مسئولیت سرپرست وزارتخانه در برابر مجلس
مطابق اصول قانون اساسی، رییس جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، موظف است وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند در این بین ممکن است برخی از وزرای پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشوند در این صورت براساس اصل 135 قانون اساسی و تبصره دوم ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه بدون وزیر تا مدت حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند، که این موضوع بایدها و نبایدهایی را ایجاد میکند
مطابق اصول قانون اساسی، رییس جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، موظف است وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در این بین ممکن است برخی از وزرای پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشوند. در این صورت براساس اصل 135 قانون اساسی و تبصره دوم ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه بدون وزیر تا مدت حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند، که این موضوع بایدها و نبایدهایی را ایجاد میکند.
برای بررسی ابعاد حقوقی انتخاب سرپرست وزارتخانه، با دکتر سید محمد هاشمی، استاد شهیر حقوق عمومی گفتوگو کرده ایم که در پی می آید:
کشور ما درانتخاب وزیران از چه نظام حقوقی پیروی می کند؟
بله دقیقا، انتخاب وزیران در کشور ما از نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی پیروی کرده است. در توضیح این مطلب باید اضافه کنم که ما بر اساس تجربیات سه نوع نظام اساسی داریم: اول ریاستی، دوم پارلمانی و سوم آمیخته‌ای از دو نوع ریاستی و پارلمانی. در نظام ریاستی یا نوع اول بیشتر اختیارها در دست رییس جمهور است. اما در نظام‌های پارلمانی یا نوع دوم، بیشتر اختیارات در دست پارلمان است و نخست‌وزیر از اعضای پارلمان انتخاب میشود و در برابر پارلمان مسئول است. کشور ایران مطابق با نوع سوم و آمیخته‌ای از این دو نظام است: یعنی نظام ریاستی-پارلمانی که الهام گرفته از نظام حقوقی فرانسه است فبا این تفاوت که البته محتوای اسلامی دارد.
در این خصوص رییس جمهور ابتکار عمل انتخاب هیات وزیران را دارد، البته باید این انتخاب به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. بدین معنا که نخست اینکه، رییس جمهور در واقع منتخب مردم و مانند نظام ریاستی است. دوم اینکه، دولتی که انتخاب میکند باید به تایید مجلس برسد. بنابراین نظام ما نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی است. بدین اعتبار مشروعیت و قانونی بودن وزیران از یک طرف به روی کارآمدن رییس جمهور به عنوان رییس هیات وزیران و رییس قوه مجریه و از طرفی هم به گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی موکول است.
آیا با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد برای وزرا الزام قانونی دارد ؟
مطابق با اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. البته با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. برای توضیح بیشتر باید بگویم که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند. با توجه به اینکه قانون اساسی و سایر قوانین سیر زمانی مشخصی را تعیین نکرده‌اند، رییس جمهور باید در اولین فرصت به این مهم اقدام کند. بنابراین مدتی در قانون اساسی تعیین نشده و با توجه به اینکه رییس جمهور در این مورد ابتکار عمل دارد، به طور معمول فوری و پس از انتخاب شدن به معرفی هیات وزیران اقدام میکند.
آیا قوه مقننه نیز در دادن رای اعتماد به هیات وزیران محدودیت زمانی دارد؟
خیر، در قانون اساسی به طور دقیق به محدودیت زمانی اشاره نشده است . بنابراین در ظرف یک یا دو هفته مجلس به این موضوع رسیدگی میکند و رای گیری به عمل می‌آورد؛ این کار به صورت عرف در بین دو قوه تبدیل شده است. البته اضافه می‌کنم مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های هر یک از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقان و مخالفان، به اعضای کابینه پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد می‌دهد. البته بعد از معرفی وزیران و ارایه برنامه های وزیر، در واقع نمایندگان دو رای اعتماد می‌دهند: یکی به هیات وزیران و دیگری به تک تک وزیران.
سرپرست موقت فقط در مواقعی که مجلس رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نمی‌دهد مطرح است یا رییس جمهور در موارد دیگر نیز می‌تواند اقدام به انتخاب سرپرست کند؟
خیر، انتخاب سرپرست موقت فقط در مواقع نگرفتن رای اعتماد وزرا مطرح نمی‌شود؛ بلکه موارد دیگری نیز برای انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، مواردی مانند فوت وزیر، استعفا، بیماری یا استیضاح وزیر توسط مجلس و برکناری آن توسط رییس جمهور. بنابراین در این مواقع رییس جمهور ناگزیر است که سرپرست موقت انتخاب کند.
آیا در انتخاب سرپرست موقت توسط رییس جمهور، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسش فرض‌های متعددی مطرح میشود: مورد اول، درباره ابتکار عمل انتخاب سرپرست است. با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رییس جمهور است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رییس جمهور در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رییس جمهور موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رای اعتماد به مجلس بفرستد. اینجا البته بحثی نیز می‌تواند مطرح شود؛ موردی که رییس جمهور بعد از سه ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رای اعتماد بگیرد. در اینجا نیز رییس جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رییس جمهور است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت وجود این اتفاق چه باید کرد؟ اما منطقا باید این را پذیرفت، زیرا باید کسی باشد که متولی وزارتخانه باشد.
با توجه به اینکه اساسا سرپرست نیازی به تایید و گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ندارد، آیا در برابر این نهاد برای اقدامات خود مسئول است یا خیر؟
مهم‌ترین نکته‌ای که در انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، همین مسئولیت است. لازم است توضیح دهم که مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق میکند. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رای اعتماد، در قبال مجلس، مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می‌تواند طبق اصول پیش‌گفته، از وزیر سوال و یا وی را استیضاح کند. واضح است که سرپرست چون رأی اعتماد مجلس را همراه با خود ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و به طورمتقابل مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد و فقط رییس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد. پس در این سه ماه، اگر سرپرست اقدامی بکند که مسئولیتی متوجه وی باشد، مجلس نمی‌تواند او را مواخذه کند.
منبع : روزنامه حمایت
چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد در قالب بازخوانی یک پرونده جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی
