشورهای ساحلی به صورت انحصاری مد نظر است. در این صورت دریا به مناطق ملی تقسیم خواهد شد. و در این مناطق بدون هیچ قید و شرطی دولت ها می توانند حاکمیت خود را اعمال کنند. برای ایران در این روش مسئله اساسی وسعت منطقه ای است که در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت. اما روش های دیگری نیز وجود دارد که به آنها اشاره نشده است یکی از روشهای دیگر ، تلفیق این گزینه ها با یکدیگر است. مسئولان روسیه در سال 1998 معتقدند که بهترین گزینه تقسیم منابع بستر دریا بر اساس خط میانه و استفاده مشترک از آب های سطح است. برخی دیگر معتقدند که رژیم حقوقی دریای خزر نمیتواند مشاع یا تقسیم کامل باشد. در حالی که کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان کف دریا را تقسیم و سطح را مشاع در نظر میگیرند، این بدان معناست که باید برای حفاظت از منافع خود قلمرو آبی تعیین نمود.
بر اساس این دیدگاه دراکتبر 2000 میلادی، پوتین و نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان سند مربوط به مشخص شدن مرزهای اصلاح شده دو کشور در دریای خزر را امضاء و علاوه بر تایید دو قرارداد 1921 و 1940 منابع بستر دریا در بخش شمالی را بین خود تقسیم کردند. آنگاه در ماه می 2002 دو رئیس جمهور قرارداد تقسیم بستر دریای خزر و شناسایی مرزهای آبی با استفاده از خط میانی اصلاح شده را امضاء کردند. در ژانویه 2001 پوتین قرارداد دیگری با آذربایجان امضاء کرده و دو طرف چگونگی استفاده از منابع بستر دریا و مرزهای خود در دریای خزر را مشخص کردند. بعداز آن در سوم مهرماه 1381 موافقت نامه تحدید مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط میانی به امضای حیدرعلی اوف و پوتین رسید. در جریان دیدار پوتین از باکو، پنج ناو رزمی روسیه از آستارخان به سوی باکو حرکت کرده و در کنار اسکله لنگر انداختند.
استراتژی ایران
از ابتدای فروپاشی شوروی استراتژی ایران در مورد مرزهای آبی و رژیم حقوقی دریای خزر، مقدم شمردن اصل شراکت و اعتقاد به رژیم حقوقی مشاع از 1992 تا 1997 (1371 تا 1376)، مقدم شمردن اصل تقسیم بر اساس 20 درصد برای همه از 1997 تا 2000 (1376تا1379) و بازگشت به رژیم مشارکت به دلیل عدم تمکین دیگر کشورها به اصل تساوی تقسیم از سال 2001 تاکنون است. همچنین جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد است که یک رژیم حقوقی واحد باید بر کل دریا حاکم باشد و این رژیم حقوقی باید با موافقت کشورهای کرانه آن و بر پایه اتفاق آرا و بدون اعمال یکجانبه رژیم حقوقی از سوی هر یک از کشورهای کرانه ای تعیین خواهد شد. بنابراین غیر نظامی کردن دریای خزر به منظور حفظ امنیت کشورهای کرانه ای است و رعایت اصل همکاری کامل با کشورهای کرانه ای و اجتناب از هر گونه اعمالی که زمینه تشنج در روابط کشورهای کرانه ای را فراهم می سازد. بنابراین در تبیین رژیم حقوقی دریای مازندران ملاحظه امنیت ملی کشورها و اعمال حاکمیت ملی و حفظ و تامین امنیت ملی جدی است.به این ترتیب نظر رسمی ایران راجع به رژیم حقوقی دریای خزر به صورت زیر فرموله خواهد شد:
- لزوم اتفاق آراء
- حمایت از حل و فصل مسائل از طریق گفت و گو
- بی اعتباری توافقات دو جانبه
- اعتبار عهدنامه 1921 وقرارداد 1940
- اولویت رژیم مشاع از نظر ایران
- در صورت تقسیم ، حاکم بودن رژیم واحد بر بستر و سطح دریا
حداقل 20 درصد از دریا سهم ایران است بدون آنکه الزاماً سهم دیگر کشورها مساوی در نظر گرفته شود. در حال حاضر دریای خزر همچنان با رژیم حقوقی مشاع منبعث از دو قرارداد بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1921 و 1940 اداره میشود. هر چند که برخی از کشورها در مقام سخن از این قرارداد پیروی نمی کنند اما در مقام عمل آنچه در پهنه دریای خزر در بخش های شیلات ، حمل و نقل و استفاده از فضای ماوراء آن انجام می شود زیر چتر نظام حقوقی مشترک است پیدایش نفت و گاز و هیاهوی آمریکا برای پیدا کردن جای پای مناسب در دریای خزر موجب شد که برخی از کشورها به دنبال منافع زود هنگام رفته و از حفظ این دریا ، منافع دیگران حتی منافع درازمدت کشور خود نیز بگذرند. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با رژیم حقوقی مشاع موافق بوده و آن را ترجیح می داد، اما در مقطعی بر اساس آنکه دیگر کشورها به رژیم تقسیم گرایش نشان دادند، موضع خود را این چنین اصلاح کرد که اگر دیگر کشورهای ساحلی همگی به رژیم تقسیم اعتقاد دارند ایران با شرایط یگانگی نظام حقوقی دریای خزر دربستر و سطح دریا و همچنین مساوی بودن در سهم کشورها از دریای خزر رژیم حقوقی تقسیم دریای مازندران به آبهای ملی را می پذیرد. چنین موضعی به همراه فعالیت دستگاه های جمهوری اسلامی ایران یعنی 20 درصد از آبهای جنوب خزر می تواند بخشی از منافع ملی کشور در دریای خزر را حفظ کند. جمهوری اسلامی ایران بر اساس رسالت خود ، منافع ملی و سیاست های متخذه از ابتدای فروپاشی شوروی به رژیم حقوقی مشاع و با استفاده مشترک از دریای خزر گرایش نشان می داد. اما در جریان تغییرات در دولت و نگرش مختلفی که در مورد دریای خزر وجود داشت در نهایت به تقسیم مساوی دریای خزر رضایت داد.
نتیجه گیری
با فروپاشی شوروی وضعیت دریای خزر به صورت کلی تغییر یافته و کشورهای حاشیه آن از دو به پنج افزایش یافتتند. در عین حال که اکثر فعالیت های کنونی در دریای خزر با رویه سابق و مطابق با قرلاردادها و کنوانسونهای مربوط به قبل از فروپاشی شوروی انجام می شود. اما اسناد گذشته در برخی از ساحه ها مانند استفاده از منابع هیدوکربنی بستر دریا و یا محیط زیست کاملاً خاموش است.
اگر چه وجود مرز در دریای خزر با پیش نیاز تعیین چگونگی رژیم حقوقی این پهنا گره خورده است. اما در صورتی که رژیم تقسیم مورد نظر باشد بسته به روش تقسیم از 11 تا 20 درصد از آبهای خزر سهم ایران خواهد بود. مهمترین نکته در دستیابی به توافق در دریای خزر وجود اراده سیاسی بین رهبران کشورها برای رسیدن به یک مصالحه در مورد این دریا و منابع آن است. با وجود تجربه های متعدد در مناطق دیگر جهان دریای خزر تنها ازطریق مصالحه بین مسئولان کشورهای ساحلی نجات خواهد یافت.
نتیجه اصلی مقاله این است که بحث دریای خزر امروز یک مساله بین المللی است پس باید بازیگر هنجارمند منطقه باشیم زیرا جهان به هنجارها توجه دارد. اهمیت دریای خزر در سوق الجیشی بودن ، ظرفیت بالای ذخائر گاز و نفت و منابع دریای است. موقعیت سیاسی دریای خزر در جهان چنان است که اگر از فرصت درست استفاده نشود کانونی برای تهدید کشورمان خواهد شد. شناخت دیپلماسی سیاست خارجی ایران در منطقه خزر ضعیف است فقدان شناخت دقیق سیاست خارجی ما علاوه بر خطر انداختن منابع و امنیت ملی باعث می شود که ما منافع ملی خود را نیز هدر بدهیم. بنابراین فرصت های زیادی در راه تامین منافع ملی ایران در مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد که تحقق آنها نیازمند سیاست خارجی فعال است. و دولت ایران باید سیاست خارجی را از حالت روزمرگی خارج کرده و با اقتدار و حکمت در راستای تامین منافع ملی ایران در کسب بیشترین امتیازها در مذارکره های مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر کوشا باشد.
انتشار مجموعه دو جلدی بررسی جرایم علیه اموال دولت رییس قوه قضاییه اعمال گسترده ماده 18 موجب بروز مشکلات در روند دادرسی می شد
