کد اخلاقی وکلاء
این سلسله مقالات که تحت عنوان(کد اخلاقی وکلاء)به نظر خوانندگان گرامی میرسد طرح پیشنهادی است که از طرف یکی از وکلا مکزیک در کنگرهء عمومی سال قبل که در واشنگتن تشکیل شده بود تقدیم مجمع شده و پس از شور و مداقه گزارش آن در کمیسیون مربوطه تنظیم و جزو دستور مجمع عمومی کنگره امسال قرار گرفت ولی متأسفانه بواسطه ضیق وقت و کثرت موادی که در دستور مجمع بود مورد بحث و شور واقع نشده و تصویب آن موکول ببعد گردید و اینجانب از لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط آن با مقالاتی که در مجله کانون منتشر میساختم
این مطلب عینا از وبسایت حقوقی راه مقصود نقل شده است:
کد اخلاقی وکلاء
ترجمه بوسیله آقای محمود-سرشار
این سلسله مقالات که تحت عنوان(کد اخلاقی وکلاء)به نظر خوانندگان گرامی میرسد طرح پیشنهادی است که از طرف یکی از وکلا مکزیک در کنگرهء عمومی سال قبل که در واشنگتن تشکیل شده بود تقدیم مجمع شده و پس از شور و مداقه گزارش آن در کمیسیون مربوطه تنظیم و جزو دستور مجمع عمومی کنگره امسال قرار گرفت ولی متأسفانه بواسطه ضیق وقت و کثرت موادی که در دستور مجمع بود مورد بحث و شور واقع نشده و تصویب آن موکول ببعد گردید و اینجانب از لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط آن با مقالاتی که در مجله کانون منتشر میساختم تصمیم گرفتم عین طرح را از بایگانی کنگره بدست آورده و بترجمه آن مبادرت کردم و از این شماره بنظر همکاران عزیز میرسد. با توجه بمفاد آن اولا و بالذات ملاحظه خواهند فرمود که اساس این فکر و تنظیم این مجموعه مقررات اخلاقی از نظر انجام شغل آزاد و مهم وکالت دعاوی و دفاع از حق چقدر مهم است و ثانیا مشاهده میفرمایند با انجام و اجراء این پیشنهاد که ضامن اجراء آن همانا تقوی و دیانت و وجدان خود وکیل است چقدر در تصفیه امور حوزه وکالت مؤثر خواهد بود امید است آقایان همکاران عزیز و مدافعین حق و خادمین حقیقی جامعه ایران باهمیت این مواد پی برده و برای حفظ آبروی وکیل و شغل وکالت همچنین جلوگیری از نفوذ قدرتهای مضر بحال جامعه وکالت اقدام شایسته و جمعی بعمل آورده و با تقویت کانون وکلاء سر و صورتی چنانکه باید و شاید بجامعه وکلاء بدهند و در عین حال که از اعمال ناشایسته جلوگیری مینمایند کانون را قدرت و وسیله ای بدهند که بتواند با وجود قوانین و اصول مقرره و اتکاء به پشتیبانی همکاران ارجمند همانطوریکه در تصفیه امور حوزه وکالت اقدام اساسی مینمایند از نفوذ و سوء استفادههائی که ممکن است در حوزه قضائی یا اداری نسبت بانجام شغل وکالت و دفاع از حق پیش آید و مانع کار وکیل در دفاع از حق بشود قویا و شدیدا جلوگیری نموده با کمک قانون در این قسمت نیز توفیق حاصل نماید تا بمرور ایام کانون و جامعه وکلاء چنانکه شایستهء یک ملت متمدن و مترقی و متدین است از هر عیب و نقصی مبری گردیده و افراد صالح و دانشمند و خدمتگذار برای حفظ حقوق افراد جامعه باشند.
ماده اول وظیفه شناسی : وکیل باید در دفاع خود همیشه این معنی را بپروراند که خدمتگذار دستگاه دادگستری بوده و اداره دادگستری و تأمین عدالت باید با همکاری او صورت پذیرد و پایه و اساس وظیفه شغلی او دفاع از حقوق موکلین است به نحویکه تطبیق با قانون و اصول و مقررات اخلاقی بنماید.
ماده دوم در حفظ حیثیت و شئون شغل وکالت: وکلاء همیشه باید حیثیت و احترامات این شغل را حفظ نموده این اصل نه فقط بصورت حق درآمده بلکه وظیفهء حتمی هر وکیلی است که بوسایل و طرق قانونی با اخلاق و رفتار همکاران خود و قضاوت دادگستری که منافی حیثیت قضائی است مبارزه کرده و بدون بیم و ترس دلائل خود را به پیشگاه مقامات صلاحیتدار و کانون وکلا عرضه نموده و از هر گونه مبارزات منفی که شایسته مقام و کالت نمیباشد احتراز نماید.
