حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

ستودن او بمانند و شمارگران، شمردن نعمتهای او را ندانند و کوشندگان حق او را گزاردن نتوانند. خدایی که پای اندیشه‌ی تیزگام در راه شناسایی او لنگ است و سر فکرت ژرف، رو به دریای معرفتش لنگ.

و سلام و درود بر محمد و عترت پاک او که دریچه‌های نور را به سوی بشر گشودند و حیات خویش را وقف هدایت مردمان و ارائه راه و رسم صحیح زندگی ساختند.

همانطور که می‌دانیم قوانین الهی برای سعادت انسان و راهیابی او به قرب الهی تنظیم و طراحی شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان برای دستیابی به این هدف باید قوانین الهی و شرعی را بشناسد و آن را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهد تا سعادت دنیا و آخرت را بدست آورد.

یکی از مهم‌ترین قوانین الهی که تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است که افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یکدیگر تجاوز کرده و مزاحم حقوق هم شوند.

از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همان حق مالکیت است که خواه این حق بواسطه‌ی سند باشد یا بواسطه‌ی ید دراماره‌ی تصرف.

در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید که مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از این دارد که هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.

ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلکه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است که استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م که هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه به طور قانونی این کار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد. قانون مدنی مضخص نکرده که تصرف شخص درمال  باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده‌ی 745 آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینکه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل ومباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق.م در ماده‌های 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌کنند که منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(139-29)،آیین دادرسی(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) می‌باشند.

در نهایت از آنکه فردی به حقوق او از ملکی ( که در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می‌بایست  اقامه ی  یدعوی نماید. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی  اقامه‌ی دعوی آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا که این دعوا با غصب ارتباط نزدیک دارد آن دو را با هم مقایسه  می‌کنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم که با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند(دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ی بعد این سه نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترک آنان را یادآوری می‌شویم و در گام نهایی طریقه شکایت و اقامه‌ی دعوی  از دعوایی مذکور و تجدید نظر درباره‌ی احکام آنها را بیان می‌کنیم.

گفتار اول(تعریف تصرف و چگونگی آن)

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف با ید فقهی رابطه‌ی نزدیکی دارد و ید عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌ای که عرفاً آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط کافی است که سبق ید خود را اعم از مالکیت و یا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملک خویش رها سازد.

گفتار دوم(تعریف حق و انواع آن)

فرد گرایان در تعریف حق می‌گویند: اقتدار و امتیازی که شخص در برابر سایر اعضای جامعه داراست.  حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد به دو دسته تقسیم کرده‌اند: حق عینی و حق دینی. در واقع حق قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می‌دهد و منابع آن ناشی از قانون یا قرارداد و یا عرف مسلم می‌باشد.

حق عینی عبارت است از حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند مانند حق مالکیت.

حق مالکیت کامل‌ترین نوع حق عینی است که به موجب آن مالک حق همه‌گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و حق ارتفاق که موضوع حق در دعوای ممانعت از حق و مزاحمت از حق می‌باشند از اجزاء و شاخه‌های حق مالکیت هستند و صاحب آن به طور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منافع آن بهره‌مند شود پس اکنون به تعریف این نوع حقوق می‌پردازیم:

حق انتفاع طبق ماده‌ی40 ق.م: عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. و این حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار می‌شود و کسی که از این حق استفاده می‌کند منتفع می‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عینی است و موضوع آن باید شئ مادی باشد و نسبت به اموال منقول و غیر منقول برقرار می‌شود و اقسام آن ممکن است عُمری، رُقبی و سُکنی باشد.

حق ارتفاق طبق ماده‌ی 93 ق.م عبارت است از حقی است برای شخصی در ملک دیگری یکی از ویژگی‌های حق ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی‌رود و حق ثابتی می‌باشد و طبق ماده 604 ق.م کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد، نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

در دعوای مزاحمت از حق و ممانعت از حق برای اینکه به خوبی متوجه بشویم که چه نوع حقی مورد مزاحمت یا ممانعت قرار گرفته لازم است که تفاوت این دو نوع حق انتفاع و ارتفاق را به خوبی بدانیم و ان عبارتند از:...

دریافت فایل