جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

رویه-قضایی-و-بطلان-مزایده-(عملیات-اجرایی)

نویسنده: دکتر عبدالله خدابخشی

در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود. هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می شود و از این رو، تحلیل آن امری بایسته است.

رساله حقوق- 1- درآمد: نظارت بر تحقق مزایده و حفظ حقوق محکوم علیه، در کنار حقوق محکوم له، برنده مزایده و انتقال گیرندگان بعدی که با حسن نیت همان مال را خریداری می کنند، یکی از دشواری های اجرای احکام دادگستری است. این دشواری را مجربان بهتر از محصلان احساس می کنند؛ البته این ویژگی، نه نقطه قوت که یکی از نقاط ضعف قواعد اجرای رأی است زیرا برخلاف مراحل دادرسی که نوشته ها و رویه های منظمی پیرامون آن شکل گرفته و در مراکر آموزشی به خوبی از آن بحث می شود، اجرای احکام، در بُعد نظری و تحلیل قواعد، توسعه نیافته است و این امر علاوه بر دامن زدن به تشتت افکار و اندیشه ها، درک دشواری های را نیز دوچندان می کند و ضرورت تحلیل قواعد آن را از یاد می برد.

در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود. هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می شود و از این رو، تحلیل آن امری بایسته است. این مهم را به لطف خدای دانا در کتاب «حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی» دنبال نموده ایم ولی طرح زودهنگام اشکال و تحلیلی مختصر از این دعوا، می تواند مفید باشد تا از نقطه نظرات دیگران نیز در تکمیل مطلب استفاده شود.

آنچه پیش روست؛ دادنامه صادره از دادگاه نخستین (انشای نویسنده)، لایحه وکیل پرونده و سرانجام تأیید دادنامه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است. مقایسه بین نظرات قاضی و وکیل پرونده می تواند مفید باشد. امید است مورد توجه قرار گیرد.

2- دادنامه شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد:

دادنامه شماره 9109975112900832 موضوع پرونده شماره 9009985112900586 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «1- آقای حسین … با اعطای وکالت به آقایان 1- سید حمید … 2- سید رضا … دعوایی مشتمل بر خواسته های 1- صدور حکم بر بطلان مزایده پرونده اجرایی شماره 374/34/12 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد؛ 2- ابطال سند انتقال اجرایی شماره 169762 …؛ 3- ابطال سند انتقال قطعی غیرمنقول شماره 171202 …؛ 4- ابطال سند قطعی غیرمنقول شماره 3641 مورخ 27/3/89 …، به طرفیت 1- شرکت «ک» 2- آقای علی … 3- خانم زری … 4- خانم فاطمه … 5- آقای محمود … اقامه نموده است. خواهان توضیح می دهد که در هنگام اجرای حکم قطعی و انجام مزایده نسبت به ملک ایشان (هتل آپارتمان …) اقدامات خلاف قانون رخ داده و سبب تضرر ایشان شده است زیرا

اولاً مقررات قسمت اخیر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی رعایت نشده

 ثانیاً ارزش ملک براساس نظر کارشناسان 000/000/750 تومان تعیین شده اما در جلسه مزایده به مبلغ بسیار کمتر به فروش می رسد.

ثالثاً مواد 99 و 105 قانون مذکور  از جهت ابلاغ به خواهان (محکوم علیه پرونده اجرایی) و مواد 131 و 132 این قانون  و بندهای 4 و 5 و 6 ماده 138  آن از قیمت عادله و مشخصات ملک نقض گردیده است و

رابعاً با اینکه اعتراض در مهلت مقرر به دادگاه مجری رأی تقدیم شده است اما ترتیب اثر نداده اند و دادگاه دستور تنظیم سند و احراز صحت جریان مزایده را صادر کرده است در حالی که مزایده فاسد و باطل می باشد و مال خواهان به ثمن بخس به فروش رسیده و چون به ایادی بعدی منتقل شده است خواستار ابطال مزایده و اسناد انتقال بعدی می باشد.

2- خوانده اول با اعطای وکالت به آقای صفدرعلی … دفاع می کند که سابقاً این دعوا مطرح و منتهی به صدور رأی (قرار رد دعوا) شده است و طرح مجدد آن صحیح نیست و اعتبار امر مختوم تحقق یافته است ثانیاً اقدامات، وفق مقررات بوده و دادگاه دستور تنظیم سند و احراز صحت مزایده را به عمل آورده است. خواندگان بعدی هم از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت شده اما دفاعی به عمل نیاورده اند. خواهان به توسط وکلای خود اعلام می کند که موضوع دعوای سابق ابطال عملیات اجرایی بوده و دعوای حاضر، بطلان مزایده و ابطال اسناد بعدی انتقال است و همچنین قرار رد دعوا، اعتبار امر مختوم ندارد و مانع استماع دعوا نیست.

