جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

پذیرش-اسناد-عادی-نقل-و-انتقال-اراضی-و-املاک-مادام-که-به-تنفیذ-و-تایید-مراجع-قانونی-صلاحیتدار-به-شرح-مندرج-در-ماده-48-قانون-ثبت-نرسیده-باشد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری شوش دانیال(ع).

موضوع شکایت و خواسته:

اعلام تعارض

گردشکار:

شهرداری شهرستان شوش دانیال(ع) به موجب نامه تقدیمی به شماره 9439/11 مورخ 10/5/1389 اشعار می‎دارد شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که مطابق ثبت عمومی به ثبت رسیده و با اسناد عادی نقل و انتقال یافته آراء معارضی صادر کرده‎اند بدین نحو که شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 34 مورخ 29/1/1388 در پرونده کلاسه 4/87/1777 و شعبه سی و یکم دیوان به موجب دادنامه 476 مورخ 5/3/1387 در پرونده کلاسه 31/85/1681 به جهت اینکه شاکی، مطابق سند رسمی مالکیت ندارد دعوا را قابل استماع ندانسته‎اند و قرار رد دادخواست صادر کرده‎اند. لیکن شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 874 مورخ 19/6/1381 در پرونده کلاسه ت1/87/1749 شکایت کسی که با سند عادی، خود را مالک معرفی کرده وارد دانسته است، همچنین شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 27/85/2054 و به موجب دادنامه 52 مورخ 15/1/1386، با توجه به اینکه سند عادی ابرازی شاکی در دادگاه تنفیذ گردیده، شاکی را به عنوان مالک شناخته و به دعوا رسیدگی کرده است و شعبه بیست و هشتم دیوان نیز در پرونده کلاسه 85/28/613 و به موجب دادنامه 2371 مورخ 23/11/1386 سند عادی نقل و انتقال ملک را مورد پذیرش قرار داده و در دعوای آقای غلامرضا خطبا به طرفیت شهرداری شهرستان شوش دانیال و به خواسته الزام به اعطای معوض بابت قرار گرفتن یک قطعه زمین در طرح تعریض خیابان، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

علیهذا شاکی با توجه به مراتب فوق البیان و به لحاظ تناقض در آراء صادره صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، بین آراء صادره از شعب 4 و 31 و 28 تعارض وجود دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد 22 و 47 قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 166 مورخ 28/7/1375 پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری