داوری از ظرفیت‌های قانونی مغفول کشور است
مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، گفت داوری از ظرفیت‌های قانونی کشور است ولی تاکنون در رابطه با آن فرهنگ‌سازی مناسبی انجام نشده است
مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، گفت: داوری از ظرفیت‌های قانونی کشور است ولی تاکنون در رابطه با آن فرهنگ‌سازی مناسبی انجام نشده است.
منطقه آذربایجان غربی، محمدامین رضازاده در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در ارومیه، اظهار کرد: حاکمیت ارادی طرفین دعوی در داوری حرف اول را می‌زند.وی گفت: 65 درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها قابلیت رجوع به مراکز داوری را دارند.رضازاده، سهولت و سادگی در رسیدگی به دعوی را از مزیت‌های رجوع به داوری نام برد و گفت: هرچند سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری بالا رفته است، ولی هر پرونده در چند مرحله رسیگی می‌شود که این امر موجب صرف زمان و هزینه زیادی است.
مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به دلیل تراکم پرونده‌ها در دادگستری ممکن است دادگاه‌ها در احقاق حق طرفین نتوانند آن‌طور که شایسته است عمل کنند، ولی در مراکز داوری تعداد کم پرونده‌ها موجب دقت بسیار بالای داور می‌شود.وی، کم‌هزینه بودن و تخصصی بودن حل دعوی در مراکز داوری را به عنوان یکی دیگر از مزیت‌های رجوع به داوری عنوان کرد و گفت: در داوری فرض بر این است که داور یک فرد متخصص است و لازم نیست که داور دارای تحصیلات حقوق باشد، بلکه داشتن تخصص در زمینه مورد دعوی موجب استفاده از وی در راستای حل دعوی است.
رضازاده، محرمانه بودن اطلاعات، اعتماد و پذیرش داور توسط طرفین، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی به دعوی را از دیگر مزیت‌های مراجعه به داوری نام برد.مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مزیت‌های اجتماعی مراجعه به داوری بیان کرد: انباشت پرونده‌ها در دادگستری در یک کشور اسلامی علامت خوبی نیست و یکی از راه حل‌های کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری مراجعه به داوری است.
وی کاهش هزینه‌های حاکمیت، کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق و سایر رشته‌ها و رفع انحصار در قضاوت را از عواملی دانست که جامعه را به سمت داوری سوق می‌دهد.رضازاده با اشاره به اینکه داوری از ظرفیت‌های قانونی مغفول کشورمان است، تاکید کرد: با توجه به اینکه در داوری از افراد معتمد و متخصص استفاده می‌شود، تقویت و توسعه اندیشه قضایی را که از شاخصه‌های یک جامعه مدنی است، شاهد خواهیم بود.
مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر 15 داور برای داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی ارومیه انتخاب شده‌اند.در ادامه این مراسم، محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران گفت: قوه قضاییه در راستای تحقق عدالت، باید اقدام به برون سپاری خدمات خود کند.
وی افزود: ممکن است برای قوه مجریه و مقننه بتوان جایگزینی تصور کرد ولی برای قوه قضاییه از آنجایی که عهده‌دار اجرای عدالت است، نمی‌توان جایگزینی یافت.وی ادامه داد: تفاوتی که در مراجعه فعالان اقتصادی به دادگاه‌ها با دیگر افراد وجود دارد این است که فعالان اقتصادی گردانندگان چرخ‌های اقتصادی کشور هستند و ممکن است اطاله دادرسی به پرونده‌های آن‌ها موجب توقف کار در یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی باشد.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه متاسفانه قضات کشور در زیر پرونده‌ها مدفون هستند، تاکید کرد: در حالت ایده آل اگر یک قاضی بتواند در یک روز، 2 پرونده را رسیدگی کند می‌توان وی را یک قاضی متبحر دانست.
محبی گفت: در حال حاضر ما قاضی‌ها را به یک ماشین تبدیل کردیم که برای محاکم قضایی یک فاجعه به شمار می‌رود؛ چرا که در این محاکم فرصت صحبت به طرفین داده نمی‌شود.
وی اضافه کرد: راه حل عملیاتی این مشکل، فرهنگ‌سازی و راه‌اندازی مراکز داوری بوده که برای این امر اعتمادسازی مهم‌ترین نقطه کلیدی است.
محبی افزود: کالایی که مراکز داوری به جامعه می‌فروشند، اعتماد و تخصص است و قوه قضاییه نیز مکلف است دعاوی به وجود آمده را به بخش خصوصی برون سپاری کند.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: حل شدن دعاوی در بخش خصوصی امکان به وجود آمدن فساد را به صفر می‌رساند و هیات رییسه اتاق بازرگانی نیز نباید در امور دعوی دخالتی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد اختلافات تجاری ناشی از نداشتن قرارداد است، گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند در بندی از قرارداد خود قید کنند که در صورت بروز اختلاف به مرکز داوری مراجعه می‌شود.
دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مرکز داوری باید یک کارنامه قابل قبول ارائه دهد تا مورد توجه جامعه و فعالان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع : ایسنا
آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران سیر تحولی حقوق پزشکی در ایران
