ضمانت اجرای رای داور در حقوق ایران
همانگونه که در قانون آیین دادرسی در امور مدنی باب هفتم را به موضوع داوری اختصاص داده است و داوری که به بیانی همان دادرسی تحکیمی می باشد
همانگونه که در قانون آیین دادرسی در امور مدنی باب هفتم را به موضوع داوری اختصاص داده است و داوری که به بیانی همان دادرسی تحکیمی می باشد ،که در این نوع دادرسی اشخاص به انتخاب خود فرد مرضی الطرفین را انتخاب می نمایند تا فی مابین آنان به حل و فصل اختلافات بپردازد.
در مقایسه با دادرسی تحکمی(دادگاه)این ویژگی را دارد که داوری با سرعت به مراتب بیشتر و هزینه کم تر به امور رسیدگی خواهد کرد.اما سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا رأی داور همانند دادگاه دارای ضمانت اجرا می باشد یا خیر؟ چرا که اصحاب دعوا بایستی نسبت به لازم الاجرا بودن رأی داور اطمینان خاطر داشته باشند که بخواهند دعوای خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند.و در طول مقاله بیان خواهیم نمود که رأی داور هم نبزدارای ضمانت اجرا می باشد و این ضمانت اجرا ضروری به نظرمی رسد تا حکومت بتواند در جهت حفظ نظم عمومی و قاعده لاضرر و قاعده حرمت مؤمن اعمال حاکمیت نماید.
تعریف داوری:
1-ارجاع اختلافات و نزاع برای رسیدگی به شخص ثالث از سوی طرفین و یا انتخاب شخص ثالث از سوی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و صدور رأی را رسیدگی از طریق داوری(دادرسی تحکیمی) می¬نامند.
2-داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را بدین جهت انتخاب نموده باشند.
3- داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی یا داور در فصل خصومات است.
در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری مواد 757تا 779 را به حکمیت داوری اختصاص داده شده بود. در اسفند1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در 17 ماده به تصویب رسید و جایگزین مواد757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید.
مجددأ در بهمن ماه1313 شمسی این قانون صریحآ نسخ شد و مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی نیزکماکان منسوخ باقی ماند تا اینکه در سال 1318 قانون قدیم آیین دادرسی به تصویب رسید که در این قانون مواد 632تا 680 به داوری اختصاص یافت و در نهایت قانون جدید آیین دادرسی مدنی که به موجب ماده 529قانون قدیم را نسخ کرد، مواد 454 تا 501 قانون جدید را به داوری اختصاص و کماکان پابرجاست.
در این نوع دادرسی از لحاظ توافق و تراضی طرفین، صلاحیت داوران ظاهراً در سطح قضات منصوب دادگاه هست، اما در عمل داور اختیارات کمتری از قاضی دارد، زیرا صلاحیت قاضی هیچ ارتباطی به توافق و تراضی طرفین دعوا ندارد و همین عدم وابستگی بین صلاحیت قاضی و توافق طرفین مانع می¬شود که اصحاب دعوا بتوانند آراء صادره از سوی قاضی منصوب را جزء از طریقی که قانون پیش¬بینی کرده است و مراجعه به دادگاه بالاتر بلااثر نمایند.
رسیدگی به نحوه داوری و خارج از محاکم حکومتی را می¬توان عاملی در راستای محدود کردن حاکمیت دولتها برشمرد اما اجراء حکم داور نیز در صورت عدم اجرا از طرف محکم¬علیه در گرو مراجعه محکوم¬له به دادگاه هست.
نکته مهم و حائز اهمیت در دادرسی آن است که ارجاع امر به داوری تحت هر شرایطی منوط به توافق قرارداد کتبی و یا شفاهی طرفین دعوا است مگر استثنائاً در امور خانواده که در موارد فوق به تجویز قانونگذار ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش یکی از تکالیف مقام رسیدگی¬کننده است.
داوری از اولین نهادهای حقوقی و قضایی مستقل از حکومت¬ها در دوران قدیم بوده که شخص بی¬طرف و غیروابسته به حکومت به سمت داور انتخاب می¬شده است و حال در تعریف داوری به صورت زیر ابتدا در تعریف داوری می¬گوییم که داوری عبارت است از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده¬¬اند باشند.
از تعریف فوق این¬گونه استنباط می¬شود که داوری که به منظور رفع اختلاف به وسیله دادرسی غیر از دادرسی در دادگاه صورت می¬گیرد و شخص یا اشخاصی می¬توانند داور را به انتخاب خود مشخص نمایند و البته ثالث هم ( که در داوری ممکن است دادگاه یا شخص دیگری که مستقیماً در اختلاف نقش نداشته باشد ) حق انتخاب داور را خواهد داشت که به جهت ارجاع اختلاف به داوری طرفین دعوا بایستی با یکدیگر ترتیبی را اتخاذ نمایند که به موافقت¬نامه داوری موسوم است دارای تعریف خاص و انواع گوناگون وشرایط مشخص می-باشد که به ترتیب به آن خواهیم پرداخت.
داوری اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است که طرفین اختلاف می‌توانند با معرفی فرد یا افرادی به عنوان داور که مورد قبول طرفین می‌باشد موضوع متنازعٌ‌فیه را به او ارجاع نمایند از این رو انتخاب داور با توافق طرفین حاصل میگردد و افرادی انتخاب می‌شوند که مورد اطمینان، اعتماد و احترام طرفین بوده و بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.
فایل ها :
منبع : حق گستر
برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست جایگاه دلالی به عنوان فعالیتی تجاری