ماده سوم حسن عمل : رفتار وکیل باید همیشه با درستی و صحت عمل و پاکی صورت گیرد و بهیچ وجه نباید در اعمال تقلبآمیز و خدعه و نیرنک شرکت نموده و طرف شور واقع شود و یا دعاوی غلط و بیاساس را اقامه نموده و یا بدون جهت دعاوی را تکذیب و تردید نماید و یا اظهارنامه بیاساس و غلط تنظیم و یا اظهارات دروغ کرده و یا اعمال نفوذ بنماید وکیل نباید اعمالی را انجام دهد که مانع حسن جریان امور باشد.
ماده چهارم رشاء : وکیلی که در جریان شغل خود به مستخدم یا عضو دستگاه قضائی یا اداری رشوه دهد بزرگترین جرمی مرتکب شده و عمل او خلاف حیثیت و منافی اخلاق و شئون این شغل میباشد. هر وکیلی که اطلاع پیدا نماید که همکارش مرتکب چنین عملی شده باشد موظف است فورا بکانون وکلاء اطلاع داده تا شخص متخلف مورد تعقیب انتظامی واقع شود.
ماده پنجم مداخلات بیرویه در جریان دادرسی: وکلاء باید از هر گونه شکایات قانونی غیر مفید و یا متوسل بهر گونه مقرراتی که موجب اطاله دادرسی و تفویت حق افراد است احتراز و اجتناب نموده و عملیات قانونی و غیر قانونی وکلاء نباید مانع پیشرفت دعاوی صحیحه و حسن جریان آن بوده باشد.
ماده ششم قبول و امتناع دعاوی: وکلاء مجاز در قبول و رد دعاوی بدون ذکر هر گونه دلیلی میباشند از این اصل مواردی مستنثی است که وکیل نسبت بعملیاتی که در دادگاه نموده باید علت امتناع خود را از قبول دعوی بدادگاه بنویسد وکیل نباید نفع مادی خود را در دعوی در نظر گرفته و تحت نفوذ مال و اهمیت و قدرت مالی طرف دعوی واقع شود و نیز دعاوی که تعارض با معتقدات شخصی-سیاسی و مذهبی او دارد قبول نکرده و اگر با موکل خود اختلاف نظر دارد دعوای او را رد کرده و نیز دعاوی که از نظر دوستی یا بدلایل عقلی یا جهات دیگر مانعی برای تعقیب آن وجود دارد قبول ننماید و بعبارت اخری وکیل نباید نسبت بقبول دعاوی و اموری که آزادی عمل از لحاظ جهات اخلاقی ندارد مبادرت نماید.
ماده هفتم دفاع اشخاص بی بضاعت : مشاغل قانونی وظیفه ای را بوکیل تحمیل مینماید که دفاع از اشخاص فقیر و بیچیز را مجانا قبول نماید خواه این تقاضا رأسا از طرف اشخاص و یا بوسیله دادگاهها بعمل آمده باشد و اگر وکیل قصوری در انجام این تکلیف بنماید مثل اینست که اهمیت ذاتی شغل خود را زیر پا گذارده و از اعتبار آن کاسته است.
ماده هشتم دفاع متهمین : وظیفه وکیل این است که دفاع متهمین بجرائم را عهدهدار شده و نظری بعقاید شخصی و درجه تقصیر متهم نداشته باشد و موقعی که وکیل این سنخ دعاوی را قبول نمود ملزم است که بهر گونه وسایل قانونی برای دفاع از حقوق موکل خود توسل نماید.
ماده نهم در حفظ اسرار مربوط به شغل وکالت: حفظ اسرار مربوط بشغل وکالت یکی از تکالیف و حقوق وکلاء دادگستری است. اطلاق لفظ تکلیف در حفظ اسرار از لحاظ حفظ حقوق موکل است که باید رعایت این وصف از سایر اوصاف مختصه باین شغل تجاوز نماید ولی در رعایت و توجه باین اصل از نظر قضات و مقام قضا کلمه حق بآن اطلاق خواهد شد زیرا وکیل میتواند اسراری را که مجبور بافشاء آن باشد قبول ننماید.هر گاه وکیلی بعنوان اداء شهادت در دادگاهی دعوت شود میتواند با کمال استقلال و آزادی تام از پاسخ هر سئوالی که منتهی بافشاء اسرار شغلی او شود امتناع نماید.
