|
فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، خواستار تشکیل مرجعی صلاحیتدار برای رسیدگی به همه شایعاتی که علیه آنان مطرح است و اعلام نتایج آن برای اطلاع مردم و مسوولان شده‌اند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ابتدای این نامه، فرزندان هاشمی رفسنجانی نامه خود را «تظلم خواهی» و با هدف تضمین حقایق، حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت دانسته‌اند.
در این نامه با اشاره به این‌که یکی از حربه‌های دشمنان انقلاب اسلامی در30 سال گذشته، هتک حرمت و ترور شخصیت رهبران انقلاب بوده، آمده است که متاسفانه علاوه بر برخی افراد غافل، گروه‌ها و جناح‌های دارای مطامع سیاسی در داخل نیز با دشمنان همنوا شده‌اند.
در ادامه این نامه با اشاره به خدمات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درهمه عرصه‌های انقلاب،آمده است: «ما «هاشمیان» اگرچه همچون سایر شهروندان این کشور می‌توانیم خواهان احقاق حقوق خود باشیم، و به رغم آن اذعان داریم، خدمات پدر هرگز امتیازی برای ما ایجاد نمی‌کند و هیچ‌کس، جز به تقوا و تلاش خالصانه برای اسلام و انقلاب و ملک و ملت بر دیگری برتری ندارد، اما از آن‌جا که طرح این اتهامات، به عنوان اهرم فشار و ابزاری برای حذف هاشمی رفسنجانی به کار گرفته می‌شود و خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می‌ریزد، بر احقاق حق خود پافشاری می‌کنیم، وگرنه امر خود به خدای عادل منتقم و به رسیدگی در روز جزا وامی‌نهادیم.»
در ادامه این نامه با انتقاد از آن‌چه «ترویج شایعات از سوی برخی افراد با احساس مصونیت از برخورد قانونی» خوانده شده، این امر مغایر با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی و باعث وارد آمدن آسیب به مصلحت انقلاب، کشور و جامعه دانسته شده و در توضیح دلایل آن آمده است:
ـ از باب تضییع حقوق فردی، مایه هتک حرمت افراد، از راه ایراد اتهام‌های اثبات نشده و ناروا می‌شود و ناقض «کرامت و ارزش والای انسان» است که دراصل دوم قانون اساسی، از پایه‌های نظام ج.ا.ا شمرده شده است و نیز از حیث عدم رسیدگی در محاکم صالح، موجب سلب حق دفاع متهمان و دسترسی آنان به دادگاه‌های صالح (مصرح در اصل 34 قانون اساسی) است.
ـ از حیث نقض اصول و موازین حقوقی و لطمه به اعتبار قانون، موجب نادیده گرفتن اصل برائت ـ که در اصل 37 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است ـ و بی‌توجهی به حفظ و احیای حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و امنیت قضایی عادلانه است، و با توجه به رفتارهای فراقانونی برخی نهادهای رسمی کشور و همراهی در گسترش شایعات، مروج عبور از قانون و در مواردی منجر به جرم‌انگاری اموری که قانون آنها را جرم ندانسته و نیز القای محکومیت افراد در اذهان عمومی شده و درنتیجه ناقض استقلال قوه قضاییه است.
ـ از نظر مخالفت با نظم، اخلاق و حقوق عمومی و شان نهادهای قانونی و مدیریت عالی کشور: شکست اخلاق حسنه از راه گسترش شایعه و دروغ و افترا و تهمت و اهانت و فریب افکار عمومی و تشویش اذهان و... ، سلب اعتماد عمومی به مسوولان و به تبع آن انقلاب و کشور که متاسفانه با توجه به آن‌چه افشاگری قلمداد می‌شود و آمیخته شدن با دروغ‌پردازی‌های منظومه خبری گسترده دشمنان جهانی انقلاب، حد یقفی برای آن متصور نیست، و در نتیجه ایجاد نومیدی و بی‌تفاوتی در مردم و آسیب‌پذیر کردن نظام در برابر توطئه‌ها و فشارهای روزافزون خارجی؛ باز کردن دست بیگانگان و بدخواهان برای جا انداختن ادعاهای سی ساله خود و درست انگاری آنها و سوء استفاده از شایعات برای هجمه به بالاترین ارکان نظام؛ متزلزل کردن مدیریت اجتماعی کلان کشور، به دلیل آن که کسانی با هر ابزاری ـ از جمله تهمت و دروغ ـ هدف خود را در دستیابی به مناصب قدرت توجیه می‌کنند؛ القای ناتوانی مدیریت عالی کشور در برخورد با صاحبان قدرت و مکنت و رانت‌خواران و اعمال نفوذ آنان و در نتیجه ترویج عدم مشروعیت یا ناکارآمدی نظام؛ ادعای عجز دستگاه قضایی از رسیدگی به جرایم این افراد و در نتیجه القای فقدان امنیت قضایی در کشور؛ نادیده گرفتن حقوق عمومی و نقض مبانی شریعت اسلامی و قانون اساسی؛ بخشی از آسیب‌های این روند است.
ـ از همه این‌ها بالاتر، آسیب به مبانی اعتقادی انقلاب و نظام، از راه القای ناکارآمدی الگوی حکومت مبتنی بر احکام شریعت است که برگرفته از تعالیم پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است و زیر نظر ولایت امر و امامت امت و با برخورداری از اختیارات ولایت مطلقه فقیه، ایجاد «جامعه نمونه و اسوه اسلامی» را بر اساس جهان‌بینی و اصول و ضوابط اسلامی و مکتبی هدف خود قرار داده، دولت را موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی» کرده است.
در ادامه این نامه با تاکید براین‌که تاکنون هیچ سندی برای برخی شایعات مطرح شده ارائه نشده است، آمده است:« از این روست که تاکنون، به رغم همه درخواست‌های مکرر و مصرانه قربانیان این اتهامات و انتظار افکار عمومی و الزامات قانونی، از ارجاع موارد به محاکم، به جای تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی از راه پخش شایعات خودداری شده است و شاید به همین دلیل، اخیرا شاهد آن بوده‌ایم که از راه پخش اظهارات بعضی متهمان حوادث اخیر ـ که در صورت داشتن اعتبار اقرار قانونی، تنها علیه شخص قابل استناد است ـ تلاش می شود تا ادعاهای بی‌سند، علیه احدی از امضاکنندگان این نامه با نقض ابتدایی‌ترین اصول حقوقی، به زعم طراحان این سناریو مستندسازی شود و از سوی دیگر، متاسفانه تاکنون به چندین شکایت ارائه شده به دستگاه قضایی که برابر اصل 34 و 36 و 61 و 156 قانون اساسی تنها مرجع دادخواهی به عنوان حق مسلم افراد جامعه است، رسیدگی نشده است.»
فرزندان هاشمی رفسنجانی در ادامه آورده‌اند:« اینجانبان فاطمه، محسن، فائزه، مهدی و یاسر هاشمی با اتکال بر خدای متعال، نخست براساس حق شخصی خود، و برای احیای حقوق عامه و عمل به مبانی شریعت و اصول قانون و پاسداشت ارزش‌های اخلاقی، و بالاخره به عنوان درخواست از مسوولان قضایی برای اطاعت از دستور آیت الله خامنه‌ای برای نهادهای قانونی کشور که در نماز جمعه 29 خرداد 1388، ضمن تنزیه شخصیت موجه آقای هاشمی رفسنجانی و اظهار این که «مردم باید به این حقایق توجه داشته باشند» و تاکید بر منع بیان ادعاها «قبل از اثبات در مراجع و مجاری قانونی» که به تعبیر ایشان «این گونه اقدامات در جامعه و به ویژه در اذهان جوانان تلقی نادرست ایجاد می‌کند»، امر به تعقیب عوامل این تخریب‌ها از سوی مسوولان قضایی و غیر قضایی به عنوان یک وظیفه داده‌اند؛از جناب عالی که مستظهر به پشتوانه علمی و دینی هستید و از شائبه اثرپذیری از قدرت و نقض موازین قانونی و اخلاقی دوری می‌جویید و ادعای استقلال نهاد قضایی را دارید و در صورت عدم رعایت موازین و حرکت به سوی دنیاطلبی و قدرت گرایی به جای قانون‌مداری و آخرت ترسی، بنا به حدیث شریف و چنان که در نظام‌های نامشروع شاهد آن بوده‌ایم، به جایگاه اشقیا بدل خواهد شد که ساحت مقدس دارالعدل نشینان ایران همواره از آن مبرا باد، استدعا داریم که دستور فرمایید، مرجعی صلاحیتدار، مستقل و با اختیارات کامل، و دور از بازی‌های سیاسی، رسیدگی به این شایعات و اتهامات را در دستور کار خود قرار دهد و نتایج را به اطلاع ملت فهیم و رشید ایران اسلامی و مسوولان محترم کشور برساند و با اجرای عدالت، از تکرار این رویه مجرمانه پیشگیری کند، گرچه ریاست قوه قضاییه در سال 1376، در انجام تکلیف قانونی خود در رسیدگی به دارایی‌های رییس جمهوری و خانواده وی، با صراحت کاهش آن را نه تنها نسبت به آغاز دوره مسوولیت، اعلام داشته، به نادرستی شایعات موجود شهادت داد، اما دست‌های فتنه همچنان به کار است تا علاوه بر تخطئه آن حکم قانونی، ارتکاب تخلفاتی را در سال‌های اخیر که از همه مناصب و دسترسی به قدرت و بیت‌المال دور بوده‌ایم، به ما نسبت دهد و چنان به تکرار آن از تریبون‌های رسمی و رسانه‌ها ادامه می‌دهد که رسیدگی به تخلفات احتمالی حاکمان در سایه قرار گیرد و بدتر از این‌ها به ناحق ادعا دارند که مراکز قدرت مانع رسیدگی به اتهامات‌اند.
رجاء واثق داریم، جناب‌عالی که در نخستین لحظات تصدی رسمی خود اعلام داشته‌اید که تخلف از قانون را هرگز روا نمی‌دارید، به قضات شریف و عادل ابلاغ خواهید فرمود، ضمن بررسی همه ادعاها و شایعات و اعلام نتایج، رسیدگی به شکایات مطرح شده از سوی اینجانبان را نیز وجهه همت خود قرار دهند.»
|