3- دادگاه پرونده های سابق شامل پرونده 860185/34 که آرای نهایی آن در پرونده فعلی موجود است و نیز پرونده اجرایی شماره 1287/34/12 را مطالبه و مورد بررسی قرار می دهد که به دلیل وجود آرای نهایی و اشاره اجمالی به پرونده اجرایی و روشن شدن موضوع نیازمند تهیه گزارش نمی بیند.

4- به باور دادگاه دعوای بطلان مزایده (حکم بر اعلام بطلان آن)، جزیی از دعوای سابق که ابطال عملیات اجرایی است، می باشد زیرا نمی توان مفهوم و معنای خواسته سابق را به دعاوی مختلفی منحل کرد و برخی از اجزای آن را به عنوان دعوای مستقل بررسی کرد. روشن است که مزایده یکی از بخش های مختلف عملیات اجرایی است و اگر کل مفهوم سابق غیرقابل استماع و شایسته قرار رد دعوا اعلام شده است، جزء آن نیز همین وضع را دارد مگر این که علت عدم استماع منتفی شده یا در کنار دعاوی دیگری قرار گیرد که اقتضای ورود در ماهیت را دارد که دعوی حاضر به این صورت است زیرا نه تنها دعاوی دیگری طرح شده است بلکه دادگاه با عنایت به مبانی فقهی که استماع دعوا و حل و فصل نهایی اختلاف را امری بایسته می دانند (سلّار، المراسم العلویه و احکام النبویه فی الفقه الامامی، ص 230 و علامۀ حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه جلد 8، ص 419) تعیین راهکار نهایی و روشن شدن وضعیت طرفین را لازم می داند.

5- برخی از جهات موضوعی و حکمی که خواهان برای اثبات دعوا و قانونی بودن آن مورد اشاره قرار داده است از نظر دادگاه قابل پذیرش نیست و در مورد برخی دیگر نیز، دعوای حاضر را مناسب آنها نمی داند زیرا

اولاً برخلاف اظهارات خواهان، نامبرده به موجب اخطاریه های قانونی از وقت مزایده و نتیجه بعد از آن و ارزیابی مال اطلاع داشته (تاریخ های 9/12/83 ، 12/12/83 ، 10/5/84، 10/7/84 و 11/8/84 به شرح پرونده اجرایی) و بعد از مزایده هم در مهلت مقرر اعتراض خود را تقدیم نموده و به موجب دستور مورخ 14/8/84 رییس وقت دادگاه، این اعتراض پذیرفته نمی شود و دستور انتقال سند صادر می شود.

ثانیاً هرچند لازم است همه شرایط مزایده رعایت شود اما این استنباط صحیح نیست که گفته شود هر نقض مقرره ای هرچند غیرمؤثر، سبب بطلان اقدامات و مزایده می شود زیرا برخی از شرایط که در ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی آمده است، ممکن است نسبت به شخص ثالث (خریدار) نه طرفین یا برخی در حقوق همه مؤثر باشند و به صرف نادیده گرفتن آن نباید مزایده را ابطال نمود. ماهیت مزایده، قالب حقوقی است که قرارداد مناسب (به طور خاص و عمده، بیع) در آن ریخته می شود و نمی تواند خارج از قواعد عمومی قراردادها توصیف و تفسیر شود. چنین قراردادی، تشریفاتی نیست اما شرایط قالب (مزایده) باید رعایت شود و دادورز در زمان عملیات و دادگاه در زمان بررسی صحت آن، بر این کار نظارت دارند اما از این نظارت نمی توان چنین استنباط نمود که اگر پاره ای اشکالات غیرمؤثر وجود داشته باشد، بیع یا هر قرارداد دیگری که در این قالب ریخته می شود، باطل است و برای مثال اگر مبیع دقیقاً توصیف شود و خریدار هم ملاحظه نماید اما تنها شماره ثبتی آن نادرست باشد، باید مزایده را تکرار نمود. قانون باید با توجه به فلسفه وضع خود تفسیر شود و اگر اشکالات فرعی در هر مورد باعث بطلان شوند امنیت حقوقی، با توجه به اینکه همیشه امکان اشتباه غیرمؤثر وجود دارد از بین می رود که این امر برخلاف قواعد اجرای احکام و حفظ حقوق طرفین است.