ماده دهم توسعه تکالیف وکلاء در حفظ اسرار مربوط بشغل وکالت: وظیفهء حفظ اسرار شغل وکالت نیز متضمن اسراری است که از طرف اشخاص ثالث بمناسبت شغل وکالت بشخص وکیل داده شده است و نیز وکیل باید در حفظ اسراری که در نتیجهء مذاکرات جهت بستن قرارداد با وکیل ایجاد شده ولی صورت عمل بخود نگرفته است و همچنین اسراری که از طرف وکلاء به شخص او داده شده است کوشا بوده در مقام حفظ آن برآید.وکیل نباید هیچگونه دعوائی را که در بعضی از قسمتها با اسراری که در انجام شغل وکالت از موکل بدست آورده ارتباط دارد بدون جلب رضایت و موافقت او قبول نماید.
ماده یازدهم در ختم وظیفه مربوط بحفظ اسرار وکالت : اگر موکلی وکیل خود را متهم بارتکاب جرائم نماید وکیل مزبور حق دارد حقایق را بدرجه و میزان تهمتی که باو استناد داده شده بیان و اظهار نماید و حتی در چنین مواردی وکیل میتواند اسراری که از طرف موکل باو داده شده است افشاء نماید.
اگر موکل وکیل را از قصد خود بارتکاب جرمی مطلع نماید وکیل الزامی بحفظ چنین سری نداشته و باید فورا آنرا افشاء نماید زیرا هم کمک و معاونت بارتکاب جرم مزبور نکرده و هم اشخاصی را که در معرض مخاطره بوده اند حفظ کرده و از ضرر و زیان حاصله از جرم نجات داده است.
ماده دوازدهم در پیشرفت شغل وکالت و آگهیها: برای پیدا کردن کار و جلب موکل وکیل باید با یک طرز شرافتمندانه که شایسته مقام وکالت است خود را معرفی نماید بهترین معرف وکیل تقوی امانت درستی فضل و کمال و لیاقت و استعداد ذاتی او است.وکیل باید از هر گونه تقاضاهای مستقیم و غیر مستقیم برای بدست آوردن موکل اجتناب نماید.انتشار و توزیع کارتهائی که حاوی اسم عنوان تخصص وکیل در امور وکالتی است مجاز بوده ولی تقاضاهای کار بوسیلهء آگهیها یا بخشنامهها و همچنین نشرات دیگر اعم از مستقیم یا غیر مستقیم که بنفع وکیل یا تعریف و تمجید او باشد منافی حیثیت و شئون این شغل میباشد.
ماده سیزدهم درج و طبع محاکماتی که منتهی به نتیجهء قطعی نشده است: باستثناء موارد لازمه که تطبیق با عدالت و اخلاق نماید وکیل نباید بهیچ طریقی مندرجات پروندهء خود را که منتهی بصدور حکم نشده است طبع ونشر نموده و یا در مطبوعات دیگر در اطراف جریان پرونده خود بحث و اظهار نظر نماید. ولی در موقعی که دعوی جریان خود را طی نمود و خاتمه پذیرفت وکیل میتواند پرونده و جریان دعوی و تفصیل و شرح آنرا با رعایت اصل احترام و ادب و بیطرفی طبع و نشر نموده و به معرض انظار عامه و افکار عمومی بگذارد.ماده فوق درباره تفسیرها و شرحهای قانونی که از نظر علمی در مجلات مهم و کلاء درج میشود و تطبیق با عادات محلی و اصول اخلاقی مینماید جاری نخواهد شد.
هر گاه اینگونه نشرات و مطبوعات به حیثیت و شئونات اشخاص لطمه برساند باید اسامی اصحاب دعوی برای احتراز و اجتناب از اینگونه وقایع و تضررات کاملا حذف شود.
ماده چهاردهم توسل بمطبوعات برای کارهای وکالتی: وکیل نباید عقاید و افکار و پاسخ مشاوره و ارجاعات و همچنین مسائل قانونی را بوسیله جراید یا رادیو و یا اقسام وسایل نشر اخبار دیگر خواه با اجرت و خواه بیاجرت اشاعه دهد.
ماده پانزدهم در برهمزدن و منقلب نمودن جریان دادرسی بنحو مستقیم یا غیر مستقیم:
مداخله در امری و یا اظهار نظر در موضوعی بدون مراجعه کسی از طرف شخص وکیل جهت پیشرفت دعوی و یا تهیه موکل منافی با حیثیت شغل وکالت بوده مگر اینکه خویشاوندی و دوستی وکیل را وادار بقبول این امر نموده باشد. وکیلی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم افرادیرا با پرداخت حقوق و پاداش بگمارد که برای پیشرفت کار توصیه و سفارش نمایند عملش بر خلاف اصول و شئون وکالت بوده و وکلائی که از اینگونه اعمال اطلاع حاصل نمایند باید فورا مراتب را بکانون وکلاء اطلاع دهند تا وکیل متخلف مورد تعقیب انتظامی قرار گیرد.
