در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود
در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود
در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود
| رییس سابق کمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه |
رییس سابق کمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه گفت: هم اکنون مرد اگر مشکل پرداخت مهریه نداشته باشد به سهولت می‌تواند زن را طلاق دهد ولی در مقابل، زن فقط با اثبات عسر و حرج در حیطه مقررات قانونی می‌تواند تقاضای طلاق کند لذا برای تعدیل این اختیار مرد و آسان کردن اثبات عسر و حرج «بذل حقوق مالی» اماره بر وجود عسر و حرج قرار داده شود.
علی‌عباس حیاتی در گفت وگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، اظهارکرد: برای ایجاد تعادل در روابط حقوقی زوجین لازم است در پاره‌ای از مقررات بازنگری شود و به علاوه مقررات جدیدی وضع شود به همین منظور برای حل بسیاری از مشکلات خانوادگی پیشنهاداتی دارم.
وی ادامه داد: این راهکارها قطعا با مطالعه و بررسی‌های همه جانبه ارائه می‌شود، زیرا در لایحه فعلی حمایت از خانواده، خود بنده متولی اصلی تهیه آن بودم و از همان ابتدای شروع شخصا تهیه آن را به مدت بیش از سه سال پی‌گیر بودم و بر مشکلات خانواده و نقص مقررات بیش از دیگران وقوف دارم زیرا بیش از یک سال در میان دادگاه های خانواده این موضوعات را از نزدیک بررسی کرده‌ام و خیلی از مشکلات را که من از آن اطلاع دارم نمایندگان مجلس از آن بی اطلاع‌اند.
حیاتی به پیشنهاداتی در جهت اصلاح و تکمیل لایحه حمایت از خانواده اشاره و خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم برای مهریه قابل وصول حتما سقفی تعیین کنند زیرا در طرح دعاوی راجع به مهریه با آرایی مواجه هستیم که باعث وهن نظام جمهوری اسلامی است، به دنبال اقامه دعوا برای مهریه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه می‌شود، در حال حاضر رویه دادگاه ها این است که مهریه را براساس شرایط مالی مرد تقسیط می‌کنند اما تقسیطی که جز استهزاء نظام حقوقی چیزی به دنبال ندارد.
این استاد حقوق دانشکده ادبیات دانشگاه رازی تصریح کرد: در بسیاری از این تقسیط ها مرد مکلف می‌شود به مدت مثلا 300 سال ماهی یک سکه به زن بپردازد و چون روز به روز آمار مهریه های سنگین بیشتر می‌شود آمار چنین آرایی هم بیشتر می‌شود، کدام نماینده دلسوزی چنین وضع غیر منطقی و نامتعارفی را زیبنده نظام جمهوری اسلامی می‌داند.
حیاتی گفت: از طرف دیگر چون به موجب مقررات کنونی، زن حق حبس دارد می تواند تا وصول مهریه از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید لذا زن می تواند هم اقساط مهریه را وصول کند و هم تمکین نکند؛ حتی اگر زن قبلا تمکین نکرده باشد می تواند نفقه را هم مطالبه کند یعنی هم اقساط مهریه را بگیرد، هم نفقه ماهیانه و هم تمکین نکند تا اقساط چند صد ساله مهریه را وصول کند لذا در بسیاری از پرونده ها به همین وضعیت مرد ملزم به پرداخت مهریه و نفقه است و در مقابل زن هیچ تکلیفی ندارد و می‌تواند بدون اینکه کوچک‌ترین تکلیفی در برابر مرد داشته باشد برای وصول مهریه و نفقه خود اقدام کند و مرد بعد از پرداخت تمام اقساط مهریه می‌تواند الزام زن را به تمکین بخواهد و جالب این است که اگر زن تمکین نکرد فقط حق دریافت نفقه را ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه یادآور شد: من انتساب چنین مقررات خلاف عقلی را به فقه اسلامی جفا در حق دین می‌دانم، اگر از مراجع صاحب نظری استفتاء شود قطعا اجماع آنان چنین وضعی را شرعی نمی‌دانند به همین خاطر اگر به فتوای جدید آیت الله مکارم شیرازی رجوع کنید می بینید ایشان نظر بر این دارند که بعد از تقسیط مهریه به محض پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط می شود، ایشان به درستی موضوع را تحلیل کرده‌اند که جا دارد برای عقلانی کردن مقررات خانواده مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: لذا با توجه به تحلیل فوق پیشنهاد می‌کنم که در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط شود، این حکمی شرعی است نه یک اظهار نظر حقوقی صرف.