در دعوای حاضر نیز دادگاه برخی از اشکالات مورد اشاره خواهان را مؤثر نمی داند و قرارداد واقع شده را از این حیث فاقد ایراد می داند و برخی اشکالات را نیز اساساً غیر وارد می داند زیرا مال مورد مزایده در دعوای حاضر، مشاع نبوده است و اگر منظور خواهان، اعمال قسمت اخیر ماده 51 قانون مذکور است، پاسخ آن در ادامه رأی خواهد آمد.

ثالثاً برحسب ماده 131 قانون مورد اشاره اگر در مزایده اول، مال به فروش نرسد، در مزایده دوم به هر میزان که خریدار پیدا کند فروخته می شود و این قسمت ماده، در رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد اختلاف است و استدلال های متفاوتی پیرامون آن مطرح شده است و اینکه گفته شود به هر قیمت فروخته شود حتی اگر دادگاه در دعوای حاضر آن را نپذیرد و برخلاف ماهیت معاوضه بداند اما به هر حال، متولی تشخیص و تایید آن استنباط حقوقی از ماده 131، قاضی ناظر در زمان مزایده است و این تصمیم مطابق ماده 143 قانون مذکور، قطعی است و دخالت دادگاه در این دعوا و تفسیر ماده 131 به صورت دیگر هرچند ممکن است در رابطه محکوم علیه (خواهان) عادلانه باشد، اما با اهداف قانون در اعطای اختیار به قاضی زمان اجرا، منافات دارد و نمی توان از این جهت، متعرض مزایده شد.

رابعاً حتی اگر برخلاف ماده 51 قانون عمل شده باشد، این نقض قانون در حالت تجدید مزایده، جبران شده است زیرا براساس تفسیری که خواهان به عنوان جهتِ دعوا مطرح می کند، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش می رسد و در این مورد، تفاوتی ندارد که بخشی از مال محکوم علیه (خواهان) توقیف گردد یا همه مال و بنابراین به دلیل غیرمؤثر بودن اشکال مذکور، نمی توان مزایده را ابطال نمود.

خامساً چگونه می توان در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، مهلت یک هفته ای برای اعتراض به فرآیند مزایده پیش بینی کرد و دادگاه را متولی احراز صحت آن دانست و تصمیم او را به حکم ماده 143 قطعی تلقی کرد و در عین حال، در هر زمان با هر مبنایی به دنبال بطلان مزایده بود؟ آیا این تفسیر به لغو مدت مذکور (موعد قانونی) منتهی نمی شود و آیا حقوق خریداران با حسن نیت نقض نمی شود و آیا امنیت حقوقی و اعتبار اسناد رسمی مخدوش نخواهد شد؟ اگر تصور شود هر محکوم علیهی بعد از گذشت مدت یک هفته در مقام اقامه دعوای بطلان مزایده و ابطال اسناد برآید و مبنای بطلان نیز براساس ضمان غصب (در حکم غصب) قرار داده شود آیا نتیجه ای جز بی اعتمادی به مزایده دادگستری و هر مزایده دیگر و بی اعتمادی به نقش نظارتی مراجع رسمی، حاصل می شود؟ و اگر این نتایج مورد خواست قانون نیست، باید بر حصر مدت اعتراض و اسقاط حق استرداد عین مال مورد مزایده تأکید نموده و به همین دلیل است که دادگاه دعوای حاضر را مناسب احقاق حق خواهان نمی داند و حقی را براساس این دعوا برای او شناسایی نمی کند.

