×

در یکسال گذشته بر بال فرشته عدالت چه گذشت

در یکسال گذشته بر بال فرشته عدالت چه گذشت

استقلال برای کانون‌های وکلا یک آرزوست آرزویی که موجب می‌شود هر سال در مقابلطرح‌ها، لوایح وبخشنامه‌های محدود کننده‌ی این استقلال بایستند تا دو بال فرشته عدالت؛وکالت و قضاوت، در توازن باشند اما در عین حال استقلال، مشخصه کانون‌های وکلادرسراسر جهان نیز هست همین ویژگی سبب می‌شود وکلای ایران هم 7 اسفند هر سال درسالروز تحقق قانونی استقلال‌شان در پنجاه و نه سال پیش دور هم جمع شوند و مراسمیموسوم به جشن استقلال برپا کنند

در-یکسال-گذشته-بر-بال-فرشته-عدالت-چه-گذشت وکیل 

استقلال برای کانون‌های وکلا یک آرزوست. آرزویی که موجب می‌شود هر سال در مقابل طرح‌ها، لوایح وبخشنامه‌های محدود کننده‌ی این استقلال بایستند تا دو بال فرشته عدالت؛وکالت و قضاوت، در توازن باشند اما در عین حال استقلال، مشخصه کانون‌های وکلا درسراسر جهان نیز هست. همین ویژگی سبب می‌شود وکلای ایران هم 7 اسفند هر سال درسالروز تحقق قانونی استقلال‌شان در پنجاه و نه سال پیش دور هم جمع شوند و مراسمی موسوم به جشن استقلال برپا کنند.

در یک سال گذشته همچون سال‌های پیش از آن مواردی از بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها مطرح شد که واکنش‌های مختلفی برانگیخت اما به نظر می‌رسد کانون‌های وکلا در یکسال گذشته توانسته‌اند با ایجاد تعاملی مثبت باقوای سه گانه، موفقیت‌هایی نسبی کسب کنند که از آن جمله "تمدید توقف اجرای اصلاحیه لایحه قانونی استقلال وکلا"، "حذف ماده 187 مکرر از برنامه پنجم توسعه" و "ابطال بندهایی از شیوه نامه ساماندهی خدمات حقوقی" است. البته در کنار این تحولات کلان،نباید از اهمیت بررسی تحولات داخلی کانون‌ها مانند "آزمون ورودی وکالت" که مهمترین مساله برای حقوقدانان جوان است یا طرح‌هایی مانند "وکیل خانواده" که اجرای آن بخشی از انتظارات مردم از جامعه وکالت را رفع می‌کند غافل شد.

تمدید مجدد توقف اجرای اصلاح لایحه قانونی استقلال وکلا

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که در 27 خرداد 1388 و در 99 ماده به امضای آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه رسید، از همان زمان اعتراضات گسترده کانون های وکلا را در پی داشت.

وکلا معتقد بودند که این آیین نامه در برخی مواد استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را زیر سوال می‌برد، خلاف قانون اساسی است و در مجموع غیر قابل اجراست. اگرچه ضرورت بازنگری در قوانین وکالت مورد تائید خود وکلا نیز هست اماپیشنهاد وکلا همواره تلاش برای تصویب قانون جامع وکالت تحت نظارت کانون‌های وکلااست تا در مواد این قانون جامع نیز استقلال کانون‌های وکلا حفظ شود.

در پی تصویب این اصلاحیه در روزهای آخر تصدی آیت الله شاهرودی بر مسند ریاست دستگاه قضایی، در پی انتقادهای گسترده وکلا و نامه «جمشیدی» معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه به وی، مبنی بر تدوین لایحه‌ای جامع در خصوص وکالت در این معاونت، این آیین نامه در 31 تیرماه 88 به مدت شش ماه تا تصویب قانونی جامع متوقف شد. در دوره تصدی رییس بعدی قوه قضاییه سه بار دیگر توقف اجرای آن در دی 88 و خرداد 89 هر بار برای مدت شش ماه و آخرین بار در 2 اسفند 89 و به مدت یکسال اتفاق افتاد که به نظر می‌رسداین تمدیدهای مکرر نشان از آن دارد که خود دستگاه قضایی نیز تمایلی به اجرای چنین آیین نامه‌ای نداشته است.

