شاهدان پولی؛ پیامد و راهکاره ‌

یک حقوقدان گفت: قضات با رعایت دقیق تمامی شروط قانونی در مورد شاهدان می‌توانند با پدیده «شاهد پولی» مقابله کنند.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه «شرایط ادای شهادت در قانون مجازات اسلامی بسیار مفصل است»، تصریح کرد: در ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد برای شاهد شرط شده است. همچنین، شهود نباید نفع شخصی داشته یا برای دفع ضرر از خود شهادت دهند. همچنین عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا مگر در صورتی که شهادت به نفع دیگری باشد، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی و نداشتن سابقه کیفری یا اشتهار به فساد، از جمله سایر شروط مقرر برای شاهد است. علاوه بر این موارد در قانون تصریح شده که شاهد باید عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد. این شرایط ناشی از شرع مقدس اسلام است و باید همه این شرایط در محاکم احراز شود.

وی دلیل توجه نکردن برخی محاکم به احراز شرایط شهود را کثرت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی عنوان کرد و درباره مجازات شهادت دروغ نیز گفت: ماده 650 قانون مجازات اسلامی برای شهادت دروغ، مجازات حبس به مدت 3 ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در تبصره ماده 650 قانون مجازات اسلامی عنوان شده که این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود، دیات و قصاص برای شهادت دروغ ذکر شده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اهمیت شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در قوانین موضوعه گفت: شهادت به خصوص در امور کیفری و در موارد مشمول قصاص، دیات و ... بسیار مهم است. در چنین مواردی اگر شهود دارای شرایط شرعی و قانونی شهادت نباشند، ممکن است فردی به ناحق مجازات شود. به همین سبب محاکم باید با دقت در این زمینه عمل کنند.

چوبدار با اشاره به تفاوت اهمیت شهادت در دادرسی‌های پیش و پس از انقلاب اظهار کرد: برخلاف قبل از انقلاب، اکنون شهادت شهود یکی از پایه‌های اصلی اثبات دعوا در امور کیفری و حقوقی است. پس باید شروط شهادت با دقت رعایت شود.

وی درپاسخ به این سوال که «رسیدگی به جرم شاهدان پولی تحت کدام عنوان مجرمانه در قانون انجام می‌شود؟» خاطرنشان کرد: در قانون عنوان مجرمانه‌ای تحت نام شاهدان پولی نداریم اما به دلیل شهادت دروغ، مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی می‌شوند اما اگر این افراد باندهایی را تشکیل دهند، می‌توانند مشمول عناوین دیگری مثل ضربه زدن به دستگاه قضایی یا اقدام علیه امنیت قضایی کشور نیز بشوند. همچنین اگر شاهدی با مدعی تبانی کند، می‌تواند مصداق معاونت در جرم را بر اساس ماده 43 قانون مجازات اسلامی پیدا کند.

چوبدار درباره‌ی نحوه احراز دروغین بودن شاهد از سوی قاضی اظهار کرد: قانونگذار راهکارهایی را در این زمینه تعیین کرده است. شاهدی که به دادگاه معرفی می‌شود می‌تواند مورد «جرح و تعدیل» قرار گیرد و قاضی قبل از ورود به ماهیت قضیه باید به این مساله رسیدگی کند که جرحی که یکی از طرفین دعوی نسبت به شاهد وارد کرده، قابل قبول هست یا خیر و بعد وارد ماهیت دعوا ‌شود.

وی ادامه داد: طرفین دعوا با سوالاتی که از طریق دادگاه از شاهدان می‌پرسند، تلاش می‌کنند اگر شاهدی دروغ می‌گوید دروغ او را برای دادگاه مشخص کنند و شهادت او را از اعتبار بیندازند.