6- هرچند به نظر می رسد خرید مال خواهان به کمتر از نصف قیمت با قواعد معاوضه سازگار نیست (صرفنظر از این استنباط که به نظر برخی، در مزایده دوم، منظور قانون از عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند»، به هر قیمت است نه به هر مقدار و همان طور که بیان شد، موافقت یا مخالفت دادگاه با این استنباط اثری در دعوای حاضر ندارد) و صرفنظر از اینکه با فرض حاکمیت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 می بایست ارزیابی مجدد به عمل آورد و چنین نشده است، اساساً از آنجا که احراز صحت مزایده و دستور انتقال براساس استنباط قضایی به عمل آمده و به دلیل مبانی پیش گفته، مال رسماً براساس اعتماد حقوقی به دیگران منتقل شده است، دادگاه از ورود مجدد در مزایده ممنوع می باشد و اگر خواهان خسارتی دیده باشد می تواند براساس قواعد مسئولیت مدنی و استفاده بلاجهت و اینکه چون انتقال مال در حکم تلف است و نوبت به بدل (قیمت) می رسد ارشاداً دعوای مطالبه خسارت مطرح کند تا با شرایط قانونی و با اعطای فرصت دفاع به طرفین به آن رسیدگی شود. نظر به مقدمات مذکور، دادگاه خواهان را در دعوی بطلان مزایده و ابطال اسناد رسمی (که مستلزم استرداد عین مال است) فاقد حق قابل حمایت می داند و استناد به نظریه مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضاییه را نیز منطقی نمی داند چرا که این نظر برخلاف مبانی و قواعد پیش گفته است و وقتی محکوم علیه (خواهان) حق اعتراض به عملیات اجرایی را دارد باید همه موارد را ذکر کند و دادگاه نیز تکلیف بررسی کلی دارد و با دستور انتقال، عملاً فرآیند مزایده را تایید نموده لذا نمی توان چنین گفت که دادگاه بخشی از اعتراض را مورد بررسی قرار نداده است بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و مواد قانونی پیش گفته به ویژه مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بی حقی خواهان در محدوده دعاوی حاضر صادر و اعلام می دارد».

3- لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل پرونده:

وکیل پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی خود را نسبت به دادنامه نخستین، به خوبی تنظیم نموده است. برای ملاحظه خوانندگان و نیز توجه به این مسأله که امر اجرای حکم چه دشواری هایی دارد، عین لایحه را ذکر می کنیم: «باسمه تعالی. ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی؛ سلامٌ علیکم. احتراماً، از آنجایی که در دادنامة معترض عنه؛ پاسخی قانونی به دعوای موکل داده نشده است و دادنامة معترضٌ عنه، استوار بر تفسیرهای موسع و استدلال های قاضی محترم صادرکننده رأی از مقررات آمره و شکلی قانون اجرای احکام مدنی است نه قواعد و اصول حقوقی و مقررات قانونی و موازین شرعی؛ لذا با ذکر گردشکاری کوتاه، و با محور قراردان عین عبارات تفسیرها و استنتاج های مندرج در متن دادنامه، مراتب اعتراض و ایرادات اساسی آن، به محضرعالی تقدیم می گردد. گردشکار: در سال 1383، اجراییه ای مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان در حق تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر می گردد که با احتساب خسارات و سایر هزینه های دادرسی، مجموع محکومٌ به یکصدمیلیون تومان می شود. در اجرای احکام ششدانگ یک باب هتل آپارتمان واقع … توقیف می شود. در تاریخ 23/9/83 هیأت کارشناسی ششدانگ ملک موکل را 000/000/500/7 ریال ارزیابی می کند و اجرای احکام ششدانگ ملک را برای مقدار 000/965/068/1 ریال محکوم به، به مزایده می گذارد که در تاریخ 11/8/84 (حدود یکسال بعد از کارشناسی) ششدانگ ملک موکل به مبلغ 000/000/000/3 ریال (40% ارزش کارشناسی یکسال قبل از مزایده) به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به عنوان برنده مزایده واگذار می شود که پس از آن اسناد انتقال اجرایی و انتقال قطعی به شرح مندرج در دادخواست بدوی تنظیم می گردد. لذا با توجه به ایرادات متعدد موضوعی و حکمی و نقض آشکار مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی در توقیف و مزایده ششدانگ ملک موکل؛ دعوای صدور حکم بر بطلان مزایده مورخ 11/8/84 در پرونده اجرایی 374/34/12 شعبة 34 دادگاه عمومی مشهد و ابطال اسناد انتقالی به شرح دادخواست بدوی طرح گردید که ریاست محترم شعبة 34 دادگاه عمومی مشهد، با تکیه بر نظریه های حقوقی که مبتنی بر تفسیر و دیدگاهی خاص در بحث امنیت حقوقی است؛ و بدون استناد بر موازین حقوقی، شرعی و یا قواعد فقهی، حکم بر بی حقی موکل صادر نموده اند که به شرح ذیل در خور توجه، تأمل و نقض است. الف- عدم توجه به ایرادات شکلی: در جلسة اول دارسی، ایراد عدم سمت بطور صریح و روشن به سمت وکیل محترم تجدیدنظرخوانده ردیف اول مطرح شده است که براساس منطوق صریح مادة 88 ق.آ.د.م، دادگاه محترم مکلف به اتخاذ تصمیم در ایراد مطروحه بوده که متأسفانه توجهی به آن نشده است و علی رغم فقدان سمت، دفاعیات وکیل محترم، مورد استناد و توجه واقع شده است. ب- درماهیت دعوا و نقد مبانی استدلالی که رأی برآن استوار شده است. «لایجرمنَّکم شنأن قومٍ اَلاّ تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی». قضات عالیقدر دادگاه تجدیدنظر، استحضار دارند که سیرت و بنیان قواعد حقوقی و مقررات قانونی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه شریعت اسلام، احکام صریح قرآن کریم و فقه شریف امامیه استوار است. (اصل چهارم قانون اساسی). بنابراین، مبنا و اساس تفسیرها، استدلال ها و استنتاج ها نیز، باید متکی بر اصول و قواعد شریعت اسلام باشد و بدیهی است بر مبنای قاعدة ملازمه، عقل نیز به آنچه شرع منع نموده است، حکم نمی کند، پس تفسیر قوانین و مقررات نیز باید در سایه اصول و موازین شرعی صورت پذیرد. البته رعایت اصول تفسیر و اینکه قوانین آمره و شکلی(مانند قانون اجرای احکام مدنی) تاب تفسیر، آن هم به این گونه موسع، ندارند و فلسفه و روح قانون در تفسیر قضایی آن باید مبنا و ملاک قرارگیرد، ضروری است. در دادنامة معترضٌ عنه، اساس تصمیم نهایی قاضی محترم صادرکننده رأی که حکم بر بی حقی موکل است؛ تفسیرها و استدلال هایی است که به نظر اینجانبان نه تنها مخالف صریح موازین حقوقی، شرعی و قانونی است، بلکه باعث ایجاد تضاد در برخی نتایج این تفسیرها با تصمیم نهایی اتخاذ شده است که به شرح ذیل می باشد: در صفحة دوم دادنامه معترضٌ عنه استدلال شده است که:«صحیح نیست که گفته شود هر نقض مقرره ای هرچند غیرمؤثر، سبب بطلان اقدامات و مزایده می شود … ماهیت مزایده قالب حقوقی است که قرارداد مناسب (به طور خاص و عمده بیع) در آن ریخته می شود و نمی تواند خارج از قواعد عمومی قراردادها توصیف و تفسیر شود» در پاسخ به این استدلال که مبنای قسمت عمده ای از تصمیم دادگاه محترم است، نکات ذیل در خور تأمل است:

