حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

نقض استقلال وکالت به بهانه ادغام و نظارت

 از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود. ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است. آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار ۶۰ سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر می‌رسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد. هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است.

نظارت حاکمیت

۱- به موجب ماده ۱۳ و ۱۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آرای صادره توسط دادگاه‌های انتظامی که به تخلفات وکلای دادگستری رسیدگی می‌کند از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات که تشکیلاتی وابسته به قوه قضاییه بوده و رییس و قضات آن منصوب رییس دستگاه قضا هستند است.

۲- طبق ماده ۱۶ قانون مذکور هر گاه وزیر دادگستری (در حال حاضر رییس قوه قضاییه) به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی کانون وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی کند و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نشد تقاضای تجدیدنظر کند که مرجع تجدیدنظر همان دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود. ایضا در ماده ۱۸ همان قانون و تقاضای تعلیق وکیل از سوی رییس قوه قضاییه به دلیل عدم اقتضای وکیل به کار وکالت.

۳- ماده ۲۱ لایحه استقلال اشعار می‌دارد: در مواردی که وزیر دادگستری (رییس قوه قضاییه) در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیات‌مدیره کانون یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا‌تخلفی مشاهده کند رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌کند. دادستان کل به وسیله‌یی که مقتضی بداند تحقیقات کرده در‌صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد کرد.

۴-  به موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ چنانچه تقاضای صدور پروانه کارآموزی یا وکالت توسط هیات‌های مدیره مردود اعلام شود تصمیم مذکور ظرف مدت ۱۰ روز توسط متقاضی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

۵- با توجه به تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ تعیین تعداد کارآموزان برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون مربوط است که خود بیانگر وجود اکثریت آرای حاکمیت در تعیین تعداد پذیرش کارآموزان است.

۶- در تبصره یک ماده ۲ قانون اخیرالذکر کانون‌های وکلای دادگستری برای احراز شرایط مندرج در همین قانون درباره متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت مکلفند از مراجع ذی‌صلاح مربوط (که بی‌شک تمام آنها وابسته به حاکمیت خواهند بود) استعلام کنند و نهایتا نیز تصمیم کانون‌ها بر اساس مندرجات پاسخ استعلامات صورت خواهد گرفت.

۷- تعیین صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری به موجب تبصره ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و همچنین به استناد ماده ۵ همین قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره با مرجع اخیرالذکر است.

لازم به ذکر است پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تعطیلی کانون‌های وکلای دادگستری به شکل سابق آن در تاریخ ۱۶/۷/۷۰ قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید ووکلای دادگستری توسط هیاتی مرکب از وکلا و قضات دادگستری مورد تصفیه و پاکسازی قرار گرفته و کسانی که دارای شرایط برشمرده در آن قانون بودند به انفصال دائم از شغل وکالت محکوم می‌شدند که رای مذکور نیز قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات بوده است. حال با عنایت به بر شمردن موارد نظارتی فوق که در قبل یا بعد از انقلاب اسلامی بر نهاد و حرفه وکالت حاکم بوده است و وکلای دادگستری تاکنون نیزبه آن تمکین کرده‌اند آیا واقعا خلئی در نظارت احساس می‌شود که اینقدر به بهانه عدم وجود آن (نظارت) مصر به تنظیم و تدوین لایحه وکالت هستند؟ تصور می‌شود اگر نظارتی بیش از آنچه در حال حاضر وجود دارد مورد نظر است به تصویب برسد بی‌شک منظور دخالت در کار وکالت و تضعیف جایگاه دفاع و نقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلاست و نظارت و ادغام بهانه‌یی بیش نیست. کسی منکر کاستی‌ها و نواقص موجود در قوانین فعلی نیست چراکه گذشت زمان و نیازهای روز بی‌شک تغییراتی را طلب می‌کند ولی راه آن اصلاح پاره‌یی از مواد قوانین است نه کل آن همان‌طور که شاهدیم قوانینی بیش از ۸۰ سال در حال حکومت و اجراست و در بخشی از آن اصلاحاتی با توجه به شرایط زمان صورت می‌گیرد. ضمن اینکه اگر هدف ادغام این دو نهاد موازی است به راحتی و بدون هیچ‌گونه نگرانی می‌توان با الحاق یک ماده یا تصویب یک ماده واحده وکلای دادگستری و اعضای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه را ملحق به کانون‌های وکلا کرد و تمام قوانین فعلی را بر آنان ساری و جاری کرد.

باید بپذیریم بی‌شک باتوجه به سابقه قانونگذاری در سه دهه اخیر تصویب لایحه رسمی وکالت در شرایط فعلی و با کیفیت موجود و دیدگاه‌های مخالف با استقلال وکیل به صلاح و مصلحت هیچ کس وهیچ جایگاهی از جمله وکلای دادگستری، دستگاه قضایی مستقل، دادرسی عادلانه و و از همه مهم‌تر ملت و حقوق آنان نخواهد بود.

فرشاد خلعتبری - وکیل دادگستری