×

بررسی تغییر نام در رویه قضایی

بررسی تغییر نام در رویه قضایی

نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجل که از اسناد رسمی است ، قید می شود و اعتبار سند رسمی اقتضا می کند تغییر مندرجات در آن آسان نباشد همان گونه که تغییر نام خانوادگی معضلاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد ، تغییر نام کوچک نیز البته به مقیاس محدودتر مشکلاتی ایجاد می نماید به عنوان مثال ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام خود تلاش کند هویت اصلی خویش را مخفی نماید تا طلبکاران یا مجریان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند بنابراین تغییر نام کوچک همانند تغییر نام خانوادگی نباید آزاد باشد

بررسی-تغییر-نام-در-رویه-قضایی

اشاره :

نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجل که از اسناد رسمی است ، قید می شود و اعتبار سند رسمی اقتضا می کند تغییر مندرجات در آن آسان نباشد. همان گونه که تغییر نام خانوادگی معضلاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد ، تغییر نام کوچک نیز البته به مقیاس محدودتر مشکلاتی ایجاد می نماید . به عنوان مثال ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام خود تلاش کند هویت اصلی خویش را مخفی نماید تا طلبکاران یا مجریان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند بنابراین تغییر نام کوچک همانند تغییر نام خانوادگی نباید آزاد باشد.

موضوع تغییر نام با توجه به پیشرفت جامعه و گسترش شهرنشینی جلوه های جدیدی به خود گرفته به گونه ای که در سال های اخیر پرونده هایی تحت این عنوان در مراجع حقوقی تشکیل گردیده اما بررسی آرای محاکم بیانگر این است که در بسیاری از موارد خواهان ادله مستند و مستدلی جهت تغییرنام خود ارائه نمی نماید و این در حالی است که قوانین ما در خصوص تغییرنام کوچک ساکت است. بدون شک تغییر نام مشکلاتی در روابط اجتماعی افراد پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران صدمه میزند . با این رویکرد تغییر در نام محدود و البته یک امر استثنایی به شمار می آید.

جهت تحلیل بیشتر موضوع دو پرونده در خصوص تغییر نام مورد بررسی قرار میگیرد.

پرونده شماره یک :

در این پرونده خانم صغری با 51 سال سن دادخواستی به خواسته تغییرنام به شعبه...دادگاه عمومی تهران تقدیم و اظهار داشته که پس از تولد والدین وی نام مشارالیها را صغری و با همین نام از ثبت احوال شناسنامه دریافت نموده اند لیکن از همان اوایل علیرغم اخذ شناسنامه با نام صغری ، در محیط خانواده و در فامیل وی را واله خطاب می نمودند به طوری که وی با همین نام مشهور شده است حال با عنایت به اینکه اسم وی (صغری) به معنای زن کوچک ، نامانوس و غیرمنطقی( به زعم خواهان) به نظر میرسد لذا تقاضای تغییر نام خود به واله را دارد.دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و محتویات موجود در پرونده ، به شرح ذیل رای صادر می نماید که با اعتراض خواهان در نهایت عینا مورد تایید قرار می گیرد:

در خصوص دعوای خانم صغری به طرفیت اداره ثبت احوال مبنی بر تغییر نام از صغری به واله نظر به اینکه خواهان از سال 1338 تاکنون از این اسم استفاده کرده و نام وی رسما و مسلما صغری می باشد و اشتهار وی در محل و نزد قوم و خویش با نام واله نمی تواند دلیل بر تغییر نام رسمی ایشان باشد و نام صغری جز نامهای مناسب و معروف برای بانوان مسلمان ایرانی است و اگر خواهان علاقه مند به نام واله می باشد اشتهار ایشان با نام مستعار واله برای همین منظور کافی است و تغییر نام در شناسنامه فاقد ضرورت اجتماعی و حقوقی می باشد بنا به مراتب به موجب مستفاد از مواد 992و 995 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میشود این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در این خصوص نکاتی قابل ذکر است:

1. استدلال متقن و مستند قاضی محترم در این پرونده جای هیچگونه شبهه ای حتی برای خواهان و مرجع تجدیدنظر باقی نمی گذارد.
2. با توجه به سن و سال خواهان، این نوع خواسته ، بیشتر بر مبنای احساس ضعف و فقر فرهنگی می باشد که تهی از منطق حقوقی است.
3. متاسفانه در سالهای اخیرشاهد افزایش بروز این نوع درخواستها از سوی برخی از بانوان محترم می باشیم که فاقد تحلیل قانونی است و مرجع رسیدگی کننده را به بررسی مسائل عبث وا می دارد که در نهایت این امر موجب ازدیاد پرونده های حقوقی در دستگاه قضایی میشود.

پرونده شماره دو :

در این پرونده آقای حجت دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال مبنی بر تغییر نام فرزند خردسالش از امیر فرامرز به علی به شعبه ... دادگاه عمومی تهران ارائه و عنوان نموده که نام فرامرز ، نام نامزد قبلی مادر طفل می باشد و این مساله مشکلاتی را برای او و همسرش در پی داشته که دادگاه در نهایت با بررسی مستندات موجود در پرونده و اظهارات پدر و مادر طفل ، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده که این رای نیز عینا مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته است :

در خصوص دعوای آقای حجت به طرفیت اداره ثبت احوال مبنی بر تغییر نام فرزند خردسالشان از امیرفرامرز به امیر علی یا علی که در جلسه اول دادرسی منجزا نام علی انتخاب شده است با عنایت به مفاد دادخواست و این که نام فرامرز اسم نامزد قبلی مادر طفل بوده و این امر موجب بروز اختلاف خانوادگی می باشد ، دادگاه با پذیرش دلیل تغییر نام که عرفا چنین چیزی قابل توجه میباشد و با لحاظ سهولت تلفظ و تناسب نام علی برای مردان مسلمان ایرانی به موجب مستفاد از ماده 995 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تغییر نام طفل مذکور از امیر فرامرز به علی صادر و اعلام می نماید این رای حضوری و ....

همانگونه که ملاحظه شد ، در این پرونده برخلاف پرونده شماره یک ،خواهان دلیل موجه و مستندی جهت تغییر نام فرزند خویش ارائه نموده و دادگاه با پذیرش این موضوع که نام فرزند به دلیل مذکور موجب بروز اختلاف میان والدین طفل گردیده ، جهت تحکیم بنیان خانواده و با عنایت به مستدل بودن عذر خواهان ، با تغییر نام طفل موافقت نموده است.

تکمله :

تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ایران ، سرشار از نامهای حماسی و دینی است و خانواده ها جهت انتخاب نام فرزندان خود باید اهتمام ویژه ای به این مساله داشته باشند. با عنایت به آرای صادره می توان گفت که چنانچه خواهان در تغییر نام فاقد مستند قانونی باشد، بی شک دعوای وی محکوم به بطلان خواهد بود که البته در بیشتر موارد خواهان تغییر نام ، فاقد دلیل موجه و قانونی می باشد.

منبع : حق گستر

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.