اولاً- مقررات قانون اجرای احکام مدنی، آمره و شکلی است و دادرس نمی تواند در مقام رسیدگی، تفسیری مخالف روح و نص مقررات انجام دهد. متن صریح ماده 138 ق. اجرای احکام که از عبارات «باید» و «تصریح» در جملة: در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح گردد» به روشنی بیانگر این حقیقت است. لذا تفکیک و تجزیه انجام شده که حاصل تفسیر مقررات شکلی و آمره است، مخالف صریح روح قانون می باشد، بنابراین تقسیم انجام شده به نقض مؤثر و غیرمؤثر مقررات قانون اجرای احکام، حاصلی جز سلیقه ای عمل کردن به قانون و صدور احکام و آراء متضاد نخواهد داشت.

ثانیاً- اصل بر این است که قانونگذار عاقل و عالم برآنچه وضع می کند می باشد، بنابراین در قوانین آمره، تخلف و تخطی از هریک از شروط قانونی، موجب ایراد و بعضاً فساد آن عملیات است.

ثالثاً- اینکه برخلاف نص صریح ماده 51 قانون اجرای احکام، ششدانگ ملک موکل که 000/000/500/7 ریال در زمان کارشناسی(23/9/83 ) ارزش داشته است، بابت 000/000/000/1 ریال بدهی (یعنی کمتر از ارزش یک دانگ ملک) توقیف می شود، (نقض یک مقرره آمره و مؤثر از نظر قانونگذار) و سپس در جلسة دوم مزایده در تاریخ 11/8/84 (یعنی حدوداً یکسال پس از کارشناسی) به مبلغ 000/000/000/3 ریال فروخته می شود، که این اقدام نیز نتیجه همین گونه تفسیرهای مخالف موازین قانونی و شرعی از ماده 131 قانون اجرای احکام است، (نقض مقرره دوم) آیا می توان نقض آشکار اصولی ترین مقررات اجرای احکام را، غیرموثر تلقی نمود؟ آیا نقض صریح مادة 51 ق. اجرای احکام که منتج به فروش ششدانگ ملک موکل به مبلغ کمتر از 40% ارزش آن شده، غیر موثر است؟ آیا نادیده گرفتن فرمان الهی «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم» نقض غیرمؤثر مقررات تلقی می گردد؟

