گاهی در رسیدگی قضایی، دقت فدای سرعت می شود
متأسفانه افزایش بزهکاری در کشور ما به نظر می‌رسد از حد استاندارد بیشتر شده است و لذا چاره‌ای جز توسل به راه‌حل‌های کوتاه میان و بلند مدت نیست
متأسفانه افزایش بزهکاری در کشور ما به نظر می‌رسد از حد استاندارد بیشتر شده است و لذا چاره‌ای جز توسل به راه‌حل‌های کوتاه میان و بلند مدت نیست.
گاهی در رسیدگی قضایی، دقت فدای سرعت می‌شود
هرروز به تعداد زندانیان افزوده می‌شود. زندان مکانی که برای تنبیه و اصلاح رفتار مجرمان در نظر گرفته شده بود حال تبدیل به فضایی برای آموختن انواع ترفند‌ها و خلاف‌های بزرگ‌تر شده است. در این میان افرادی که هیچ گونه سابقه کیفری نداشته و فقط برای محکومیت مالی از قبیل مهریه یا نفقه در زندان به سر می‌برند بیش از همه در رنج وعذابند. البته آیت ا... لاریجانی طی بخشنامه‌های متفاوت سعی در کاهش جمعیت کیفری وحبس زدایی داشته و برای محکومان مالی نظیر مهریه نیز مبنا را بر اعسار محکومان قرار داده‌اند حال باید دید این بخشنامه‌ها چه مقدار در کاهش جمعیت کیفری نقش داشته؟ آیا آماری مبنی بر کاهش جمعیت کیفری از سوی سازمان زندان‌ها و قوه‌قضاییه ارائه شده است؟ آیا قضات با درخواست اعسار محکومان مهریه موافقت می‌کنند یا خیر؟ «قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر علی نجفی توانا انجام داده است که خواندن آن را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
رسیدگی سریع بدون توجه به عدالت کیفری اشتباه است
نجفی توانا در توضیح عدالت در دستگاه قضا گفت: زمانی دستگاه عدالت کیفری موفق است که سرعت در کنار دقت موجب تحقق اجرای عدالت و قضاوت صحیح شود. بنابراین وقتی رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه، سرعت در رسیدگی را مورد تأکید قرار داده است امری بسیار مثبت ارزیابی می‌شود اما باید خاطرنشان کرد هدایت مراجع رسیدگی به دادن آمار معمولاً موجب کم‌کاری و اطاله دادرسی نشوند.
این حقوقدان در ادامه توضیح داد: گاهی اوقات دیده می‌شود دقت فدای سرعت شده است. اگر تعداد پرونده‌ها در کشور افزایش پیدا کرده است، رسیدگی سریع بدون توجه به اصول حاکم بر عدالت کیفری راه حل مناسبی نیست. لذا بهتر است که ما با عنایت به واقعیت‌های جامعه و افزایش جرائم، مراجع کیفری را افزایش دهیم تا با ایجاد این دادگاه‌ها حجم کارها کمتر و با اعمال سرعت دقت نیز رعایت شود.
مسئولیت مبارزه با کاهش جرم فقط وظیفه دستگاه قضا نیست
این وکیل مسئولیت مبارزه با کاهش جرم را فقط وظیفه دستگاه قضا ندانست و ادامه داد: بدیهی است که اصولاً در مقابل افزایش جرم فقط قوه‌قضاییه مسئولیت مبارزه و کاهش جرم را ندارد بلکه مسئولیت اصلی متوجه قوه‌مقننه برای تصویب قوانین مناسب به منظور پایین آوردن خط فقر و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی و قوه‌مجریه برای به عمل درآوردن برنامه‌ها و سازوکارهای اجرایی به منظور تحقق اهداف مندرج در قوانین مربوط به عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
برای مبارزه با جرم، «ریاست جنایی» برای وظایف تقنینی قضایی و اجرایی تصویب شود
نجفی توانا خاطر نشان کرد: بهتر است درخصوص مبارزه با جرم در کشور از سطح سه قوه، ریاست جنایی مشخصی که متضمن تعیین وظایف تقنینی قضایی و اجرایی باشد تصویب شود و یک دوره چند ساله برای اجرای این وظایف مقرر شود طبیعتا چنین سیاستی در بخش مهم خود اجرای مفاد قانون اساسی به ویژه اصول دوم و سوم نوزده الی چهل‌ودوم یعنی تأمین حقوق ملت شامل بهداشت رایگان آموزش و پرورش رایگان تأمین کار و مسکن آزادی بیان مطبوعات خواهد بود.
