جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویب دو فوریت طرح پیگیری حقوقی-سیاسی کودتای 28 مرداد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح پیگیری حقوقی ـ سیاسی کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد سال 1332 علیه دولت ملی ایران رأی چشمگیر دادند.

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ این طرح با 173 رأی موافق ، 16 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع و با طنین انداز شدن شعار مرگ بر آمریکا و ذکر الله اکبر نمایندگان به تصویب رسید. طبق قانون کلیات و جزییات این طرح دو فوریتی فردا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

80 نفر از نمایندگان در طرحی با قید دو فوریت، پیگیری حقوقی و سیاسی کودتای 28 مرداد را درخواست کرده بودند.

تبدیل مشروط جریمه نقدی قاچاق کالا به حبس

ماده 55 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در صحن مجلس اصلاح و تصویب شد.

با اصلاح این ماده در صورتی که محکومین به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموال شناسایی نشوند و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم ، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده 44 این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود و  در هر صورت این حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد.

دو تبصره نیز به این ماده اضافه شد که طبق نظر نمایندگان، حبس تبدیلی قابل آزادی مشروط نیست و جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموال از محکوم علیه ، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.

تصویب ماده 54 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مجلس شورای اسلامی ماده 54 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود اصلاح و تصویب کرد.

به موجب این مصوبه در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق همراه با درگیری مسلحانه مرتکبین قاچاق با انواع سلاح گرم و آتشزا با مأمورین کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که با علم و اطلاع مالک به منظور ارتکاب جرم قاچاق در اختیار گرفته شده است با حکم مرجع قضایی به نفع دستگاه کاشف به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود.

نمایندگان در عین حال مقرر کردند در غیر از شرایط فوق، خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده  شود.

همچنین ماده 56 این لایحه نیز اصلاح و بر اساس آن به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجازه داده شد رأساً یا از طریق دادستان اقدام به پیگیری پرونده نزد مراجع رسیدگی کننده ، تعقیب و رسیدگی به جرایم موضوع این قانون یا جرایم مرتبط با آن کند.

تحویل کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده 48 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه دستگاههای کاشف و ضابطین موظف شدند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی ، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف می شوند ، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده 51 این قانون همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا ، بلافاصله پس از کشف ، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند و این سازمان به نگهداری کالا اقدام می کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

وکلای ملت تبصره ای به این ماده اضافه کردند که بر اساس آن در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد ، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و یا اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون، کالای مزبور از جانب سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از جانب ولی فقیه واریز می شود.

وکلای ملت همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را نیز در تبصره دیگری موظف کردند در مورد کالاهای سریع الفساد ، سریع الاشتعال ، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود ، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز موظف شد فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن، وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان مجلس همچنین دستگاه کاشف را نیز مکلف کردند ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب معین از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آنرا به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز نماید.

انتصاب رؤسای شعب تجدید نظر با موافقت قوه قضاییه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 44 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

با این اصلاحیه به منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، روسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رییس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه 9 قضایی با موافقت و ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شوند.

همچنین با رأی نمایندگان مقرر شد در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق ، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازاتهای مقرر به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم شود.

به موجب مصوبه دیگر نمایندگان در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا ، صاحب کالا در صورت وجود عین ، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش است.

‌واگذاری برخی پرونده های قاچاق به تعزیرات حکومتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازگشت داده شده از شورای نگهبان، ماده39آن را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

با تصویب نمایندگان مجلس البته دیگر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما چنانچه پرونده متهمان تعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت مرجع قضایی باشد به اتهامات دیگر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.

با اضافه شدن تبصره ای به این ماده در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و تحقیقات؛ محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مراجع قضایی است، شعبه مرجوع علیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال کند و این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند مقررات این تبصره از شمول ماده28قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379.1.11مستثنی است.

مصوبه مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از جلسه غیر علنی، در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدت زمان یک ماهه را برای رسیدگی به پرونده قاچاق تعیین کردند.

‌نمایندگان مجلس یکی از مفاد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که شورای نگهبان آن را برای بازنگری مجدد به مجلس برگشت داده بود اصلاح و به تصویب رساندند.

بر این اساس قرار شد هر کدام از شعب دادسرا،‌ دادگاه انقلاب اسلامی، ‌تعزیرات حکومتی و شعب تجدید نظر ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده به آن رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند.

مجلس همچنین درباره پرونده‌هایی که نیازمند زمان بیشتر برای رسیدگی هستند اعلام کرد که علت تاخیر رسیدگی باید به صورت مکتوب به مقام مافوق مرجع رسیدگی کننده گزارش شود و عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه 3 می شود.

بررسی موضوع "اقامه نماز" در جلسه غیرعلنی مجلس

مجلس شورای اسلامی قبل از جلسه علنی صبح امروز ، در جلسه ای غیر رسمی غیر علنی موضوع اقامه نماز را در کشور بررسی کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : رئیس ستاد اقامه نماز در جمع وکلای ملت گزارشی از جایگاه نماز و ضرورت توجه بیش از پیش به مساجد  ارائه کرد .

حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیا ادامه داد:حجت الاسلام و المسلمین قرائتی پس از ارائه گزارشی از روند اقامه نماز در سطوح مختلف کشور از کمبود بودجه در تکمیل و ساخت مساجد در برخی از نقاط کشور انتقاد کرد.