جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

قانون-علیه-قانون

یدا... اثنی عشری

به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

قواعد حاکم بر تفسیر قانون اقتضای آن را دارد که باید در وهله اول، به علت موجده آن و قصد قانونگذار پی برد و از برداشت‌هایی که به هدف و یکپارچگی قانون لطمه می‌زند یا موجب تعارض محتوای آن می‌شود، اجتناب کرد.

قانون پولی و بانکی کشور که ایجاد بانک مرکزی، نحوه فعالیت و وظایف آن را دستور کار قرار داده، صراحتا هدف از تاسیس این بانک را«حفظ ارزش پول ملی» بیان کرده است.(بند ب ماده10قانون پولی و بانکی کشور) بنابراین هرگونه تفسیری مغایر با این هدف، خلاف نظر قانونگذار است.

استناد به «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور» در مصوبه خرداد ماه سال جاری مجمع عمومی‌بانک مرکزی که طی آن بابت مابه التفاوت نرخ ارز دارایی‌های خارجی، مبادرت به بدهکار کردن بانک مرکزی و دستور تسویه مطالبات بانک از دولت، شرکت‌ها وبانک ها کرده است، سبب بروزعکس العمل‌هایی در محافل علمی‌و تخصصی شده، منتقدان این تصمیم مجمع عمومی‌رامتعارض با قانون پولی و بانکی و هدف وجودی بانک می‌دانند.

صرفنظر از بحث‌های مربوط به مالکیت منابع بانک مرکزی که موضوع جالبی برای بررسی است، منظور کردن مابه التفاوت نرخ ارز از12260به24500 و محاسبه مبلغ740هزار میلیارد سود تحقق نیافته و صرفا دفتری برای بانک و به نفع دولت، با لحاظ اثرات منفی خلق پول پرقدرت، حاصلی جز رشد شدید پایه پولی وتورم برای کشور ندارد و لذا بستانکار کردن دولت، با توسل به تفسیر غیرمتعهدانه و ابزاری از ماده 26 قانون‌که نتیجه اش کاهش ارزش پول ملی است،مغایر با هدف اصلی‌قانون است.

حاصل بحث فوق آن است که اگر برداشتی که برخی از ماده 26دارند را به قصد قانونگذار نسبت دهیم، هدف وی از تصویب قانون (حفظ ارزش پول) رامورد نقض قرار داده و پذیرفته ایم قانونگذار با تصویب بند ب مذکور، هدف خود را نشانه گرفته است!به عبارت دیگر حاصل این تفسیر پذیرش ضدیت احکام قانون با یکدیگر و مصداق این شعرمولاناست:

از قضا سرکنگبین صفراء فزود            روغن بادام خشکی می‌نمود

با عنایت به بی اثر بودن تغییر ریالی نرخ ارز در دارایی‌های واقعی بانک، باید در تفسیر مذکور تجدیدنظر کرده ویا با تغییر مقررات ماده 26 قانون پولی و بانکی مانع تفاسیر برخلاف فلسفه وجودی قانون پولی و بانکی شد.به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است.

*حقوقدان و استاد دانشگاه