جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

حقوق و تکالیق طرفین در قراردادهای ناظر بر ارائه و اجرای خدمات عمومی

عقد چنانکه حقوقدانان بر آن اذعان دارند تعهد یک طرف است بر قبول امر چنانکه مورد پذیرش سوی دیگر قرارداد باشد . این مفهوم مبنایی است در کلیه قراردادها، اما حضور آن در قالب های گوناگون جلوه ای جدید را به نمایش می گذارد . وجود شخصیتی حقوقی به نام دولت بعنوان یکی از طرفین قرارداد عملاً رویکردی نوین را از مفهوم سنتی قراردادها ترسیم می کند . در قراردادها خصوصی که نوعاً بر اساس روابط خصوصی میان افراد تنظیم می شوند حدود و ثغور تعهدات نیز برهمین مبنا شکل می یابند . حال آنکه در قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی همواره یک طرف به نام دولت نوعی حق اعمال حاکمیت در قراردادها را برای خود محرز می داند و اینگونه است که طریقی جدید را به منصه ظهور می کشاند.

هر یک از طرفین قرارداد پس از عقد قرارداد ملزم به انجام تعهداتی می شوند که بر آن مهر تأیید   زده اند.در واقع چنانچه پیش تر گفتیم به سبب وجود عقد تراضی طرفین بر هر تعهدی است که متعاقدین ملزم به اجرای آن هستند.این در حالی است که علاوه بر وجود حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد ، هریک از طرفین قرارداد به سبب وجود آیین نامه و تصویب نامه های مختلف انجام تعهدات ناشی از قواعد امری را بر خود فرض می دارند.

روشن نمودن تعهدات برای طرفین لازم است و برای قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی لازم تر و  مهمتر، زیرا اگر تعیین و مفاد شروط قراردادها کاملاً به طرفین واگذار گردد، به خاطر خصوصیت حاکمیت دولت، مفاد آن یکجانبه خواهد بود، برای حمایت از طرف ضعیف تر و قابل پیش بینی بودن، لازم است نظام و ساختار حقوقی تعریف شود و علاوه بر تعیین حقوق و تکالیف غیر قابل عدول قراردادی، تضمیناتی برای تأمین منافع عمومی از طرف دولت و تضمینات حقوق اشخاص خصوصی طرف مقابل دولت و متزلزل نبودن آن، در نظر گرفته شود.

به سبب قدرت و امکانات و اختیارات برتر دولت و مؤسسات دولتی، اشخاص نمی توانند و نباید سرنوشت قرارداد خود را در هاله ای ابهام رها سازند بلکه حقوق و تعهدات قراردادی آن ها باید به طور مطمئنی مشخص باشد. رونق قرارداد دولت، و مشارکت بیشتر اشخاص در امور دولتی از این راه، به قدرت پیش بینی و برنامه ریزی طرفین برای حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بستگی دارد. برای این امر راه های مختلفی وجود دارد. یک راه عمده آن اینکه میزان حقوق و تعهدات هر طرف را از پیش معین کنند.تنظیم محتوای قرارداد متناسب با نیاز و خواست طرفین و تنظیم قرارداد بطور مبسوط وسیله مؤثری برای  پیش بینی آثار قراردادی و ثبات در قراردادهاست. در این جهت می توان و بهتر است از قراردادهای نمونه و از پیش تهیه شده ای که در آن شروط قراردادی و میزان حقوق و تعهدات طرفین بطور مبسوط پیش بینی شده است.

دریافت فایل