حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.

از جمله نکات قابل توجه در قانون جدید در بحث قصاص می‌توان به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف‌سازی تعریف قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض، رفع ابهام‌های موجود در مواد 295،‌ 296،‌ 297 و 308 در بخش قصاص قانون سابق اشاره کرد.از دیگر نوآوری‌های قانون جدید، برداشتن قصاص از سقط جنین، عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت، محدود کردن موارد مهدورالدم و شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل و ...است. در این یادداشت به بررسی مقررات مربوط به مجازات قتل عمد می‌پردازیم.قانونگذار در قانون مجازات پیشین، جرم قتل را تعریف نکرده است، اما در کتاب‌های فقهی که مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات از آنها گرفته شده، قصاص به «خارج کردن جان محترم و برابر، از تن، عمداً و به ناحق» تعریف شده است. فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئة عمداً عدواناً»؛ «اذهاق النفس» به معنای خارج ساختن نفس است. منظور از «المعصومه» این است که به عمد و بدون جواز نمی‌توان از کسی سلب حیات کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قتل تعریف نشده است و کماکان ملاک، همان استنباط فقهی از جرم قتل است. در ماده 14 قانون جدید، مجازات اشخاص حقیقی مثل قانون سلبق پیش‌بینی شده است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:1- حد 2- قصاص 3- دیه 4- تعزیر». و در ادامه ماده 16 به تعریف قصاص می‌پردازد،‌ به‌این صورت که اشعار می‌دارد: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی به مبحث قصاص اختصاص داده شده است که حدود 160 ماده را دربر می‌گیرد، در حالی که تعداد این مواد در قانون مجازات اسلامی سابق، حدود 90 ماده است.افزایش تعداد مواد مربوط به قصاص در قانون جدید به دلیل ابهام‌ها و نارسایی‌هایی است که در قانون سابق وجود دارد، به‌گونه‌ای که حکم برخی از احکام قصاص در این قانون به طور صریح پیش‌بینی نشده است و این ابهام‌ها با کمک استفتائات فقهی و گاه آرای وحدت رویه تاکنون برطرف نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی در برگیرنده نوآوری‌هایی است که تا حدود زیادی ابهام‌های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است.

کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی که با نام قصاص تدوین شده، به موضوع قتل پرداخته است. تفاوت اصلی قانون جدید با قانون مصوب سابق در این زمینه در ماده 287 قانون جدید قابل رویت است.در قانون جدید، ماده 287 بحث صدمه‌رساندن به نفس، عضو و منفعت را به سه قسم تقسیم می‌کند که این امر برگرفته از فقه امامیه است.

قانونگذار در قانون جدید در ماده 288 به توضیح جنایات عمدی پرداخته است که این ماده چهار بند دارد در حالی که در قانون مجازات اسلامی سابق دارای سه بند است.

در بند «الف» ماده 288 قانون جدید مجازات اسلامی قصد جنایت بر عضو، نفس یا منفعت بر یک فرد معین یا افرادی از جمع معین، عمد محسوب می‌شود و مجازات مرتکب، قصاص نفس است که این بحث در ماده 206 قانون سابق نیز وجود داشت. در بند «ب» ماده 288 قصد قتل کنار گذاشته شده است و عملی را که «ذاتا» موجب جنایت علیه عضو یا منفعتی شود، دربر می‌گیرد، یعنی عملی که نوعا کشنده است یا منفعت عضو را از بین ببرد،‌ جنایت عمدی است.

بند «پ» ماده 288 بر عملی که «اتفاقا» موجب جنایت می‌شود اشاره دارد که به علت وضعیت خاص مجنی‌علیه، قتل عمدی محسوب می‌شود. نکته جالب توجه در بند «ت» ماده 288 از قانون جدید است که قصد جنایت بر فرد غیرمعین، بدون اینکه مقصود مشخص باشد مانند یک بمب‌ گذار که موجب قتل تعداد زیادی از افراد می‌شود، مد نظر قرار گرفته است. می‌توان گفت این چهار بند در ماده 288 قانون جدید، همان موارد اشاره شده در قانون مجازات اسلامی سابق است که تفاوت اصلی در مقام اثبات است.

در تبصره 1 ماده 288 قانون جدید آمده است که اگر کسی با عمل نوعا کشنده موجب جنایت شود،‌ در صورتی که نبود آگاهی مرتکب اثبات نشود، قتل عمد است در صورتی که در قانون سابق هرگاه مرتکب موجب جنایت شود، قصد جنایت نیازی به احراز ندارد و عمل مرتکب چون نوعاً کشنده است به مجازات قصاص محکوم می‌شود. اما در قانون جدید، بحث آگاه بودن مرتکب به اقدامش مدنظر قرار گرفته است.

در مورد تبصره 2 ماده 288 قانون جدید نیز باید گفت، این در ماده 206 قانون مجازات اسلامی سابق هم وجود دارد که اگر عملی اتفاقاً موجب جنایت شود، آن هم به دلیل وضعیت خاص مجنی‌علیه مانند بیماری قلبی که مرتکب هم آگاه به این موضوع بوده است در اینجا عمل او از اتفاقاً کشنده به نوعاً کشنده تغییر می‌کند و مرتکب، قصاص می‌شود.

احمد رضا اسعدی نژاد