قسمت دوم روابط وکیل با دادگاهها و مقامات دیگر
ماده شانزدهم در حفظ دستگاه قضائی: وکیل باید در هر موقع برای حفظ دستگاه قضائی مجهز باشد و از هر گونهء مساعدتی نسبت بتوسعه و پیشرفت این دستگاه مضایقه و دریغ ننماید.چون حمایت و حفظ سازمانهای قضائی در سایه انجام این عمل و شغل گرانبها و ذیقیمت اجتماعی از طرف وکیل لباس عمل بخود میپوشد لذا موقعیت و مقام وکیل باید بصورت استقلال محترمانه درآمده و با کمال قدرت و آزادی عمل در هر عصر و زمانی بتواند بوظایف وجدانی و قانونی این شغل قیام و اقدام نماید.
ماده هفدهم انتخاب قضات: وکیل موظف است که بطرق و وسائل قانونی از انتصاب دادرسان و سایر کارمندان قضائی که از لحاظ سیاست شاغل این مشاغل میشوند جلوگیری کرده و مراقبت نمایند که احراز مقام قضائی فقط از نظر قابلیت و صلاحیت علمی و اخلاقی صورت بگیرد و جدیت و کوشش نمایند که قضات و کارمندان مزبور نیرو و فعالیت خود را جز در مقام قضا بامور دیگر صرف ننموده زیرا اگر غیر از وظایف محوله با مورد دیگر مبادرت ورزند از جاده بیطرفی منحرف شده و خطر بزرگی متوجه دستگاه قضائی و کشور خواهد شد. وکلاء باید پرده از روی اعمال قضائی که امور را بر وفق قوانین انجام نمیدهند برداشته و آنان را بمقامات مربوطه و صلاحیتدار معرفی نمایند.
ماده هیجدهم در مورد اتهام به قضات: در موردی که دلایل متقنی جهت شکایت از قاضی موجود باشد وکیل باید دلایل اتهام را بمقامات صلاحیتدار و یا کانون وکلا بفرستد ولی این نکته را باید در نظر گرفت در موقعی باید این دلایل جمعآوری و یا وکیل با کمال شجاعت مبادرت باین امر نماید که از طرف همکاران خود کاملا حمایت شود.
ماده نوزدهم در توسعه مدلول و دو ماده قبل: مقررات دو ماده قبل در مورد مأمورین دیگری که وکیل در انجام شغل خود با آنان سر و کار دارد نیز متبع و مجری است.
ماده بیستم در تجدید کارهای سابق: وکیل پس از کناره گیری از کار قضائی و یا کارهای عمومی نباید دعاوی مربوط بآن اموری که در دوره خدمت خود عهدهدار بوده قبول نماید این قاعده در مورد مراجعات و محاکماتی که وکیل نسبت بآن نظر مخالف اظهار نموده است نیز مجری است مگر اینکه موجبات آن اظهار نظر کاملا مرتفع شده باشد.و نیز وکیل نباید تا مدت معینی در حوزهای که سابقا قضاوت نموده وکالت کرده و یا کارهای وکالتی اداره و بنگاهی را که سابقا مستخدم بوده است قبول نماید.
ماده بیست و یکم: اعمال نفوذ شخصی در دادگاهها :وظیفه وکیل است که از هر گونه اعمال نفوذ شخصی نسبت به قضات خواه از طریق سیاسی و خواه از طریق رفاقت و یا توسل بوسایل دیگر و لو اینکه بدلایل منطقی قاضی را متقاعد نماید احتراز کند و نیز بر خلاف اصول و مقررات است که وکیل محرمانه و در غیاب وکیل طرف دعوی موکل خود قاضی را بمتوقف نمودن جریان دعوی وادار کرده و یا استدلالات و اظهارات دیگری غیر از آنچه در جریان دادرسی کرده است بنماید.
ماده بیست و دوم مساعدت باشخاص غیر مجاز برای انجام امور وکالتی:هیچیک از وکلاء مجاز نیستند که کارهای وکالتی و یا استفاده نام خود را بهر طریقی که تصور نمود باشخاصی که شاغل عملیات قانونی بوده ولی قانونا مجاز برای انجام امور وکالتی نیستند تفویض و واگذار نمایند.وکیل نباید در پرونده هائی که هیچگونه شرکت در تنظیم آن نداشته امضاء خود را بکار برد.زیرا این عمل بر خلاف سنن و شعائر شغل وکالت میباشد.وکیل باید برای امضاء خود اهمیت خاصی قائل شده و امضاء خود را برای اشخاصی که مجاز باشتغال و تصدی امور وکالتی نیستند بکار نبرد. ماده بیست و چهارم نظم و درستی
وکیل باید نسبت بمحاکم-همکاران-موکلین و طرف دعوی خود درست و منظم بوده باشد.
قسمت سوم-در رابطه وکیل با موکلین خود
ماده بیست و سوم وظایف وکیل نسبت به موکل: وکیل موظف است که خدماتش نسبت بموکل مؤثر و منتج به نتیجه گردیده و مهارتی بسزا در حفظ حقوق او داشته باشد بدون اینکه کمترین بیم و خوفی بخود راه دهد که دستگاه قضائی دیگر به او همراهی ننموده و یا از وجاهت او در نزد عامه کاسته شود و مورد توجه عامه قرار نگیرد.با وجود این نباید بهیچ وجه از آزادی عمل خود دست کشیده و یا از اطاعت ضمیر و وجدان خود سرپیچیده و عملیات غیر قانونی را که از او ناشی میشود معلل بدستورهای موکل خود نماید.
ماده بیست و چهارم تذکر به پیشرفت دعوی و تکلیف سازش: وکیل نباید موکل خود را مطمئن نماید که دعوی او محققا پیشرفت دارد زیرا موارد گوناگون غیرمرئی ممکن است بمنصه ظهور برسد که در تصمیم و عقیده نسبت به آن دعوی مؤثر واقع شود فقط وکیل ملزم است که به تهیه مقدمات و موجبات سازش بین اصحاب دعوی کمک و توجه لازم مبذول دارد.
ماده بیست و پنجم توجه مخصوص وکیل نسبت بموکل خود روابط بین وکیل و موکل از روابط شخصیه بوده و مسئولیت آن مستقیما باید متوجه او باشد.وکیل نباید دعاوی مردم را بوسیله دلالها و عمال دیگر قبول کند مگر اینکه سازمانهای عمومی که بمنظور کمکهای قانونی به فقراست. این نوع دعاوی را بوکیل مراجعه نماید.وکیل نباید مشاوره و تعقیب دعاوی صنفی و یا هیئتی را عهدهدار شده و کارهای افرادی را که بستگی با آن صنف و هیئت دارند قبول نماید.
ماده بیست و ششم مسئولیتهای وکیل نسبت به جریان دادرسی: وکیل باید کلیه مسئولیتهائی که در نتیجه مسامحه یا غفلت و یا اشتباهات غیر قابل گذشت و یا تقلب لطمه یا خسارتی بحقوق موکل بزند بعهده گرفته و کاملا آنرا جبران نماید.
ماده بیست و هفتم اصطکاک منافع: وظیفه وکیل است که در مورد قبول دعوی کاملا منافع خصوصی و شخصی خود را که در معرض تعارض با منافع موکل است افشاء و بیان نموده و هر گونه بستگی و رابطه و خویشاوندی که با طرف دعوی دارد بموکل تذکر دهد و همچنین خاطرنشان نماید که تحت نفوذ و فشارهائی است که منافی منافع موکلش میباشد.و اگر موکل تمایل خود را نسبت بابقاء او اظهار نماید وکیل باید کلیه عملیات خود را برای او اطلاع دهد.
ماده بیست و هشتم کنارهگیری وکیل از شغل وکالت و مشاوره قضائی : وکیل کاری را که قبول کرد نباید از آن کار کنارهگیری نماید مگر آنکه دلائل موجه و علل و موجباتی پیدا شود که منافی شهرت و احترامات شخصی و وجدان او بوده باشد و یا اینکه با تعهدات مادی و معنوی که موکل در مقابل وکیل دارد سازگار نباشد و یا اینکه ادامه آن امر جلب نظر متخصص فنی را ایجاب نماید.
ماده بیست و نهم در رفتار ناهنجار و خارج از نزاکت موکل: وکیل باید مراقب باشد که موکلش نسبت بقضات و مأمورین قضائی و طرف دعوی و وکیل او و همچنین اشخاص ثالثی که در دعوی دخالت می نمایند احترامات لازمه را رعایت نموده و از هر گونه اعمال غلط و لغو موکل خود جلوگیری نماید و اگر موکل رفتار سوء ناهنجار خود را ادامه دهد وکیل باید روابط خود را با او قطع کرده و بعملیات خود خاتمه دهد.
ماده سی ام کشف خدعه و تقلب در جریان دادرسی : در موردی که وکیل در جریان محاکمه اشتباهات و یا فریب و خدعه را که از آن موکلش بر خلاف عدل و انصاف منتفع میشود کشف نماید باید مراتب را فورا بشخص او اطلاع دهد که در مقام تصحیح آن برآمده و یا از منافع موصوف صرفنظر نماید و در صورت امتناع موکل وکیل میتواند به رابطه خود با موکل خاتمه دهد.
ماده سی و یکم حق الوکاله: گر چه بموجب قوانین و مقررات عمومی میزان حقالوکاله وکیل معین شده است ولی در هر حال منظور و هدف اصلی او باید خدمت به دادگستری و اجراء عدالت و همکاری با سازمان قضائی بوده ولی نباید این امر عامل اصلی و از امور قطعی مربوط باین شغل بوده است.
ماده سی و دوم ملاک تعیین میزان حق الوکاله : برای تعیین میزان حق الوکاله وکیل ملزم است نکات زیرین را در نظر بگیرد.
1-اهمیت کار
2-میزان خواسته
3-نتیجه عمل و اهمیت آن
4-امور مستحدثه و مشکلات مسائل و معضلات قضائی
5-در نظر گرفتن قدرت مالی موکل که آیا موکل قادر بانجام تعهد مورد منظور و یا کمتر از آن بوده و یا اینکه عدم بضاعت او کاملا محرز و قادر بپرداخت حقالوکاله نمیباشد
6-مهارت و شهرت و تخصص وکیل در دعوی
7-قدرت و تمکن وکیل نسبت به قبول دفاع از دعاوی یا رد دعاوی موکلین و اشخاص ثالث -باید در نظر گرفت که انجام امور محوله اتفاقی است یا دائمی و یا برای کار معین
9-درجه مسئولیت وکیل نسبت بدعاوی قبول شده
10-طول مدت جریان دادرسی
11-میزان زحمت وکیل جهت مطالعه و اقامه دعوی و ختم آن
12-قبول دعوی از نظر شور قانونی یا بعنوان دفاع و یا تعقیب آن در دادگاه و مورد توجه قرار دادن این دو اصل
ماده سی و سوم در موضوع قرارداد: حق الوکاله اتفاقی و سهیم بودن در محکوم به قرارداد حقالوکاله اتفاقی و سهیم بودن در محکوم به قابل بحث و انتقاد نیست.
در موردیکه بموجب آئیننامههای قبلی و یا در مورد مستثنیاتی که در تعقیب دعاوی پرداخت حقالوکاله به بعد موکول گردیده و یا متکی به آئیننامههای کار میباشد موقعی میزان حقالوکاله صحیح و معتبر تلقی میشود که وکیل کتبا قبل از تصدی امر موافقت خود را اعلام داشته و یا اینکه پرداخت آن بهیچ طریقی برای موکل مقدور نباشد مشروط بر اینکه قواعد و مقررات ذیل رعایت گردد:
1-سهم وکیل نباید از سهم موکل تجاوز نماید.
2-وکیل باید حق کنارهگیری خود را در ازمنه و مراحل مختلفه دعوی در قرارداد ذکر نموده و این حق برای موکل نیز محفوظ است که دعوای خود را در هر موقعی که بخواهد به وکلای دیگر تفویض و واگذار نماید و در هر دو مورد وکیل حق مطالبه حقالوکاله را نسبت باعمالی که انجام داده است بر طبق میزان مندرجه در قرارداد خواهد داشت مشروط بر اینکه اعمال مزبور از امور وکالتی باشد و نیز در مورد ابطال دعوی بعلت استرداد آن و صرف نظر کردن از دعوی حقالوکاله وکیل باید به نسبت کار و میزان مقرره در قرارداد پرداخته شود.
3-در صورتیکه دعوی بمحکومیت موکل منتهی گردد وکیل نباید بهیچ وجه حق الوکاله از موکل خود مطالبه نماید مگر اینکه در قرارداد حقالوکاله این معنی تصریح شده باشد.
ماده سی و چهارم هزینه دادرسی: بستن قرارداد از طرف وکیل با موکلین خود در قسمت هزینه دادرسی بهیچوجه شایسته مقام وکالت نیست ولی این اصل در دو مورد جاری نخواهد شد.