حیاتی گفت: در برابر تعدیلاتی که در مقررات فوق به عمل می آید، یعنی مرد ملزم به پرداخت مهریه متعارف باشد و اگر مهریه متعارف تقسیط شد با پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط شود، لازم است از اختیاراتی که ممکن است مرد از آن سوء استفاده کند کاسته شود که از جمله این اختیارات حق طلاق است.
این عضو هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه رازی در خصوص بذل حقوق مالی، اظهارکرد: اگر زوجه در دادگاه برای رها سازی خود از قید نکاح حقوق مالی را بذل کرد نفس این عمل اماره بر وجود عسر وحرج قرار داده شود و دیگر نیازی به اثبات عسر و حرج نداشته باشد.
حیاتی تاکید کرد: تصویب پیشنهادات فوق قطعا بر کاهش آمار طلاق موثر خواهد بود زیرا بسیاری از دعاوی خانواده اگر در دادگاه اقامه می شود به خاطر این است که طرف مقابل خیالش راحت است که به اندازه کافی حمایت قانونی برای نگه داشتن شاکی در راهروهای دادگاه در اختیار دارد که می تواند با استفاده از آن با وی سالها مقابله کند.
رییس سابق کمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه ادامه داد: مثلا اگر خواهان زن باشد، مرد خیالش راحت است که طلاق در دست اوست و اگر خواهان مرد باشد زن خیالش راحت است که مرد توان پرداخت مهریه را ندارد لذا نمی‌تواند او را طلاق دهد بنابراین دعوایی فرسایشی و بی نتیجه چندین سال میان آنان فقط به خاطر گروکشی ادامه می یابد و این وضع نامعقول فقط در نظام حقوقی ما و فقط به خاطر مقررات نادرست و رویه غلط محاکم به وجود آمده است که حل این معضل فقط با اجرای پیشنهادات فوق امکان پذیر است.
وی افزود: اگر رهایی از قید نکاح این قدر ناممکن نباشد و زوجین به حمایت های بی جای قانونی دلگرم نباشند سعی می‌کنند قدری غرور خود را زیرپا بگذارند و قدری گذشت داشته باشند تا زندگی را حفظ کنند نه اینکه مطمئن باشند سرنوشت این رابطه در اختیار آنان است.
حیاتی خاطرنشان کرد: من معتقدم اگر زوجین به این قدرت پوشالی فریفته نشوند، اگر بدانند امکان رهاسازی از قید نکاح به صورت منطقی وجود دارد آن وقت بیشتر برای حفظ زندگی مشترک تلاش می کنند ولی نظام کنونی در حال حاضر جرات و جسارت مقابله را به هریک از زوجین می دهد و جنگی در می‌گیرد که هیچ کس در آن برنده نیست و نه تنها زوجین و فرزندان آنها بازنده این دعاوی هستند حتی دولت هم به خاطر اشتغال بی مورد به این دعاوی بازنده است؛ عمق این مشکلات را زمانی می توان درک کرد که عملا و از نزدیک شاهد آن باشیم.
وی در پایان تصریح کرد: کناره‌گیری نمایندگان مجلس از تعقیب بعضی از ایده‌ها از جمله حل معضل مهریه به خاطر عدم درک اهمیت مساله بود و الا اگر هر یک از نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس به دادگاه مراجعاتی داشته باشند و با زنانی روبرو شوند که حکمی در اختیار دارند مبنی بر محکومیت همسر آنان به پرداخت ماهی نیم سکه به مدت 400 سال یا حتی بیشتر قطعا از حل این معضل کوتاه نمی‌آیند.
رای اخیر دیوان وکالت زن را در طلاق محدود و بی‌ارزش می‌کند بی‌اعتباری شروط ضمن عقد چه حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه دارد؟