اما همزمان با تمدیدهای مکرر این آیین نامه،«جندقی» (رییس کانون وکلای مرکز) و کشاورز (رییس اسکودا) به نمایندگی از کانون‌های وکلای نوزده گانه دادخواست ابطال آن را به دلیل مخالفت آن با قانون اساسی و قوانین عادی و بسیاری از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این دیوان مطرح کردند که اگرچه بحث‌های مختلفی در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به مصوبات قضایی و غیرقضایی رئیس قوه قضاییه مطرح شد اما وکلا در این مدت همواره تاکید کردند که دیوان دارای صلاحیت رسیدگی به این آیین نامه است. البته هنوز نتیجه این دادخواست مشخص نشده است.

ماده 187 مکرر در برنامه پنجم توسعه

یکی دیگر از مسائلی که آبان ماه سال جاری مطرح شد و بار دیگر نگرانی کانون‌های وکلا رابرانگیخت درج ماده 187 مکرر در برنامه پنجم توسعه بود. عددی که خاطره خوشی را برای کانون‌های وکلای دادگستری ایجاد نمی‌کرد و آنها را به یاد نهاد موازی 187 برنامه سوم توسعه در خصوص جذب وکیل و مشاور حقوقی از سوی نهاد زیر مجموعه قوه قضاییه می‌انداخت.

ماده 187 مکرر در کمیسیون تلفیق به ماده 187 این برنامه اضافه شد و در نسخه اولیه‌ای که از این قانون منتشر شد وجود نداشت. آنچه موجب نگرانی کانون‌های وکلا می‌شد اجازه موسسات حقوقی برای کاراموزی لیسانس‌های حقوق و اجازه به آنها برای حضور در دادگاه با ایفای وظایفی مشابه وکلای دادگستری بود. به عقیده وکلا این امر ضابطه‌ مندی‌های کانون‌های وکلای دادگستری در صدور پروانه وکالت، آموزش وکلا، اختبار، نظارت بر عملکرد و رفتار وکلا و رسیدگی به تخلفات آنها رانداشت.

همزمان با مطرح شدن این ماده، وکلای دادگستری در همایش فصلی اتحادیه در مازندران به سر می بردند که در قطعنامه این همایش خواستار حذف این ماده ازبرنامه شدند که خواسته کانون‌های وکلا این بار به سرعت به نتیجه نشست و پس از ایرادشورای نگهبان به این ماده، در جریان رسیدگی از برنامه پنجم توسعه حذفشد.

بخشنامه ساماندهی خدمات حقوقی

بخشنامه مورخ 25 فروردین 89 و شیوهنامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی مصوب معاون اول ریاست جمهوری نیزاز جمله مسائلی بود که در ابتدای سال گذشته جامعه وکلا را به تکاپو واداشت.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تاریخ 25 اردیبهشت به ایسنا گفته بودکه آیین‌نامه‌ بر احراز صلاحیت تخصصی وکلا تاکید دارد و "قرار نیست پروانه وکالت بدهیم" اما وکلای دادگستری این آیین نامه را منتج به بی نظمی و موازی کاری می‌دانستند. آنها معتقد بودند تخصصی شدن امری است که درون خود کانون‌های وکلا نیزتلاشهایی برای انجام آن وجود دارد اما اینکه به شکلی خاص وکلا در نهادی خارج ازکانون‌ها برای این امر آموزش داده شود امری مغایر قانون اساسی و قوانین عادی است. دلایل مخالفت کانون‌ها در قالب دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه شد که چندی پیش ابطال بندهایی از آن رسما اعلام شد اما هنوز جزئیات آن مشخص نشده است. آخریناخبار حاکی از ارسال این رای برای انتشار در روزنامه رسمی است.

پیش نویس قانون جامع وکالت

جدیدترین اتفاق در عرصه وکالت مطرح شدن پیش نویس قانون جامع وکالت در مجلس است. البته نسخه‌های متعددی آن از سوی نهادهای متعدد نوشته شدهاست اما وکلا تاکید دارند که هر قانونی در رابطه با وکلا باید تحت نظر وکلا تدوینشود.

به گفته رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا، «یک متن از این قانون مشتمل بر ‌237 ماده وجود دارد که کانون‌های وکلا آن را در سال ‌1383 با همراهی ودخالت نمایندگان همه‌ی کانون‌ها و تعدادی از نمایندگان قوه قضائیه تنظیم و تدوین کردند. این متن، متنی پیشرفته و کامل است و مبتنی براستانداردهای جهانی وکالت است. متن دوم مشتمل بر ‌187 ماده است که گویا در مرکز توسعه‌ی قضایی قوه قضاییه بدون توجه به متن ‌237 ماده‌ای تهیه شده است که این متن در موارد عدیده‌ای ناقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلاست و اگر خدای ناکرده به تصویب برسد موجب می‌شود نهاد وکالت ما در سطح جهان و محاکم دیگر و محافل حقوقی بین‌المللی هیچ وزن و رتبه و مقامی نداشته باشد. متن سوم مشتمل بر ‌193 ماده است که این متن هنوز به طور رسمی در جایی منتشر نشده است این متن را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه کرده است که اینمتن هرچند در حد متن ‌237 ماده‌ای پیش نرفته و شاید منطبق بر استانداردهای جهانی نباشد اما امر بین‌الامرین است و در تعیین نهایی متن قابل قبولی محسوب می‌شود که موجب وهن تشکیلات قضایی ما در سطح جهان نخواهد شد».

در حاضر پیش نویس قانون جامع وکالت در مجلس اعلام وصول شده که هنوز جزئیاتی از بررسی آن منتشر نشده است.

تغییرات در آزمون کانون وکلای مرکز

یکی از مهمترین اتفاقات درفضای داخلی کانونهای وکلای دادگستری در یک سال گذشته که البته با بحث‌ها و جلسات متعددی بالاخره مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت، بحث دو مرحله شدن آزمون وکالت برخی کانون‌ها بود.

این بحث ابتدا از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و به بهانه"گزینش بهترین‌ها در آزمون"، مطرح شد که پس از گفتگوها و جلسات متعدد نهایتا درهمایش اتحادیه در مازندران تصمیم گیری شد که به دلیل مستقل بودن کانون های وکلا،کانون‌های علاقه مندی که خواستار برگزاری دو مرحله آزمون‌شان در سال آینده هستنداین موضوع را ظرف مدت مشخصی به اتحادیه اعلام کنند که در نتیجه این تصمیم، کانون وکلای مرکز و همدان اعلام کردند سال آینده آزمون خود را دو مرحله‌ای برگزار خواهند کرد.

دو مرحله‌ای شدن آزمون به این معنی است که اتحادیه همچون سال‌های پیش آزمون سراسری برگزار می‌کند اما در کانون‌هایی که آزمون دو مرحله ای دارند با پذیرش داوطلبان چند برابر ظرفیت اصلی، گزینش دومی به صورت آزمون تشریحی انجام خواهدشد.

آغاز اجرای طرح وکیل خانواده

طرح وکیل خانواده بعد از مطرح شدن آن از سوی رییس قوه قضاییه به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار گرفت اما پیش از آن درحوالی اسفند 88 از سوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شده بود و چندین بار در روزنامه های اطلاعات و همشهری آگهی شد. در این طرح افراد می‌توانند با درج اطلاعات خود در فرم‌های مربوطه از خدمات مشاوره‌های حقوقی رایگان بهره مند شوند. کانون تعدادی از وکلای خود را که داوطلب این امر هستند اختصاص می‌دهد و اسامی درخواست دهندگان در دفاتر کانون ضبط می‌شود و براساس دسته بندی انجام شده برای هردسته وکیلی معرفی می‌شود. هر موقع این افراد نیاز به مشاوره حقوقی دارند می‌توانند با وکیلی که مربوط به آن عده است تماس بگیرند و از مشاوره رایگان حقوقی بهره مند شوند.

در مراحل اولیه اجرای این طرح حدود 2هزار نفر درخواست‌های خود را به کانون وکلای مرکز ارایه کرده‌اند. دامنه اجرای این طرح استان‌هایی را در برمی‌گیرد که زیر مجموعه کانون وکلای دادگستری مرکز محسوب می‌شوند یعنی تهران، کرمان،هرمزگان، یزد، سمنان و سیستان و بلوچستان اما احتمال داده می‌شود کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور از این طرح استقبال کنند.

درمجموع اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند هم بخشی از نیاز جامعه را برای مشاوره های حقوقی رفع کند و همبرای نهادینه شدن فرهنگ مشاوره و وکالت زمینه سازی کند.

اینها بخشی ازروندها و اتفاقاتی است که کانون‌های وکلای دادگستری که همواره به عنوان یکی ازبال‌های فرشته عدالت مطرح می‌شوند و در صورت استقلال نقش‌شان در دادرسی عادلانه غیرقابل چشم پوشی است، با آن روبه رو بوده‌اند.

نقل از ایسنا

 

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.