1-در مورد قرارداد حق الوکاله اتفاقی و سهیم بودن در محکوم به
2-در مورد تحمیل و تقبل هزینه دادرسی با شرط پرداخت آن از طرف موکل
ماده سی و پنجم تحصیل و جلب منفعت در دعوی : باستثنای دعاوی که متضمن پرداخت حقالوکاله اتفاقی شرکت در محکومبه است وکیل بهیچوجه نباید از نفس یک دعوائی که در شرف و یا مورد تعقیب است منافع مالی برای شخص خود بدست آورده و یا از طریق شرکت در مزایدههای قضائی املاک و اموالی تحصیل نماید.
ماده سی و ششم تعقیب موکل جهت اخذ و مطالبه حقالوکاله: وکیل باید از هر گونه مناقشه با موکل در مورد حقالوکاله احتراز نماید زیرا عمل مزبور منافی شئون و احترامات شغل وکالت بوده و با اخذ پاداش متناسب با خدمات محوله باو سازگار نمیباشد.
در صورت بروز اختلاف مقتضی است حتیالامکان به کانون وکلاء در حدود قانون مراجعه کرده تا کانون وکلاء برآوردی از میزان حقالوکاله عمل مشابه آن در نظر گرفته و بموکل وکیل مراجعه کننده اعلام نماید و در صورت قبول موکل وکیل حتیالامکان ملزم بقبول آنست-در صورتیکه وکیل مجبور به تعقیب موکل خود باشد باید مباشرت امر را بیکی از همکاران خود واگذار نماید.
ماده سی و هفتم طرز رفتار وکیل نسبت باموال دیگران : وکیل باید فورا وصول پول و یا املاکی را که از طرف موکل بدست آورده بموکل خود گزارش داده و در صورت مطالبه فورا باو تحویل و تسلیم نماید.
عمل وکیل در صرف و استعمال وجوه و اموال متعلقه موکل بر خلاف اصول و موازین اخلاقی میباشد.
قسمت سوم در روابط وکیل با همکاران خود و تعارض عقاید و افکار و اختلاف نظر آنان
ماده سی و هشتم در رفاقت و احترام وکلاء نسبت به یکدیگر : وکلاء باید با یکدیگر با روح برادری و احترام رفتار کرده بدون اینکه تحت تأثیر و تمایلات سوء و مشتهیات نفسانی موکلین خود قرار گیرند و از هر گونه خدعه و نیرنک و ایرادات خساراتآمیز احتراز کرده و بهیچوجه توجهی به سوابق شخصیت تمایلات سیاسی ایدهئولوژی و نقطه های تاریک و سایر اوصاف همکاران خود نداشته باشند وکیل باید نهایت درجه ادب و احترام را نسبت به همکاران خود مرعی داشته و همچنین آنانرا در مشکلات و ناراحتیها و مصائب و پیشآمدهای موقتی که خارج از حیطه و اقتدار اوست از قبیل فوت خویشاوندان غیبت کسالت و مواقع اضطراری که مانع انجام وظیفه وکیل نسبت بموکل میباشد کمک و مساعدت نماید.وکیل نباید بهیچ وجه از جاده عفاف و نزاکت نسبت به همکاران خود خارج شده و تحت تاثیرات و تلقینات سوء موکل خود قرار گیرد.
ماده سی و نهم مذاکرات با طرف دعوی : وکیل نباید خواه بطور مستقیم و خواه بطور غیر مستقیم با طرف دعوی موکل خود وارد مذاکره و گفتگو واقع شود مگر اینکه نماینده و وکیل قانونی او بوده باشد.وکیل میتواند با کمال آزادی با گواهانی که در امور مدنی و کیفری گواهی میدهند تماس گرفته ولی نباید آنانرا بهیچ وجه وادار نماید که از جاده و شاهراه حقیقت و راستی منحرف شوند.
ماده چهلم در تغییر وکیل و تعیین جانشین او : وکیل نباید کار کسی را که قبلا در دست یکی از همکاران بوده بدون اطلاع قبلی او قبول کرده و در آن کار مداخله نماید مگر اینکه همکارش از آن دعوی رسما کناره گیری کرده باشد.اگر وکیل از مداخله و شرکت همکار خود بیاطلاعی بوده و کاری را قبول نماید ملزم است که پس از حصول اطلاع در اولین فرصت مراتب را باو اطلاع دهد.در هر حال وکیل موظف است که در کلیه این امور و در تمام موارد اطمینان کامل حاصل نماید که حق الوکاله همکارش تأمین گردیده و درباره او تمام و کمال تأدیه و پرداخت خواهد شد.
