جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

قراردادهای-ناظر-بر-ارائه-خدمات-عمومی-در-ایران

دسته ای از اعمال حقوقی دولت اعمال دو جانبه (یا قراردادی) است و قراردادها یکی از روش های تأمین رفاه عمومی هستند یا به عبارت دیگر پاره ای از خدمات عمومی به جای اینکه دولت مباشر مستقیم آن باشد از طریق انعقاد قرارداد به دیگران واگذار می کند.

گسترش خصوصی سازی و مقررات زدایی و همچنین کاهش نقش دولت در امور تصدی و پرداختن به امور حاکمیتی، باعث شده است بسیاری از خدمات عمومی از طریق قرارداد به بخش غیر دولتی واگذارشود.قرارداد های ناظر بر خدمات عمومی گروهی از قرارداد های اداری و تابع قواعد خاص هستند که سازمان ها، شرکت ها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرا و انجام خدمات عمومی منعقد می کنند و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا یک کشور هدف این قراردادها می باشد،اینها قراردادهای هستندکه بر طبق آن یک شخص حقوق خصوصی به طور جزئی یا کلی یک خدمت عمومی را اجرا می کند و اداره، اجرای آن را طبق قرارداد به اشخاص واگذار کرده است. این گونه از قراردادها نظام متفاوتی از نظام خصوصی دارند ؛ تابع نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند که نوعاً و اکثراً به دو صورت واگذار می شوند؛یکی قالب حقوقی پیمانکاری و دیگری قالب حقوقی امتیاز. اصولاً برای ارائه و انجام خدمات عمومی نمی توان از یک قالب حقوقی استفاده کرد.واگذاری خدمات به بخش خصوصی از طریق قالب حقوقی امتیاز در اموری ممکن است که جنبه انتفاعی داشته باشد و افراد حاضر باشند در آن امور سرمایه گذاری کنند و خدماتی که جنبه انتفاعی نداشته باشد  از طریق قالب امتیاز قابل واگذاری نیستند.. قراردادهای که در قالب حقوقی پیمانکاری منعقد می شوند بهتر می توانند اصول حاکم بر خدمات عمومی را در خود جای  دهند و آن را اجرا کنند.

دریافت فایل