رابعاً- قاضی محترم صادرکننده رأی، از یک طرف ماهیت مزایده را نوعی بیع و تابع قواعد عمومی قراردادها می دانند، ولی در عمل و استنتاج خود، این اصل اولیه را نادیده می گیرند که اگر مزایده را نوعی عقد بیع که دارای تشریفات خاص و تابع قانون اجرای احکام است بدانیم؛ بنابراین: رعایت تعادل ارزش عوضین به عنوان اصلی ترین خاصیت عقود معاوضی لازم الرعایه است. رعایت تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی که از طرف قانونگذار ضامن حفظ حقوق محکوم له و محکوم علیه است، ضروری می باشد. در مانحن فیه، در تاریخ مزایده ششدانگ ملک موکل به ثمن بخس فروخته می شود حال آنکه ارزش فقط یک دانگ ملک موکل، حتی بیش از میزان محکوم به بوده است. یکی دیگر از مبانی که رأی معترضٌ عنه برآن استوار شده است، تفسیر و برداشت قاضی محترم صادرکننده رأی از عبارت « امنیت حقوقی» است. از دیدگاه ایشان، دامنه امنیت حقوقی تا آنجایی پیش رفته است که نقض مقررات قانونی و قواعد شرعی و چپاول اموال موکل باید قربانی این امنیت شود. سپس در متن رأی (صدر صفحة سوم) براساس همین گونه استدلال آمده است: « به هر حال متولی تشخیص و تأیید آن و استنباط از مادة 131 ق. اجرای احکام قاضی ناظر زمان مزایده است و این تصمیم مطابق مادة 143 قطعی است و تفسیر مادة 131 و دخالت دادگاه هرچند ممکن است در رابطه با محکومٌ علیه عادلانه باشد، امّا با اهداف قانون در اعطای اختیار به قاضی زمان اجرا منافات دارد». در نقد این نظریه:

اولاً- دعوای مطروحه، اعلام بطلان مزایده ای است که بنا بر نظر قاضی محترم صادرکننده رأی باید تابع احکام عمومی و قواعد عام عقد بیع و مقررات قانون اجرای احکام باشد. اگر نظر به غیرموثربودن برخی شرایط قانونی مزایده بدهیم، حاصلی جز لغو و بیهوده گویی قانون نخواهد داشت. لذا خلط این خواسته (بطلان مزایده به جهت عدم رعایت شرایط اساسی صحت آن و تخطی آشکار از مقررات قانونی و موازین شرعی)با بحث قطعی بودن تصمیم «دستور انتقال سند به نام خریدار» درمادة 143، فقط باعث انحراف از اصل حق و شناسایی حق است.

ثانیاً- در مادة 143 آمده است: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد، این دستور قطعی است، بنابراین حکم قانونگذار ناظر به قطعی بودن دستور انتقال سند است نه احراز صحت جریان مزایده. در دعوای حاضر بحث عمده فساد و بطلان مزایده، به عنوان یک قالب حقوقی خاص است. بدیهی است با اثبات فساد مزایده، مبنای صدور دستور انتقال سند نیز، متزلزل می گردد.

ثالثاً- سؤال اساسی اینجاست که اگر قاضی در تشخیص صحت جریان مزایده، عمداً یا سهواً دچار اشتباه شود و نقض مقررات قانونی در مزایده به حدی باشد که باعث بطلان مزایده گردد، آیا نمی توان با طرح دعوای مقتضی قانونی (و تکلیف قانونی و شرعی دادگاه به استماع دعوی) فساد مزایده را اثبات نمود؟ و دقیقاً در نقطة مقابل؛ اگر نتیجة تشخیص صحت جریان مزایده، دارا شدن غیرعادلانه خریدار و مال به باطل" href="/tags/54910/اکل-مال-به-باطل/" class="link">اکل مال به باطل باشد، آیا می توان صرفاً به بهانه امنیت حقوقی ناظر تضییع حقوق شهروندان بود؟ تخلف از نص صریح ماده 51 ق. اجرای احکام در پرونده حاضر محرز و روشن است. قاضی محترم صادرکننده رأی در قسمتی دیگر از استدلال های خود مبنی بر غیرمؤثربودن این تخطی از قانون (صدر صفحة 3 دادنامه) آورده است: «این نقض قانون در حالت تجدید مزایده، جبران شده است؟ زیرا براساس تفسیری که خواهان به عنوان جهت دعوا مطرح می کند، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش می رسد و در این مورد تفاوتی ندارد که بخشی از مال محکومٌ  علیه توقیف گردد یا همه مال و بنابراین به دلیل غیرمؤثربودن اشکال مذکور، نمی توان مزایده را ابطال نمود.»