این حقوقدان درباره راهکارهای مقابله با پدیده شاهدان پولی اظهار کرد: راهکارهای مختلفی را می‌توان پیشنهاد داد. در درجه اول اگر قضات، شرایط، مقررات و موازین قانونی ذکر شده در قوانین را درباره شهادت شهود دقیق اجرا کنند و از هیچ یک از مقررات به دلیل کثرت و تراکم کار چشم‌پوشی نکنند، در پیشگیری از این پدیده بسیار موثر خواهد بود.

چوبدار خاطرنشان کرد: احراز تمامی شرایط شاهد زمانی قابل تحقق است که محاکم شلوغ نباشد. دستگاه قضایی از این نظر مظلوم واقع شده است زیرا بسیاری از پرونده‌ها ناشی از این است که در قوه مجریه از ابتدای انقلاب تاکنون طوری برنامه‌ریزی نشده که مشکلات مردم کمتر باشد و مردم مجبور نباشند به دستگاه قضایی پناه بیاورند چون تنها مرجع تظلم‌خواهی، دستگاه قضایی است.

وی افزود: از طرفی بودجه‌های مناسبی به قوه قضاییه داده نمی‌شود تا این قوه خود را تجهیز کند. چه از لحاظ قضات و چه از لحاظ امکانات ساختمانی، فیزیکی و نرم‌افزارها بودجه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرار نمی‌گیرد و به همین جهت، دستگاه اجرای عدالت همیشه با کمبود مواجه است. اگر این کمبودها وجود نداشته باشد قطعا قضات با دقت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و در استماع شهادت شهود تمامی ضوابطی را که در قانون در نظر گرفته شده به مرحله اجرا درمی‌آورند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که «تا چه حد تاکید به سایر ادله و مستندات پرونده به جای شهادت می‌تواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از پدیده شاهدان پولی مطرح شود؟» اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی که نشات گرفته از شرع مقدس است، نمی‌توان شهادت را به عنوان یکی از ادله دعوا نادیده گرفت. در مواردی مانند قتل عمد، زنا یا لواط نمی‌توان دلیل دیگری را جایگزین شهادت شهود کرد زیرا این دلیل از شرع گرفته شده است؛ البته در همه این دعاوی، ادله اثبات دعوای دیگری هم مثل اقرار، قسم، علم قاضی یا شواهد و قرائن وجود دارد اما در اکثر پرونده‌های کیفری یا حقوقی، شهادت شهود درصورت نبود ادله دیگر قاطع دعواست و نمی‌توان راهکار دیگری را جایگزین آن کرد.

چوبدار با بیان اینکه «می‌توان قوانین را در رابطه با شهادت دروغ محکم‌تر کرد» به مجازات شهادت دروغ در ماده 650 قانون مجازات اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد:‌ طبیعی است که مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی برای دروغ گفتن شاهد در پرونده‌ای که بسیار مهم باشد، کفایت نمی‌کند. باید مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی که بیشتر متوجه محرومیت از حقوق اجتماعی - و نه حبس - باشد، در نظر گرفته شود.

این حقوقدان با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در ماده 650 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: اگر مجازات شهادت و قسم دروغ افزایش یابد، کسی جرات نمی‌کند شهادت دروغ بدهد یا در محاکم به دروغ قسم بخورد.

وی با انتقاد از اینکه «قسم دروغ مجازات دارد اما شهادت دروغ که همراه با قسم انجام می‌شود، صرفا مجازات شهادت دروغ را در پی‌ خواهد داشت»، اظهار کرد:‌ مجازات قسم دروغ فقط برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده در حالیکه شاهد دروغین علاوه بر قسم خوردن، دروغ نیز می‌گوید که به نظر می‌رسد باید مجازاتی که مشمول قسم دروغ می‌شود در مورد شهادت دروغ نیز تسری یابد چون دراین مورد تعدد جرم وجود دارد.

چوبدار در پایان بر ضرورت افزایش نظارت در اطراف دادسراها و دادگاه‌ها برای مقابله با پدیده شاهد پولی تاکید کرد.