اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه

اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه

• 1389-12-15
• وکالت آنلاین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا شمسی.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شورای اسلامی شهر خمین بابت اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به شماره 937 مورخ 11/10/1386.
گردشکار: آقای محمدرضا شمسی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین تقدیم و ابطال بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 از مصوبات آن شورا را خواستار گردیده و خلاصتاً چنین توضیح داده است که:

1ـ اینجانب مالک مشاعی زمین های دارای پلاک ثبتی 42 فرعی از 63 اصلی بخش 2 خمین می‎باشم.
2ـ به منظور افراز ملک خود وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشه‎های افرازی جهت اظهارنظر کتبی به شهرداری خمین ارسال گردیده و شهرداری ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تایید نقشه‎های افرازی را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 مصوبه شماره 937 مورخ 11/10/1386 شورای اسلامی شهر خمین نموده است.

3ـ مصوبه مورد اعتراض مغایر صریح با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می‎باشد.
4ـ علی‎الاصول هرگونه افراز وتفکیک املاک مطابق مواد 154 اصلاحی قانون ثبت و 101 قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه‎های افرازی بر اساس طرح های جامع تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی می‎باشد.

5 ـ حسب ماده 101 قانون شهرداری‎ها صرفاً معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک حادث می‎شود متعلق به شهرداری می‎باشد و شهرداری به هیچ عنوان وجهی بابت این اراضی پرداخت نمی‎کند لذا سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک مجانی ارضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 210 مورخ 14/2/1372 و 218 مورخ 9/4/1387، فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 503 مورخ 7/7/1388، به طور خلاصه چنین اشعار داشته:

1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراها، تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است.

2ـ حسب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق وضع عوارض ندارند، دقیقاً مشخص شده است. لذا از آن جایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوق‎الذکر ممنوع نشده است، اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد.

3ـ مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با حرمت مالکیت افراد یا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنین هیچ گونه مغایرتی با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه باید با رعایت موازین قانونی باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگیری از هرگونه بی‎نظمی و هرج و مرج و رعایت کاربری می‎باشد.

4ـ شهرداری مانند سایر ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتی مجاز به دریافت بهای آن خدمات می‎باشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکیکی شهرداری حق دریافت بهای خدمات ارائه شده را دارد.

5 ـ از آن جایی که معابر و شوارع احداث‌شده در اثر تفکیک جهت دسترسی آسان اشخاص به پلاک‌های تفکیک‌شده می‎باشد لذا منابع آن مستقیماً به مالکین پلاک‌های تفکیک‌شده می‎رسد لذا این شوارع و کوچه‎ها را نمی‎توان به عنوان هزینه یا عوارض تفکیک تلقی نمود.

6 ـ آراء هیات عمومی استنادی شکات در خصوص دریافت پنج یا ده درصد زمین به عنوان سهم شهرداری بابت افراز یا تفکیک می‎باشد که هیات عمومی دیوان اخذ زمین را غیرقانونی و خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام نمـوده است. و تاکنون هیچ گونه رای در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفکیک و افراز صـادر نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره 218 مورخ 9/4/1387 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‎گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد     مجلس تا سه‌ ماه آینده نتایج نهایی لایحه مجازات اسلامی را اعلام می‌کند

پست های مرتبط

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

• 1389-12-15

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل [...]

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

• 1390-02-03

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است [...]

رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

• 1390-02-11

رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهر [...]

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

• 1390-04-26

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است [...]

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

• 1390-06-31

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است [...]

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

• 1391-07-17

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند [...]

موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

• 1391-11-06

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح قانون، رای قبلی خود که براساس آن موسسات و سازمان‌های و [...]

اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است

• 1391-12-21

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی را ابط [...]