در ایراد به این تفسیر و استنتاج بدیع لازم به ذکر است:

اولاً- در تجدید مزایده، چه خصوصیتی است که باعث جبران تخطی آشکار از ذیل مادة 51 ق. اجرای احکام می شود؟ ایراد این است که اجرای احکام برخلاف قسمت اخیر مادة 51 ، ششدانگ ملک موکل را بابت مبلغ 000/000/000/1 ریال توقیف می کند، حال آنکه 8/0 دانگ از یک دانگ ملک موکل، پاسخگویی محکوم به بوده است.

ثانیاً- درجلسه دوم مزایده، دادورز اجرای احکام براساس یک تفسیر ناصواب از مادة 131 و مخالف موازین شرعی و قانونی، عبارت میزان در این ماده را به قیمت تفسیر می کند و ششدانگ ملک موکل به مبلغ 000/000/000/3 ریال یعنی 40% ارزش کارشناسی، فروخته می شود. حال معلوم نیست مبنای استدلال قاضی محترم صادرکننده رأی که تجدید مزایده را باعث غیرموثرشدن این تخطی از قانون می دانند، چیست؟ بدیهی است که اگر بخشی از مال موکل وفق مادة 51 توقیف شده بود، در جلسة دوم مزایده، حتی اگر به همین شکل عمل می شد، ضرر و زیان موکل از تفسیر غلط مادة 131، متوجه 8/0 دانگ از یک دانگ ملک بوده و موکل هنوز مالک 2/5 دانگ ملک خود بود. تفسیرهای قاضی محترم رسیدگی کننده در متن دادنامه به گونه ای است که به ناچار قانونگذار محکوم به هجو گویی در مقررات قانون اجرای احکام است. به نظر نمی رسد مهمتر از مواد 51 ، 131 و 138 در بحث فروش و مزایده اموال غیرمنقول وجود داشته باشد، که البته تمامی این مقررات و نقض آشکار آنها از دیدگاه قاضی محترم صادرکننده رأی، غیرمؤثر است. البته در خور تأمل است که قاضی محترم صادرکننده رأی، وجود ایرادات  و نقض مقررات را در مزایده محرز می داند ولی با تفسیری خاص، این ایرادات غیرمؤثر تشخیص داده شده است و امّا، بحث مادة 131 ق. اجرای احکام، که البته به نظر می رسد قاضی محترم رسیدگی کننده در تفسیر این ماده با اینجانبان موافق است. در خصوص این ماده: عبارت«به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در ذیل مادة 131، باید براساس روح قانون و سایر مواد قانونی، اصول و قواعد شرعی تفسیر شود. در قانون اجرای احکام، به طور کلی عبارات میزان و قیمت در موارد متعددی به کار رفته است (8 مرتبه عبارت میزان در مواد 51 و 54 و 87 و 94 و 131 و 148 و 150 و 151 و 7 مرتبه قیمت در مواد 93 و 122 و 128 و 130 و 132 و 133 و 141) اینکه مفهوم عبارت میزان در مادة 131 چیست و آیا ناظر به محکومٌ به است یا قیمت؛

اولاً- در مادة 132، قانونگذار اشعار می دارد«هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد- یعنی همان شرایط ذیل ماده 131- و محکومٌ له نیز مال مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید…» ملاحظه می شود که حتی محکوم له که ملک بدهکار بابت استیفاء طلب او توقیف شده، حق ندارد به کمتر از قیمت ارزیابی، ملک محکومٌ علیه را خریداری کند، پس چگونه می توان ماده 131 را اینگونه تفسیر کرد که در جلسه دوم مزایده، مال مورد مزایده به هر قیمتی که خریدار باشد، فروخته می شود؟! آیا این تفسیر، تشویق محکوم له به تبانی با خریدار در جلسة دوم نخواهد انجامید؟

ثانیاً- مادة 135 تصریح می کند اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد، بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد. ثالثاً- در مادة 51 ق. اجرای احکام، تکلیف شده است که از اموال غیرمنقول، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد.