این استاد دانشگاه یکی از راه‌های تقلیل جرم به لحاظ حقوقی در جامعه را مردم سالاری دانست و افزود: درخصوص بخشنامه دوم نیت قوه قضاییه در مورد تأخیر و تعویق اجرای احکام کیفری به‌ویژه مجازات حبس به نظر می‌رسد هرچند مفاد این بخشنامه به‌گونه‌ای با آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری در بخش تأخیر در اجرای حکم آمده است هم‌خوانی و هم‌آوایی نداشته باشد اما به نظر می‌رسد هدف و نیت دادن فرصت و مجال به متهمان است که بی‌جهت محبوس نشوند و از لحاظ زندگی فردی و اجتماعی خسارت جبران‌ناپذیری تحمل نکنند و همچنین هزینه زیادی به مالیات دهندگان تحمیل نشود.
قاضی فردی مستقل است که براساس وجدان طبق قانون باید عمل کند
این حقوقدان در مورد بحث صدور قرارهای تأمین نیز تصریح کرد: دستور مقامات ارشد نظام قضایی به مراجع، دائر بر اجتناب از زندانی کردن متهمان به‌دلیل عدم قدرت تودیع وثیقه نیز نتایج مطلوبی خواهد داشت. هرچند وظایف قاضی را قانون معین می‌کند و با دستور اداری، قاضی مکلف به انجام وظیفه نیست. قاضی فردی مستقل است که براساس وجدان طبق قانون باید عمل کند. اما نظر ریاست قوه قضاییه هرچند کاملاً جنبه ارشادی دارد ولی قطعاً در این زمینه دارای برآیند مثبتی خواهد بود.
نجفی توانا ادامه داد: در واقع این بخشنامه ریاست قوه قضاییه که در زمان تصدی آیت‌ا... شاهرودی هم اتفاق افتاده بود قضات در مورد متهمان به جای صدور قرارهای سنگین منتهی به بازداشت با توجه به محتویات پرونده قرارهای سبک‌تری مانند کفالت یا التزام به حضور صادر می‌کنند. که این امر البته با رعایت احتیاط، گام مثبتی است ولی توجه داشته باشیم که اعمال این روش درخصوص بزهکاران حرفه‌ای یا دارای حالت خطرناک، ظلم به شاکی و جامعه و موجب تجری بزهکاران بالقوه و تکرار جرم بزهکاران بالفعل خواهد بود.
سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از خشونت قضایی در قانون جدید
این وکیل خاطر نشان کرد: خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید سازوکارهای مناسبی برای جلوگیری از خشونت قضایی غیرلازم مقرر شده است که مجموعاً می‌تواند دست قاضی را در فردی کردن اقدامات کیفری و واکنش‌های اجتماعی باز کند در همین رابطه بخشنامه‌های دیگری نیز توسط مسئولان قوه قضاییه در گذشته و حال صادر شده است که هدف آن تعدیل خشونت قضایی به‌ویژه انجام اقداماتی برای تقلیل جمعیت کیفری بالاخص تعداد زندانیان است.
زندان موجب ورود خسارت به روابط خانوادگی حرفه‌ای زندانی می‌شود
این عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص وجود نگاه مثبت برای کاهش جمعیت کیفری و اجرای برنامه‌هایی برای تحقق آن که با توجه به حجم محدود زندان‌ها و اثرات مخرب و منفی مجازات حبس که موجب ورود خسارت به روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، روابط حرفه‌ای و شرایط روانی برای اشخاص خواهد بود، تاکید کرد: باید سعی کنیم از مجازات زندان کمتر استفاده کنیم خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مکانیزم‌های جدیدی تحت عنوان تدابیر جایگزین حبس پیش‌بینی شده است که می‌تواند با توجه به این بخشنامه جدید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد در واقع پیش‌بینی مجازات‌های متنوع مانند توقیف گواهی‌نامه، پروانه کسب، ضبط اسلحه، ترک اعتیاد، اجبار به آموختن حرفه، انحلال شرکت‌ها به علت ارتکاب جرم و بسیاری دیگر تدابیر متنوع در قانون جدید جنبه‌های مثبت این قانون خواهد بود.
در حبس زدایی قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد
نجفی توانا در خاتمه توضیح داد: مع‌الوصف به یاد داشته باشیم اجرای این تدابیر حبس‌زدا نیاز به لوازم و ساز و کار مادی پرسنلی اداری و تجهیزاتی خواهد داشت که در این مورد قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد لذا قوای دیگر باید در این زمینه همراهی کنند. متأسفانه افزایش بزهکاری در کشور ما به نظر می‌رسد از حد استاندارد بیشتر شده است و لذا چاره‌ای جز توسل به راه‌حل‌های کوتاه میان و بلند مدت نیست.
منبع : روزنامه قانون
اخذ تعرفه تلفن ثابت بیش از 7 44 ریال غیر قانونی است ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت باید در دست کانون وکلا باشد