ماده چهل و یکم قراردادهای منعقده بین وکلاء مدلول قراردادهای منعقده باید با کمال صداقت و خلوص نیت رعایت گردد و لو ا ینکه مفاد آن تطبیق با مقررات قانونی ننماید.و لی در مورد قراردادهای منعقده بین وکلاء که با حقوق موکل مساس دارد و متضمن اهمیت مخصوصی است باید بصورت نوشتهای درآید ولی شرافت و حیثیت شغلی چنین اقتضا مینماید که مدلول این قبیل تعهدات هر چند نوشتهای هم در بین نباشد مانند یک دلیل کتبی تلقی گردیده و از هر حیث و از هر جهت رعایت اجرای آن لازم است.
ماده چهل و دوم در همکاری شغلی و اختلاف نظر: وکیل نباید پیشنهاد و توسل موکل را جهت انتخاب وکیل اضافی بمنزله عدم اعتماد حمل و تعبیر نماید ولی بر طبق اصول کلی و قاعده عمومی این قبیل همکاریها باید مورد قبول او واقع شود.معهذا اگر وکیل اصلی حاضر برای قبول شرکت نباشد وکیل ثانوی باید از شرکت در آن امر امتناع نماید ولی در صورت کنارهگیری وکیل اصلی مانعی برای وکیل مزبور از قبول آن کار نخواهد بود. اگر وکلائی که در قبول امری شرکت نمودهاند نتوانند نسبت به منافع حیاتی موکل توافق نظر حاصل نمایند مکلفند فورا موارد اختلاف نظر خود را به موکل از حیث مآل و نتیجه نهائی آن کار اطلاع دهند در اینصورت رأی و نظریه موکل برای آنان متبع و مجری است مگر اینکه ماده اختلاف برای وکیلی که نظریهاش رد گردیده طوری باشد که نتواند کمک مؤثری برای استیفاء حق موکل خود در این امر بنماید.
در چنین موردی وکیل موظف است که از موکل خود استعلام نماید که آیا از این کار استعفا نماید یا خیر.
ماده چهل و سوم در تقسیم حق الوکاله وکلا : در تقسیم سهمی از حق الوکاله در مورد مجامع و انجمنهائی که بمنظور خدمات عمومی و نظایر آن تأسیس گردیده است مجاز میباشند.
ماده چهل و چهارم در شرکت وکلاء : وکیل میتواند با کمال آزادی با وکلای دیگر جهت انجام مشاغل و حرفه قانونی خود شرکت نماید ولی تشکیل این شرکت نباید در ظاهر و باطن به منظور اعمال نفوذ برای جلب موکل و بدست آوردن کار بوده باشد.در اسم شرکت مزبور اسم یکی از شرکاء بدون ذکر مشخصات دیگر باید ذکر گردد و اگر شریکی فوت نمود اسم او بهمان حالت باقی است تا وضعیت متوفی و قائم مقام قانونی او کاملا روشن گردد و اگر یکی از شرکاء شغلی را عهدهدار شود که منافی با عمل وکالت بوده باشد باید فورا از عضویت شرکت کنارهگیری کرده و از استعمال اسم او نیز خودداری شود.
ماده چهل و پنجم وظایف وکلاء دادگستری نسبت به کانون : وکلاء دادگستری موظفند نسبت به کانونی که بدان منتسب هستند از هر حیث و از هر جهت حمایت نموده و با کمال دلگرمی و اشتیاق و جدیت و کوشش و مساعی شخصی در پیشرفت هدفها و مقاصد این سازمان کوشا بوده که اهمیت حقیقی و موقعیت واقعی خود را احراز نماید. و نیز مکلفند که بوظایفی که به آنان محول میگردد قیام و اقدام نموده و عضویت هر کمیسیونی را که به آنان تکلیف میشود قبول کرده مگر اینکه دلایل و معاذیر موجهی برای معذوریت خود داشته باشد.
آیا من وکیلم؟ ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد
نظرات (1)
البته این مطلب توسط یکی از وکلای مکزیک تهیه شده است و هنوز مجمع آن را مورد برسی قرار نداده است .با اندکی مداقه در آن برخی باید ها و نباید ها از مکتب ایده آلیسم پیروی می نماید که در حالت واقعی جهان دیعنی رئالیست با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع قابل اجرا نمی باشد و یا اگر اجرا شود با شرط و شروط زیادی همراه است در کل برخی از این موارد خوب است و به مصداق یادآوری به شاغلین این حرفه مثمر ثمر است زیرا درد بشر در فراموشی است و الا بسیار نکات را می دانیم اما بمباران اطلاعاتی در جهان امروز بزودی از یادمان می برد امیدوارم وکیل مکزیکی نویسنده این متن خود بتواند باید و نباید های ایده آلیستی خودش را اجرا نماید و عالم بلاعمل نباشد زیرا به عمل کار بر آید به سخنرانی نیست .