رابعاً- قاعده داراشدن غیرعادلانه در فقه امامیه و احکام الهی(منع اکل مال به باطل) اجازه چنین تفسیر ناصوابی را از مادة 131 نمی دهد. بنابراین، آیا به بهانة « اعتماد حقوقی» و « امنیت حقوقی» می توان در دستگاه قضایی که بر مبنای عدالت و انصاف و احکام الهی شریعت اسلام بنا شده است، ناظر چپاول اموال شهروندان بود؟ دادرس محترم صادرکننده رأی، از یک طرف در ذیل صفحة سوم دادنامه، موکل را زیان دیده و مستحق دریافت خسارت تشخیص می دهد و از طرف دیگر با گسترش بی حد و حصر و نامتعارف دامنه امنیت حقوقی، سعی در غیرمؤثر جلوه دادن تمامی ایرادات و تخلفات انجام شده در نحوه مزایده ملک موکل دارند که این تضاد، قابل تامل است. حتی در دعوای مطالبه خسارت، قبل از احراز عدم صحت جریان مزایده و فساد مزایده، سبب و جهت قانونی جهت مطالبه خسارت و اثبات ورود غرامت ممکن نخواهد بود. لازم به ذکر، وجه تودیع شده در صندوق دادگستری بابت فروش ملک موکل، توسط موکل برداشت نشده است و کماکان در صندوق وجوه تودیعی دادگستری محفوظ است. قاضی محترم صادرکننده رأی، علی رغم پذیرش نقض صریح تبصرة ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مبنی بر اعتبار شش ماهه ارزیابی مال موضوع مزایده و احراز اینکه تاریخ ارزیابی (23/9/83) تا تاریخ مزایده (11/8/84 ) حدود 11 ماه اختلاف دارد، بازهم به بهانه اعتماد و امنیت حقوقی، این نقض قانونی را نیز غیرمؤثر تشخیص می دهند. ذیل دادنامة معترض عنه، نظریه مشورتی استنادی برخلاف مبانی و قواعد پیش گفته تشخیص داده شده است، حال آنکه آنچه در سه صفحة نخست دادنامه معترض عنه آمده است نه مبانی و نه قواعد است، بلکه گونه ای بدیع از تفسیر و استدلال و استنتاج است که مخالف روح قانون، مقررات، احکام الهی و موازین شرعی و قواعد فقهی است، که البته ایراد عمده دادنامة معترضٌ عنه نیز همین مسأله است. در صفحه سوم دادنامه، تقاضای بطلان مزایده از طرف محکوم علیه، باعث مخدوش شدن حقوق خریداران با حسن نیت و خدشه به امنیت حقوقی و اعتبار اسناد رسمی تلقی شده است. حال آنکه؛ آوردن امور و مباحث کلی به عنوان مبانی استنتاج و استنباط یک امر جزیی، خلاف عرف و رویه قضایی است. این پرونده بطور خاص و با مستندات و ادله خود بررسی می شود و آوردن احکام و نظریه های کلی در حل و فصل موضوع راهگشا نخواهد بود. از قاضی محترم صادرکننده رأی سوال می شود، آیا خریداری که مال محکومٌ علیه را با علم به ثمن بخس می خرد، دارای حسن نیت است؟ آیا اعتبار و حیثیت حقوقی و قضایی در یک نظام مبتنی بر انصاف و عدالت شرعی و عقلی، با چنین اقداماتی مخدوش نمی شود و احقاق حقوق تضییع شده موکل و ممانعت از اکل مال به باطل، باعث خدشه به امنیت حقوقی است؟ آیا با این تلقی از قوانین، اعتماد حقوقی و قضایی خدشه نمی بیند؟ علیهذا، ضمن اعلام اعتذار به محضر آن عالیمقامان به جهت اطاله کلام با عنایت به مراتب و مبانی پیش گفته و اینکه دادنامة معترضٌ عنه، مخالف صریح قوانین آمره و قواعد فقهی و موازین شرعی صادرگردیده است که حاصلی جز تضییع حقوق حقه موکل ندارد، مستنداً به صدر مادة 358 ق.آ.د.م نقض دادنامة معترض و صدور رأی مقتضی به شرح خواسته دعوی از محضر قضات محترم دادگاه تجدیدنظرتوکیلاً مورد استدعاست».

4- نظر دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی:

شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 9209975133800210-19/2/1392 دادنامه نخستین را تأیید می کند و چون صرفاً تأیید نظر است نیازی به عین متن رأی نیست.

*دکتر عبدالله خدابخشی، پژوهشگر و برگزیده جشنواره بین المللی فارابی